پاسخ به:اقتصادی

 

ایلنا: معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي روز گذشته در گفت و گو با پايگاه خبري وزارت نيرو، نحوه محاسبه تعرفه هاي مصرف برق در بخش هاي مختلف را در هفت ماهه نخست امسال تشريح كرد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه خبري وزارت نيرو، محمد بهزاد با بيان آنكه در سال گذشته با واگذاري افزون بر يك ميليون و 500 هزار اشتراك جديد، تعداد مشتركان برق كشور به حدود 25 ميليون و 770 هزار مشترك رسيد، افزود: متوسط قيمت برق براي مصرف كنندگان بخش هاي مختلف در هفت ماهه نخست سال جاري همچون سال گذشته 430 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت لحاظ شده است ضمن آنكه هر گونه اصلاح هاي بعدي در قيمت هاي برق توسط ستاد هدفمندسازي يارانه ها اعلام خواهد شد.
وي با بيان آنكه با وجود تثبيت متوسط قيمت برق، تعرفه هاي برخي از بخش ها اندكي افزايش و برخي بخش ها نيز كاهش يافته است، اظهار داشت: امسال نيز همچون سال گذشته دولتي ها گران ترين و فعالان بخش كشاورزي ارزان ترين تعرفه مصرف برق را به خود اختصاص داده اند.
به گفته وي، هم اكنون 82 درصد مشتركان برق كشور را مصرف كنندگان بخش خانگي، 12 درصد مشتركان بخش تجاري، چهار درصد مشتركان بخش عمومي، يك درصد مشتركان بخش كشاورزي و يك درصد نيز مشتركان بخش صنعت تشكيل مي دهند كه نحوه محاسبه قيمت برق در هر كدام از اين بخش ها متفاوت خواهد بود.

*افزايش حدود 30 ريالي برق مشتركان خانگي مناطق عادي

بهزاد مصرف كنندگان برق در بخش خانگي را به دو قسمت مشتركان مناطق عادي و مناطق گرم تقسيم بندي كرد و گفت: متوسط تعرفه مصرف برق براي مشتركان خانگي مناطق عادي از هر كيلووات ساعت 450 ريال در سال گذشته به 485 ريال در هفت ماهه نخست سال جاري اصلاح شده ضمن آنكه الگوي مصرف نيز در اين دوره از ماهانه 200 كيلووات ساعت به 300 كيلووات ساعت افزايش يافته است.
وي اظهار داشت: با توجه به تعرفه هاي جديد، مشتركان مناطق عادي در هفت ماهه نخست سال جاري به ازاي مصرف ماهانه از صفر تا 100 كيلووات ساعت (سه دهك نخست) به ازاي هر كيلووات ساعت 300 ريال پرداخت مي كنند كه اين مقدار در مقايسه با تعرفه هاي سه ماهه آخر سال گذشته فقط 30 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت افزايش يافته است و قيمت برق براي مازاد مصرف تا 200 كيلووات ساعت (شامل دهك هاي چهارم تا ششم) هر كيلووات ساعت از 320 به 350 ريال و براي مصارف 200 تا 300 كيلووات ساعت نيز به ازاي هر كيلووات ساعت از 720 به 750 ريال رسيده است.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان آنكه تمام تمهيدات لازم در نظر گرفته شده است تا صورت حساب هاي مصرف برق داراي كمترين افزايش قيمت باشد، تصريح كرد: براساس محاسبه انجام شده، پيش بيني مي شود صورت حساب هاي 70 درصد مشتركان بخش خانگي در مناطق عادي فقط ماهانه شش هزار و 750 ريال و 90 درصد مشتركان ماهانه حدود 10 هزار ريال در مقايسه با صورت حساب هاي ماهانه در سه ماهه پاياني سال گذشته افزايش يابد.
به گفته وي، صورت حساب هاي جديد در صورت رعايت الگو و مديريت مصرف، ارزان خواهد بود و بايد مشتركان مراقب مصارف خود باشند زيرا قيمت هر كيلووات ساعت برق براي مشتركان پرمصرف تا قيمت دو هزار و 150 ريال نيز قابل افزايش است.
افزايش الگوي مصرف مشتركان خانگي مناطق عادي از 200 به 300 كيلووات ساعت
وي الگوي مصرف در نظر گرفته شده براي مشتركان خانگي را نيز متناسب با مصارف آنان دانست و اظهار داشت: در فصول سرد سال كه الگوي مصرف مشتركان بخش خانگي در مناطق عادي 200 كيلووات ساعت در ماه است، 30 كيلووات ساعت براي روشنايي، 70 كيلووات ساعت براي مصرف برق يخچال و فريزر، 30 كيلووات ساعت مصرف برق تلويزيون، يارانه و لوازم صوتي و 70 كيلووات ساعت نيز براي مصارف ساير لوازم ازجمله ماشين لباسشويي، جاروبرقي و ... براي هر خانوار عادي لحاظ مي شود اما در فصول گرم 100 كيلووات ساعت نيز براي مصارف لوازم سرمايشي به الگوي ماهانه مصرف افزوده مي شود.
بهزاد گفت: پله هاي مصرف نيز به گونه اي طراحي شده است كه مشتركان مي توانند با مديريت مصرف در پله هاي پايين مصرف قرار گرفته و هزينه كمتري براي صورت حساب برق پرداخت كنند.
وي يكي از راه هاي مديريت مصرف برق مناطق عادي به ويژه تهران را در ماه هاي گرم استفاده از كولرهاي آبي به جاي كولرهاي گازي اعلام كرد و افزود: نحوه محاسبه تعرفه ها نيز به گونه اي طراحي شده است كه اگر مصارف از ساعت هاي اوج به ساعت هاي كم باري منتقل شود، تا 450 ريال در هر كيلووات به نفع مشتركان خواهد بود.

*نحوه محاسبه تعرفه هاي مشتركان خانگي مناطق گرم

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي سپس با دسته بندي مشتركان مناطق گرم به چهار دسته، گفت: الگوي مصرف مشتركان مناطق "گرم يك " ازجمله استان هاي بوشهر، هرمزگان و خوزستان ماهانه سه هزار كيلووات ساعت در 9 ماه گرم سال از فروردين تا آذرماه در نظر گرفته شده است كه براي مصارف صفر تا يكهزار كيلووات ساعت 100 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت، مازاد مصرف تا دو هزار كيلووات ساعت براي هر كيلووات ساعت 110 ريال و مصرف بين دو هزار تا سه هزار كيلووات ساعت 120 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت محاسبه و دريافت خواهد شد.
به گفته وي، تعرفه هاي اين مناطق به گونه اي است كه در شرايط عادي 72 درصد مشتركان ماهانه به طور متوسط 133 هزار ريال و 90 درصد مشتركان ماهانه به طور متوسط 210 هزار ريال براي صورت حساب برق پرداخت خواهند كرد كه براي مصارف تا سه هزار كيلووات ساعت در ماه قيمت هاي بسيار مناسبي است.
وي همچنين الگوي مصرف مشتركان مناطق "گرم 2 " را دو هزار كيلووات ساعت در ماه اعلام كرد و افزود: مشتركان اين مناطق براي مصارف صفر تا يكهزار كيلووات ساعت به ازاي هر كيلووات ساعت 220 ريال پرداخت مي كنند و پيش بيني مي شود صورت حساب 72 درصد مشتركان اين مناطق به طور متوسط 121 هزار ريال در ماه و 91 درصد نيز 220 هزار ريال در ماه باشد.
بهزاد الگوي مصرف مشتركان مناطق "گرم 3 " را نيز يكهزار كيلووات ساعت در ماه عنوان و پيش بيني كرد: 70 درصد مشتركان اين مناطق ماهانه به طور متوسط 87 هزار ريال و 90 درصد نيز ماهانه به طور متوسط 175 هزار ريال بابت صورت حساب برق مصرفي پرداخت كنند.
به گفته وي، يك پله صرفه جويي در مصرف برق مشتركان اين مناطق صورت حساب مصرفي را از 175 هزار ريال به 137 هزار ريال و دو پله صرفه جويي هزينه پرداختي را تا 11 هزار ريال كاهش خواهد داد.
وي سپس ميزان الگوي مصرف مناطق "گرم 4 " را 500 كيلووات ساعت در ماه خواند و اظهار داشت: امسال استان هايي نظير مازندران و گيلان نيز به دليل افزايش استفاده از لوازم سرمايشي در ماه هاي تير تا شهريور در رديف اين مناطق قرار گرفته اند كه حدود 70 درصد مشتركان اين مناطق به طور متوسط ماهانه حدود 100 هزار ريال و 92 درصد مشتركان نيز ماهانه به طور متوسط 239 هزار ريال صورت حساب دريافت خواهند كرد.
وي طول دوره گرما را در مناطق گرم براساس ميزان رطوبت و درجه حرارت متفاوت خواند و تصريح كرد: در مجموع قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي در مناطق گرم به طور متوسط 151 ريال است كه كمتر از يك سوم تعرفه مناطق عادي محسوب مي شود.
دولتي ها و كشاورزان گران ترين و ارزان ترين برق را مصرف مي كنند
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در ادامه به تعرفه هاي جديد مصارف برق در بخش هاي دولتي، كشاورزي، صنعت و تجاري اشاره كرد و گفت: تعرفه برق مصرفي در بخش دولتي از 1200 ريال در سه ماهه پاياني سال گذشته به 1300 ريال در هفت ماهه نخست امسال افزايش يافته اما تعرفه ها در بخش كشاورزي از متوسط 120 ريال به 90 دريال به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش يافته و براي مصرف برق چاه هاي كشاورزي و پمپ هاي آب نيز 80 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت منظور شده است.
تسهيلات ويژه براي كشاورزان و صنعتگران
وي افزود: افزون بر اين كاهش قيمت، تعرفه برق كشاورزاني كه به جاي مصرف برق در چهار ساعت پرباري، در 20 ساعت ديگر از اين انرژي استفاده كنند، محاسبه قيمت براساس 40 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت صورت خواهد گرفت.
بهزاد تعرفه مصرف برق در بخش صنعت را همان 400 ريال سه ماهه پاياني سال گذشته اعلام كرد و اظهار داشت: اين تعرفه براي مشتركان صنعتي نيز كه علاقه اي به محاسبه ديماند قراردادي نباشند، 430 ريال در نظر گرفته شده است.
وي لحاظ كردن تخفيف هاي لازم در ولتاژهاي مختلف و دريافت 50 درصد (200 ريال) از قيمت هر كيلووات ساعت برق مصرفي به صورت تسهيلات را از ديگر ويژگي هاي لحاظ شده براي مصارف برق بخش صنعت اعلام كرد و گفت: همكاري خوبي بين وزارتخانه هاي نيرو و صنايع و معادن در اين زمينه وجود دارد.

*افزايش پله هاي مصارف بخش تجاري

وي درخصوص تعرفه هاي مصرف برق در بخش تجاري نيز گفت: پله هاي مصرف در اين بخش از سه پله در سال گذشته به هفت پله در سال جاري افزايش يافته است تا مشتركان اين بخش مديريت بهتري را در مصرف برق اعمال كنند.
به گفته بهزاد، تعرفه هاي اين بخش نيز به گونه اي طراحي شده است كه 90 درصد مغازه داران مناطق عادي حدود 540 ريال در ماه و 85 درصد نيز 225 هزار ريال در ماه بابت صورت حساب پرداخت خواهند كرد ضمن آنكه تعرفه هاي مغازه داران مناطق گرم نيز از 1100 ريال به 600 ريال كاهش يافته و حجم مصرف در پله نخست نيز تا 1500 كيلووات ساعت در ماه افزايش يافته است.
آثار مثبت اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش برق
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي سپس با تشريح آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در بخش برق، اظهار داشت: با اجراي اين قانون ميزان مشتركان خانگي كه كمتر از 300 كيلووات ساعت در ماه از برق استفاده مي كنند از 82 به 92 درصد و مشتركان بخش تجاري با مصرف ماهانه كمتر از 300 كيلووات ساعت نيز از 74 به 84 درصد افزايش يافته است.
وي با بيان آنكه رشد سالانه مصرف برق در 31 سال گذشته حدود 9،7 درصد بوده و اين ميزان در 9 ماهه نخست پارسال (پيش از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها) به 7،8درصد در مقايسه با دوره مشابه سال پيش از آن رسيده بود، افزود: در سه ماهه پاياني سال گذشته و با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها افزون بر توقف رشد، مصرف برق 8،9 درصد در مقايسه با دوره مشابه سال 88 نيز كاهش يافت.
به گفته وي، پيك مصرف برق نيز كه در 31 سال گذشته به طور متوسط سالانه هشت درصد افزايش مي يافت و در 9 ماهه نخست سال گذشته اين رشد به 9 درصد رسيده بود، پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كاهش يافت و از ابتداي امسال نيز افزون بر آنكه رشد هشت درصدي اتفاق نيفتاد، بلكه چهار درصد نيز پيك مصرف كاهش يافته است و با كاهش هفت درصدي مصرف برق در سال جاري، حدود 13 درصد ظرفيت جديد براي تامين برق صنايع ايجاد شده است.

*افزايش 20 تا 22 درصدي صادرات برق

وي افزايش 20 تا 22 درصدي صادرات برق در سال جاري را نيز از آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اعلام كرد و گفت: پارسال در مجموع حدود هفت ميليارد كيلووات ساعت انرژي برق به كشورهاي همسايه صادر شد.
شكايتي درخصوص صورت حساب ها مطرح نشده است
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي سپس با بيان آنكه با وجود توزيع دو دوره صورت حساب برق پس از آغاز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تاكنون، شكايتي درخصوص مغايرت صورت حساب ها با مصارف مشتركان مطرح نشده است، اظهار داشت: در انتخاب ماموران قرائت كنتور دقت فراواني صورت مي گيرد اما با اين وجود، در صورتي كه مغايرت هاي احتمالي در صورت حساب ها و مصارف مشتركان وجود داشته باشد، آنان مي توانند از طريق تماس با سامانه تلفني 121 در سراسر كشور، موارد خود را پيگيري كنند.
به گفته وي، در صورتي كه ماموران موفق به قرائت كنتور برخي از مشتركان نشوند، اين مشتركان مي توانند به صورت خوداظهاري مصارف خود را اعلام كنند تا صورت حساب آنان صادر شود ضمن آنكه نظارت مستمري بر كار ماموران و شركت هاي طرف قرارداد صورت مي گيرد و چنانچه مغايرت هاي احتمالي در صورت حساب ها و مصارف مشتركان مشاهده شود، در صورت سه بار تكرار با ماموران و شركت ها لغو قرارداد خواهد شد.
بهزاد در پايان ابراز اطمينان كرد: مشتركان امسال نيز با مديريت مصرف و استفاده بهينه از برق، ضمن كاهش هزينه هاي خود زمينه را براي تامين مطلوب انرژي مورد نياز كشور توسط صنعت برق فراهم مي كنند.
پايان پيام

 

ایلنا: عضو هيات عامل و سرپرست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعلام كرد: با افتتاح طرح‌هاي جديد توسط واحدهاي دولتي و خصوصي در مجموع هفت ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد كشور در سال جاري افزوده مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، محمدمسعود سميعي‌نژاد گفت: در سال 89 كه سال همت مضاعف و كار مضاعف بود، اين شعار در صنعت فولاد محقق شد و ميزان توليد فولاد توسط واحدهاي دولتي و خصوصي در مجموع به حدود 14 ميليون تن رسيد، در حالي‌كه طبق برنامه پيش‌بيني شده قرار بود 5/13 ميليون تن فولاد توليد شود.
وي افزود: در سال 90 نيز كه به نام جهاد اقتصادي نام‌گذاري شده، در مجموع ميزان توليد فولاد كشور به 15 ميليون تن با احتساب توليد فولادسازان بخش خصوصي خواهد رسيد.
عضو هيات عامل و سرپرست سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران درباره هشت طرح فولاد استاني اظهار داشت: با تزريق منابع حاصل از فروش دو نوبت اوراق مشاركت به طرح‌هاي فولاد استاني، در اجراي طرح‌هاي مذكور تسريع شده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال يكي از اين طرح‌ها به بهره‌برداري برسد و بقيه طرح‌ها در سال 91 افتتاح خواهند شد.
پايان پيام

 

ایلنا: سیدمسعود میرکاظمی گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در حوزه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و در تعاملی منطقی و هوشمندانه با شرکت های خارجی مذاکره کند تا بتواند تلاش بیشتری را برای رونق بخشیدن به اقتصاد جهانی در سایه امنیت انرژی انجام دهد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از شانا، سیدمسعود میرکاظمی صبح امروز (جمعه 26 فروردین) در مراسم آغاز به کار شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان این که امنیت انرژی به یک نظام برنده - برنده در جهان نیاز دارد، افزود: با مذاکرات و تفاهم هایی که ایران می تواند با کشورهای دیگر داشته باشد، می توان انرژی های خدادادی که در ایران وجود دارد را برای تامین امنیت انرژی در جهان به کار گرفت.
وزیر نفت با بیان این که شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت در مقطع حساسی برگزار می شود، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سیاست های اصل 44، شروع برنامه پنجم توسعه و آغاز دهه پیشرفت و عدالت، از مواردی است که اهمیت برگزاری نمایشگاه شانزدهم نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را در سال جهاد اقتصادی دوچندان می کند.
رئیس اوپک گفت: ایران با برخورداری از منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز، امروز نقش موثری در صحنه های بین المللی ایفا می کند و در دیپلماسی جدید انرژی در جهان، نقش مهمی را به عهده دارد.

اعلام افزایش ذخایر نفت و گاز ایران

میرکاظمی گفت: بر اساس آخرین آمار، بیش از 155 میلیارد بشکه نفت قابل برداشت و بیش از 33 هزار میلیارد مترمکعب گاز در ایران وجود دارد، ضمن آن که در پهنای گسترده جمهوری اسلامی ایران، همچنان اکتشاف های جدید در حال انجام است و به تدریج آخرین دستاوردهای به دست آمده در این زمینه بازگو خواهد شد.
وی با اعلام ذخایر عظیم ایران در زمینه نفت و گاز گفت: بزرگ ترین نعمتی که هم اکنون صنعت نفت از آن برخوردار است، وجود نیروی انسانی متخصص، متعهد و کاردان در حوزه صنعت نفت است.
میرکاظمی گفت: همین نیروی انسانی متخصص صنعت نفت بود که در هشت سال دفاع مقدس توانست تولید مستمر نفت و گاز را در کشور حفظ کند.
وی با اشاره به تحریم های کشورهای غربی در زمینه نفت و گاز گفت: نیروی انسانی متخصص صنعت نفت توانست با افزایش تولید بنزین این تحریم ها را بی اثر کند و توانمندی های خود را بار دیگر بدون حضور بیگانگان به بوته آزمایش بگذارد.
وزیر نفت گفت: در توسعه اقتصادی جهانی، امنیت انرژی حرف اول را می زند و امنیت انرژی بدون حضور ایران بی معنا خواهد بود؛ از این رو بهتر است کشورهای مصرف کننده نفت به جای تقابل، به دنبال تعامل بیشتر با صنعت نفت باشند.
پايان پيام

 

ایلنا: ایلنا: سیدمسعود میرکاظمی گفت: با توجه به وجود ذخایر نفت و فرآورده در بازارهای جهانی، ایران به عنوان یک عضو این سازمان به هیچ وجه نشست اضطراری را برای اوپک صلاح نمی داند.

به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل ازشانا، وزیر نفت و رئیس اوپک صبح امروز (جمعه 26 فروردین) در حاشیه مراسم آغاز به کار شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با بیان این که تا کنون کشورهای عضو اوپک در باره برگزاری نشست اضطراری با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در منطقه و جهان درخواستی نداشته اند، در جمع خبرنگاران گفت: هم اکنون هیچ گونه کاهش عرضه ای در زمینه نفت خام در بازار بین المللی وجود ندارد.

وزیر نفت درباره شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: حضور 661 شرکت خارجی از 40 کشور در حوزه های بالادستی و پایین دستی، نشان از بی تاثیری تحریم های بین المللی بر ضد صنعت نفت ایران است.

وی خطاب به شرکت های پیمانکاری حاضر در نمایشگاه بین المللی صنعت نفت تصریح کرد: این نمایشگاه می تواند برای شما فرصتی مناسب برای تعامل بیشتر و برقراری مبادله های برد- برد باشد.

میرکاظمی درباره توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی گفت: این میدان به عنوان بزرگ ترین میدان مستقل گازی با دارا بودن 8 درصد گاز جهان نقش مهمی را در آینده انرژی جهان بازی خواهد داشت و تاکنون ایران سرمایه گذاری خوبی در این میدان انجام داده است.

وی در باره تولید روزانه 700 میلیون مترمکعب گاز از میدان مشترک پارس جنوبی تا پایان برنامه پنجم گفت: هم اکنون مذاکرات زیادی برای فروش گاز فازهای در حال احداث این میدان با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای منطقه خلیج فارس در حال انجام است که با برخی از آنها به توافق رسیده و با برخی دیگر در حال مذاکره هستیم.

میرکاظمی با تاکید بر این که هم اکنون همه کشورهای منطقه خواهان گاز تولید شده در میدان مشترک پارس جنوبی هستند، گفت: در برخی مذاکرات گازی توافق هایی صورت گرفته است که امیدواریم قبل از بهره برداری از فازهای در حال احداث این میدان مشترک، قراردادهای فروش گاز نهایی شود.

وی با بیان این که ایران هم اکنون مبادلات گازی با ترکیه، ترکمنستان و پاکستان دارد، گفت: مذاکرات برای صادرات گاز به کشورهای دیگر همچون سوریه، عراق، لبنان و ... در حال انجام است.

وزیر نفت تاکید کرد: ایران در زمینه سرمایه گذاری و توسعه میدان های نفتی و گازی خود در همه زمینه ها آماده همکاری با همه کشورهای جهان به جز رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

وی در باره آخرین وضعیت قرارداد گازی کرسنت با کشور امارات متحده عربی گفت: این قرارداد در سال های گذشته منعقد شده بود که به دلیل رعایت نشدن عدالت در آن از سوی دولت نهم و دهم منتفی اعلام شد و هم اکنون ادامه مذاکرات در این باره به عهده امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری است.

رئیس اوپک با تاکید بر این که ایران هم اکنون آمادگی صادرات گاز به همه کشورهای حوزه خلیج فارس همچون امارات متحده عربی را دارد، گفت: در قراردادهای گازی می بایست شرایط به صورت برد- برد برای دو طرف باشد؛ در غیر این صورت این قرارداد به نتیجه نخواهد رسید.

وی با بیان این که مذاکرات گازی روند طولانی را باید برای نهایی شدن طی کند، گفت: ایران آمادگی دارد برای توسعه امنیت انرژی جهان با تمام کشورها همکاری داشته باشد.

میرکاظمی در باره قیمت جهانی نفت و تغییرات احتمالی آن گفت: باید اجازه داد سازکارهای بازارهای بین المللی قیمت را تعیین کنند، اگر روند افزایش قیمت نفت در 40 سال گذشته را نسبت به سایر تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و بازارهای فلزات گرانقدر مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد قدرت خرید کشورهای تولید کننده نفت معادل سال 1970 است.



وی گفت: هم اکنون میزان دریافت مالیات کشورهای اروپایی همچون گروه 7 از مردم خود بابت فرآورده های نفتی بیش از درآمد کشورهای عرضه کننده نفت است.



وزیر نفت گفت: اگر بخواهیم بازارهای جهانی نفت و قیمت آن را متعادل کنیم، می بایست مالیات های یاد شده کاهش یابد.



وی خطاب به پیمانکاران و تولید کنندگان ایرانی حاضر در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت گفت: پیمانکاران و تولیدکنندگان باید به صورت دسته جمعی (کنسرسیوم) برای حضور در پروژه های صنعت نفت حاضر شوند و وزارت نفت در این زمینه تمام تلاش خود را برای حمایت از تولید داخل انجام خواهد داد.



میرکاظمی اجرای پروژه هایی همچون سامانه کد ملی، امضای الکترونیک خرید کالا، استانداردسازی و اعطای استاندارد به سازندگان داخلی را از جمله پروژه های حمایتی صنعت نفت از تولید کنندگان داخلی برشمرد و گفت: این پروژه ها از 10 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و به زودی در مورد راه اندازی این پروژه ها خبرهای خوبی منتشر خواهد شد.



وزیر نفت درباره میزان تولید بنزین در کشور گفت: هم اکنون 3 تا 4 ماه است که تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی قطع شده است و به زودی با بهره برداری از پروژه های افزایش تولید و بهینه سازی در پالایشگاه های نفت موجود تولید بنزین در کشور افزایش خواهد یافت.



میرکاظمی از اعطای مجوز صادرات بنزین به میزان 1.5 میلیارد لیتر به شرکت های صادر کننده فرآورده های نفتی خبر داد و گفت: هم اکنون صادرات این فرآورده نفتی با همکاری بخش خصوصی آغاز شده و وزارت نفت از حضور این بخش در این زمینه استقبال خواهد کرد.



وی در باره آخرین وضعیت توسعه پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: این پالایشگاه در شرایط کنونی با 30 درصد پیشرفت رو به رو بوده و در 6 ماه گذشته تمام قراردادهای مربوط به آن به همراه تامین مالی این پروژه انجام شده است.

پايان پيام

 

ایلنا: رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي ايران از صدور خدمات فني 6 ميليارد دلاري در دو سال گذشته خبر داد و گفت: اين در حالي است كه ظرفيت صدور خدمات فني مهندسي كشور درحال حاضر ارزشي برابر با 15 ميليون دلار دارد كه به دليل عدم سرمايه گذاري مناسب ازسوي دولت رسيدن به ظرفيت گفته شده تا كنون محقق نشده است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا ، انصاري در نشست خبري خود ضمن تشريح چگونگي شكل گيري انجمن صادر كنندگان خدمات فني مهندسي ايران در سال 73، به چالش اصلي صادركنندگان اين بخش اشاره كرد و گفت: ظرفيت صدور خدمات فني و مهندسي كشور در حال حاضر 15 ميليارد دلار برآورد مي شود كه اين امر تا كنون به دليل عدم سرمايه گذاري مناسب از سوي دولت اين امر محقق نشده است.
به گفته انصاري در حال حاضر دولت درحدود 2 ميليارد و 500 ميليون تومان در اين بخش سرمايه گذاري انجام داده است كه تنها مي تواند كمتر از يك سوم ظرفيت گفته شده را فعال كند.
وي افزود: در صورت استفاده از ظرفيت 15 ميليارد دلاري صدور خدمات فني مهندسي ايران، حدود 100 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد.
صدور 6 ميليارد دلاري خدمات فني مهندسي در دو سال گذشته
رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي ايران از صدور حدود 6 ميليارد دلار خدمات فني مهندسي ايران در سالهاي 88 و 89 خبر داد.
انصاري در اين باره بيان داشت: با وجود بحران اقتصاد جهاني و شرايط سختي از جمله تحريم در سطح بين المللي بر شركت هاي خدمات فني مهندسي طي دو سه سال گذشته تحميل شده بود، صدور خدمات فني مهندسي طي دو سال گذشته در حددود 6 ميليارد دلار بود .
وي از احتمال كاهش3 ميليارد دلاري ميزان صدور خدمات فني مهندسي در سال 90 به دليل تداوم عدم سرمايه گذاري و بحرانهاي اقتصادي خبر داد.
وي به ميزان سرمايه گذاري دولت در اين بخش اشاره كرد و گفت: به دست آوردن اين ميزان صدور خدمات فني مهندسي كاملا با سرمايه گذاري صورت گرفته همسو است.
وي علت اين كه با وجود رقابت هاي بسيار سخت و تنگاتنگ بين المللي شركت هاي صدور خدمات فني و مهندسي عملكرد موفقي داشته اند بيان داشت: خلاقيت هاي موجود در نيروي هاي فني شركت هاي ياد شده و همچنين عملكرد مطلوب اين شركتها در خصوص به سرانجام رساندن پروژه ها از عوامل تأثير گذار در اين زمينه بوده است.
ايجاد 30 هزار فرصت شغلي از محل صدور خدمات فني و مهندسي
رييس انجمن صادركنندگان خدمات فني مهندسي ايران گفت: با صدور سالانه 3 ميليارد دلار خدمات فني مهندسي ، 30 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شده است.
وي از صدور خدمات فني مهندسي به كشورهاي آسياي ميانه، پاكستان، كشورهاي امريكاي لاتين و كشورهاي حاشيه خليج فارس و شرق آسيا خبر داد.
انصاري تصريح كرد: فعاليت در كشورهاي حاشيه خليج فارس از تراكم گسترده اي برخوردار است و در كشورهاي آسياي ميانه فعاليت‌هاي شركت‌هاي ايراني ادامه دارد.
وي در خصوص صدور خدمات در بخشهاي مختلف مهندسي اشاره كرد و عنوان كرد: در بخش راه حددود يك ميليارد دلار و در بخشهاي نيرو 850 ميليون دلار ، ساختمان 700 ميليون دلار، نفت و گاز 400 ميليون دلار و كارخانجات صنعتي 120 ميليون دلار صادرات صورت گرفته‌است.
پايان پيام

 

ایلنا: وزارتخانه‌های مسکن و راه با یکدیگر و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند
شرح وظایف و ساختار سازمانی وزارتخانه های جدید به زودی ابلاغ می شود
با ادغام 4 وزارتخانه دولت، 2 وزارتخانه جدید تشکیل می شود.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در جلسه ديشب هيأت دولت، کلیات ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با یکدیگر و همچنین وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تصویب شد.
شرح وظایف و ساختار سازمانی وزارتخانه های جدید به زودی ابلاغ می شود.
پايان پيام

 

ایلنا: وزير نيرو گفت : ظرفیت ذخیره برق کشور به 10 هزار مگاوات رسیده است و طبق برنامه نیز باید همیشه 25 درصد از ظرفیت برق کشور مازاد باشد تا بتوانیم از کارایی و ظرفیت آن استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، مجید نامجو امروز در نشست شورای برق وزارتخانه درخصوص تامین منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت آب و برق هم اظهار داشت: براساس برنامه پنجم ، وزارت نیرو می تواند با فروش بخشی از دارایی های خود، وضعیت بدهی های خود را سامان دهد. وزیر نیرو در ادامه با تاکید بر اهمیت موضوع خصوصی سازی و حمایت از بخش خصوصی افزود: فعالیت ها و برنامه ریزی های خوبی شده است که از آن جمله می توان به واگذاری 11 شرکت در سال گذشته اشاره کرد.
به گفته وزیر نیرو امسال نیز بیش از 80 درصد فهرست شرکت های مشمول واگذاری به بخش خصوصی که مربوط به وزارت نیرو است در زیرمجموعه شرکت توانیر قرار دارد. وی افزود : در بودجه امسال واگذاری 92 شرکت به وزارت نیرو تکلیف شده است. نامجو تصریح کرد: یکی از اقدام هایی که در برنامه خصوصی سازی باید انجام شود، ترغیب و تشویق بخش خصوصی است و باید از تمامی ابزارها همچون بازاریابی مناسب استفاده شود تا بخش خصوصی اطمینان خاطر بیشتری از حمایت وزارت نیرو به دست آورد.
پايان پيام

 

ایلنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:‌ طبق برنامه پنجم مکلف هستیم برای رسیدن به شبکه ملی اطلاعات پهنای باند را حداقل تا 12 مگ افزایش دهیم که اکنون قابلیت واگذاری پهنای باند تا 10 مگ را داریم.
به گزارش خبرگزاري ايلنا،تقی پور افزود: دولت سعی دارد از طریق صدور پروانه و ایجاد اپراطور جدید افزایش پهنای باند را انجام دهد و قصد ندارد که به طور مستقیم سرمایه گذاری کند.
وی گفت: به دلیل آنکه هنوز محتوی تولید نشده است درخواست برای پهنای باند 10 مگ بسیار کم است ولی به موازات افزایش محتوی درخواست برای پهنای باند بیشتر خواهد شد.
تقی پور افزود:هم اکنون برای دستگاه های اجرایی به هیچ وجه محدودیت پهنای باند نداریم و اکنون در برخی دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران ، 155 مگ پهنای باند وجود دارد.
پايان پيام

 

ایلنا: وزیر نفت گفت: وجود خطا درشیوه محاسبه قبض های گاز دوره قبل با توجه به متمرکز بودن سیستم محاسبه امکان ندارد .
به گزارش خبرگزاري ايلنا، میرکاظمی افزود: فقط یک احتمال برای اشتباه وجود دارد و آن کنتور نویس است.
وي ادامه داد: سایت شرکت ملی گاز اعلام کرده که میزان مصرف گاز در دوره های مختلف مشترکین برای هشت سال گذشته در این سایت وجوددارد و مشترکین می توانند از طریق مقایسه دوره های مشابه در طول سال های گذشته متوجه شوند که آیا مصرف آنها تغییری کرده است یا نه.
وزیر نفت افزود: اگر میزان مصرف در فیش اخیر مشترکین با دوره های سال های قبل مشابهت دارد مشخص می شود که آن مشترک نتوانسته میزان مصرف را کاهش دهد.
میرکاظمی اظهار داشت: قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها جدول تعرفه ها برای دوره پنج ماهه فصل سرما مشخص شده بود و از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها اطلاع رسانی شد.
وی گفت: کسانی که از 1200 متر مکعب در روز بیشتر مصرف کنند قبوض گاز آنها کمی بیشتر آمده.
وزیر نفت افزود: به هر حال 44 هزار تومانی که به ازای هر نفر واریز می شود باید در آن سو منبع داشته باشد و قیمت همه محصولات برای دوره های پنج ماهه سرما و هفت ماهه گرما مشخص شده است و سهم هر کدام از پرداخت نقدی مشخص است.
میرکاظمی اظهار داشت:‌ میزان مصرف 85 درصد از مشترکین متعادل بوده و قیمت ها نیز برای آنها متعادل آمده است اما 15 درصد مشترکین نتوانستند مصرف خود را کنترل کنند و اعتراض ها هم بیشتر از جانب همین 15 درصد است.
پايان پيام

 

ایلنا: وزير نفت در نخستین کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 گفت: دولت و مجلس می توانند با همکاری و همفکری بیشتر، کشور را در راه رسیدن به چشم انداز افق 1404 و نیز اهداف برنامه پنجم توسعه به مقصد برسانند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از شانا، در مراسم آغاز به کار کنگره ملی چشم انداز صنعت نفت در افق 1404 اظهار کرد: این نشست برای همفکری بیشتر جهت افزایش تعامل میان دولت و مجلس و تحقق برنامه های پیش روی صنعت نفت برگزار می شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه ایران به عنوان یک کشور برخوردار از ذخایر عظیم نفت و گاز نقشی بزرگ و اساسی را برای عرضه انرژی در جهان دارد گفت: موقعیت سوق الجیشی و دسترسی به آب های آزاد موقعیت ایران را از سایر کشورها متمایز ساخته است. اکنون کانون مصرف از غرب به شرق در حال حرکت است و تقاضا برای انرژی به سوی شرق می رود که این امر می تواند در آینده منافع سرشاری را عاید ایران کند.
میرکاظمی تصریح کرد: برای رسیدن به افق 1404 این سوال مطرح است که چه تصویری از اقتصاد کشور و توسعه صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصادی کشور را در نظر گرفت.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: تعامل بین رشد و شکوفایی و نیز استعدادی که در کشور در بخش انرژی وجود دارد سبب می شود حرکت رو به رشد ایران در صنعت نفت شاهد آینده روشن باشد.
وی افزود: سالانه 50 درصد از منابع اداره کشور از منابع نفتی است و ما نقش موثری در اعتلای اقتصاد کشور داریم و حال که این میزان از درآمد کشور از صنعت نفت تامین می شود، باید راهبرد را تغییر داد و امیدواریم روزی برسد که تامین بودجه کشور از صنعت نفت کاهش یابد چراکه ما این قابلیت را داریم.
میرکاظمی افزود: راهبرد ملی ما باید روشن و شفاف باشد تا در افق 1404 بتوانیم با برنامه ریزی به اهداف مورد نظر خود برسیم.
وزیر نفت افزود: از سال 1388 که برنامه راهبرد 10 ساله ای را پایه ریزی کردیم با افزایش مصرف در داخل کشور رو به رو بودیم که خوشبختانه این روند اکنون کاهش یافته است.
وی افزود: در حال حاضر 4 میلیون بشکه ظرفیت تولید روزانه نفت و 600 میلیون مترمکعب تولید گاز داریم و برای افزایش میزان تولید سرمایه گذاری های جدید مورد نیاز است.
وزیر نفت گفت: در سال های گذشته میزان تراز واردات گاز ما معمولا منفی بوده است اما امسال تراز ما مثبت است و در زمینه تولید نفت نیز با توجه به اینکه کاهش تولید در تمام میادین نفتی جهان وجود دارد و در کشورمان نیز میادین نفتی در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، لزوم سرمایه گذاری های جدید اجتناب ناپذیر است واین نگرانی در سطح جهان وجود دارد.
وزیر نفت خاطرنشان کرد: ما تحلیل های لازم را برای سرمایه گذاری در طی یک دوره 10 ساله تا 20 ساله و پیامدهای آن در تراز انرژی و درآمد کشور به اطلاع مجلس رسانده ایم.
میرکاظمی ادامه داد: ما باید نگاه صادرات گرانه را در کشور تقویت کنیم و در همین راه در سال 90 وابستگی به نفت را کاهش داده ایم؛ در سال های قبل و بعد از انقلاب نگاه ها برای جایگزینی واردات بود اما برخی کشورها نگاه توسعه صادرات گرا را محور قرار دادند و تحلیل های موجود نشان می دهد که نگاه صادرات محور این کشورها موفق بوده است.
وی با بیان اینکه باید نحوه جذب منابع و سرمایه گذاری های جدید به اهداف بلندمدت را برای رسیدن به افق پیش بینی کرد، یادآور شد: در دولت نهم نگاه‌ها برای کسب منابع جدید سرمایه گذاری تغییر کرده و ما از منابع داخلی به خوبی استفاده کرده ایم.
وزیر نفت ادامه داد: ما در بحث میادین مشترک کاری جدی را شروع کرده ایم هرچند که در برخی از میادین ما عقب تر هستیم اما در برخی دیگر ما از شرکای خود جلوتریم و در همین راستا در افق 1404 یکی از ضروری ترین کارهایی که برنامه‌ریزی‌ شده برای توسعه میادین مشترک است که این امر را بارها با اعضای کمیسیون انرژی مجلس بررسی کرده ایم و امیدواریم در بودجه های سالانه و نیز برنامه های پنج ساله مجلس با اعمال نظر ما را در رسیدن به برنامه های خود یاری کنند.
میرکاظمی ادامه داد: سال گذشته با خودکفایی در تولید بنزین برنامه های دشمن خنثی شد و تهدید آنها کاملا از بین رفت.
وی افزود: دشمن با رویکردی جدید در اندیشه توقف سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران است اما با همکاری مثبت دولت و مجلس تیر آنها به سنگ خواهد خورد و ناامیدی برای آنها باقی خواهد ماند.
میرکاظمی با اشاره به اینکه باید برای آینده به یک نتیجه روشن در صنعت نفت برسیم، گفت: وضعیت اقتصادی و درآمدهای حاصل از نفت برای آینده باید مشخص شود و اگر نفت به عنوان کمک سایر حوزه ها عمل کند، باید برنامه میان مدتی داشته باشیم تا در برنامه پنجم مشکلی به وجود نیاید اما چیزی که روشن است این است که در برنامه میان مدت نیاز به درآمدهای نفتی وجود خواهد داشت تا بتوان شاهد رشد و شکوفایی در اقتصاد کشور باشیم.
پايان پيام

 

ایلنا: دولت در راستای ساماندهی و تجمیع فعالیت های پژوهشی و آموزشی در وزارتخانه ها و به منظور سوق دادن دستگاه های اجرایی برای انجام امور تخصصی با ادغام و تجمیع موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، با تصویب شورای عالی اداری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ، دانشگاه صنایع و معادن با دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی ، کارکنان، ردیف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خیابان حافظ و تجهیزات موجود از وزارت صنایع و معادن منتزع و به سازمان ملی مهارت (وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی) منتقل می شود.

تشکیل پژوهشگاه صنعت و معدن
براساس این مصوبه واحد‌های پژوهشی و پژوهشکده های علوم زمین، میکروالکترونیک، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، تحقیقات و آزمایش آلایندگی ، مرکز تحقیقات آزمایشگاه نسوز، مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت، موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران، انستیتو تحقیقاتی توتون تیرتاش، مرکز تحقیقاتی توتون تیرتاش، توتون ارومیه ،‌توتون رشت ‌تجمیع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعایت مقررات مربوط و اخذ مجوز های لازم ساماندهی می شود.
بر این اساس، موسسات مطالعات بهره وری نیروی انسانی در سازمان مدیریت صنعتی ادغام می شود.

تشکیل سازمان صنایع نوین و گسترش فناوری
هچنین سازمان صنایع نوین و گسترش فناوری از ادغام معاونت توسعه صنایع پیشرفته و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت پژوهش و فناوری های نوین سازمان توسعه و نوسازی معاون و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش های توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع تشکیل می شود و به عنوان سازمان وابسته به وزارت صنایع و معدن به فعالیت می پردازد.
براساس این مصوبه، از تاریخ ابلاغ مصوبه انجام هر گونه فعالیت های آموزشی رسمی به استثنای آموزش‌های علمی ـ کاربردی با رویکرد مهارتی و آموزش‌های حرفه‌ای مجاز نمی باشد.
بر این اساس وزارت صنایع و معادن موظف است طی مدت سه ماه لیست ساختمان‌ها و پست‌های سازمانی مازاد ناشی از ادغام موسسات فوق را تهیه و جهت ارایه به شورای عالی اداری به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال کند.
همچنین وزیر صنایع و معادن مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش اجرای آن را به شورا ارائه می کند.
این مصوبه از سوی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.
پايان پيام

 

ایلنا: ایلنا: رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در سال 90 طلاجات موجود در کشور دارای شناسه ملی كالا- ایران کد -می‌شود.

به گزارش خبرگزاري ايلنا، محمد کشتی‌آرای گفت: مطابق بررسی‌های انجام شده، طرح شناسنامه ملی كالاوخدمات یا ایران کد در صنف طلا و جواهر قابلیت اجرا و پیاده سازی دارد و می‌تواند از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کرده و اطمینان مصرف کنندگان را به دنبال داشته باشد.

وي افزود: هم اکنون پیوستن طلا و جواهر به دارندگان ایران کد در حال بررسی و انجام کار کارشناسی با کمک خبرگان صنف طلا و جواهر است که امیدواریم بعد از جمع بندی بتوانیم در سال 90، ایران‌کد را در صنف طلا و جواهر عملیاتی کنیم.

وی تصریح کرد: ایران کد یک شناسه ملی است که می‌تواند مشخصات کالا را از بدو ورود به بازار تا نقطه پایان آن که رسیدن به دست مصرف کننده است، حفظ کند و این امربراي صنف طلا و جواهر بسيار حياتي است.

به اعتقاد کشتی آرای، فعال شدن ايران‌كد در مورد طلا یک نیاز است و می‌تواند برای جلوگیری از ورود غیرمجاز آن کارساز باشد و به نوعی ساماندهی بازار را انجام دهد.همچنين در حمايت از حقوق مصرف كننده نيز موثر باشد.

وي افزود:ايران‌كد می‌تواند بسياري از مسايلي كه طلافروشان با آن مواجه هستند را حل كند.

پايان پيام

 

ایلنا: معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: شرکت های سرمایه گذاری غربی با حضور گسترده ومعنادار درشانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران، کشورهای تحریم کننده ایران بویژه آمریکا را مایوس کردند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، " محسن خجسته مهر" ، تصریح کرد: تحریم های اقتصادی غرب ضد ایران شکست خورده و نتوانسته است خللی در برنامه های ایران بویژه در عرصه نفت ، گاز و پتروشیمی وارد کند.
وی هدف کشورهای غربی تحریم کننده ایران را " جلوگیری از رشد اقتصادی و ایجاد خلل در قدرت و توانمندی اقتصادی ایران" دانست و خاطرنشان کرد که این تیر دشمنان به سنگ خورده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه " شرکت های سرمایه گذاری غربی بدرستی متوجه شده اند که تحریم های غرب علیه ایران قبل از هر طرفی متوجه آنها است و بازار پرسودی را از دست می دهند"، گفت که صاحبان این شرکت ها با درک این واقعیات تصمیم گرفتند ضمن نادیده گرفتن تحریم ها در نمایشگاه تهران شرکت کنند.
خجسته مهر به روند چندین ساله تحریم ها علیه ایران اشاره کرد و افزود: ملت و دولت ایران هیچگاه اهمیتی برای تحریم ها قائل نبوده و نیستند و امروز کارشناسان ایرانی، مسئولیت اجرای طرح های گازی و نفتی را با تکیه برتوانایی های خود برعهده گرفته اند.
وی حضور،کارشناسان و متخصصان ایرانی در میدان گازی پارس جنوبی در منطقه عسلویه ، شرکت در طرح های کاوش و حفاری تا مقاوم سازی زیرساخت ها را غرور آمیز خواند.
معاون وزیر نفت در ادامه گفت وگو با العالم، با بیان اینکه " جمهوری اسلامی ایران از روابط با دیگر کشورهای جهان بر اساس احترام و همکاری دوجانبه استقبال می کند"، اظهارداشت: از همه کشورها برای مشارکت در طرح های نفتی و گازی ایران که ارزش آنها گاهی تا 200 میلیارد دلار می رسد ، دعوت کرد.
خجسته مهر با اشاره به " عرضه فرصت های سرمایه گذاری و بسته های اقتصادی در زمینه های تولید و ساخت پالایشگاه ها در نمایشگاه بین المللی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی"، گفت که شرکت های بین المللی از جمله اروپایی تاکنون قراردادهایی را با طرف های ایرانی درزمینه های نفت وگازمنعقد کرده اند.
وی تاکید کرد که ایران علی رغم تحریم ها در زمینه صنایع داخلی بویژه صنایع تجهیزات ، ابزار حفاری ، توربین سازی و کمپرسور سازی ، حفر چاه های نفت و طراحی پایگاه ها و پالایشگاه های چاه های گاز و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی به خودکفایی و در اجرای طرح ها با مشکلی مواجه نشده است.
معاون وزیر نفت به " روابط بسیار خوب" ایران و کشورهای اسلامی و عربی بویژه در زمینه اقتصادی و تجاری اشاره و خاطرنشان کرد : ایران آمادگی دارد دانش و تجربه خود در زمینه صنایع نفت و گاز را بر اساس معیارها و مقیاس های بین المللی و با قیمت پایین در اختیار کشورهای اسلامی وعربی قرار دهد.
پايان پيام

 

ایلنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون نفت و گاز به نظارت سه قوه بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی رای مثبت دادند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، نمایندگان با 141 رای مثبت، 9 رای منفی و 7 رای ممتنع از 206 نماینده حاضر مصوب کردند: نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی بر عهده "هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی" است.
به موجب این قانون، اعضای "هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی" عبارتند از:
الف) وزیر نفت به عنوان دبیر هیئت؛
ب) معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛
پ) وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
ت) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
ث) رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی؛
ج) رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی؛
چ) دادستان کل کشور؛
ح‌) مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران؛
خ) یکی از معاونان وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت.
براساس تبصره (1) این ماده، همه اعضای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی حق رای دارند.
همچنین بر اساس تبصره (2) این ماده، جلسات هیئت عالی با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیون‌های یاد شده الزامی است.
در تبصره (3) این ماده نیز آمده است: تصمیمات این هیئت با رای اکثریت مطلق حاضران قطعی است.
هنگام بررسی این ماده از طرح اصلاح قانون نفت و گاز پیشنهادهای بسیاری مطرح شد و همچنین موافقان و مخالفان زیادی صحبت کردند اما در نهایت هیچ یک از پیشنهادها رای نیاورد.
پايان پيام

 

ایلنا: فروکش کردن نگرانی مردم از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ظرفیت کنونی بازار برای جذب نقدینگی های جدید و رکود سایر بازار ها از مهم ترین مواردی است که سبب رشد شاخص بورس شده است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، مدیرعامل کارگزاری بانک ملت با بیان این مطلب گفت: پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درسال 89، نوعی نگرانی و دغدغه وجود داشت که پس از اجرا، این نگرانی از بین رفت. مجید غفارپور افزود: جو روانی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این بود که شاهد افزایش نرخ تورم و رشد قیمتی در اکثر بازارها خواهیم بود که به تبع آن حاشیه سود واحدهای تولیدی، کاهش می یابد که این پیش بینی محقق نشد. به گفته وی اجرای خوب قانون هدفمند کردن یارانه ها بخش قابل توجهی از نگرانی ها را کاهش داد و فعالیت فعالان بازار سرمایه و شناساندن این بازار به جامعه سبب حرکت مردم به سمت بورس شده است.
غفارپور اظهار داشت: باتوجه به این شرایط ، احتمال ادامه رشد شاخص بورس وجود دارد و نگرانی ها درباره رشد حبابی بازار نیز غیرمنطقی است. به اعتقاد وی در حال حاضر بازار سرمایه، مطمئن ترین و مناسب ترین بازار برای سرمایه گذاری است زیرا بازدهی مناسبی دارد.
پايان پيام