تصويب درآمد 62هزار ميلياردي از محل قانون هدفمندي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق

مشروح سخنان مفتح در نشست خبري؛

تصويب درآمد 62هزار ميلياردي از محل قانون هدفمندي يارانه‌ها در كميسيون تلفيق

خبرگزاري فارس: سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 از تصويب كسب درآمد 62هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها براي سال 90 در كميسيون متبوعش خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، محمدمهدي مفتح نماينده مردم رزن و سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه 1390 كل كشور ظهر امروز (شنبه) با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني به ارائه گزارشي از مصوبات كميسيون متبوعش درباره بودجه سال جاري پرداخت و اظهار داشت: كميسيون تلفيق در ادامه بررسي رديف هاي درآمدي اين لايحه، ميزان درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و اصلاح و تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي كالاها را بررسي و تصويب كرد.

وي افزود: كميسيون تلفيق لايحه بودجه 90 پس از بحث و بررسي‌هاي مفصل در زمينه ميزان درآمد حاصل از قانون يارانه‌ها، مبلغ پيش‌بيني شده از سوي دولت در اين زمينه را تصويب كرد كه 62 هزار ميليارد تومان بود.

سخنگوي كميسيون تلفيق همچنين گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق و در صورت تصويب نهايي آن در صحن علني مجلس، دولت مجوز كسب درآمد 62هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون يارانه‌ ها در سال 1390 را دريافت خواهد كرد كه از اين مبلغ، 6 هزار ميليارد تومان مربوط به هزينه‌هاي دولتي است و 56هزار ميليارد تومان نيز بين مردم بازتوزيع مي‌شود و بخشي از آن نيز به توليد و صنعت و كشاورزي اختصاص مي‌يابد.

سخنگوي كميسيون تلفيق بر همين اساس يادآور شد: نمايندگان دولت و اعضاي كميسيون در خصوص ميزان درآمد حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها در تلفيق موضوعات مفصلي را مطرح كردند و در نهايت نيز تلفيق پيشنهاد دولت در اين زمينه را به تصويب رساند.

به گفته وي تصويب درآمد 62هزار ميليارد توماني در كميسيون تلفيق تنها يك اجازه به دولت است و اين حكم، به معناي الزام نيست و دولت مي‌تواند در صورتي كه شرايط كشور فراهم باشد، قيمت كالاها و حامل‌هاي انرژي را تغيير داده و اصلاح كند تا جايي كه درآمد حاصل از اجراي قانون يارانه‌ها به 62هزار ميليارد تومان برسد و در صورتي كه شرايط فراهم نباشد مي‌تواند اين كار را انجام ندهد و اين حكم، الزام نيست.

مفتح در بخش ديگري از سخنان خود تصريح كرد: كميسيون تلفيق دو حكم نيز به تصويب رساند كه در واقع تصريحي بود بر احكام موجود در قوانين كه بر اساس آن مقرر شد همه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركت‌هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت و خدمات كشوري، در حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري كل كشور واريز شود.

"بر اساس اين حكم كه جايگزين بند 13 ماده واحده لايحه بودجه 1390 شد، مقرر شد همه درآمدهاي حاصل از فروش خدمات شركت‌هاي دولتي حتما به حساب‌هايي كه در خزانه‌داري كل كشور مشخص مي‌شود، واريز شود و بر اساس احكام و مقررات قانون عمومي مربوط بين ذينفعان مربوطه تقسيم شود. "

اين نماينده مجلس ادامه داد: كميسيون تلفيق تبصره‌اي را نيز به اين حكم اضافه و تصويب كرد به اين معنا كه ماليات و عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي مستقيما به حساب دستگاه‌ها و مؤسسات مربوطه واريز مي‌شود.

عضو هيئت رئيسه كميسيون تلفيق بودجه 90 در ادامه سخنانش متذكر شد: كميسيون تلفيق حكم ديگري را نيز به ماده واحده لايحه بودجه 90 الحاق كرد به اين صورت كه "دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي، بايد تنها در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قوانين موضوعي كشور از جمله قانون هدفمندشدن يارانه‌ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين حكم، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است و همه مسئولان و مقامات ذيربط و معاونان و مديران و ذيحسابان و مديران مالي، حذف مورد مسئول اجراي اين حكم هستند. "

به گفته وي، اين دو حكم مصوب كميسيون تلفيق به عنوان بندهايي از بودجه 90 در گزارش كميسيون مطرح خواهد شد.

وي افزود: دولت براي درآمد حاصل از ماليات بر فروش فرآورده‌هاي نفتي مبلغ 540 ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كه پس از بحث و بررسي‌هاي انجام شده، كميسيون تلفيق اين رقم به 1600 ميليارد تومان افزايش داده و تصويب كرد كه بايد ماليات و عوارض فرآورده‌هاي نفتي مطابق قانون اخذ و تأمين شود.

مفتح ادامه داد: دولت در لايحه بودجه 1390 كل كشور درآمد حاصل از ماليات بر فروش سيگار را 123 ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كه به تصويب اعضاي تلفيق رسيد و همچنين قوه مجريه براي درآمد حاصل از سود سهام شركت‌هاي دولتي 3هزار و 990 ميليارد تومان پيش بيني كرده بود كه عينا تصويب شد.

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 90 همچنين گفت: دولت براي درآمد حاصل از سود سهام علي‌الحساب سال 1390 شركت‌هاي دولتي مبلغ 4هزار و 736 ميليارد تومان پيش بيني كرده بود كه همين رقم در تلفيق تصويب شد.

طبق اظهارات مفتح دولت براي درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به پيمانكاران درآمد 8هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود كه عينا تصويب شد و درآمد حاصل از سهام شركت‌هاي دولتي براي رد ديون 10هزار ميليارد تومان پيش بيني بود كه همين رقم به تصويب رسيد؛ درآمد حاصل از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي براي ارتقاي مسكن، مسكن مهر و اشتغال 5هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود كه عينا تصويب شد.

سخنگوي كميسيون تلفيق همچنين گفت: كميسيون تلفيق در لايحه بودجه 90 يك رديف جديد درآمد اختصاصي براي جمعيت هلال احمر پيش بيني كرد كه بر اساس مصوبه تلفيق، نيم درصد از عوارض واردات اخذ و به حساب اين رديف براي جمعيت هلال احمر واريز خواهد شد كه كميسيون تلفيق كسب درآمد 50 ميليارد توماني از اين رديف را قابل تحقق دانست و تصويب كرد.

مفتح همچنين گفت: دولت در لايحه بودجه 1390 برداشت از حساب ذخيره ارزي براي بخش‌هايي را پيش‌بيني كرده بود كه كميسيون تلفيق به جز برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مقاوم سازي مدارس كشور به ميزان هزار ميليارد تومان، ساير برداشت‌ها را قانوني ندانست و بقيه پيشنهادات دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي را حذف كرد چرا كه فلسفه حساب ذخيره ارزي گرفتن نوساناتي است كه در قيمت نفت ايجاد مي‌شود.

مفتح بر همين اساس گفت: بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، دولت مجاز است تنها براي مقاوم سازي مدارس كشور مبلغ هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي برداشت كند و بقيه موارد پيشنهاد شده دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در كميسيون تلفيق در راستاي اعمال قانون برنامه پنجم توسعه كشور، حذف شد.
انتهاي پيام/ع