خبرگزاري فارس: كميته حقوق كودك نگراني خود را در خصوص فرزند خواندگي كودكان كه به صورت نامنظم در كشور اتريش به عنوان فروش كودكان رواج داشته و نمي‌تواند مورد تعقيب كيفري قرار گيرد، ابراز كرده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد در نخستين گزارش خود درباره عملكرد دولت اتريش در خصوص وضعيت كودكان در اين كشور، طي جلسات 1344 خود در تاريخ 15 سپتامبر 2008 و 1369 در تاريخ اكتبر 2008، ضمن بررسي موضوع، نگراني‌هاي خود را نسبت به وضعيت حقوق كودكان در اتريش به شرح زير عنوان كرده است.
كميته حقوق كودك سازمان ملل متحد تأسف خود را از اينكه سيستم قضايي اتريش جرايم جنسي عليه صغار را بر اساس جنس و سن تفكيك نكرده ، ابراز كرده است؛ كميته مذكور همچنين تأسف خود را نسبت به فقدان آمار و ارقام لازم در خصوص كودكان پناهنده، آواره و كودكان اتريشي عنوان كرده است.
كميته حقوق كودك همچنين در مورد اينكه برنامه عمل دولت اتريش تمامي حوزه‌هاي پروتكل اختياري را شامل نمي‌شود همچنين در خصوص فقدان ساز و كار مؤثر در جهت هماهنگ كردن نهادها به ويژه در سطح استاني و ملي ابراز كرده است.
كميته حقوق كودك تلاش‌هاي به عمل آمده توسط دولت اتريش را در زمينه آگاه سازي اتباع اتريشي در خصوص مفاد پروتكل فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان به‌ويژه بين متخصصان كافي ندانسته و مراتب نگراني خود را ابراز كرده است.
كميته حقوق كودك نگراني خود را در خصوص فقدان برنامه جامع در جهت رسيدگي به فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان و اينكه برنامه‌هاي دولت اتريش تمامي جنبه‌هاي پيشگيري، بهبود و سلامت كودكان را شامل نمي‌شود، ابراز مي‌كند.
كميته نگراني خود را نسبت به تداوم و گسترش دامنه كلي توريسم جنسي و قانون دولت اتريش در زمينه قانون‌گذاري به واسطه آنكه قوانين رايج در اتريش اقداماتي را كه باعث آزار و اذيت كودكان مي‌شود، جرم تلقي نمي‌كند و اقدامات فوق منطبق بر مواد 2 و 3 پروتكل اختياري فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان نيست را ابراز كرده است.
*فروش كودكان به بهانه فرزند خواندگي جرم نيست
كميته نگراني خود را در خصوص فرزند خواندگي كودكان كه به صورت نامنظم در كشور به عنوان فروش كودكان رواج داشته و نمي‌تواند مورد تعقيب كيفري قرار گيرد، و نسبت به سيستم فضايي اتريش كه تنها استرداد مجرمان را بر مبناي فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان، آن هم در صورتي كه پاي منافع دولت اين كشور مطرح باشد مجاز مي‌داند، ابراز كرده است.
همچنين اين كميته نگراني خود را در خصوص برخي از نمايندگان حقوقي و وكلاي تسخيري و اوليايي كه توسط دولت براي كودكان پناه‌جو تعيين مي‌شود به واسطه آنكه برخي از آنان ممكن است از تخصص لازم در مورد احتياجات لازم براي كودكان پناه‌جو برخوردار نباشند، ابراز كرده است.
كميته حقوق كودك همچنين نگراني خود را در مورد فقدان ساز و كارهاي حمايتي براي كودكان قرباني فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان از جمله كودكاني كه هدف استثمار و بهره‌كشي جنسي به‌ويژه در مبادي ورودي و توسط مقامات ذيربط قرار گرفته‌اند ابراز كرده است.
