خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
به گفته يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اجراي برنامه پنجم و ارايه سريع‌تر آيين‌نامه حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان، اولويت‌هاي اساسي وزارت علوم در سال جديد است.
اسفنديار اختياري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره اولويت‌هاي وزارت علوم در سال 90 تصريح كرد: وزارت علوم در سال جديد بايد دو اولويت اساسي را مورد توجه قرار دهد، اولويت نخست اجراي برنامه پنجم توسعه است، چراكه در سال اول برنامه پنجم توسعه بايد نقشه كلي فعاليت‌هاي 5 سال آينده مشخص شود، آيين‌نامه‌ها تدوين، شاخص‌ها تعيين و هدف‌گذاري‌ها مشخص شوند.
نماينده زرتشتيان در خانه ملت ادامه داد: در برنامه پنجم آمده است كه در سال اول برنامه بايد موارد و فعاليت‌هاي مذكور انجام شود و از آنجا كه سال 90 سال نخست اجراي برنامه پنجم است مهم‌ترين كاري كه بايد انجام گيرد اين است كه كاملا مشخص و واضح بدانيم كه آموزش عالي قرار است در انتهاي پنج سال به كجا برسد، بنابراين اولين اولويت كاري وزارت علوم در همه بخش‌هاي آموزشي، پژوهشي، فناوري و دانشجويي توجه به اجراي صحيح و به موقع بند بند برنامه پنجم است.
اختياري هم‌چنين خاطرنشان كرد: اولويت دوم كه آن هم از اهميت اولويت اول برخوردار است توجه به شركت‌هاي دانش بنيان براي پايان دادن به دغدغه تمام مسوولان و آحاد جامعه است، سال گذشته قانون حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان به تصويب مجلس رسيد و براي تدوين آيين‌نامه حدود 6 ماه فرصت در اختيار مسوولان ذيربط قرار گرفت، هم‌اكنون اين فرصت به اتمام رسيده است، لذا از وزارت علوم انتظار داريم براي تحقق تبديل علم به ثروت كه دغدغه همه است اين موضوع مدنظر قرار گيرد و آيين‌نامه سريع‌تر ارايه گردد، چراكه روح اين قانون مسووليت تدوين آيين‌نامه را به وزارت علوم و شوراي عالي تحقيقات و فناوري (عتف) داده است.
رييس كميته تحقيقات و فناوري مجلس اظهار كرد: بنابراين اين دو اولويت شاخص و مشخص بايد در سال 90 مورد توجه وزارت علوم قرار گيرد و تكليف آنها در همين ابتداي سال مشخص شود.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در خاتمه درباره عملكرد وزارت علوم در سالي كه گذشت، گفت: در سال گذشته به دليل تمديد يك ساله برنامه چهارم توسعه تنها مباحث كلي مطرح مي‌شد و برنامه پنجم كاملا مشخص نبود كه در اين ميان عملكرد وزارت علوم بد نبود و نمي‌توان انتقادي به آن داشت، چراكه وزارت علوم بيشتر درگير برنامه‌ريزي بود، اما در سال جديد و تا انتهاي برنامه پنجم به دليل مشخص شدن شاخص‌ها مي‌توان بر وزارت علوم بهتر و با دقت بيشتري نظارت كرد.
انتهاي پيام
