وزارت بازرگانی معتقد است با ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع، به بهینگی تصمیمات و سیاستگذاریها نزدیکتر میشویم، چرا که عملاً حیطه گستردهتری از فرآیند، مورد توجه دستگاه سیاستگذار قرار میگیرد. بررسیها نشان میدهد در کشورهایی که صنعت و تجارت در یک ساختار واحد تعریف شده، منجر به رشد اقتصادی شده است. ما در صنعت و تجارت طی سه دهه، ظرفیتهای صنعتی زیادی در کشور ایجاد کردهایم، اما به دلیل این که سیاست تجاری و سیاست صنعتی به طور کامل با هم همراستا یا هماهنگ نبوده، نه تنها از تمام ظرفیتهای صنعتی استفاده نشده، بلکه زیرساختهای لازم برای تجارت و صادرات همین حد از تولید هم ایجاد نشده است.
هر وزارتخانهای تلاش دارد مأموریتها و وظایفش را به نحو مطلوب به انجام برساند به همین دلیل، ناخواسته ممکن است اصطکاک ایجاد شود. اگر بتوانیم این سیاستگذاریها را یکپارچه کنیم، یعنی وزارتخانهای که مسئول سیاستگذاری حوزه تولید است، دغدغه بازار و صادرات هم داشته باشد یا دستگاهی که در حوزه صادرات سیاستگذاری میکند، نگاه به تولید هم داشته باشد، عملاً توانستهایم یک نگاه یکپارچه را بر زنجیره تولید تا تجارت حاکم کنیم. وقتی یک دستگاه به صورت بخشی سیاستگذاری میکند، این سیاست در آن بخش بهینه است اما معلوم نیست از موضع سایر بخشها این سیاست همان قدر بهینه باشد.
برهه فعلی بهترین زمان برای انجام این ادغام است و اگر مدیریت واحدی بر این دو وزارتخانه وجود داشته باشد، نه تنها چالش جدیدی ایجاد نمیشود بلکه در شرایط هدفمندی که هم صنعت و هم بازرگانی در صف اول قرار دارند و توانستهاند مؤثر عمل کنند، میتوانند به عنوان مکمل یکدیگر، سیاستهای اثربخشی برای توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. در حال حاضر بستههای حمایتی ویژهای برای بخش تولید در نظر گرفته شده و از سوی دیگر موضوع بازار و عدم افزایش قیمتها نیز بسیار مورد توجه است. اگر سیاستگذاری در مورد این دو مؤلفه مهم، یکجا و با هم انجام شود قطعاً هم کار سهلتر خواهد بود و هم این که سیاستگذاری یکپارچه شرایط دو بخش را بهبود میبخشد.
این سیاستهای محوری با توجه به اقتضائات و نیازهای واقعی تبیین شدهاند بنابراین امروز دیگر نوعی دیدگاه فردی محسوب نمیشوند. امروز وزارت صنایع هم بر افزایش بهرهوری و کاهش قیمتها تأکید دارد. منتها شاید ادبیات گفتاریشان کمی متفاوت است. طرح آمایش تجاری هم میتواند با طرح آمایش صنعتی ادغام شود و یک طرح آمایش صنعت و تجارت ایجاد کند.
در مجموعه وزارت بازرگانی طی سالهای 88 و 89 دو مطالعه در ارتباط با ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و تدوین ساختار وزارتخانه جدید انجام شد. مطالعه اول، در خصوص بررسی ساختار و چگونگی تعامل حوزههای صنعت و تجارت در سایر کشورها بود و در مطالعه دوم به عنوان مکملی بر مطالعه نخست، ساختار و تشکیلات بخش تجارت و صنعت در کشور خودمان مورد مطالعه قرار گرفت. در این دو مطالعه چارچوب و مدل یکپارچه تعامل دو وزارتخانه که باید مورد توجه و اهتمام قرار گیرند تعیین گردید و ما به یک چارچوب و مدل کلان رسیدیم و نه ساختار و یا نمودار دقیق و عملیاتی که بر اساس آن بتوان اقدام اجرایی کرد. صرفاً یک پیشنهاد که رویکردها را مشخص میکند. این چارچوب پس از تکمیل، در سال گذشته در اختیار مقامات قرار گرفت.
بررسی اصلاح ساختار با نگاه به مأموریتها و وظایف اصلی دو وزارتخانه انجام شده و رویکردها و چارچوبهای اصلی را مشخص کرده و ایدههایی برای ترکیب بخشهای اصلی ارائه داده است.
در بررسی ساختار بازرگانی و صنعت کشور، موضوع بررسی، وزارت بازرگانی یا وزارت صنایع نبود. اساساً مفهوم عام بخش بازرگانی و صنعت کشور مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر بخشی از وظایف و سیاستگذاریهای بازرگانی یا صنعتی کشور در سایر دستگاهها انجام میشود و رویکرد یکپارچه به سیاستگذاری این دو بخش کمرنگ است ولی اگر نگاه یکپارچه داشته باشیم، باید همه حوزههای مرتبط با بخش بازرگانی و صنعت یا به صورت سیستمی و یا به صورت ساختاری و فیزیکی به صورت یکپارچه انجام شود.
قدم اول و مهمترین قدم ادغام دو وزارتخانه است اما میتوان در مورد گامهای بعدی نیز مدل داد و اقدام کرد. ممکن است دولت به این نتیجه برسد برای اثربخشی بیشتر وزارتخانه جدید بخشهای دیگر مرتبط را هم به وزارتخانه جدید ملحق کند یا بخشهایی که ارتباط کمتری دارند را از آن جدا کند و این دو وزارتخانه میتواند هم رشد تجارت و هم رشد صنعت را در پی داشته باشد.
تأکید می شود آنچه ما تدوین و ارائه کردهایم، صرفاً در حد یک پیشنهاد است و ساختار اصلی وزارتخانه جدید براساس مذاکرات و بررسیهایی که در کارگروه مربوط انجام خواهد شد، تعیین میشود.
در وزارت بازرگانی و بخصوص در وزارت صنایع، سازمانها و شرکتهای مستقل متعددی وجود دارند که با نگاه کاهش تصدیگری و اجرای سیاستهای اصل 44، تمام و یا قسمتی از مأموریتها و وظایف آنها میتواند به بخش خصوصی واگذار شده و وظایف حاکمیتیشان در یک تشکیلات بسیار کوچکتر مثلاً در سطح یک اداره کل تجمیع شود.
در چارچوب تدوین شده، موضوع حمایت از حقوق مصرفکننده و فعالیتهای مؤسسه استاندارد در یک راستا هستند و میتوان با واگذاری فعالیتهای تصدیگرایانه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان استاندارد به بخش خصوصی، این دو تشکیلات را به یک سازمان کاملاً چابک تبدیل کرد، سازمانی که حقوق مصرفکننده را از سیاستگذاری برای تدوین استاندارد گرفته تا قیمت و کیفیت، پیگیری کند.
ما معتقدیم باید در معاونتهای وزارتخانه جدید، یک رویکرد زنجیرهای حاکم شود. به این معنا که نباید باز هم موضوع تجارت و صنعت را در قالب معاونتهای مجزا، از هم جدا کنیم. نگوییم معاونت بازرگانی، معاونت صنعت. بلکه اینها را با یک نگاه زنجیرهای کنار هم بچینیم. به این معنا که هر معاونت، اگر متولی هر بخش از صنعت میشود، متولی بازار، تجارت و صادراتش هم باشد.
مثلاً اگر معاونت صنایع فلزی تشکیل میشود، این معاونت سیاستگذاری کل زنجیره تأمین صنایع فلزی را برعهده داشته باشد و برای تأمین مواد اولیه، تولید، بازار داخلی و صادرات صنایع فلزی به صورت توأمان و یکپارچه سیاستگذاری کند. یا مثلاً در موضوع تنظیم بازار، ما معتقدیم میتوان بخشی از مسئولیت اجرایی تنظیم بازار را به بخش خصوصی و اتحادیهها واگذار کرد و امور تصدیگرایانه مربوط به اصناف را از حوزه بازرگانی جدا کرد.
موضوعاتی مثل صدور پروانه، امور اجرایی مربوط به اتحادیهها، توسعه زنجیرههای خردهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای فعالیتهای تصدیگرایانهای هستند که به حوزه خدمات شهری مربوط است و در بیشتر کشورها در حیطه مسئولیت شوراهای شهر و شهرداریها است. میتوان سیاستها و استانداردها را تدوین و ابلاغ کرد و از مسئولان خدمات شهری انتظار داشت تا با پذیرش مسئولیتهای مشخص نسبت به ساماندهی عرضه کالاها و خدمات در مناطق شهری و روستایی اقدام کنند به عبارتی ما اگر بخواهیم یک ساختار چابک و ناب داشته باشیم و فقط به سیاستگذاری در مورد صنعت و بازرگانی بپردازیم، لازم است حتیالامکان وظایف و یا حوزههایی که ارتباط کمتری دارند، واگذار شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی
