انرژي و بحران امنيت

انرژي و بحران امنيت

خبرگزاري فارس: وابستگي متقابل جهان صنعتي و كشورهاي صادركننده به نفت اگر از يك مبدأ عقلايي شروع مي‌شد و يك مسير منطقي را تعقيب مي‌كرد، مي‌توانست به نفع هر دو طرف تمام بشود، اما متأسفانه اينطور نشده است. روابط طرفين از نقطه‌اي كه هر دو طرف در وضعي برابر و متعادل قرار گرفته باشند، شروع نشده است.

در راه پيشه‌ها و حرفه‌ها عاجزند و شيفته آنند كه روزي خود را، بي‌رنج و تعب به دست آورند، در صورتي‌كه نمي‌دانند آنان در نتيجه اينگونه كج‌رويها خود را در رنجها و شدائدي مي‌افكنند كه به ‌درجات، از رنج نخستين شديدتر است و گذشته از اين خود را در معرض مجازات و شكنجه قرار مي‌دهند " (ابن‌خلدون، 1375).

آن روز (قرن هشتم هجري) كه ابن‌خلدون اين عقيده را ابراز مي‌كرد، گويي مي‌دانست كه روزگاري همين ثروتهاي زيرزميني با بدل شدن به شريان اصلي معاش مردمان، آنان را اينگونه گرفتار خويش خواهد ساخت؛ به‌گونه‌اي كه آدميان جان خود را بسته به اين گنجينه‌ها خواهند ديد و با گشودن مهر طلسم آنها، خود در دام "طلسم جادو‌گرانه " خواهند افتاد.اكنون ديگر بقاي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه را انرژي ضمان خواهد شد. حيات جهان در حال حركت، بسته به تأمين انرژي پايدار است و از همين‌رو امنيت ملي و بين‌المللي همواره تابعي از امنيت انرژي (Energy Security) است. در اين ميان نقش نفت از تمام حاملهاي ديگر انرژي پررنگ‌تر و چشم‌گيرتر است و به‌رغم كوششها و دستاوردهاي تكنولوژيك در زمينه انرژيهاي جايگزين، هنوز هيچ قسمي از انرژي موفق نشده جاي نفت را براي كشورهاي صنعتي بگيرد و از همين‌روست كه دولتهاي صنعتي به شدت وابسته به نفت‌اند. اين كشورها امنيت ملي (National Security) خود را وابسته به نفت مي‌دانند و در مواردي كه امنيت منابع نفت يا امنيت نقل و انتقال نفت به مخاطره ‌افتد، از هيچ اقدامي فروگذار نمي‌كنند (موحد، 1387).

امنيت انرژي مسئله اساسي كشور صنعتي و مصرف‌كننده است. اگر نفت نباشد، توليد و توسعه در جهان صنعتي متوقف مي‌شود. البته وابستگي كشورهاي توليدكننده را نيز نبايد از ديده دور داشت. وابستگي اين كشورها نيز رقت‌انگيز و باور‌نكردني است. آنان در وهله نخست براي تهيه سرمايه و تكنولوژي لازم در توليد نفت، محتاج شركتهاي بزرگ‌اند. براي خريد تسليحات، تهيه لوازم اوليه و ضروري زندگي مردم خود از قبيل دارو، مواد غذايي و تجهيزات صنعتي محتاج جهان توسعه‌يافته اند و اين همه در گرو پول نفت است. پس بايد نفت را بفروشند تا آن نيازها برآورده شود.

وابستگي متقابل جهان صنعتي و كشورهاي صادركننده به نفت اگر از يك مبدأ عقلايي شروع مي‌شد و يك مسير منطقي را تعقيب مي‌كرد، مي‌توانست به نفع هر دو طرف تمام بشود، اما متأسفانه اينطور نشده است. روابط طرفين از نقطه‌اي كه هر دو طرف در وضعي برابر و متعادل قرار گرفته باشند، شروع نشده است. شرايط بازي را يك طرف به طرف ديگر تحميل كرده و طرف قوي‌تر در پيچ و خم حوادث، جز به تحكم و زور و قدرت نينديشيده است (همان).

يك مرور تاريخي

در پايان جنگ جهاني اول، امريكا بزرگ‌ترين منبع تأمين نفت در تجارت بين‌الملل بود. پس از جنگ جهاني دوم، اين وضع دگرگون شد. منابع سرشار نفت حوزه خليج فارس، جهان را از وابستگي به نفت امريكا رهايي بخشيد. امريكا كه اروپاي غربي را از نفت خود بي‌نياز يافت، سيستم محدوديت توليد (Market Demand Protection) را در داخل كشور برقرار ساخت. در تكزاس و لوئيزيانا و بسياري از نقاط ديگر، حجم توليد را برحسب تقاضاي مصرف داخلي تثبيت و مجموع توليد مورد نظر را روي تعداد چاه‌ها سرشكن كردند و بدين‌گونه عملاً بسياري از چاه‌ها كمتر از بازده واقعي خود مورد بهره‌برداري قرار گرفت (موحد، 1357). در ادامه اشاره خواهد شد كه اين ظرفيت مازاد توليد در امريكا براي استفاده در روزهاي بحران ذخيره مي‌شود تا تضميني براي امنيت ملي آن كشور باشد.

مصرف نفت در امريكا از 1945 تا 1973 هر سال به طور متوسط 5.4 درصد افزايش داشته است. ولي اين افزايش از 1973 تا 2006 به سالي 0.5 درصد محدود شده ‌است. امريكا تا سال 1952 به تنهايي معادل 50 درصد كل نفت جهان را استحصال مي‌كرد و حتي در مقابله با بحرانها مي‌توانست ميزان توليد خود را بالا ببرد. كما‌ اينكه در مورد ايران (پس از ملي شدن نفت) اين كار را كرد. همين طور در جريان بحران سوئز در 1956 كه كشتيها مجبور شدند دماغه اميدنيك را دور بزنند و كشتي بزرگ هم نداشتند، امريكا وارد ميدان شد و توليد نفتش را افزايش داد. باز در جنگ 6 روزه اعراب با رژيم اشغالگر در سال 1967 توليد امريكا افزايش پيدا كرد و آثار آن وقايع را كنترل كرد. ولي در برهه بعدي يعني 1973 امريكا نتوانست توليد خود را بالا ببرد و تحريم نيمبند اعراب با اينكه چندي بيش ادامه نيافت رويداد مهمي بود و آثار دهشتناكي داشت (موحد، 1387). عربها با كاهش ميزان توليد و تحريم صـدور نفـت، به مجازات كشـورهايي كه از رژيم اشغالگر حمايت مي كردند برخاسته بودند. سلاح نفت، چون سلاح اتمي تأثيري باور‌نكردني و دهشت‌بار داشت، چندانكه عربها به پشت‌گرمي اين سلاح، تغييراتي را در سياست خارجي كشورهاي صنعتي بزرگ چون هلند، آلمان و ژاپن خواستار شدند (موحد، 1357).

نكته قابل توجه اين است كه ورود كشتيهاي جنگي دولتهاي غرب به خليج فارس، به بهانه اسكورت نفت‌كشها در جنگ عراق و ايران و پيامدهاي آن كه به انهدام سكوهاي نفتي ما و ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايراني و ماندگار شدن نيروهاي امريكايي در خليج فارس انجاميد، همه به دليل وجود ذخاير نفتي در اين منطقه است. انگيزه جنگ 1991 نيز همين بود؛ عراق كويت را اشغال كرد. عربستان سعودي به تنهايي 25 درصد كل ذخاير نفتي جهان را دارد. ذخاير نفتي دو كشور عراق و كويت كه با هم جمع شود، با ذخاير عربستان پهلو مي‌زند. صدام حسين كه به آن دو كشور دست يافته بود، عربستان را هم تهديد مي‌كرد و بيم آن مي‌رفت كه كليد ذخاير نفتي كل منطقه خاورميانه در دست آدم ماجراجويي مثل او بيفتد. درگيري سال 1991 كويت را از حلقوم آن ماجراجو بيرون كشيد، ولي كار را خاتمه نداد (موحد، 1387).

شركتهاي ملي

امروزه سكان قريب به 80 درصد منابع نفت باقي‌مانده جهان در اختيار شركتهاي ملي نفت است كه توليد نفت جهان و بهاي آن را در دهه‌هاي پيش‌رو تحت سيطره خويش خواهند آورد (Chen, 2007). شركتهاي بين‌المللي براي رقابت با اين شركتها تأسيس شدند تا تعديلي در بازار نفت ايجاد كنند. اما آنچه دولتهاي غربي را به تشكيل شركتهاي نفتي برانگيخت، از انگيزه تشكيل شركتهاي ملي در كشورهاي صادركننده نفت به كلي جداست. كشورهاي مصرف‌كننده غربي، به دليل دسترسي به منابع نفت ارزان و مطمئن در اين عرصه پاي نهادند. بنابراين ملاحظات مالي از طرفي و احساس نيازمندي به امنيت از طرف ديگر آنها را به اين ميدان كشاند. اين كشورها از لحاظ امنيت و اطمينان علاقه دارند كه تا حد امكان به ذخاير نفت خام دست يابند و نفت مصرفي خود را از منابعي كه تحت امتياز خود دارند تأمين كنند و صرفاً به صورت خريدار نفت نباشند (موحد، 1357).

مي‌توان گفت شركتهاي ملي نفت، همچنان به مثابه چالشي فزاينده در مسير تضمين امنيت انرژي از سوي دولتهاي بزرگ به شمار مي‌روند. پيشرفتهاي اخير در ونزوئلا روشن مي‌كند كه چگونه امنيت قاطع انرژي به سياست خارجي امريكا بدل شده ‌است. در اين مورد، رويكرد سنتي امريكا، رويكردي محتاطانه و حسابگرانه به چاوز است كه از نظر كارشناسان، روش درستي در اين موقعيت بحراني ارزيابي مي‌شود، اما اين كارشناسان معتقدند كه ادامه چنين روشي لزوماً سياست انرژي امريكا را پايدار نگاه نخواهد داشت. كاراكاس به لحاظ تجاري سودمند است و جايگزيني جدي ندارد. حجم وسيعي از نفت ونزوئلا همچنان به ايالات متحده سرازير مي‌شود. همين‌طور Citgo Petroleum (شركت دولتي پالايش و بهره‌برداري ونزوئلا) در هوستون تكزاس قرار دارد.

چاوز به‌طور رسمي هيچ‌يك از شركتهاي امريكايي را از صنعت نفت ونزوئلا بيرون نرانده ‌است. برعكس تا جايي كه بتواند، فشار مي‌آورد تا در قبال ارائه مجوز به شركتهاي نفتي امريكا براي ادامه فعاليت‌هايشان، سهم بيشتري از نتايج نفت عايد او شود.

سرشت چند‌ وجهي چالشهاي استراتژيك شركتهاي ملي نفت، ايالات متحده را با شماري از دوراهيهاي ژئوپليتيك و اقتصادي روبه رو مي‌كند. با اينكه رشد شركتهاي ملي نفت در هر دو كشورهاي مصرف‌كننده و توليدكننده، تهديدي فوري متوجه امنيت ملي امريكا نمي‌كند، اما رشد قدرت اقتصادي و نفوذ استراتژيك شركتهاي ملي نفت در بازارهاي جهاني انرژي، مشكلات و نگرانيهاي بلند‌مدتي براي امنيت جهاني (از جمله براي كشورهاي عضو سازمان گسترش همكاريهاي اقتصادي OECD) پيش رو مي‌نهد.

نگرانيهاي اصلي

نخست اينكه شركتهاي ملي نفت كشورهايي مانند چين، مالزي و هند در رژيمهاي مشكل‌آفرين جهان سرمايه‌گذاري و عمليات انجام مي‌دهند. رژيمهاي مزبور به خصومت با قدرتهاي بزرگ و ارزشهاي دموكراتيك بازار آزاد معروف شده‌اند. روابط دو‌جانبه تغذيه‌شده با اين سرمايه‌گذاري، تلاشها در سطح استراتژيك براي حل منازعات بين‌المللي را در كشورهايي چون ايران، سودان و برمه تيره و نيز تلاشهاي تاكتيكي براي ارتقاي هنجارهاي بين‌المللي در تجارت و سرمايه‌گذاري را رقيق مي‌كند. همچنين شركتهاي ملي نفت از قِبل "اقتصادهاي مضطر " (Emerging Economies) موجود در افريقا و آسيا، گرفتار مشكلات عديده در حوزه سياست داخلي و حقوق بشر كشورهاي ميزبان شده‌اند.

دوم اينكه انتظار مي‌رود شركتهاي ملي نفت سهم بزرگ‌تري از توليد آينده نفت را در دو دهه پيش رو (در مقايسه با 30 سال گذشته) در اختيار بگيرند و تا زماني كه جهان براي منابع آينده نفت، بيش از پيش به شركتهاي ملي نفت وابسته مي‌شود، كشورهاي بزرگ مصرف‌كننده، نگران توانايي اين شركتها در تأمين نفت در يك دوره زماني و حجمي مورد نياز خواهند بود و اين مسئله، بحث تازه‌اي در ‌باب امنيت دراز‌مدت انرژي پيش خواهد كشيد.

و سوم آنكه بسياري از شركتهاي ملي نفت از حمايت ديپلماتيك و مالي قابل‌توجه دولتهاي خانگي بهره‌مندند و شركتهاي بين‌المللي نفت از اهرم نفوذي كه شركتهاي ملي در تجارت و بازرگاني بين‌المللي به لطف آن بهره‌مندي كسب مي‌كنند، محروم‌اند. از اين‌رو، گسترش نفوذ شركتهاي ملي نفت تهديدي پيش روي اهداف بلندمدت ژئوپليتيك، قدرت اقتصادي امريكا و كارايي استانداردهاي بين‌المللي در زمينه حقوق بنيادين بشر، حكمراني خوب، سرمايه‌گذاري جهاني و تجارت عادله است

(Chen, 2007).

ايالات متحد و خاورميانه

همانطور كه پيش‌تر ذكر آن رفت، با اينكه زماني امريكا بزرگ‌ترين صادركننده نفت بود، اما با استخراج نفت حوزه خليج فارس، اين كشور تصميم گرفت سيستم محدوديت توليد را اجرا كند و ذخاير نفت خود را براي روز مبادا نگاه دارد؛ نه تنها براي روز مباداي خود، بلكه براي روزهاي مباداي جهان غرب به‌طور كلي. زيرا امريكا امنيت خود را وابسته به امنيت اروپاي غربي مي‌داند و از اين ديدگاه، هرگونه تهديدي كه نظام موجود اروپاي غربي را به مخاطره اندازد، تهديدي براي امنيت ملي امريكا تلقي مي‌شود و چنين بود كه امريكا در بحران سوئز (7- 1956) با پشتوانه ذخيره نفت خود، به كمك اروپا شتافت و متحدان اروپايي خود را از آفت كمبود نفت كه براثر قطع آبراه سوئز و نبودن وسايل حمل و نقل پيش آمده بود، نجات بخشيد (موحد، 1357). وضع كنوني البته به گونه‌اي ديگر درآمده‌ است.

امروز ايالات متحده امريكا بزرگ‌ترين وارد‌كننده نفت در جهان است كه 13.5ميليون بشكه نفت در روز وارد مي‌كند كه اين ميزان، 63.5درصد از كل مصرف روزانه آن را در بر مي‌گيرد (U.S.D.E, 2006). نفت وارداتي، امريكا را به شدت وابسته و به قول جورج بوش "معتاد " كرده‌ است كه به گفته او عمدتاً از مناطق بي‌ثبات جهان وارد مي‌شود (Bush, 2006). نفت خاورميانه و به‌ويژه خليج فارس، 20 درصد از واردات نفت امريكا را تشكيل مي‌دهد و اين وابستگي به شدت در حال رشد است (Cohen, 2007). از همين‌ رو خاورميانه همواره آبستن حوادث بوده ‌است. مادام كه وابستگي امريكا به نفت ادامه دارد، راه‌حلي براي آن به نظر نمي‌رسد، مگر آنكه حاكمان كشورهاي توليدكننده نفت موفق به جلب اعتماد جهان صنعتي مصرف‌كننده از بابت نفت و جريان نفت شود يا انقلابي در تكنولوژي رخ دهد كه دسترسي به منابع انرژي جايگزين نفت، اهميت ژئوپوليتيك خود را از دست بدهد. به اين معنا كه نفت تنها يكي از منابع باشد و نه منبع منحصر به فرد. تا وقتي چنين انقلاب تكنولوژيكي رخ ندهد، اين ماجرا ادامه خواهد داشت. (موحد، 1387) در رويكرد سنتي ايالات متحده، امنيت انرژي شعاعي گسترده‌تر از نفت را در بر مي‌گيرد كه شامل گاز طبيعي و برق نيز مي‌شود.

با اين همه، كنترل قدرت بازار اوپك و نوسان بهاي نفت از اهداف امريكا به شمار مي‌رود كه استراتژيهاي گوناگوني براي آن در نظر مي گيرد و به اجرا در مي‌آورد (Kohl, 2006). پيش‌بيني شده كه تا سال 2017، چيزي در حدود 68 درصد از مايحتاج نفتي امريكا از طريق واردات تأمين خواهد شد و مصرف نفت 40 درصد از انرژي مورد نياز آن را تشكيل خواهد داد كه در اصل براي حمل و نقل زميني و هوايي به كار مي‌رود (Cohen, 2007). آنچه از اين قبيل گزارشها مستفاد مي‌شود، اين است كه وابستگي امريكا و اقتصاد جهاني به نفت در حال رشد است و مي‌تواند نتايج وخيمي براي رفاه اقتصادي، امنيت ملي و فعاليتهاي روزمره در ايالات متحده پيش آورد.

طبق پيش‌بيني ديگري، تا سال 2020 مصرف نفت در جهان 50 درصد و در ايالات متحده 33 درصد بيش از ميزان فعلي خواهد بود. در عين‌حال مي‌توان بر‌اساس برآوردهاي متفاوت، فرض را بر اين قرار داد كه ذخاير جهاني نفت بين 40 تا 60 سال آينده به پايان خواهند رسيد و كنترل باقي‌مانده ذخاير نفت براي واشينگتن به‌ويژه از اين‌رو اهميت دارد كه به دليل پايان يافتن ذخاير داخلي در سال 2020، تقريباً 70 درصد مصرف كشور بايد از واردات تأمين شود. به علت مجموع اين دلايل، عامل تضمين مواد اوليه روز به روز به مركز سياست خارجي امريكا نزديك‌تر مي‌شود (واگنر، 1383).

روشن است كه هدف از اين مطالعات، طراحي سياستهاي ايالات متحده امريكا براي مراقبت از امنيت ملي است و اين راهي ندارد جز تفوق بر خاورميانه و منابع آن از هر طريق ممكن. اين طريق گاه به صورت ديپلماتيك و گاه به روش نظامي طي شده است و همچنان ادامه دارد. بار ديگر نگاهي به گذشته مي‌كنيم. در دسامبر 1973 هنري كيسينجر، وزير امور‌خارجه امريكا، در لندن از "راه‌حلي درازمدت كه كشورهاي توليد‌كننده را به افزايش توليد تشويق كند و كشورهاي مصرف‌كننده را از به هدر دادن نفت بر حذر دارد " سخن گفت. وي تصريح كرد كه ريشه بحران نفت، عميق‌تر از جنگ عرب و اسرائيل است، زيرا كه اگر هم اين جنگ پيش نمي‌آمد، بحران فرا مي‌رسيد و فردا اگر هم اختلاف عرب و اسرائيل به سر آيد، دشواري اصلي به جاي خواهد ماند كه مقدار توليد، تكافوي مصرف را نمي‌كند. در آن مقطع كيسينجر پيشنهاد مي‌كند كه امريكا و ژاپن و اروپا هيئتي از كارشناسان بلند‌پايه خود را مأمور سازند تا مسئله "عرضه نفت به قيمت عادله " را مورد مطالعه قرار دهند. وظيفه هيئت مزبور، ارائه پيشنهادهايي از جمله در زمينه امنيت انرژي و مصرف عقلاني منابع بود (موحد، 1357). اما نكته اينجاست كه همين سياست، در حدود هفت سال بعد با شدت بيشتري اعلام مي‌شود.

رئيس جمهور جيمي كارتر در پي مداخله نيروهاي شوروي در افغانستان در پيام 23 ژانويه 1980 چنين ابراز مي‌دارد: "بگذاريد موضع خود را كاملاً روشن كنيم: هر اقدامي از سوي هر نيروي خارجي كه بخواهد كنترل منطقه خليج فارس را به دست آورد، به منزله حمله به منافع حياتي كشورهاي متحد امريكا تلقي خواهد شد و به هر وسيله لازم -

از جمله توسل به نيروهاي نظامي- دفع خواهد شد " (موحد، 1383). در روزهاي اخير نيز، واكنشهاي سريع ديپلماتيك امريكا به منازعات روسيه و گرجستان حاكي از توجه دقيق و عميق ايالات متحده به منطقه دارد و از هيچ تلاشي براي حفظ امنيت منطقه فروگذار نمي‌كند. زيرا منافع حياتي (Vital Interests) امريكا و به عبارتي منافع امنيت ملي او، در منطقه خليج فارس به شدت آسيب‌پذير است. در گزارش مورخ 2 ژانويه 1954 كه اندك زماني پس از كودتاي 28 مرداد 1332 (19 اوت 1953) براي شوراي امنيت ملي امريكا تهيه شده، آمده است: "در حال حاضر متفقين ما در اروپا وابسته به نفت خاورميانه‌اند. اگر جريان اين نفت قطع شود، اروپاي غربي قابل دفاع نخواهد بود و تمام هزينه‌هاي ما براي تجديد حيات آن قسمت از جهان بر باد خواهد رفت ". دو هفته پس از گزارش مذكور، شوراي امنيت ملي امريكا در جلسه‌اي كه با حضور رئيس جمهور آيزنهاور تشكيل يافته‌ بود، تصميم گرفت: "به دادستان كل اعلام شود كه منافع امنيتي كشورهاي متحد امريكا اقتضا مي‌كند كه شركتهاي نفتي امريكايي در كنسرسيوم بين‌المللي وارد شوند و آن كنسرسيوم قراردادي با دولت ايران امضا و بدين‌گونه صنعت نفت ايران را مجدداً راه‌اندازي كند تا دولت دوست ايران بتواند از درآمد سرشار نفت خود، طبق شرايطي كه منافع جهان غرب را در ارتباط با ذخاير نفتي خاورميانه محفوظ بدارد، برخوردار شود " (همان).

همانگونه كه مي‌بينيم، موضع امريكا هميشه خصمانه نيست و تا جايي كه بتواند راه‌حلهاي ديپلماتيك را به روش نظامي ترجيح مي‌دهد. زيرا هزينه‌هاي نظامي دفاع از دسترسي به نفت خاورميانه، هزينه‌هاي اضافي گزافي براي ايالات متحده به شمار مي‌روند (Kohl, 2006). اما هنگامي كه اوضاع وخيم و تهديدها جدي مي‌شوند، پرداخت چنين هزينه‌هايي اجتناب‌ناپذير هستند. كما اينكه تسلط شوروي بر افغانستان، امنيت ذخاير نفتي و آبراه حياتي خليج فارس را به مخاطره افكند و براي مقابله با اين خطر بود كه امريكا در افغانستان دست به كار و مدرسه‌ها در پاكستان بنياد نهاده شد و معلمان و تبليغ‌گران وهابي آتش حميت را در دل طلبه‌ها برافروختند و آنان را براي قلع و قمع اعداي دين به ميدان فرستادند. در جنگ عراق و ايران نيز خوف از تسلط ايران بر منطقه و به مخاطره افتادن آبراه جريان نفت از خليج فارس بود كه امريكا را برآن داشت كه علاوه بر تجهيز و تسليح تجاوزگران عراقي به اعزام كشتيهاي جنگي براي اسكورت نفتكشهاي كويتي و بالاخره ارتكاب جناياتي فراموش نشدني چون حرق و غرق نيمي از قواي دريايي ايران و فرستادن مسافران ايرباس به قعر دريا دست بزند (موحد، 1383).

اين برخوردها فقط در ارتباط با كشورهايي مانند شوروي و عراق نشان داده نمي‌شد، بلكه در مورد كشورهاي اروپايي كه با امريكا منافع مشترك دارند نيز ديده مي‌شود. هوور، نماينده ويژه دولت امريكا، براي حل و فصل مسئله نفت ايران كه با روي كار آمدن آيزنهاور به اين سمت منصوب شد در 7 ژانويه 1954 در يادداشتي از لندن به وزارت امور‌خارجه هشدار داد: "دولت امريكا چند سال است كه دولت انگليس را در عالي‌ترين سطوح، تحت فشار شديد و مداوم قرار داده است تا مسئله نفت ايران به نفع ملاحظات عاليه امنيت مشترك دو كشور فيصله يابد. دولت امريكا در همين موضوع تعهداتي نيز در برابر دولت زاهدي به گردن گرفته است. حالا اگر دولت امريكا نتواند قدم بردارد و مذاكرات متوقف يا معوق شود آثار و نتايج بسيار نامطلوبي ممكن است به بار بياورد " (همان).

اهميت نفت ايران و منطقه از ديدگاه امنيت ملي امريكا از زبان ادميرال رادفورد، نماينده وزارت دفاع امريكا در دوره آيزنهاور، چنين بيان مي‌شود: "اهميت نفت ايران و حل و فصل آن از ديدگاه امنيت ملي امريكا نيازمند هيچ‌گونه مبالغه نيست. خاورميانه تنها منطقه در جهان است كه ما در آن از نظر اتخاذ تدابير دفاعي كافي در برابر امپرياليسم شوروي هيچ پيشرفتي نداشته‌ايم. بسيار مهم است كه ايران جانب جهان آزاد نگاه داشته شود و كليد اين امر فيصله مشكل نفت است. بايد بريتانيا را بر آن داريم كه با طرحي كه ما براي حل اين مشكل ريخته‌ايم موافقت كند " (همان). آلن گرينسپن (Alan Greenspan) مدير اسبق استاندارد اويل كاليفرنيا كه بعدها به شِورون تغيير نام داد، در تازه‌ترين كتاب خود با نام "عصر اغتشاش " (The Age of Turbulence) مي‌نويسد: شعار استقلال نفتي كه در 1973 از سوي نيكسون مطرح شد، فقط جنبه سياسي داشت و تحقق آن ممكن نمي‌شد. اين بدين معناست كه استقلال نفتي (Petroleum Independence) از ديدگاه امنيت ملي امريكا تا 1971 بيشتر مصداق خارجي نداشت و اكنون ديگر از بين رفته ‌است. اين مرجع بسيار مطلع بين‌المللي مي‌گويد: توجه شديد جهان توسعه‌يافته به اوضاع سياسي خاورميانه، دقيقاً به مسئله امنيت انرژي وابسته است. واكنش بريتانيا و امريكا به اقدام مصدق در ملي كردن نفت در سال 1951 و ساقط كردن وي، همچنين كوشش بي‌سرانجام بريتانيا و فرانسه در 1956 در مقابله با اقدام ناصر در كانال سوئز، كه مهم‌ترين آبراه نفت به اروپا بود، به دليل مسئله نفت بود. اين دو رويداد، دو شاهد تاريخي مهم براي اثبات اين وابستگي است. در مورد صدام حسين گذشته از مطالب تبليغاتي كه در خصوص سلاحهاي امحاي دسته‌جمعي گفته مي‌شد، نگراني امريكا از بابت بروز ناامني، در ناحيه خليج فارس است كه منابع ضروري براي فعاليت اقتصادي جهان در آن واقع است. جنگ عراق بر سر نفت است، اين را همه مي‌دانند و متأسفم كه اعلام آن به لحاظ سياسي مايه ناراحتي مي‌شود (موحد، 1387). با اين همه البته همچنان ديدگاه‌هايي وجود دارد كه استقلال نفتي مي‌تواند به عنوان راهبرد امنيت ملي امريكا مدنظر قرار گرفته شود، هرچند كه استراتژيهاي پيشنهادي، تفاوتهايي چند كرده‌ است.

با اين اوضاع به نظر مي‌رسد پشتيباني همه‌جانبه از رايزنيهاي نتيجه‌محور (results-oriented) كه سازمان ملل يا آژانس بين‌المللي انرژي آن را تشكيل مي‌دهد، ضروري است و تمام ذي‌نفعان در بخش انرژي بايد انگيزه لازم را براي بحث و تدبير راه‌حلهاي عملي كه در آن از انرژي هرچه بيشتر بهره‌مند شوند، داشته باشند. زيرا اين رايزنيها به مثابه فروگشاينده (كاتاليزور) امنيت جهاني عمل مي‌كنند. از اين گذشته زمان آن است كه سياستگذاران، افقهاي مفهومي خود را گسترده‌تر كنند تا ببينند كه امروز ديگر امنيت بشري بخشي از امنيت انرژي است (Chen, 2007).

امريكا همچنين امروز، دست عربها را نيز خوانده است. اگر پيش از اينها اعراب مي‌توانستند با كاهش توليد، از نفت به مثابه سلاحي استفاده كنند، اما اكنون با تصرف عراق، امريكا نيز برگ برنده‌اي در دست دارد. در اوايل دهه 1990، ياسر عرفات سخناني بدين مضمون بيان كرده ‌بود كه وقتي نفت درياي شمال خشك شود، امريكا در پي خريد نفت خام عرب بر خواهد آمد و هنگامي كه زمينهاي اين كشور هم خالي از نفت شود و مصرف نفت در ايالات متحده افزايش يابد، نياز امريكا به اعراب بيشتر و بيشتر خواهد شد (Cohen, 2007). چنانچه پيش‌تر گفته شد، با توجه به پيش‌بينيهايي كه در مورد منابع باقي‌مانده نفت و وضعيت مصرف امريكا تا سال 2020 مي‌شود، ايالات متحده منافع جدي و مستقيمي دارد كه ذخاير عظيم نفت عراق را تحت اختيار و كنترل خود درآورد. عراق در سالهاي پيش به دليل تحريمهاي سازمان ملل، مقادير بسيار ناچيزي نفت به بازارهاي جهاني صادر كرده‌ است. از اين‌رو، خسارتهايي كه براثر جنگ به تأسيسات استخراج و صدور نفت وارد شده‌اند، نسبتاً به سادگي جبران‌پذيرند. به همين دليل جنگ كوتاه‌مدت و "موفقيت آميز " عراق، تأثير منفي در بهاي نفت و اقتصاد امريكا نداشت (واگنر، 1383).

پس از لغو تحريمهاي سازمان ملل و جا‌افتادن دولت عراق، اين كشور با داشتن منابع عظيم نفتي، به يكي از مهم‌ترين تأمين‌كنندگان نفت جهان بدل مي‌شود و از آنجا كه اين وضع را مديون امريكاست، تلاشي براي سرپيچي از سياستهاي آن نشان نخواهد داد. فديل خلابي، يكي از مديران سابق نفت عراق، حدس مي‌زند كه عراق بتواند تا 10 سال آينده 12 ميليون بشكه نفت در روز صادر كند (همان). يعني بايد در نظر داشت كه در حال حاضر، عربستان سعودي با داشتن توليد روزانه 8 ميليون بشكه و توان افزايش توليدي به ميزان 3 تا 5 ميليون بشكه در روز، كه مي‌تواند برحسب نياز به بازار روانه كند، قادر به تحميل بي‌قيد و شرط بهاي نفت است. حال آنكه اشغال عراق وسيله مؤثري براي امريكا شد تا به مدد آن اقدام به از بين‌بردن تسلط عربستان سعودي و نفوذ اوپك بر تعيين بهاي نفت كند.

در كنار اينها امريكا تلاش مي‌كند تا با جايگزين ساختن سوختهاي جديد و فناوريهاي انعطاف‌پذير، مسير مصارف صنعتي را به سوي ديگري بكشاند. ايالات متحده مي‌كوشد با استفاده از سوختهاي تركيبي، نيروي برق، اتانول، متانول و ميعانات گازي و نيز با محافظت از محيط زيست و منابع طبيعي با كمبود نفت مواجهه كند (Cohen, 2007).

كابوس تروريسم

ايالات متحده براي توجيه تلاشهاي گوناگون نظامي و ديپلماتيك خود، از دستاويزي به نام "تروريسم " استفاده مي‌كند. مقابله با اين پديده، خود در شكل كشتار و عمليات نظامي گسترده‌اي اجرا مي‌شود كه در آن غيرنظاميان بيشترين صدمات را تجربه مي‌كنند. اسامه بن‌لادن، القاعده، مسلمانان افراط‌گرا و يازده سپتامبر، مواردي اند كه رهبران امريكا و سياستگذاران، براي توجيه برنامه‌هاي خود به‌ويژه در منطقه خاورميانه به آنها تمسك مي‌جويند. اين رفتار البته گاه به‌طور نامحسوس و در قالب دفاع از حقوق ديگران اعمال مي‌شود.

يكي از مسئولان انستيتوي تحليل امنيت جهاني در يك سخنراني كه چندي پيش ارائه كرد، مي‌گويد: "وقتي ما در امريكا، با وجود بهره‌مندي از درآمد سرانه‌اي بيش از 40 هزار دلار در سال، نيش تيز بهاي بالاي نفت را احساس مي‌كنيم، همگي بايد متوجه تأثير اين قيمتها در فقيران جهان باشيم. مردم جهان كه با روزي 2 دلار گذران عمر مي‌كنند، بسيار بيش از ما رنج مي‌برند... اين معناي عميقي براي امنيت جهاني، تحريك ناآراميهاي منطقه‌اي، افزايش فقر و همچنين گزندي بر گل نو‌شكفته دموكراسي دارد " (Konin, 2008). همين شخص در گفتار خود ابراز مي‌دارد اسامه بن‌لادن اعلام كرده كه قيمت هدف او براي نفت، بشكه‌اي 144 دلار است و اينكه مردم امريكا به دليل غارت نفت ممالك مسلمانان، 30 هزار دلار به هر مرد و زن و كودك مسلمان بدهكارند. اين سخنران مي‌افزايد كه نفت بشكه‌اي 144 دلار، يك پيروزي براي جهادگرايان تلقي خواهد شد و بر اين نكته صحه خواهد گذاشت كه جنگ اقتصادي نيز بخشي از عمليات در برابر غرب است. بنابراين نيازي به توضيح و تفصيل نيست كه معناي اين پيروزي قرين است با خسارت بر حيثيت ايالات متحده امريكا و توانايي اين كشور را در ظفر يافتن در جنگ دراز قرن 21 زير سؤال مي‌برد (ibid).

در گزارش جلسه بحثي كه در دانشگاه هاروارد برگزار شد، مي‌خوانيم: "امروز تروريسم در رديف نخست تفكر ما قرار دارد و در ادراك ما از امنيت انرژي نفوذ كرده ‌است. در دهه 1970 نگرانيها و دغدغه‌ها فرق مي‌كرد. سرشت تهديد نسبتاً قابل فهم و شناسايي بود؛ از نفوذ فزاينده شوروي بر منطقه و كشورهاي توليدكننده نفت تا تهديد قطع منابع از سوي رژيمهاي دشمن. [اما] در چارچوب مشكل امروز، روشن به نظر مي‌رسد كه "مسائل خاورميانه " ديگر تنها مشكلات مركزي نفت نيستند. چشم‌اندازهاي ديگري هم هستند كه اگر اهميت آنها بيشتر نباشد، حداقل با مسئله خاورميانه و راه‌‌حلهاي ويژه آن برابري مي‌كند (Rpporeur's Report, 2003).منظور از چشم‌اندازهاي ديگر، تروريسم، تغييرات اقليمي، چين و مسئله گاز طبيعي است. تروريسم، به قدري بدل به كابوس امريكا شده كه كشورهايي مانند استراليا با اينكه دور از مناطق تهديد‌پذير قرار گرفته‌اند، در سياستهاي امنيت ملي خود به مسئله امنيت انرژي اشاره مي‌كنند و آن را به عنوان اولويت آينده امنيت ملي خود در پي حملات سپتامبر 2001 قلمداد مي‌كنند (Yate, 2006). در اين ميان، يكي از استراتژيهاي كوتاه‌مدت امريكا، ارعاب كشورهايي مانند ونزوئلا و ايران است كه به زعم ايشان از قاعده بازي پيروي نمي‌كنند (Cohen, 2007).

نتيجه‌گيري

با توجه به مسائل مطرح شده مي‌توان نتيجه گرفت كه كشورهاي منطقه خاورميانه و از جمله ايران، بايد با در نظر گرفتن منافع اقتصادي - سياسي و نيز امنيت ملي خود، رفتار عاقلانه‌اي در پيش بگيرند تا قرباني سياستهاي قدرتهاي بزرگ نشوند. در اين خصوص، توجه به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، توافقنامه‌هاي مختلف بين‌المللي و نيز قانون اساسي بسيار ضروري است. وابستگي ما به عنوان كشورهاي توليدكننده به نفت، به اندازه كافي تبعات ناخوشايند اقتصادي و سياسي بر ما تحميل مي‌كند. ما نمي‌توانيم مناسبات نفتي خود را در اقتصاد بسامان كنيم و در نتيجه آثار خوشايند افزايش قيمت نفت را در اقتصاد ملي مشاهده كنيم. در حالي كه به واسطه افزايش قيمت نفت، روسيه با رشد 7 درصدي مواجه شده است، ما از تورم فزاينده، ركود و بحران اقتصادي و مالي رنج مي‌بريم.

بنابراين منتهاي كوشش سياستگذاران ما بايد معطوف به محافظت از صلح در منطقه و جلوگيري از هرگونه بهانه به رفتارهاي خشونت‌آميز و خطرناك امريكا باشد. امروز ايران بايد بيش از پيش با رجوع به حقوق بين‌الملل و با در نظر گرفتن منافع و امنيت ملي چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مطرح شده، در كنترل آرامش منطقه بكوشد. هرگونه خطايي در اين زمينه باعث مي‌شود كه تأمين امنيت ملي ديگران به قيمت از ميان رفتن امنيت ملي ما تمام شود.

نويسنده:حسين فراستخواه- سردبير فصلنامه گفتمان حقوق

منبع:http://www.energynewcomes.com/articles/energy-security.aspx