رابطه مالي دولت با نفت در بودجه 90‌

اختصاصي/متن گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90- 2

رابطه مالي دولت با نفت در بودجه 90‌

خبرگزاري فارس: كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور رابطه مالي دولت با نفت را در ماده 12 گزارش خود مشخص كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بخش دوم گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل ‌كشور به شرح ذيل است:

ماده 12-
الف- در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجم توسعه، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت‌هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان 14.5درصد (شامل 10 درصد منظور در ماده 229 قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود.

وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل 85.5 درصد بقيه ارزش موارد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي‌شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها 95 درصد متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

ب - وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كار گروه موضوع اين بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه به ترتيب 14.5 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل (با اعلام خزانه) و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق كامل درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز، معادل 52 ميليارد دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره 5 اين قانون و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 32 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه موضوع رديف 210110 ، مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند الحاقي 65 اين قانون به حساي ذخيره ارزي واريز نمايد.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جزء در طرح‌هاي غير مرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.

تبصره 2- در راستاي اجراي جزء يك بند (ي) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است 20 درصد از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاه‌هايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند و 20 درصد صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساس صندوق توسعه ملي واريز نمايد.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

پ- شركت ملي پالايش و بخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده و جزء (الف) اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي (به جز واردات) و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.

معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كار گروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

ت - بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌هاي ياد شده است.

ث- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه‌ شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره 3 جزء (ب) اين بند ارائه نمايد.

وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل 85 هزار ميليارد ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.

تبصره 1- در صورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت از طريق شركت‌ دولتي تابعه ذي‌ربط در سال 1390 كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف 85 ميليارد ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را از محل صرفه‌جويي در موارد مربوط در بودجه كل كشور، تأمين نمايد.

تبصره 2- سود خالص شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌‌هاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.

ج - آئين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روش‌هاي پيش‌بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت‌هاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

دستورالعمل‌‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حامل‌هاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاه‌هاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.

چ - در اجراي مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي كشور شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كليه درآمد‌هاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود، واريز شود.

ح- وزارت نفت موظف است از طريق شركت‌هاي تابعه فهرست طرح سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تيرماه سال 1390 و كليه تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

خ - اجازه داده مي‌شود از منابع صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش بالادستي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط كه به صورت بيع متقابل يا فاينانس اجرا مي‌گردد با رعايت اساسنامه صندوق مذكور اختصاص يابد. شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت موظفند پس از تصويب توجيه فني اقتصادي طرح‌هاي مذكور توسط شوراي اقتصاد پيمانكاران داراي گواهينامه صلاحيت بخش خصوصي ذي‌ربط را معرفي نمايند.

د - واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسئوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

ذ- به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي‌شود در هر دوره مبلغ 500 ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش‌سوزي و مسموميت‌ها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركت‌هاي بيمه‌گر تعيين مي‌شود.

ر- وزارت نفت از طريق شركت‌ دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي 50 ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را تنها در طرح‌هاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت‌ ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ادامه دارد...
انتهاي پيام/م