خبرگزاري فارس: سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران گفت: پس از پايان مهلت قانوني براي اعتراض شكات نسبت به راي صادره از سوي دادگاه كيفري اين پرونده با وقت اعتراض شكات به ديوان عالي كشور مي‌رود.
محسن افتخاري سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس درباره سرنوشت پرونده متهمي كه در رسانه‌ها به «عقرب سياه» معروف شده است، گفت: پس از آنكه با تركيب 3 به 2 يكي از شعب دادگاه كيفري اين متهم را از حيث محكوم شدن به آدم‌ربايي و تجاوز به عنف مقصر نشناخت و براي اين فرد حكم تبرئه صادر شد، شكات پرونده به راي صادره اعتراض داشتند كه همين امر باعث شد رئيس قوه‌قضائيه نيز شخصا پرونده را مورد مطالعه قرار دهد.
وي ادامه داد: براساس قانون، شكات مهلت 20 روزه‌اي دارند تا پس از اعلام حكم به آنها نسبت به آن اعتراض كنند و زماني كه اين مهلت به پايان برسد در صورتي كه شكات اعتراض كرده باشند پرونده به ديوان عالي كشور مي‌رود و در آنجا مجدد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
افتخاري با اشاره به اين مطلب گفت: در ديوان عالي كشور دو احتمال وجود دارد، ابتدا اينكه اعتراض شكات وارد دانسته نشده و حكم صادر شده از سوي دادگاه كيفري ابرام(تاييد) شود يا اينكه اعتراض صورت گرفته از سوي شكات وارد دانسته شود كه به اين ترتيب حكم دادگاه كيفري نقض مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: در صورت نقض صادر شده بر اساس موازين قانوني يا پرونده به همان شعبه صادر كننده حكم باز مي‌گردد و يا اينكه به شعبه هم‌عرض فرستاده مي‌شود.
سرپرست دادگاه كيفري در پاسخ به اين سؤال كه آيا شكات تاكنون درباره حكم اعتراض كرده‌اند و اين اعتراض در دادگاه‌هاي كيفري ثبت شده يا خير گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم دو نفر از شكات در مدت زمان مشخص مراجعه كرده‌اند و اعتراض خود را نسبت به اين حكم اعلام كرده‌اند.
