در واقع اجراي صحيح سياست‌هاي مذكور، گام مهمي در تحقق اهداف چشم‌انداز كشور در افق 1404 خواهد بود. از آنجا كه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت بايد در مسير برنامه بلندمدت و در جهت تحقق اهداف آنها تدوين گردد، لذا ضروري است بودجه سالانه كشور نيز بر مبناي سياست‌هاي كلي اصل44 و در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز تدوين و تصويب شود.
بودجه شركت‌هاي دولتي و سهم آن در لايحه بودجه سال 1390
بودجه كل كشور از 2 بخش «بودجه عمومي دولت» و «بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت» تشكيل مي‌گردد.
در لايحه بودجه 1390، بودجه كل كشور بيش از 521 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به قانون بودجه 1389 از رشدي 41.7 درصدي برخوردار است كه در اين بين، بودجه عمومي دولت بيش از 177 هزار ميليارد تومان و بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت بالغ بر 362 هزار ميليارد تومان مي‌باشند كه به ترتيب نسبت به قانون بودجه 1389 از رشدي معادل 2/39 و 5/43 درصد برخوردار مي‌باشند. قابل توجه اين‌كه ميزان رشد بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در لايحه بودجه 1390 نسبت به قانون بودجه 1389، از ميزان رشد بودجه عمومي دولت بيشتر است.
منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 1390
مقايسه منابع بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه 1390 با قانون بودجه 1389 نشان مي‌دهد كه منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي از 145 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه 1389 به 232 هزار ميليارد ريال در لايحه بودجه 1390 افزايش يافته است كه با اين ترتيب از رشد 60 درصدي برخوردار است. ضمن آن‌كه سهم منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي در منابع بودجه عمومي دولت از 3/12 درصد در قانون بودجه 1389 به 3/14 درصد در لايحه بودجه 1390 افزايش يافته است.
از مجموع 232000 ميليارد ريال منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي، معادل 45 هزار ميليارد ريال به موارد ذيل ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اختصاص يافته است. معادل 70 هزار ميليارد ريال براي رد ديون به صندوق تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران و معادل 12000 ميليارد ريال به سازمان تامين اجتماعي به منظور افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي اختصاص يافته است.
علاوه بر اين، معادل 50000 ميليارد ريال از منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي پيمانكاري خصوصي و تعاوني بابت مطالبات آنان از دولت و شركت‌هاي دولتي تخصيص يافته است. همچنين معادل 25000 ميليارد ريال براي برنامه تامين آتيه و معادل 30 هزارميليارد ريال نيز براي برنامه فراگير كمك به اشتغال و مسكن و ساير امور حمايتي، ايفاي تعهدات و كمك به مناطق كمتر توسعه يافته غيربرخوردار اختصاص يافته است. تخصيص منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 1390 از 2 جنبه مهم قابل بحث است.
اولا، در قانون بودجه 1389، منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي معادل 145هزار ميليارد ريال مصوب شده بود. اين در حالي است كه طبق گزارش سازمان خصوصي‌سازي، ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي از ابتداي سال 1389 تا پايان بهمن ماه حدود 54هزار ميليارد ريال يعني معادل 37 درصد مبلغ مصوب بوده است.
ضمن اين‌كه در طي اين دوره، ميزان تحقق واريزي درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به خزانه بابت مصرف در موارد ذيل ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز حدود 34000 ميليارد ريال يعني معادل 75 درصد مصوب بوده است. بنابراين با توجه به عملكرد واگذاري شركت‌هاي دولتي در سال 1389، ميزان واگذاري‌هاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه 1390 فراتر از توان اجرايي و ظرفيت‌هاي موجود كشور است و به تبع آن امكان ايفاي تعهدات مربوط به رديف‌هاي هزينه‌اي مرتبط وجود نخواهد داشت. ثانيا، در لايحه بودجه 1390، به استثناء واگذاري شركت‌هاي دولتي بابت تخصيص اعتبارات موضوع ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و نيز براي رد ديون به صندوق تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و بنياد شهيد و امور ايثارگران، ساير موارد واگذاري شركت‌هاي دولتي، اعم از: 1 ـ واگذاري شركت‌هاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي به منظور افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي، 2 ـ واگذاري شركت‌هاي دولتي به شركت‌هاي پيمانكاري خصوصي و تعاوني به منظور پرداخت مطالبات آنان و 3 ـ واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي براي برنامه فراگير كمك به اشتغال و مسكن و ساير امور حمايتي، ايفاي تعهدات و كمك به مناطق كمتر توسعه يافته غيربرخوردار، كه حدود 50 درصد از واگذاري شركت‌هاي دولتي در سال 1390 را شامل مي‌شوند، حكمي در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 وجود ندارد.
نكته: آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد واگذاري شركت‌هاي دولتي بابت رد ديون به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي روندي افزايشي پيدا كرده است و اين موضوع را روند رو به رشد بدهي‌هاي دولت به اين نهادها و موسسات تقويت كرده است
بنابراين در صورتي هم كه نظر بر اين باشد كه درآمد حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي به رديف‌هاي مذكور تخصيص يابد، متعاقبا اين مورد نيز مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن مي‌باشد. زيرا طبق بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 و همچنين حكم ماده (29) قانون اجراي اين سياست‌ها، درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي بايد در حساب خاصي نزد خزانه‌داري كشور واريز و در موارد مشخص شده در ذيل ماده (29) قانون مذكور صرف شود. با اين ترتيب هر دو حالت، مغاير با سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن است. در عين حال، اگر دولت توانايي اجرايي براي واگذاري شركت‌هاي دولتي در قالب اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 را دارد، با توجه به بدهي هنگفتي كه به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله تامين اجتماعي دارد، مناسب‌تر است واگذاري سهام به اين موسسات و نهادها را نسبت به ساير واگذاري‌ها در اولويت قرار دهد، تا از اين طريق ضمن تسويه بدهي خود به اين موسسات و نهادها، كمبود منابع مالي آنها نيز مرتفع گردد.
از سوي ديگر، همان‌گونه كه آمار و اطلاعات نشان مي‌دهد، واگذاري شركت‌هاي دولتي بابت رد ديون به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي روندي افزايشي پيدا كرده است و اين موضوع را، روند رو به رشد بدهي‌هاي دولت به اين نهادها و موسسات، تقويت كرده است. رقم در نظر گرفته شده براي رد ديون دولت در قانون بودجه سال‌هاي 1388 و 1389 به ترتيب معادل 22هزار و 50 هزارميليارد‌ريال بوده است كه در لايحه بودجه 1390 اين رقم به 70 هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.
اگرچه با اتمام واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي در سال 1393، اين رويه محدود خواهد شد، منتها واگذاري و عدم واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بابت رد ديون، هم‌اكنون به منزله تيغ دولبه‌اي عمل مي‌كند كه يك طرف آن گسترش حوزه نفوذ شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد كشور و طرف ديگر آن آسيب‌پذيري موسساتي همچون تامين اجتماعي است.
در رابطه با بدهي دولت به بخش خصوصي نيز هيچ مرجع رسمي، برآورد دقيقي از ميزان اين بدهي‌ها ندارد. لذا اگر تاكنون بحث واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بابت رد ديون به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مطرح بوده، هم‌اكنون رد ديون به بخش خصوصي در قالب واگذاري سهام نيز مورد توجه قرار گرفته است.
درواقع واگذاري سهام به پيمانكاران بابت مطالبات آنان از دولت، نه‌تنها منع قانوني دارد، بلكه مانعي براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي برطبق اصول و تدابير اتخاذ شده در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خواهد بود. زيرا ممكن است باعث شود دولت و يا سازمان خصوصي‌سازي نتواند در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي (خصوصا سهام كنترلي)، شروط لازم براي خريداران (پيمانكاران)، نظير: سرمايه‌گذاري جديد در همان شركت، ارتقاي كارايي و بهره‌وري شركت، تداوم توليد و ارتقاء آن، ارتقاي فناوري و افزايش و يا تثبيت سطح اشتغال در بنگاه را اعمال نمايد. زيرا پيمانكاران طلبكار (خصوصا در وزارت نيرو) گرفتار مشكلات كمبود نقدينگي و بدهي‌هاي بانكي هستند و چگونه اين پيمانكاران طلبكار، مي‌توانند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را در نيروگاه‌ها كه اتفاقا به دليل راندمان پايين و اتلاف انرژي به سرمايه‌گذاري جديد نياز دارند، سامان دهند. در نهايت اين‌كه، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بابت بدهي‌هاي دولت نه‌تنها خلاف احكام و اصول سياست‌هاي كلي اصل 44 و قانون اجراي آن است، بلكه اعمال اين رويه به بي‌انظباطي‌هاي مالي دولت دامن خواهد زد. ضمنا اين موضوع باعث پيش‌خور شدن درآمدهايي خواهد شد، كه در سال‌هاي آتي قرار است صرف موارد ذيل موضوع ماده 29 قانون اصل 44 شود.
در مجموع، بررسي لايحه بودجه 1390 از حيث واگذاري شركت‌هاي دولتي و نيز تخصيص اعتبارات آن نشان مي‌دهد كه اولا، رقم واگذاري شركت‌هاي دولتي (232 هزارميليارد ريال) و نيز رقم اعتبارات تخصيص داده شده به موضوع ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در لايحه بودجه 1390، با توانايي‌هاي اجرايي دولت و عملكرد سال گذشته تطابق ندارد و لازم است اين رقم متناسب با ظرفيت‌هاي كشور و توانايي‌هاي اجرايي دولت تعديل شود و حداكثر 10 الي 15 درصد نسبت به عملكرد سال 89 رشد يابد نه بيشتر. ثانيا در واگذاري شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 1390، بايد احكام قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 رعايت گردد و از واگذاري و تخصيص غيرقانوني شركت‌هاي دولتي مثلا براي برنامه تامين آتيه و بابت مطالبات پيمانكاران و... امتناع شود. زيرا نگاه درآمدي دولت به واگذاري شركت‌هاي دولتي، كشور را از مسير دستيابي به اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 منحرف خواهد كرد. ضمن آن‌كه در واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي بابت رد ديون، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله تامين اجتماعي نسبت به سايرين در اولويت قرار گيرند تا ضمن تسويه بدهي دولت به اين موسسات و نهادها، مشكل كمبود منابع مالي آنها نيز مرتفع گردد.
