نماينده مردم تهران:

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از ستاد خبری دومین همایش ملی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، گفت: عدالت به معنای توزیع عادلانه امکانات و سرمایه های مادی و معنوی است و لازمه بسط آن در جامعه، آموزش است. 

آلیا افزود: این نکته را باید بپذیریم که بر اثر سالها سلطه حکومت های طاغوتی و نیز هجمه فرهنگ غربی- شرقی، فرهنگمان بیمار شده است، بنابراین باید در زمینه تحقق عدالت فرهنگی که اساس انقلاب مان است تلاش کنیم .

وی گفت: برای استقرار، تقویت و گسترش عدالت نیازمند آموزش همگانی هستیم. علاوه بر آن امکانات آموزشی را باید در تمام نقاط کشور عادلانه در بین صنوف و اقشار مختلف تقسیم کنیم و با در نظر گرفتن استعدادها و امکانات گوناگون فرهنگ سازی را در اولویت قرار دهیم .

نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در این میان باید خروجی تمام تلاشها برای رسیدن به استقلال سیاسی، نظامی و دفاعی، نهادینه کردن استقلال فرهنگی باشد و برای رسیدن به این استقلال باید توجه مان را به عدالت فرهنگی و توزیع عادلانه سرمایه های مادی و معنوی متمرکز کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجي مجلس در پاسخ به این سوال که آیا وجود فقیر در جامعه نشان از بی عدالتی است، گفت: نقطه مطلوب و افق عدالت این است که جنبه مادی و معنوی فقر از بین ببرد چرا كه مناسبتي ميان فقر و عدالت وجود ندارد. اگر منظور فقر مادی و معيشتي است، تمام تلاشهای اقتصادي، سیاسی ،‌ نظامی و دفاعي ما علاوه بر آنكه باید در راستاي رهايي از سلطه بیگانگان باشد ، الزاما باید در راه کسب عزت و رهایی از چنگال فقر نیز باشد.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) گفت: پیشوای عدالت خواهان و حق پیشگان فرموده اند:«من لا معاش له من لا معاد له» يعني كسي كه به لحاظ معيشتي در فقر است به لحاظ اعتقادي هم در فقر قرار مي گيرد. پس می توان نتیجه گرفت که زمينه دستيابي به معنويات و حسنات ، ‌از بين بردن فقر است.

این نماینده مجلس افزود: از نگاه ما اقتصاد رو بنا و مساله اصلی ما نیست، اما این واقعیت وجود دارد که کسی که با فقر دست و پنجه نرم می کند و در گذران زندگي مشكل دارد، زمينه شکوفایی معنوی برايش مهيا نمي شود.

آلیا خاطر نشان کرد: چند سالی است که بخش اعظم تأکیدات و اقدامات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است و تا زماني كه اين سه معظل در جامعه ریشه کن نشود ما نمی توانیم عدالت واقعي را برقرار کنیم . بنابراين اساس حكومت اسلامي باید بر ريشه كن كردن فقر استوارباشد .

وي به بحث توسعه در دولت هاي پيشين اشاره كرد و گفت : در دوران سازندگي و اصلاحات بحث سازندگی توسعه سیاسی مطرح شد اما پس از چندي غفلت که موجب ایجاد فاصله طبقاتی شد تفكر توسعه عدالت محور جايگزين آن شد چرا كه مردم به هر قیمتی طالب توسعه و پیشرفت نبودند .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجي مجلس افزود: در مفهوم سازی جدید وا‍ژه پیشرفت و تعالی را جايگزين توسعه کرده ایم و ‌مطابق با فرمايش رهبري ، عدالت را در مفهوم آن خواستار هستیم. چراکه معتقدیم توسعه باید همراه با عدالت باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس عنوان کرد: یکی از دلایل عنایت بیشتر مقام معظم رهبری نسبت به دولت نهم و دهم ، رویکرد عدالت محوری این دولت است که مصداق های آن در سفرهای استانی ، محرومیت زدایی ، عمران و آبادانی نقاط محروم و توجه به مردم مناطق دور افتاده نمايان است. در اصل دولت آقای احمدی نژاد عدالت را مطرح و به آن عمل می کند.

آليا،‌ مفاسد اقتصادی را از آفت های عدالت گستري برشمرد و افزود : وجود زیاده خواهان و افرادی که می خواهند از رانتها استفاده کنند و نیز یقه سفیدهایی كه به قانون اشراف دارند و همچنین کسانی که به کانون های ثروت و قدرت دسترسی دارند، موجب شده است که گروهی در جامعه به سمت فقر روند. برای رفع اين بي عدالتي بايد این افراد شناخته و از کانونهای قدرت و تصمیم گیری رانده شوند و برای تحقق به عدالت راه هاي فرار از قانون به روی مفسدان و غارتگران اقتصادی بسته شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجي مجلس راهكار مبارزه با اين بي عدالتي را مبارزه قاطع هرسه قوه دانست و گفت : هرسه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقب راه های نفوذ باشند و با نفوذگران مبارزه قاطعانه و جدی نه در حد حرف بلکه در عمل داشته باشند. قدرت به همان انداره که به عنوان ابزاری برای حاکمیت احکام و فرهنگ اسلامی مفید است ، به همان اندازه هم می تواند برای کسانی که متزلزل اند، خطرناک باشد چرا که ممکن است عده ای سست اراده ، از ابزار قدرت در جهت رسیدن منافع شخصی و گروهی استفاده کنند .