0

اخبار ایران و جهان

 
Sem_440
Sem_440
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 3093
محل سکونت : آذربایجانغرب

اخبار ایران و جهان

 

کد خبر: ۱۶۱۷۵۸
تاریخ انتشار: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۱:۱۳
تعداد بازدید: ۴۲۲۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) به شرح اساسنامه ، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند.
به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و با هدف رفع موانع فنی تجارت در منطقه اکو لایحه عضویت ایران در موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه "عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) " که بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه مورخ 1/12/1389 هیئت وزیران به تصویب رسیده ، از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.

بر این اساس ، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است که به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف استراتژیک سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و بکارگیری امکانات و ظرفیتهای بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت توانمندسازی کشورهای منطقه اکو، تشویق به کاربرد استانداردهای بین‌المللی و در نهایت رفع موانع فنی تجارت در منطقه اکو، لایحه عضویت ایران در موسسه منطقه‌ای ریسکام برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است.

بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) به شرح اساسنامه ، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند.

بر این اساس ، تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.

 
شنبه 10 اردیبهشت 1390  11:56 AM
تشکرات از این پست
Sem_440
Sem_440
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 3093
محل سکونت : آذربایجانغرب

پاسخ به:اخبار ایران و جهان

لاریجانی این تذکر را به جا دانست و از کمیسیون تلفیق خواست تا ارکان درآمدی دولت از محل هدفمند کردن یارانه​ها را بر اساس این 20 درصد افزایش قیمت مشخص کند و به صحن علنی ارائه دهد. به گونه​ای که سطح درامد و سه ردیف هزینه ای را کمیسیون تلفیق مشخص کند و 10 درصد سهم بخش بهداشت و درمان از درامدهای هدفمند سازی را هم بیاورند.
افزایش حداکثر 20 درصدی قیمت​ حامل​های انرژی در سال90، سطح درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه​ها را تغییر داد.


به گزارش خبرآنلاین، دولت در لایحه بودجه 90، خواستار درآمد 62 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندسازی یارانه​ها شده بود که نحوه محاسبه آن برای نمایندگان مشخص نبود. به همین دلیل در مذاکرات امروز مجلس اغلب نمایندگان معتقد بودند که بر اساس افزایش قیمت​ها در سال 89، حداکثر درآمد دولت از این محل 30 میلیارد تومان خواهد بود.

اگرچه رئیس مجلس از نماینده دولت در جلسه امروز پرسید که این رقم را بر اساس چه محاسبه​ای تعیین کرده​اید؟ ، اما او تنها به این پاسخ اکتفا کرد که مبنای کارشناسی دارد.  

این پاسخ اعتراض نمایندگانی چون علیرضا منادی و الیاس نادران را به همراه داشت که می​پرسیدند این محاسبه کارشناسی چیست که به نمایندگان ابلاغ نمی​شود و کمیسیون تلفیق چطور آن را پذیرفته است؟

منادی نماینده تبریز با اشاره به اینکه نماینده دولت می​گوید الا و لله همان درآمد 62 هزار میلیاردی دولت از این محل باید در بودجه تصویب شود و پشت این مساله منطق است، از رئیس مجلس خواست: شما یک سوال ریاضی ساده را از دولت و تلفیق بپرسید که منبع این درامد  62 هزار میلیاردی کجاست؟ وگرنه 30 هزار میلیارد آب در این بودجه خواهد بود!

به گفته وی، با دستور اجازه افزایش 20 درصدی قیمت حامل​های انرژی، به دولت اجازه داده می​شود که اضافه قیمت​های ناموزون موجود و اجرای ناقص کنونی این قانون را تمدید کند.

نادران هم در تذکری پرسید: مبنای کارشناسی دولت در کسب درآمد از 62 هزار میلیارد تومانی یارانه​ای چیست و اگر حداکثر 20 درصد افزایش قیمت حامل​های انرژی لحاظ شود این درآمد به چه سقفی می​رسد؟

وی با بیان اینکه بر اساس محاسبات او، دولت حتی بر مبنای افزایش قیمت​های سال 89 نمی​تواند به 30 هزار میلیارد تومان در آمد در سال 90 برسد، خطاب به رئیس مجلس ادامه داد: دستور دهید نماینده دولت و اعضای کمیسیون تلفیق این محاسبات را انجام دهند و ترکیب سه جدول هزینه​ای را از جهت مصرف کننده، دولت و تولید مشخص کنند و با نظر دولت تنظیم شود و مجددا به صحن بیاید که تکلیف نمایندگان مشخص باشد.

لاریجانی این تذکر را به جا دانست و از کمیسیون تلفیق خواست تا ارکان درآمدی دولت از محل هدفمند کردن یارانه​ها را بر اساس این 20 درصد افزایش قیمت مشخص کند و به صحن علنی ارائه دهد. به گونه​ای که سطح درامد و سه ردیف هزینه ای را کمیسیون تلفیق مشخص کند و 10 درصد سهم بخش بهداشت و درمان از درامدهای هدفمند سازی را هم بیاورند.

رئیس مجلس تاکید کرد که دولت باید قانون را رعایت کند.

تذکر بعدی از سوی علی عباسپور رئیس کمیسوین آموزش و تحقیقات مطرح شد که گفت: مجلس در جریان قانون هدفمندسازی یارانه​ها سقف تعیین نرخ گازوئیل و بنزین را تعیین کرده و آن را به نسبت فوب خلیج فارس تعیین کرده بود. به گفته وی، حداکثر افزایش 20 درصدی قیمت​ها در سال 90 نباید شامل قیمت بنزین و گازوئیل شود.

لاریجانی سخنان وی را نیز تایید کرد و گفت: کمیسیون تلفیق به این موضوع نیز توجه داشته باشد.
شنبه 10 اردیبهشت 1390  11:58 AM
تشکرات از این پست
Sem_440
Sem_440
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 3093
محل سکونت : آذربایجانغرب

پاسخ به:اخبار ایران و جهان

عضو کمیسیون اجتماعی:
دولتها نباید نسبت به مردم و خودشان ایده الی فکر کنند. باید احساس وظیفه کنند، نمی شود که دولت این همه بدهی داشته باشد. بالاخره باید زمانی وضعیت بهداشت و درمان درست شود . یکی از دلایل عدم بهبود شرایط بهداشت و درمان همین است که دولت نتوانسته است مطالبات این بخش را پرداخت کند
سرویس مجلس-توقع از دولتها این است که همانگونه که از مردم انتظاراتی دارند به همان اندازه مردم را مد نظر داشته باشند .

سید علی محمد موسوی مبارکه در گفت و گو با خبرنگار سرویس مجلس «تابناک» گفت: گاهی اوقات در مراودات اجتماعی دیده می شود که پدری از فرزندش انتظارات ایده‌ال دارد  و انتظار دارد که فرزند احترامات لازم را به عمل آورد اما زمانیکه نوبت به خودش می رسد به چیزی پایبند نیست  نباید خود را عادی ببینیم و از دیگران انتظار ایده‌ال بودن داشته باشیم. مانند استادی که از دانشجویان خود انتظارات ایدالی دارد اما خود استاد ایده الی نیست‌. در دولت نیز همین گونه است، به عنوان مثال انتظار دولت این است که افرادی که تسهیلات دریافت می کنند، آن را در زمان مشخص شده پرداخت کنند و کوچکترین تاخیر هم محاسبه شده و باید پرداخت شود اما وقتی نوبت به بدهی های دولت می رسد، اوضاع به گونه دیگری است و گاها مدتها طول می کشد. با گذشت زمان نیز ارزش خود را از دست می دهد و با این اوصاف حقوق افراد رعایت نخواهد شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: دولتها باید به موقع بدهی های خود را بپردازند. یکسری از مشکلاتی که برای مردم به وجود آمده به همین دلیل است. گاها در مراجعه به پزشکان مشاهده می شود که به بیمه ها توجهی ندارند و می گویند که به دلیل بدهی بیمه برایشان اعتباری ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دولت‌ها نباید نسبت به مردم و خودشان ایده الی فکر کنند. باید احساس وظیفه کنند، نمی شود که دولت این همه بدهی داشته باشد. بالاخره باید زمانی وضعیت بهداشت و درمان درست شود . یکی از دلایل عدم بهبود شرایط بهداشت و درمان همین است که دولت نتوانسته است مطالبات این بخش را پرداخت کند و هر چه این شرایط ادامه یابد مشکلات بهداشت و درمان بیشتر می شود . پزشکان متخصص کمتر تن به خدمت در بخش دولتی می دهند، چرا که می توانند در بخش خصوصی درآمد لازم را داشته باشند اما در بخش دولتی هم درآمد مختصری دارند و همین درآمد را هم به او نمی دهند و حتی گاهی ماهها مطالبات وی پرداخت نشده است لذا خدماتی که باید در بخش بهداشت و درمان ارائه شود به دلیل مشکلات بیمه و پزشکان با مشکل مواجه است.

وی افزود: ‌انتظار این است که دولت همانند موارد اضطراری که دغدغه خود می داند  این بدهی ها را نیز در نظر بگیرد و به دنبال راهکاری برای آن باشد. البته در برنامه پنجم برنامه هایی برای رفع این مشکل اندیشیده شده است که انشاءالله با تصمیمات دولت و تمهیدات لازم مشکلات این بخش کمتر شود  و دولت در این فکر نباشد که بدهی خود را نپردازد و کار به اینجا نرسد که 21 میلیارد بدهی دولت به بخش بهداشت و درمان باشد.

موسوی مبارکه در مورد زمان انتظار بیمه‌شدگان برای استفاده از امکانات تخصصی بیمارستانهای تامین اجتماعی گفت: یکی از برنامه های دولت دهم نیز همین بوده و در هدفمندسازی یارانه ها نیز پیش بینی های لازم انجام شده است که این مدت انتظار کاهش یابد.

ما کشوری در حال توسعه هستیم و دولت به تدریج می تواند این کار را انجام دهد. گفته می شود که در کشورهایی خدمات بهتری ارائه می شود اما باید این را در نظر داشت که در بسیاری از موارد کارهای زیرساختی در کشور در حال اجراست. در بخش صنعت در ابزارها و دستگاهها بهینه سازی و اتوماسیون در حال اجراست و در بخش حمل و نقل ناوگان حمل و نقل در حال بهبود است و در مورد راه‌ها نیز کارهای زیرساختی در حال انجام است و  در سال های پس از انقلاب راه‌های کشور توسعه مناسبی داشته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در برخی از کشورها وزارت راه و ترابری و وزارت ارتباطات ادغام شده است چرا که وزارت راه و ترابری در این کشورها بیشتر  نقش ارتباطی  دارد و ما نیز در حال حرکت به این سمت هستیم و احتمال ادغام وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم آمده بود که بیمه کارگران ساختمانی برای 5 سال مسکوت بماند ولی با تلاش و همکاری نمایندگان این امر انجام نشد. ابتدای هر کاری ممکن است نارسایی‌هایی داشته باشد اما در سال های بعد این نواقص برطرف خواهد شد. دولت گامهایی را در زمینه بیمه و افزایش رفاه برداشته است اما این کارها تدریجی است و باید منتظر بود و باید منابع و امکانات را در نظر داشت . دولت نیز به دنبال این است که منابع و امکانات را افزایش دهد و خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد.

ما به نظام جمهوری اسلامی و دولتهای این نظام اعتماد داریم که در جهت رفاه مردم گام برمی‌دارند، منتها باید بر اساس امکانات برنامه‌ریزی کرد و انشاءالله با افزایش منابع در آینده خدمات بیشتری ارائه شود.
 
شنبه 10 اردیبهشت 1390  11:59 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها