مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي چهارمحال و بختياري خبر داد:
ايجاد 11 هزار شغل در شهرك‌هاي صنعتي چهارمحال و بختياري
خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي چهارمحال و بختياري گفت: افزون بر 11 هزار و 296 فرصت شغلي مستقيم در واحدهاي صنعتي مستقر در نواحي و شهرك‌هاي صنعتي اين استان ايجاد شده است.
علي بلالي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهركرد تعداد شهرك‌ها و نواحي صنعتي در حال واگذاري اين استان را 18 شهرك و نواحي اعلام كرد و گفت: اين تعداد شهرك در 3 هزار و 116 هكتار در اختيار متقاضيان قرار داده شده است.
وي با بيان اينكه مساحت اراضي فاز صنعتي اين استان يك هزار و 307 هكتار برآورد شده است، گفت: تاكنون افزون بر يك‌هزار و 192 قرارداد با متقاضيان احداث واحد صنعتي در نواحي صنعتي استان منعقد شده است.
بلالي با بيان اينكه در حال حاضر افزون بر 560 واحد صنعتي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي اين استان فعال است، گفت: اين تعداد واحد صنعتي زمينه اشتغال افزون بر 11 هزار و 296 نفر را به صورت مستقيم در اين واحدهاي صنعتي فراهم كرده است.
وي خاطرنشان كرد: از تعداد 560 واحد صنعتي 146 واحد توليدي در بروجن، 14 واحد توليدي در بلداجي، 22 واحد توليدي در شهرك صنعتي سامان يك، 31 واحد توليدي در شهرك صنعتي سامان دو، 232 واحد توليدي در شهرك صنعتي شهركرد، 29 واحد توليدي در شهرك صنعتي لردگان و 18 واحد صنعتي در شهرك صنعتي سفيددشت به بهره‌برداري رسيده است.
مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي چهارمحال و بختياري برخورداري از امكانات و تأسيسات آب، برق، گاز و سيستم تصفيه‌خانه را از ويژگي‌هاي نواحي صنعتي اين استان اعلام كرد و گفت: در حال حاضر از مجموع شهر‍‌هاي مستقر در اين استان دو شهرك داراي سيستم تصفيه‌خانه، 14 شهرك و نوحاي صنعتي داراي گاز، 15 شهرك و نواحي صنعتي داراي آب، 17 شهرك و نواحي صنعتي از امكانات برق برخوردار هستند.
بلالي در ادامه با اشاره به وضعيت ارزيابي شاخص‌هاي اهداف فصول طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه اين شركت، گفت: باتوجه به شاخص ارزيابي برنامه چهارم توسعه در سال پايه تأسيس 16 شهرك و نواحي صنعتي در حال واگذاري در اين استان تعيين كه تا پايان برنامه چهارم توسعه با برخورداري از نرخ رشد سالانه 4.69 درصد به 19 نواحي افزايش يافته است.
وي نسبت تعداد شهرك‌ها و نواحي صنعتي داراي تأسيسات را به مجموع نواحي صنعتي در حال واگذاري در اين استان در سال پايه 83 را 70 درصد اعلام كرد و گفت: با برنامهريزيهاي صورت گرفته اين نسبت با نرخ رشد سالانه 7.31 درصد به 92 درصد در سال 88 افزايش يافت.
بلالي در ادامه با اشاره به مشكلات فراروي شركت شهرك‌هاي صنعتي اين استان، افزود: واحدهاي صنعتي مستقر در اكثر شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان با مشكل تأمين آب روبه‌رو هستند و پيش‌بيني مي‌شود چنانچه تأمين آب در كوتاه مدت صورت بگيرد تعداد زيادي از شهرك‌ها و نواحي صنعتي استان با ركورد مواجه مي‌شوند.
وي مجموع نياز آبي شهرك‌ها و نواحي صنعتي در حال حاضر را 2 هزار و 40 ليتر در ثانيه اعلام كرد و گفت: تاكنون افزون بر 292 ليتر بر ثانيه آب تأمين و يك هزار و 748 ليتربر ثانيه كسري آب برآورد شده است.
بلالي تأمين امكانات زيربنايي شهرك‌ها و نواحي صنعتي را تا درب ورودي واحدهاي صنعتي از ديگر برنامه‌هاي در دست اقدام اين شركت عنوان كرد و گفت: باتوجه به اينكه يكي از بندهاي مهم قانون برنامه پنجم توسعه، براي بخش صنعت بند الف ماده 158 است كه بر اساس اين بند دولت موظف است امكانات زيربنايي شهرك‌ها و نواحي صنعتي را تا درب ورودي واحدهاي صنعتي فراهم كند.
وي خاطرنشان كرد: اجراي دقيق اين ماده قانوني موجب كاهش قيمت حق بهره‌برداري زمين در شهرك‌ها و نواحي صنعتي و بالطبع افزايش ميزان سرمايه‌گذاري مي‌شود.
بلالي تصريح كرد: برهمين اساس ادارات تخصصي ذي‌ربط اعتبارات موردنياز را در بودجه سنوات برنامه پنجم پيش‌بيني كنند تا اجراي رقيق مصوبه بر اساس نيازهاي اين شركت صورت بگيرد.
وي با بيان اينكه بر اساس دستورالعمل شركت مناطق كمتر توسعه يافته از 50 درصد تخفيف در قيمت حق بهره‌برداري برخوردار مي‌شوند، گفت: باتوجه به خودگردان بودن اين شركت و باتوجه به اينكه شركت براي تكميل امكانات زيربنايي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي هزينه كرده است نياز است كه تخفيفات يادشده به نحو مقتضي جبران شود.
بلالي خاطرنشان كرد: برهمين اساس براي جبران مبالغ يادشده، اعتبارات عمراني تخصيص يافته به اين شركت در مناطق كمتر توسعه يافته بلاعوض منظور مي‌شود.
وي يكي از مشكلات فراروي اين شركت را فسخ و بازپس گيري زمين‌هاي راكد اعلام كرد و گفت: باوجود آنكه در سال‌هاي اخير با تشكيل هيئت‌هاي حل اختلاف روند بازپس گيري با فعال كردن قراردادهاي راكد روبه بهبود است، ولي متأسفانه فرايند فسخ قرارداد و انجام تنفيذ فسخ قراردادهاي حق بهره‌برداري از مراجع قضايي بسيار زمان بر است.
بلالي خاطرنشان كرد: برهمين اساس پيشنهاد مي‌شوند باتوجه به خاص بودن نوع قراردادها در هر يك از شهرستان‌ها شعبه خاصي را براي رسيدگي به اين امور مشخص كنند و پرونده‌هاي تنفيذ فسخ را خارج از نوبت عادي مورد رسيدگي قرار بگيرد.
وي با اشاره به فرآيند تخصيص زمين به متقاضيان در اين استان، افزود: ارائه كپي جواز تأسيس معتبر، معرفي نامه سازمان صنايع و يا جهاد كشاورزي و مدرك ثبتي شركت، تخصيص زمين مناسب، دريافت جدول زمانبندي اجراي طرح از خانه صنعت و معدن و امضاي دفترچه قرارداد از مهم‌ترين شرايط تخصيص زمين است.
انتهاي پيام/صا10/ح
