رحيم ممبيني روز چهارشنبه اين موضوع را در گفتگو با ايرنا مطرح كرد كه از وي پرسيد: خزانه داري كل كشور به برخي دستگاههاي اجرايي كه براي پرداخت حقوق كاركنان و مطالبات خود به آنان مراجعه نموده، اعلام كرده كه هنوز مجوز پرداخت صادر نشده است.
ممبيني در اين باره توضيح داد: به موجب قانون اجازه دريافت و پرداخت اعتبارات هزينه اي و عمراني دو ماهه همه دستگاه هاي اجرايي براي ماههاي فروردين و ارديبهشت، در تاريخ 22 فروردين ماه جاري، به وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه داري كل كشور) ابلاغ شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تاكيد كرد: در اين ابلاغيه در بخش اعتبارات هزينهاي، پرداخت حقوق كاركنان و ساير هزينهها پيس بيني شده است.
ممبيني در خصوص بودجه بخش عمراني كشور نيز اظهار داشت: در اين ابلاغيه بودجه بخش عمراني نيز ديده شده كه بر اساس آن بودجه طرحهاي زيربنايي در وزارتخانههاي راه و ترابري، نيرو و طرحهاي استاني افزايش ويژهاي داشته است.
وي، افزايش بودجه عمراني را در راستاي سياست دولت براي ايجاد رونق اقتصادي در سال 90 عنوان كرد.
معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ادامه داد: بر اين اساس در راستاي اجراي قانون 'دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 '، اعتبارات دو ماهه نخست همه دستگاههاي اجرايي ، ابلاغ و تخصيص داده شده است و هيچ مشكلي وجود ندارد.
ممبيني تاكيد كرد كه حقوق كاركنان دولت به موقع پرداخت خواهد شد.
