مقاومت در الحاق به کنوانسیون های بین المللی منافع کشور را تضمین نمی کند
دولت و مالكان بايد آگاه باشند كه كنوانسيون يك ميدان رقابت است و با لازم الاتباع شدن كنوانسیون عرصه براي رقابت غیر عادلانه شرکت هایي كه براي كسب سود بيشتر حقوق دريانوردان را ناديده مي گيرند تنگ خواهد شد.
ایلنا: رئيس هيات مديره دريانوردان تجاري ايران با انتقاد از سیاست های سازمان بنادر و دریانوردی گفت:مقاومت منفی این سازمان در نپذیرفتن کنوانسیون های بین المللی منافع دریانوردان و فعالان ایرانی را تامین نمی کند و این مساله کشورمان را با تحریم های خودخواسته ای مواجه خواهد کرد.
محمد وافری درگفت و گو با خبرنگار ايلنا اظهار داشت:با الحاق كشور ايتاليا به كنوانسيون كار دريايي تعداد كشورهاي عضو به عدد 13خواهد رسيد.
وی افزود:بر اساس آخرين اخبار اسناد الحاق سوييس به کنوانسیون کار دریایی ، 2006 (MLC,2006) سازمان بین المللی کار ،تسليم سازمان جهاني كار شد و ایتالیا نيز به زودی به اين كنوانسيون مهم مي پيوندد.از سوی دیگر همه اقدام هاي لازم براي الحاق ايتاليا صورت گرفته و با ارائه لايحه قانون الحاق ،تصویب آن در دستور كار پارلمان ايتاليا قرار گرفته است. همچنین وزارت حمل و نقل ايتاليا نيز براي دفاع از اين لايحه در پارلمان اعلام آمادگي كرده است
این فعال دریانوردی کشور با بيان اينكه تا اواسط ماه مارس ، 67 كشور لايحه الحاق را به پارلمان های خود جهت بررسي و تصويب برده اند،خاطر نشان کرد:تا کنون كشورهاي باهاما ، لیبریا ، جمهوری جزایر مارشال ، نروژ ، پاناما ، و در سال 2010 ، بوسنی و هرزگوین ، اسپانیا ،سوييس، کرواسی ، بلغارستان ، کانادا و سنت وینسنت و گرنادین به اين كنوانسيون پيوسته اند و بر همن اساس در فرصت باقي مانده تا لازم الاتباع شدن این كنوانسيون، كشورها آموزش مربيان و بازرسان را بطور جدي دنبال مي كنند.
وافری تصریح کرد: در همایش آموزشي نيز كه در اوايل ماه مارس ميلادي از سوي ILO در تورين ايتاليا برگزار شد مربیان و بازرسان دریایی با پوشش وسيع تري تحت آموزش قرار گرفته اند كه با توجه به ضرورت آن تقريبا هر ماه در يك كشور شاهد برگزاري آن هستيم.
وي افزود: با نزديك بودن لازم الاتباع شدن كنوانسيون ضروري است كه وزارت كار به عنوان متولي اين كنوانسيون نسبت به آموزش مربيان بخش هاي مختلف كار دريايي اقدام شايسته و مناسبي انجام دهد.
وي در ادامه به شرايط دریانوردی کشور اشاره کرد و گفت :با وجود ادعاهاي انجام شده توسط دولت ، تصويب لايحه الحاق دولت ايران در مجلس تنها در حد اجازه از مجلس بوده است و از همين رو اسناد الحاق به سازمان جهاني كار نيز تسليم نشده ،بنابراین نه تنها الحاق صورت نگرفته بلكه اجراي آن نيز با كاستي هاي اساسي روبرو شده است.
او اضافه کرد: مسئولان سازمان بنادر و کشتیرانی با انجام تلاش های رسانه ای در صدد هستند تا
فعالیت های قانونی مجلس را به عنوان دستاورد خود قلمداد کرده که در واقع اینکار تلاش بيهوده اي است و آنها باید به فكر اين باشند تا براي جبران كوتاهي هاي خود فعاليت مناسبي براي ترغيب دولت به الحاق به دو كنوانسيون بين المللی كه ايران به عضويت آن در نيامده را در پيش گيرند.
وافری خاطر نشان کرد: همانطوريكه مي دانيد كنوانسيون 87 با موضوع آزادي انجمن ها و حمايت از حق تشكل مصوب 1948 در ذيل كنوانسيون جامع كار دريايي آمده و دولت با آن مشكل اساسي دارد.از سوی دیگر شرايط به گونه ايست كه با الحاق ايتاليا، سازمان بین المللی کار براي لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تنها نیاز به تصویب 17 كشور ديگر دارد تا فرمول لازم الاتباع شدن اين كنوانسیون بي نظير محقق شود که به طور حتم اين موضوع در در سال 2011 اتفاق خواهد افتاد.
رئیس هیات مدیره دریانوردان تجاری ایران در ادامه به سخنراني يك ماه پيش مدیر سازمان بین المللی کار اشاره کرد و یادآور شد: این مقام مسئول در سازمان بین المللی کار توصیه می کند کشورها براي آنكه در شرايط شمارش معكوس دوازده ماهه اجراي كنوانسيون قرار نگيرند بايد تلاش بيشتري كنند، همانطوريكه خانم کلئوپاترا تأكيد كرده با عضويت ايتاليا و سوييس علائم روشن و دقيقي از عضويت ناگهاني اتحاديه اروپا را شاهد هستيم.
اين مسئول دريايي تاکید کرد: دولت و مالكان بايد آگاه باشند كه كنوانسيون يك ميدان رقابت است و با لازم الاتباع شدن كنوانسیون عرصه براي رقابت غیر عادلانه شرکت هایي كه براي كسب سود بيشتر حقوق دريانوردان را ناديده مي گيرند تنگ خواهد شد.
وافري ضمن تأكيد بر گستردگي وظايف تعريف شده براي شاخه كارگري و نمايندگان دريانوردان ، شرايط را براي نقش آفريني بين المللي آنان مهيا اما با وجود كم مايگي و محافظه كاري بيش از حد مديران دولتي بسيار پرچالش دانست.
وي ضعف مديران سازمان متولي دريانوردي کشور از درك ضرورت توسعه فعاليت مستقل و بين المللي شاخه كارگري دريانوردي را ناشي از رفتار واپس گرايانه به مقوله توسعه گفتمان و مشاركت اجتماعي به عنوان يك شاخص مهم كار شايسته دانست و گفت:با وجود تأكيد كارشناسان متخصص و حتي مالكان بر ضرورت توسعه فعاليت هاي تشكل هاي صنفي دريانوردان، كماكان با كارشكني و كژمداري از سوي مديران سازمان بنادر مواجه هستيم.از سوی دیگر با وجود آنكه منافع توسعه فعاليت هاي تشكل هاي دريانوردان متوجه اقتدار پرچم كشور در عرصه هاي بين المللي است و بهره مندان اصلي خدمات انجمن دريانوردان نهايتا كارفرمايان و مالكان كشتي هستند سياست هاي حذفي را از سوي متوليان كم تحرك دريانوردي كشور در قبال مشاركت هميشگي و البته مستقل اين انجمن شاهد بوده و هستيم که اين موضوع به طور دقيق برآمده از ذهن تاريك غیر متخصصان فعال در بزرگترين سازمان دولتي دريايي كشور است.
وي دليل حل نشدن این موضوع از طريق گفت و گو را اين چنين عنوان داشت ; اصولا ادبيات مشترك و مفاهمه اي ظاهرا بين طرفين جاري نمي شود.این در حالی است که از یک سو دريانوردان به استناد واقعيت ها و الزام های
بين المللي ديدگاه و خواسته هاي خود را مطرح مي کنند و از سوی دیگر مديران سازمان بنادر و دریانوردی با تأكيد بر نقش حاكمیتی، طرح نقد از سوي تشكل دريانوردان را به نوعي ساختار شكني دانسته و تابعيت محض را به جاي همکاری مطالبه كرده اند كه البته بخشي از آن به نوعي تبديل به حقي براي سازمان بنادر شده است.
او اضافه کرد: تشكل هاي مردم نهاد با سابقه تر از انجمن دريانوردان، براي تسهيل در كسب مجوزهاي فعاليت ، به نوعي ارادت خاصي را دچار بوده و آن را نهادينه كرده اند که محصول اين محافظه كاري سنتي سكوت در قبال وضع ناگوار موجود بوده است.
وي تأكيد كرد: در همين رابطه نشست هايي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داشته ايم و شرايطي مهيا شده تا مراتب اعتراض خود را به طور رسمی منعكس و پيگيري کنیم.