اخبار اقتصادی

عضو هيئت مديره انجمن صنايع لبني در گفت‌وگو با فارس:

پرداخت يارانه شير به دامداران نيازمند تصويب در بودجه 90 است

خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره انجمن صنايع لبني با بيان اينكه پرداخت يارانه شير به دامداران نيازمند تصويب آن در بودجه سال 90 است، گفت: مكانيزم تحويل اين يارانه به دامداران نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاي لازم است و زمان‌بر خواهد بود.

محمد فربد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه پرداخت يارانه شير در جلسه داخلي روز گذشته كميسيون كشاورزي مجلس به دامداران مصوب شده است، اظهار داشت: يارانه شير بايد براساس ميزان شيري كه دامداران جهت توليد شير يارانه‌اي عرضه مي‌كنند، پرداخت شود كه اين كار نيازمند تدوين مكانيزم اجرايي مشخصي است و تا كنون چنين مكانيزمي تعريف نشده است.
وي افزود: به اين ترتيب اگر قرار باشد پرداخت يارانه شير به دامداران از ابتداي ارديبهشت‌ماه اجرايي شود، بستر لازم براي اين كار وجود ندارد.
فربد با تاكيد بر لزوم پرداخت يارانه به بخشي از شير توليدي در كشور، تصريح كرد: اگر قرار باشد يارانه شير به دامداران پرداخت اين موضوع بايد در صحن علني مجلس و در قانون بودجه 90 مطرح و تصويب شود.

* تمايل دامداران به توليد شير يارانه‌اي

عضو هيئت مديره انجمن صنايع لبني با بيان اينكه هر ساله توليد شير در نيمه اول سال افزايش مي‌يابد، گفت: توليد شير در دامداري‌ها طي نيمه دوم سال حدود 10 تا 15 درصد كمتر از نيمه اول است كه اين مسئله در ميزان توليد شير يارانه‌اي و پرداخت يارانه تأثيرگذار است.
وي ادامه داد: در جلسه روز گذشته كميسيون صنايع، دامداران عنوان كردند كه قصد دارند شير يارانه‌اي را در كارخانه‌هايي تحت نظارت خود توليد كنند.
وي تصريح كرد: در صورتي كه دامداران وارد كار توليدي شوند، توليد شير با سختي و مشكل روبرو خواهد بود زيرا آنها تجربه كار صنعتي ندارند.
وي افزود: اگر هم قرار باشد دامداران با كارخانه‌هاي توليد شير قرارداد ببندند و كار توزيع را خودشان انجام دهند بايد به عنوان مثال كيلويي 100 تومان بابت فراوري شير به صنعتگر پرداخت كنند و در اين صورت عرضه شير يارانه‌اي با قيمت 400 تومان امكان‌پذير خواهد بود.

* منتظر دستورالعمل كارگروه تنظيم بازار هستيم

عضو هيئت مديره انجمن صنايع لبني ادامه داد: بايد ببينيم كارگروه تنظيم بازار چه دستورالعملي را در مورد عرضه شير يارانه‌ايي از ابتداي ارديبهشت‌ماه اعمال خواهد كرد.
وي توضيح داد: در اين مورد دو راهكار وجود دارد كه يكي از آنها، پرداخت يارانه نقدي بابت خريد شير به خانوار است.
به گفته وي، مصرف سرانه شير در برنامه پنجم 167 كيلو پيش‌بيني شده كه در حد استانداردهاي جهاني است و اين در حالي است كه مصرف شير در حال حاضر نصف اين رقم است، به همين دليل اگر يارانه نقدي بابت خريد شير به خانوار پرداخت شود ممكن است اين مبلغ صرف خريد شير نشود و در نتيجه مصرف سرانه اين محصول لبني كاهش يابد.
فربد تاكيد كرد: بهترين كار اين است كه يارانه شير به دامداران پرداخت شود ولي اجراي اين كار نيازمند تدوين مكانيزم خاصي است.
وي با بيان اينكه يارانه شير سالانه حدود 500 ميليارد تومان تعيين مي‌شود، ادامه داد: براساس اظهار كارشناسان وزارت كشاورزي يارانه نقدي شير براي هر فرد ماهانه حدود 7 هزار تومان برآورد مي‌شود.
وي با اشاره به طلب چند ميليارد توماني توليد‌كنندگان شير صنعتي از دولت بابت يارانه شير در سال گذشته، گفت: پرداخت يارانه به دامداران نيازمند مصوبه داخلي كميسيون كشاورزي است كه نهايي شدن آن نيازمند تصويب قانون بودجه 90 است.
انتهاي پيام/ص

در فوريه 2011:

واردات آمريكا از ايران 3 برابر شد

خبرگزاري فارس: دفتر آمار آمريكا اعلام كرد اين كشور در فوريه 2011 بالغ بر 300 هزار دلار كالا از ايران وارد كرد كه اين رقم نسبت به ماه قبل از آن 3 برابر شده است.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس دفتر آمار آمريكا در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد مبادلات تجاري ايران و آمريكا در دومين ماه سال 2011 ميلادي مطابق با بهمن ماه 1389 به 16.7 ميليون دلار رسيد. اين رقم نسبت به ماه قبل از آن بالغ بر 4 درصد رشد داشته است.
بر اساس اين گزارش در فوريه 2011 بالغ بر 16.4 ميليون دلار كالا از آمريكا به ايران صادر شده است. اين رقم در ژانويه 2011 بالغ بر 15.9 ميليون دلار بوده است كه بدين ترتيب صادرات آمريكا به ايران در فوريه 3 درصد رشد داشته است.
به رغم اين كه در دسامبر 2010 هيچ كالايي از ايران توسط آمريكا وارد نشده بود در ژانويه 2011 واردات آمريكا از ايران به 100هزار دلار رسيد و اين رقم در فوريه با افزايش سه برابري به 300 هزار دلار رسيده است.
آمريكا از ماه ژوئيه 2010، تير89 در راستاي مواضع ضد ايراني خود تحريم هاي يك جانبه اي را عليه ايران وضع كرده است.
انتهاي پيام/

در گفت‌وگوي مديرعامل بانك كشاورزي با فارس مطرح شد:

ادامه مصرف بي‌رويه آب در بخش كشاورزي تا 8 سال ديگر مشكل‌ساز مي‌شود

خبرگزاري فارس: مديرعامل بانك كشاورزي با اعلام اينكه 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود، گفت: هر چه زمان بگذرد از 7 تا 8 سال آينده ديگر آبي نخواهد بود كه بخواهيم مديريت مصرف آن را بهينه كنيم.

محمد طالبي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: بخش كشاورزي يكي از مخاطبان اصلي جهاد اقتصادي است به خاطر اينكه زمينه سرمايه‌گذاري در اين بخش فراوان بوده و امكان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي فراهم شده است.
مديرعامل بانك كشاورزي تأكيد كرد: جهاد اقتصادي ايجاب مي‌كند فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي در زمان محدودتر و با روش بهتر انجام شود تا تبديل به يك موقعيت مناسب براي رشد اقتصاد كشور شود.
وي افزود: حداقل 2 حوزه مهم مخاطب جهاد اقتصادي در بخش كشاورزي هستند كه يكي بخش آبياري و ديگري مكانيزاسيون كشاورزي است كه آماده سرمايه‌گذاري هستند و باعث افزايش توليد به شكل چشمگير مي‌شوند.
طالبي گفت: 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود در حالي كه كمتر از 8 درصد اراضي كشور از سيستم‌هاي مناسب آبياري برخوردار هستند و سرمايه‌گذاري براي اين حوزه و حجم عمليات مناسب باعث رسيدن به وضع مطلوب توليد مي‌شود.
مديرعامل بانك كشاورزي تصريح كرد: دست كم 30 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي اجراي آبياري نوين و احداث شبكه‌هاي فرعي 3 و 4 آبياري مورد نياز است.
وي با بيان اينكه بالاترين رقم ايجاد آبياري تحت فشار در سال 87 به ميزان 100 هزار هكتار انجام شد، گفت: با اين روند براي پوشش قرار دادن حدود 9 ميليون هكتار زمين كشاورزي حداقل 80 سال زمان مورد نياز است، در حالي كه هر چه زمان بگذرد از 7 تا 8 سال آينده ديگر آبي نخواهد بود كه بخواهيم مديريت مصرف آن را بهينه كنيم.
وي افزود: هر چه زمان را از دست بدهيم سرمايه بيشتري براي آبياري تحت فشار مورد نياز است، پس جهاد در اين عرصه با چالش محدوديت زمان، كمبود نقدينگي، حجم عمليات سنگين و كار فني پيچيده مواجه است.
وي افزود: پيمانكاران خوب و فني براي اجراي آبياري تحت فشار بايد انتخاب شوند و حتي اگر سرمايه داخلي براي اجراي اين طرح‌ها كافي نباشد مي‌توان از سرمايه‌گذاران خارجي در اجراي آبياري نوين كشاورزي استفاده كرد.
طالبي افزود: مديريت آب كشاورزي نيازمند بهره‌گيري از يك الگوي جهادي است و با تأمين مالي و اجراي صحيح مي‌توان بر اين مشكل فائق آمد.
وي تأكيد كرد: هرگونه كمك در زمينه استفاده بهينه از آب در كشاورزي باعث مي‌شود سهم كشاورز كاهش يافته و درآمد و توليد كشاورز افزايش مي‌يابد.
مديرعامل بانك كشاورزي تأكيد كرد: اگر مبناي اجراي آبياري تحت فشار در هر هكتار 5 ميليون تومان در نظر گرفته شود كه 85 درصد آن طبق مصوبه كميسيون تلفيق از طرف دولت و 15 درصد آورده كشاورز باشد اگر اين عمليات به روش مناسب اجرا شود و رقم 5 به 4 ميليون تومان كاهش يابد يعني نسبت آورده دولت و كشاورز هر كدام 20 درصد كاهش مي‌يابد و اين يك كار جهادي لازم دارد.
طالبي افزود: در زمينه مديريت آبياري مهمترين مشكل كشاورزان يكپارچه نبودن زمين‌هاي كشاورزي است كه گرچه از سال‌هاي پيش اجرا مي‌شود اما پراكنده بودن زمين‌ها مانع مهمي به شمار مي‌رود و راه‌حل‌هاي ارائه شده تاكنون فيزيكي بوده و شرايط كشاورزان خرد را در نظر نگرفته‌اند و طرح‌هاي اجرا شده مانند يكپارچه‌سازي اراضي و يا ايجاد شركت‌هاي سهامي زراعي موفق نبودند.
طالبي افزود: دولت بايد عزم جدي براي بهينه كردن آب در كشاورزي به كار گيرد و مشكل عدم يكپارچه بودن زمين‌هاي كشاورزي را با تغيير نگرش و مديريت حل كند نه اينكه مانند گذشته به زور بخواهد كشاورزان را متحد كند يا اينكه شركت‌هاي سهامي زراعي درست كند كه مورد استقبال قرار نگيرد. اين تجربه جواب نداده و معتقدم بايد تغيير نگرش در اين زمينه اعمال شود يعني اينكه اراضي بزرگ كه تعداد زيادي كشاورز مالك آنها هستند صرف نظر از مالكيت زمين به صورت واحد در نظر گرفته و سيستم آبياري تحت فشار به صورت ملي اجرا شود و پول آن به كشاورز داده نشود كه بخواهد لوله بخرد و يا ساير تجهيزات تهيه كند بلكه با شركت‌هاي پيمانكار فني طرف قرارداد باشد كه آبياري را در زمين‌هاي با مقياس بزرگ انجام دهد.
وي افزود: عدم يكپارچگي با اين روش ديگر مانعي براي اجراي كار نخواهد بود و براي بازپرداخت سهم 15 درصد كشاورز نيز نبايد فشاري به او وارد شود بلكه دولت ابتدا صد در صد هزينه آن را بپردازد و از محل حقابه‌هاي آينده يك پول بابت فروش آب و يك پول بابت اجراي طرح آبياري ظرف 10 تا 15 سال دريافت كند.
مديرعامل بانك كشاورزي افزود: در جهاد اقتصادي مخاطب اصلي فعاليت با حجم بالاست و در زمان محدود است كه آبياري تحت فشار از اين موارد است.
طالبي افزود: دومين زمينه مهم جهاد اقتصادي در بخش كشاورزي مكانيزاسيون است كه وضع فعلي به گونه‌اي است كه بيش از 6 دهم اسب بخار در هكتار وجود ندارد اگر 7 تا8 ميليون هكتار زمين بخواهد رقم 6 دهم به يك اسب بخار ارتقاء يابد يعني 4 دهم اسب بخار در هكتار مكانيزاسيون وارد زمين شود سرمايه فراواني مورد نياز است.
وي افزود: در حال حاضر كشاورز با توليد 2 تا 3 تن محصول در هكتار به هيچ وجه نمي‌تواند ادامه حيات دهد و اجراي مكانيزاسيون با روش‌هاي كنوني جواب نداده است.
مديرعامل بانك كشاورزي تأكيد كرد: دادن وام براي خريد تراكتور و كمباين به روش غلطي بوده چون كشاورز نمي‌تواند به موقع قسط وام بدهد از طرفي نمي‌تواند به خوبي از اين دستگاه‌ها با ظرفيت بالا استفاده كند پس بايد در قالب شركت‌هاي بزرگ مكانيزاسيون تسهيلات پرداخت شود و اين ماشين‌ها در زمين‌هاي كشاورزي به كار گرفته شود.
وي افزود: افزايش تسطيح ليزري زمين باعث به كارگيري راحت مكانيزاسيون و نيز كاهش مصرف آب و افزايش راندمان توليد مي‌شود.
طالبي با بيان اينكه افزايش مكانيزاسيون در 3 بخش كاشت، داشت و برداشت بايد اتفاق افتد گفت: در باغهاي كشور سطح مكانيزه بسيار ضعيف است و برداشت دستي از باغ‌ها به گونه‌اي هزينه را افزايش داده كه اين محصولات براي كارخانه‌هاي فراوري صرفه ندارد.
طالبي گفت: مفهوم جهاد اقتصادي يك تغيير نگرش است كه اولين شاخص آن و اولين مخاطب در بخش كشاورزي، آبياري و مكانيزاسيون است.
وي در مورد هزينه ايجاد مكانيزاسيون گفت: معتقدم ايجاد هر اسب بخار ماشين ايراني در زمين كشاورزي 500 هزار تومان هزينه دارد و براي اجراي مكانيزاسيون در 3 ميليون هكتار زمين كشاورزي حدود 2500 تا 3000 ميليارد تومان سرمايه مورد نياز است.
طالبي با بيان اينكه سرمايه‌گذاران خارجي زمينه مناسبي در مكانيزاسيون كشاورزي دارند، گفت: استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي ارزان‌تر و راحت‌تر است.
مديرعامل بانك كشاورزي در مورد افزايش سرمايه بانك كشاورزي گفت: بر اساس قانون بهره‌وري كشاورزي و مصوبه مجلس بايد هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه اين بانك اختصاص پيدا مي‌كرد و با وجود اينكه مجلس و دولت آن را تصويب كرده‌اند اما اخيرا اين قانون ابلاغ شده و پيگيري مي‌شود كه اين رقم سريع‌تر در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد.
وي گفت: با در اختيار قرار گرفتن هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك كشاورزي توان تسهيلات دهي اين بانك به طور چشمگير افزايش مي‌يابد.
انتهاي پيام/ص

خبرگزاري فارس: ليزينگ خودرو غدير در آخرين روز ماه جاري مجمع سالانه ايي براي تصويب صورت هاي مالي 30 آذر 89 برگزار مي كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، اين شركت از سهامداران حقيقي و حقوقي خود دعوت كرده تا در اين مجمع كه ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 31 فروردين ماه در محل كيلومتر 12 جاده مخصوص كرج، تالار اجتماعات شركت ساپكو برگزار مي شود ، حضور داشته باشند.
دستور جلسه اين مجمع استماع گزارش هيئت‌ مديره و بازرس قانوني، تصويب صورت‌هاي مالي منتهي به 30 آذر 89 و تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره و تعيين پاداش هيئت مديره خواهد بود.
انتهاي پيام/م

ك مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس:

خبرگزاري فارس: يك مقام مسئول در بانك مسكن گفت: ضوابط و مقررات وام 20 ميليون توماني خريد مسكن در اين بانك تهيه و به بانك مركزي براي تصويب نهايي ارائه شد.

اين مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: پس از اينكه بسته سياستي بانك مركز به بانك‌ها و به خصوص بانك مسكن ارائه شد كار بر روي اين بسته سياستي در بانك مسكن آغاز شد.
وي ادامه داد: پس از بررسي نهايي بسته سياستي توسط كارشناسان و هيأت مديره بانك مسكن، ضوابط و مقررات وام 20 ميليوني خريد مسكن نهايي و به بانك مركزي براي تصويب ارائه شد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال اينكه تغييراتي در اين ضوابط توسط بانك مركزي صورت گيرد، گفت: احتمال آن وجود دارد به عنوان مثال براي دريافت وام 18 ميليوني خريد كه سپرده‌گذاران با 9 ميليون تومان سپرده و يك سال انتظار اين وام را دريافت مي‌كردند،شايد در وام 20 ميليوني سپرده كاهش و يا افزايش يابد و دوره انتظار ثابت و يا تغيير كند.
انتهاي پيام/م