پزشكي قانوني براي حمل جسد با كمبود نيرو و خودرو مواجه است

مديركل پزشكي قانوني استان تهران:

پزشكي قانوني براي حمل جسد با كمبود نيرو و خودرو مواجه است

خبرگزاري فارس: مدير كل پزشكي قانوني استان تهران گفت: پزشكي قانوني در حال حاضر با كمبود نيرو و آمبولانس مواجه است و در اين راستا شهرداري "بهشت‌زهرا " مي‌تواند به دليل دارا بودن امكانات مناسب تعامل بيشتري با پزشكي قانوني در راستاي حمل اجساد برقرار كند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، بشير ناز‌پرور در نشست خبري سازمان پزشكي قانوني كه در موضوع تشريح وضعيت حمل اجساد در كشور صورت پذيرفت اظهار داشت: وظايف حمل اجساد در شهرها با شهرداري‌ها است. ولي در صورت مرگ مشكوك و طرح مبحث جنايتي با تشخيص ضابطان قضايي و اعلام آنان پزشكي قانوني مسئوليت حمل جسد از صحنه حادثه را برعهده دارد.

وي به كمبودهاي سازمان پزشكي قانوني از جمله نيرو و آمبولانس اشاره كرد و گفت: تهران در حال حاضر بيشترين مسئله حمل اجساد را به خود اختصاص داده است و سازمان پزشكي قانوني نيز در تهران هم اينك فقط 9 خودروي حمل جسد دارد كه بايد اين خودروها به 15 عدد افزايش يابد.

* مجوز عبور آمبولانس‌هاي پزشكي قانوني بايد دائمي شود

نازپرور همچنين به چالش عدم صدور مجوز عبور آمبولانس‌هاي پزشكي قانوني در خطوط ويژه اشاره كرد و بيان داشت: در حال حاضر از ابتداي سال براي مدت 3 ماه مجوز عبور خودروهاي حمل اجساد سازمان پزشكي قانوني ارائه شده است. ولي ما خواستار دائمي شدن اين مجوزها هستيم. زيرا باقيماندن يك جسد در مكاني وضعيت اورژانس اجتماعي به حساب مي‌آيد كه بايد در سريع‌ترين زمان ممكن اين اجساد انتقال يابد.

مديركل پزشكي قانوني استان تهران ادامه داد: ميزان متوسط حمل اجساد در تهران توسط سازمان پزشكي قانون روزانه 30 جسد است ولي اين به معناي اينكه تمام اجساد بعد از تصادف باشد نيست. بلكه مي‌تواند به علت‌هاي ديگري از جمله شكايات شاكي و جنايت نيز صورت پذيرد ولي در مجموع 20 تا 25 درصد اجساد به دليل تصادفات است.

نازپرور به فعاليت‌هاي 24 ساعتي تيم‌هاي حمل اجساد سازمان پزشكي قانوني نيز اشاره كرد و گفت: خودروهاي حمل اجساد سازمان پزشكي قانوني فقط با اجازه روابط قضايي مي‌تواند اجساد را انتقال دهد و حتي در صورت عبور از كنار جسدي در صورت عدم مجوز قضايي نمي‌تواند جسد را حمل و انتقال دهد.

وي افزود: يكي از چالش‌هاي سازمان پزشكي قانوني بحث تعامل با شهرداري (بهشت‌زهرا) است زيرا شهرداري (بهشت‌زهرا) داراي امكانات مناسبي است و مي‌تواند در اين زمينه سازمان پزشكي قانوني را با ايجاد تعامل بيشتر براي كمتر شدن زمان حمل اجساد كه هم اكنون پس از اعلام اجازه رابط قضايي 45 دقيقه است كاهش يابد.

نازپرور به توزيع مرگ‌هاي مشكوك، غيرمشكوك، طبيعي و غير طبيعي در سازمان پزشكي قانوني پرداخت و گفت: مرگ طبيعي بر اثر 100 درصدي عامل بيماري است و مرگ غيرطبيعي نيز به علت ضربه، برق‌گرفتي و در نهايت درگيري‌ و نزاع صورت مي‌پذيرد.

وي افزود: مرگ‌هاي مشكوك نيز به خودكشي‌ها و جنايات اختصاص مي‌يابد و بيشتر مرگ‌هاي مشكوك نيز بر اثر قتل و اعتياد است.

نازپرور در پاسخ به پرسشي مبني بر خطاي پزشكي قانوني در عدم تشخيص مرگ افراد چند درصد است گفت: در مجهز‌ترين مراكز پزشكي قانوني نيز 10 تا 25 درصد فوتي‌ها تشخيص داده نمي‌شود. زيرا ممكن است عامل يك مسئله يا ردپاي ارگانيك مانند شوك باعث مرگ شده باشد و بايد از صحنه جرم موارد مرگ را تشخيص داد.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، مبني بر وضعيت ماشين‌هاي مخصوص حمل جسد در سازمان پزشكي قانوني نيز اظهار داشت: خودروهاي حمل اجساد به دليل جدا بودن فضاي راننده و اجساد از عفونت و انتقال بيماري‌ها جلوگيري مي‌كند اما در مورد اين خودروها نيز در حال حاضر در سازمان با كمبود مواجه هستيم و تهران بيشترين آمار حمل جسد را در كل كشور به خود اختصاص داده است.

مديركل پزشكي قانوني استان تهران خاطر نشان كرد: وقتي خبر فوتي در سطح شهر تهران توسط مردم و نيروي انتظامي به مراجع قضايي اعلام مي‌شود با تصميم قاضي كشيك بعد از بررسي‌هاي اوليه درباره مرگ كه اگر به طور طبيعي باشد مجوز دفن صادر مي‌شود و در صورت مشكوك بودن سازمان پزشكي قانوني جسد را براي بررسي و نتايج بيشتر به مركز تشخيصي و آزمايشگاهي كهريزك منتقل مي‌كند.

عبدالرزاق برزگر، معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني كشور نيز در ادامه اين نشست با اشاره به اينكه اين سازمان برحسب وظايف اصلي خود كه خدمات‌رساني، آموزشي و پژوهشي است گفت: در بخش خدمات‌رساني، اظهار‌نظر كارشناسي براي معاينات، تشريح و كميسيون پزشكي براي پاسخ به مراجع قضايي و انتظامي بر عهده اين سازمان است.

وي افزود: خدمات اصلي ما در پاسخ به استعلام مراكز ذي‌صلاح در بحث موارد جرم، تخلفات و صدمات براي جمع‌آوري مدارك مورد نياز قاضي در امور كارشناسي پزشكي صورت مي‌پذيرد.

برزگر اظهار داشت: بر اساس دستور قاضي براي بررسي بيشتر اجساد پزشكي قانوني براي كالبد‌شكافي ارجاع مي‌شود كه اين امر نيز توسط بازپرس و ضابطان قضايي به پزشكي قانوني اعلام مي‌شود كه پس از بررسي و گزارش معاينات اين نتايج به مقامات قضايي اعلام مي‌شود تا آنان در صدور رأي از آن استفاده كنند.

وي افزود: در مجموع به طور كلي طبق ضوابط قانوني حمل اجساد در داخل شهرها براساس ماده 55 بند 13 قانون شهرداري برعهده شهرداري‌ها است.

برزگر خاطر نشان كرد: در مبحث حمل اجساد برون‌شهري نيز براساس كميسيون ايمني راه‌ها مصوب سال 85 به آئين‌نامه ايمني حمل و نقل سوانح مصوب سال 88 آئين‌نامه بند 15 و بر اساس مصوب هيئت وزيران حمل اجساد در خارج از شهرها نيز (بين‌شهري، جاده‌اي) بر عهده وزارت بهداشت است.
انتهاي پيام/