سوی یک سازنده مسکن عنوان شد:
طرح امنیت بخشی به ساخت وسازهای مشارکتی
یک کارشناس مسکن به مسوولان پیشنهاد داد به منظور ممانعت از بروز مشکلات قانونی در مسیرساخت وسازهای مشارکتی نیز یکسری راهکارهای قانونی در نظر گرفته شود.
ایلنا: یک کارشناس مسکن به مسوولان پیشنهاد داد به منظور ممانعت از بروز مشکلات قانونی در مسیرساخت وسازهای مشارکتی نیز یکسری راهکارهای قانونی در نظر گرفته شود.
براین اساس تعریف تفاهم نامه های ساخت وساز مشارکتی که بین مالک و سازنده منعقد خواهد شد می تواند به عنوان یک راهکار موثر در این زمینه مورد استفاده قرارگیرد.
به اعتقاد پیشنهاد دهنده طرح امنیت بخشی به ساخت وسازهای مشارکتی، خلا ضوابط قانونی در ساخت مسکن به شیوه شراکتی باعث شده است که این نوع پروژه ها با مشکلات گسترده ای برخورد کنند.
کارشناسان مسکن پیشنهاد می دهند که با استفاده از تجارب انبوه سازان مجرب در امر ساخت وسازهای مشارکتی وحقوق دانان وارد به مسایل حقوقی این امکان وجود دارد که یک تفاهم حقوقی ضابطه مند در مورد این نوع ساخت وسازها تعریف شود.
پیشگیری بهتراز درمان است
داود آقانژاد، پیشنهاد دهنده طرح مذکور براین باور است که اصولا در ابتدای کار ساخت وساز مشارکتی ،بین مالک و سازنده یک قراردادی منعقد می شود که پس از آن در مرحله اجرا آنچه که باید رخ دهد اتفاق نمی افتد.
وی افزود:پس از آن نیز در صورت بروز مشکل اگر قرار باشد از طریق رویه قضایی مشکل دنبال شود ، با توجه به اطاله پروسه دادرسی، طرفین نمی توانند به حق و حقوق خود در کوتاه مدت دست پیدا کنند.
وی اظهارداشت: علاوه براین در طولانی مدت نیز با توجه به اینکه خواب سرمایه برای مالک و سازنده ایجاد می شود ،در نتیجه هر یک از طرفین ترجیح می دهندکه از قید پیگیریهای حقوقی و قانونی بگذرند و علی رغم میل باطنی خود از طریق توافقات شخصی به یک نتیجه نهایی برای حل مشکل خود برسند.
آقانژاد تاکیدکرد: باتوجه به این فرآیند لازم است که پیشگیری های لازم انجام شود تا از بروز مشکل درآینده ممانعت شود.براین اساس مخصوصا مالکان با بررسی ابعاد حقوقی ساخت وساز مشارکتی باید جزیی ترین مسایل را در فرآیند ساخت وساز ببیند ودر اصطلاح قرارداد سفت وسختی منعقد کنند.
اوضاع ساخت وساز مشارکتی در دیگر کشورها
به گفته مدیرعامل شرکت آسا تدبیرسازان در کشورهای پیشرفته اصولا در ساخت وسازهای مشارکتی ابعاد قانونی قضیه کاملا دیده می شود و همین امر باعث می شود که از بروز مشکلات عدیده پیشگیری شود.به عنوان مثال حتی میزان افزایش تورم دردوره ساخت کاملا قابل پیش بینی است ،درنتیجه سازنده در تخمین ارزش ریالی هزینه های ساخت و میزان سود خود دچار مشکل نشود.
وی افزود: در شرایط حاضر در کشور ما عموما صاحب ملک و سازنده با انعقاد قراردادهای مبهم و تاکید برکسب سود مساوی از محل ساخت شراکتی کار خود را شروع می کنند.این در حالی است که در تنظیم قراردادها لازم است که جزیی ترین مولفه های ساخت نظیر،نوع سرامیک،کاشی ،نما و سایر موارد مربوطه قید شود تا راه هرگونه بروز مشکل احتمالی مسدود شود.
این کارشناس مسکن براین باور است که اصولا بسیاری از مالکان از مبانی حقوقی ساخت و ساز مشارکتی اطلاعی ندارند و در نتیجه راه بروز سوء استفاده را برای خود باز می گذارند.
وی اظهارداشت: بی اطلاعی برخی از مالکان به حدی است که حتی راجع به شرایط حرفه ای و سابقه کاری سازنده تحقیق نمی کنند.