سال 90 با جهاد اقتصادي - 31
عظيمي: تعاون نيروي محركه تحولات اقتصادي كشور است
خبرگزاري فارس: مدير عامل بانك توسعه تعاون با اشاره انتخاب نام جهاد اقتصادي براي سال 90، گفت: اگر در مسير رشد و تعالي اقتصاد ايران به مقوله تعاون به عنوان يك عامل درونزا و درون داد توجه شود نيروي محركه لازم براي تحولات اساسي در اقتصاد ملي تأمين ميشود.
ماشاءالله عظيمي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص دلايل تأكيد مقام معظم رهبري بر روي مقوله جهادينگري در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: معتقدم روانترين و جامعترين تفصير از مقوله جهاد در حوزه اقتصاد را شخص مقام معظم رهبري طي سخنرانيها مطرح فرمودند و لذا نبايد در تحليلهاي كارشناسي اين بحث را خيلي ثقيل كرد.
وي با اشاره به اينكه تحولات اقتصادي ايران طي سه ساله اخير، تحولات رو به توسعه و رشد اقتصادي بوده است، ادامه داد: معتقدم رهبري با نامگذاري سالهاي 87 به عنوان سال انسجام ملي - وحدت اسلامي، سال 88 به نام سال اصلاح الگوي مصرف و صرفهجويي ملي و سال 89 به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف، سعي در هدايت دولت و جامعه براي قرار گرفتن در مسير تعالي داشتند.
وي افزود: طي سه سال گذشته تصميمگيران اقتصادي، دولت و جامعه به اتفاق هم وظيفه تجميع و احياء ظرفيتهاي اقتصادي را عهدهدار بودند كه با فراهم شدن اين زيرساختها، رهبري با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي در واقع بر تسريع در اجرايي كردن اهداف توسعهاي كشور مطابق سند چشمانداز 20 ساله و برنامههاي توسعهاي تأكيد دارند.
مدير عامل بانك توسعه تعاون، گفت: سال جهاد اقتصادي براي ايران در حقيقت سكوي جهش اقتصادي كشور به سمت تبديل شدن ايران به قدرت اول اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه تا سال 1404 است.
وي تأكيد كرد: گزينش نام جهاد اقتصادي براي سال 90 در حقيقت پيرو استراتژيهاي اقتصادي نظام طي سه ساله گذشته انجام شده است بنابراين نميتوان طرح استراتژي جهاد اقتصادي را يك طرح آني برشمرد كه مديران اجرايي از آمادگي لازم براي همسو شدن با اين سياست برخوردار نباشند.
وي تصريح كرد: مطابق سياستهاي اقتصادي نظام طي سالهاي قبل، نهادها و سازمانهاي اجرايي بايد زيرساختهاي لازم براي حضور جهادي در حوزه اقتصاد را تا به امروز مهيا ميكردند كه البته اين زيرساختها فراهم است. لذا معتقدم طرح استراتژي جهاد اقتصادي براي سال جاري توسط مقام معظم رهبري اقدام هوشمندانه و بايستهاي است كه اميدوارم مسير تحقق اهداف عالي نظام در حوزه اقتصاد را تسهيل كند.
عظيمي در خصوص اينكه چرا رهبري مشخصاً از واژه جهاد براي انسجام و هدايت ظرفيتهاي اقتصادي تا دستيابي به اهداف متعالي نظام در اين حوزه استفاده كردهاند، اظهار داشت: مفهوم واژه جهاد در ادبيات ايراني اسلامي برگرفته از تلاشي است كه در آن غيرت و قوت در هم اجين شده باشند.
وي خاطرنشان كرد: تلاش مضاعف و كوشش هدفمند براي دستيابي به اهداف توسعهاي كشور در دولتهاي نهم و دهم نمود عيني داشته است تا جايي كه ميتوان ظرفيت مسئوليت پذيري و خدمترساني مسئولان اجرايي كشور طي پنج ساله تصدي دولتهاي نهم و دهم بر امور را ميتوان با 50 سال گذشته مقايسه كرد.
وي ادامه داد: جهد در تحقق اهداف اقتصادي با اتكاء به ظرفيتهاي تجربي و دانشي بومي، زمينهاي را ايجاد كرده است كه توانستيم به موازات تأمين سازوكارهاي توسعهاي، در مسير گسترش عدالت اجتماعي نيز قدم برداريم كه منظور و هدف نظام اسلامي ايران از دستيابي به اهداف توسعهاي كشور در حوزه اقتصاد، همين توزيع عادلانه فرصتها و ترويج و نهادينه كردن فرهنگ مشاركت اجتماعي در پروژههاي اقتصادي است.
مدير عامل بانك توسعه تعاون گفت: در سال جهاد اقتصادي، فعاليتهاي اقتصادي بايد كيفيتر و با استناد به بازه زماني تعيين شده در برنامههاي توسعهاي دنبال شود بنابراين سال 90 در واقع سال پايه براي جهش اقتصادي است و نميتوان آن را محدود به يك بخش يا زمان خاص برشمرد.
وي با اشاره به اينكه ظرفيتهاي اجرايي كشور طي همت مضاعف و كار مضاعف به مراتب رشد داشته است، افزود: مقام معظم رهبري به عنوان محور، عامل وحدت ملي، هدايتگر و تعيينكننده مواضع اصلي نظام با علم بر ظرفيتهاي بالاي ايجاد شده در حوزه اقتصاد طي چند ساله اخير، استراتژي جهاد اقتصادي را مطرح و بر تأمين نپيشنيازهاي يك جهش اقتصادي تأكيد فرمودند.
وي تصريح كرد: اگر در مسير رشد و تعالي اقتصاد ايران به مقوله تعاون به عنوان يك عامل درونزا و درون داد توجه شود نيروي محركه لازم براي تحولات اساسي در اقتصاد ملي تأمين ميشود.
وي تأكيد كرد: نكته حائز اهميت در اين بين، هماهنگي دولتهاي نهم و دهم با مواضع مقام معظم رهبري در استفاده صحيح و حداكثري از ظرفيتهاي فنآوري براي افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي مطابق شاخصهاي نوين جهاني است، چرا كه استفاده از عنصر سنتي توليد در اقتصاد امروز جهان منسوخ و مردود است.
عظيمي با اشاره به اينكه دنيا در مسير استفاده از فنآوريهاي نوين براي تحقق اهداف توسعهاي قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: كاهش حداكثري فاصله ايران با كشورهاي توسعهيافته ضمن دستيابي به آرمانهاي مقدس نظام جمهوري اسلامي ايران نيازمند اصلاح قوانين دستوپا گير و استفاده بهينه از فنآوريهاي نوين در تأمين سازوكارهاي توسعهاي كشور است.
وي در خصوص امكان تغيير برنامههاي توسعهاي بانك توسعه تعاون به دليل جهادي سازي اقتصاد در سال 90، تصريح كرد: واقعيت امر اين است كه بانكها در واقع ظرفيتهاي سرمايهاي كشور محسوب ميشوند كه البته در تحقق اهداف توسعهاي دولت و نظام، بانكهاي توسعهاي مسئوليت بيشتري را عهدهدار هستند.
وي با اشاره به در اولويت قرار گرفتن اشتغالزايي براي جوانان طي سال جاري، افزود: رويكرد اصلي بانك توسعه تعاون طي سال جاري، حمايت از تشكلهاي تعاوني تازه تأسيس با رويكرد ايجاد زمينه اشتغالزايي براي نيروهاي جوان جوياي كار و حمايت از پروژههاي اقتصادي منتهي به توليدو ايجاد اشتغال در سطح وسيع است.
مدير عامل بانك توسعه تعاون تأكيد كرد: معقتدم محور فعاليتهاي توسعهاي كشور در حوزه اقتصاد تكيه به ظرفيتهاي تعاوني با هدف جذب مشاركتهاي مردم در فعاليتهاي اقتصادي خواهد بود.
وي ادامه داد: بنابراين هدايت منابع سرمايهاي به سمت و سوي فعاليتهاي تعاوني يكي از الزامات توسعهاي است كه البته رئيسجمهور با اطلاع از پيشنيازهاي توسعهاي بخش تعاون در لايحه بودجه، بودجه خوبي را براي اين بخش پيشبيني كرده است كه اميدواريم مطابق پيشبينيهاي صورت گرفته تصويب و تخصيص يابد.