0

كشورهاي صنعتي در كشاكش تورم و اشتغال

 
hojat20
hojat20
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 42154
محل سکونت : بوشهر

كشورهاي صنعتي در كشاكش تورم و اشتغال

داوم بحران اقتصادي جهاني
كشورهاي صنعتي در كشاكش تورم و اشتغال
گروه پژوهش و بررسي هاي خبري - بانك هاي مركزي كشورهاي صنعتي در يافتن سياستي كه با تورم فزاينده مقابله كند و به بيكاري نيز پايان دهد ناتوان بوده اند. سياست توصيه شده بوسيله صندوق بين المللي پول به كشورهاي بحران زده ضدتورمي و ضداشتغال است.

صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود از احتمال رشد 4.4 درصدي اقتصاد جهاني در سال 2011 خبر داده اما در عين حال هشدار داد بالا رفتن قيمت نفت و تورم در اقتصادهاي نوظهور، ممكن است به رشد اقتصادي آنها لطمه بزند.


برگزاري نشست بهاره وزراي اقتصاد و دارايي كشورهاي عضو صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بهانه اي است تا وضعيت مالي و پولي كشورهاي بزرگ مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد.


يكي از مهمترين موضوعاتي كه در گردهمايي مردان اقتصادي جهان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، تاثير وضعيت اقتصادي آمريكا و كشورهاي صنعتي از جمله اروپا، انگليس، چين و ژاپن بر اقتصاد جهان و بي توجهي اين كشورها به مكانيسم بخش مالي و بازارهاي پولي دنيا بود. بنا بر گزارش رسانه ها، سياست هاي پولي و اقتصادي اين چند كشور عامل اصلي تشديد بحران مالي سال 2008 بوده است.


در نشست واشنگتن كارشناسان صندوق بين المللي پول و بانك جهاني؛ طبق روال برخورد با بحران هاي گذشته؛ نسبت به افزايش بيش از حد رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و نوظهور، ادامه بحران بدهي و كسري بودجه در كشورهاي صنعتي و اجراي سياست هاي انبساطي پولي و مالي هشدار دادند.


خبرگزاري رويترز در گزارشي از اجلاس وزراي دارايي در واشنگتن با اشاره به اعتراض برخي كشورها از تاثير وضعيت اقتصادي آمريكا بر اقتصاد جهان، اعلام كرد 'گيدو مونتگا' وزير دارايي برزيل گفت: 'برخي از كشورها مسئوليت زيادي در وقوع بحران مالي شديد سال 2008 دارند و بايد براي حل اين بحران و كاهش آثار منفي آن بيشتر تلاش كنند'.


رويترز همچنين چالش هاي سياسي داخلي آمريكا را به مسايل اقتصادي اين كشور ربط داده و از نگراني شديد كاخ سفيد از تاثير منفي كاهش سريع هزينه هاي بودجه بر رشد و رونق اقتصادي كشور خبر داده است.


صندوق بين المللي پول(IMF) در آخرين گزارش خود پيش بيني كرد آمريكا در سال 2011 با افزايش بهاي انرژي و كاهش رشد اشتغال روبرو خواهد شد. در اين گزارش رشد اقتصادي آمريكا كه پيشتر 3% پيش بيني شده بود، به 2.8% تقليل يافته است. بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول 'كسري بودجه آمريكا در سال 2011 به بيش از 10.8 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد'.


روزنامه نيويورك تايمز هم در گزارشي شاخص هاي اقتصادي كشور ژاپن را مورد ارزيابي قرار داده و پيش بيني كرده اقتصاد اين كشور با كاهش رشد اقتصادي و تورم منفي روبرو خواهد شد.


اين رسانه نوشت: امروز كه آمريكا و ديگر كشورهاي غربي براي بيرون كشيدن خود از بدهي هايشان تكاپو مي كنند، شمار فزاينده اي از اقتصادهاي جهان به ژاپن به عنوان چشم انداز تاريك آينده خود اشاره مي كنند. در حال حاضر تورم منفي موجي از بدبيني و تنش را در ژاپن به وجود آورده است'.


وقوع زلزله 9 ريشتري، زيرساخت هاي اقتصادي اين كشور را دچار بحران شديدي كرد كه در تاريخ اين كشور بي سابقه توصيف شده است.


اوضاع اقتصادي چين هم مثل دچار تلاطم شديدي شده است. بنابر گزارش رسانه ها نرخ تورم در اين كشور با بالاترين ميزان در 11 سال اخير رسيده است. بر اين اساس راديو بين المللي چين به نقل از اداره ملي آمار اين كشور شاخص بهاي مصرف كننده كه بيانگر نرخ تورم موثر بر زندگي مردم است، در ماه مارس به 4.5 درصد و در سه ماهه اول سال جاري ميلادي به 5 درصد رسيد. اداره ملي آمار چين شاخص بهاي مصرف كننده در اين كشور را در ماه اكتبر سال گذشته ميلادي 6.5 درصد اعلام كرده است.


رسانه هاي خبري سياست‌هاي اقتصادي دولت چين در سال 2007 را ناموفق دانسته و از افزايش نرخ بهره بانكي براي ششمين بار در طي سال جاري به دليل بالا رفتن بهاي كالاها و افزايش تورم خبر داده اند. مقام هاي چين بالا رفتن نرخ تورم را با افزايش بهاي كالاها و خدمات در سراسر جهان و بالا رفتن قيمت مواد غذايي و مسكن و هزينه نيروي كار در اين كشور مرتبط مي دانند.


تعيين نرخ تورم 4 درصدي در انگليس هم در روزهاي اخير خبر ساز شده است و تاثير زيادي در بازارهاي ارز بين المللي داشته است.


شبكه تلويزيوني بلومبرگ به نقل از 'اندريو سنتنس' عضو شوراي مديريت بانك مركزي انگليس گفته است: 'كاهش ارزش پوند در برابر دلار و يورو موجب افزايش نرخ تورم اين كشور يعني به بيش از 5 درصد خواهد رسيد'.


اين مقام اقتصادي اعلام كرد: افزايش نرخ تورم طي ماه هاي آينده بانك مركزي انگليس را مجبور به افزايش نرخ بهره بانكي خواهد كرد. افزايش فشارهاي تورمي سرانجام بانك مركزي انگليس را مجبور به افزايش نرخ بهره بانكي خواهد كرد.


اندريو سنتنس پيش بيني كرد؛ 'نرخ تورم انگليس تا تابستان 2011 به بيش از 5 درصد خواهد رسيد و اين مساله به ضرر رشد و رونق اقتصادي اين كشور خواهد بود. ارزش پوند انگليس در برابر دلار از آغاز سال 2007 تاكنون 25 درصد كاهش داشته است'.


رسانه ها اعلام كردند نرخ تورم انگليس در ماه مارس به 4 درصد رسيده كه اين رقم دو برابر هدف تعيين شده از سوي بانك مركزي اين كشور است.


بانك مركزي اروپا در اوايل سال جاري ميلادي پيش بيني كرد نرخ تورم در سال 2011 از 1.8 درصد تا بيش از 2 درصد افزايش خواهد داشت.


قيمت جهاني نفت از ابتداي سال 2011 تاكنون بيش از 7.5 درصد رشد داشته كه اين مساله موجب تشديد فشارهاي تورمي در اقتصاد اروپا شده است.


شبكه خبري بلومبرگ در هفته هاي گذشته اعلام كرده بود بانك مركزي اروپا قصد دارد نرخ تورم منطقه يورو را زير 2 درصد نگه دارد. اين براي سومين ماه متوالي است كه نرخ تورم اروپا به بالاتر از 2 درصد رسيده است.


باتوجه به فراگير بودن تورم در كشورهاي مختلف صنعتي، مي توان به درستي استباط كرد كه مشكل اصلي اين كشورها سياست هاي ضدتورمي خواهد بود كه به معني بودجه هاي انقباضي نتيجه آن تاثير منفي بر اشتغال به عنوان چالش ديگر اين كشورها است.

آنروز .. تازه فهمیدم .. 

 در چه بلندایی آشیانه داشتم...  وقتی از چشمهایت افتادم...

چهارشنبه 31 فروردین 1390  9:26 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها