انتخاب مجدد نظربايف و چشمانداز سياستهاي قزاقستان
خبرگزاري فارس: انتخاب مجدد "نورسلطان نظربايف " به رياست جمهوري قزاقستان در حالي صورت گرفت كه تلاش براي تداوم سياست اصلاحات اقتصادي در كنار ادامه حاكميت تفكرات سكولاريستي مبتني بر فرهنگ غرب و تلاش براي ايجاد توازن در همكاريهاي منطقهاي و فرا منطقهاي، اولويتهاي سياست داخلي و خارجي اين كشور را تشكيل ميدهد.
به گزارش فارس، نورسلطان نظربايف كه از سال 1989 قدرت را در قزاقستان در اختيار دارد، با كسب بيش از 95 درصد مجموع آراي شركت كنندگان در انتخابات رياست جمهوري توانست براي مدت 5 سال ديگر سكان هدايت اين كشور آسياي مركزي را بر عهده بگيرد.
اين در حالي است كه بنا بر ادعاي مركز آمار انجمن سياست شناسان و جامعه شناسان قزاقستان، 9.98 درصد از افراد واجد شرايط در اين انتخابات شركت كردهاند كه خود حاكي از رضايت مردم قزاقستان از جدي ترين گزينه احراز پست رياست جمهوري در شرايط نبود احزاب مخالف و تنهاترين رئيس جمهور اين كشور پس از اعلام استقلال در سال 1990 بوده است.
حال بايد ديد با اعمال سياستهاي يكجانبه گرايانه داخلي حاصل از نفوذ روزافزون فرهنگ غرب به اين كشور مسلمان نشين آسياي مركزي و اولويت دادن به توسعه اقتصادي منهاي همگامي توسعه سياسي، آيا همچنان محبوبيت وي پابرجا خواهد ماند يا به سرنوشت حكام متجدد اما اقتدارگراي جهان عرب دچار خواهد شد؟
يكي از اهداف اصلي قزاقستان كه در اسناد و بيانيههاي رسمي و سخنراني رئيس جمهور آن به مراتب تكرار شده است، ارتقاي جايگاه اقتصادي اين كشور در ميان كشورهاي آسياي مركزي و قرار گرفتن در زمره يكي از 20 كشور سرمايه پذير جهان و يكي از 50 كشور پيشرفته و توسعه يافته تا دهه آينده بوده است.
در اين راستا ضمن انجام اصلاحات اقتصادي داخلي، اقدامات هماهنگي نيز در عرصه سياست خارجي قزاقستان براي نيل به اين هدف صورت گرفته است كه به بيان گوشهاي از آن ميپردازيم؛
* انعقاد معاهدات استراتژيك با كشورهاي خارجي براي رهايي از وابستگي سنتي به روسيه
امضا و انعقاد قراردادها و معاهدات استراتژيك با قدرتهاي نسبتاً ناهمخوان بينالمللي از جمله روسيه، آمريكا و چين و برخي از كشورهاي اروپايي كه در جهت اهداف بلند مدت اقتصادي و بهرهمندي از ظرفيتهاي اقتصادي اين كشورها صورت ميگيرد، گواه بر اين مدعاست كه قزاقستان خواهان برقراري توازن و استقلال از سلطه كلاسيك روسيه بر كشور خود است.
اما اين رويكرد بدان معنا نيست كه قزاقستان خواهان دوري از روسيه و گرايش تمام عيار به غرب است. اين مهم در سخنان نظربايف در كنفرانس مطبوعاتي وي با مدويدف آشكارا بيان شد. در اين نشست نظربايف در مقابل سئوال خبرنگاري در خصوص كنار گذاشتن روسيه از همكاري قزاقستان تاكيد كرد كه قزاقستان به هيچ وجه قصد دور زدن روسيه را نداشته و تنها به منافع خود ميانديشد.
در سياست موازنه قواي قزاقستان در همكاري همزمان با آمريكا و غرب از يك طرف و روسيه و چين از طرفي ديگر، روشن است كه در هر زمينهاي طرفين اهداف خاصي را پيگيري ميكنند.
بطوري كه غرب و آمريكا از همكاران استراتژيك قزاقستان، خواهان امتداد نفوذ ناتو تا كنارههاي مرزي روسيه و چين هستند و از سويي ديگر چين و روسيه از همكاران راهبردي اين كشور چه به صورت 2 جانبه و چه به صورت چند جانبه در سازمانهاي فعال منطقهاي و بينالملي از جمله سازمان همكاري شانگهاي ميباشند و اهداف مشترك منطقهاي براي خود تعريف كردهاند.
به همين خاطر آنچه ميتواند سياست خارجي بلند مدت قزاقستان در برقراري توازن در ارتباط با قدرتها و ابر قدرتها را توجيه نمايد، تامين منافع ملي با بهرهمندي از مزاياي روابط اقتصادي با اين كشورها براي توسعه اقتصادي خود ميباشد.
اينگونه به نظر ميرسد كه سياست توازن قواي قزاقستان راهبردي مدبرانه در برقراري روابط همزمان با چين، روسيه، اتحاديه اروپا و آمريكا است. از اين رو نظربايف رئيس جمهور قزاقستان ميگويد كه قزاقستان در طي همكاري با آمريكا هرگز برخلاف تمايلات روسيه گامي برنداشته و همچنين بر ضد آمريكا و اروپا در طي همكاري با چين و روسيه نيز گامي بر نخواهد داشت.
وي همچنين در خصوص اولويتهاي سياست خارجي كشورش لحظاتي پس از خبر پيروزي در انتخابات گفت: گرايشهاي سياست خارجي قزاقستان مانند گذشته است. ما روابط نزديكي با روسيه و چين داريم و به همكاري با شركاي بزرگي مانند اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا در چارچوب فرايندهاي همگرايي ادامه خواهيم داد.
نكتهاي مثبت كه در اينجا بايستي به آن اشاره داشت در خصوص سياست توازن قواي نظربايف در گرايش به غرب و عدم تاثير پذيري وي از تبليغات ضد ايراني و پروژههاي ايران هراسي غربيها است. بطوري كه وي ظرف چند سال گذشته روابط بسيار خوبي در زمينه اقتصادي با كشور ايران برقرار كرده است. همچنان كه اين 2 كشور طي سالهاي اخير بر ضرورت توسعه همكاريهاي 2 جانبه در زمينههاي مختلف تأكيد كرده و گامهاي عملي زيادي نيز در اين زمينه برداشتهاند.
در همين راستا و با عنايت به ظرفيتهاي بسيار اقتصادي در قزاقستان، اين كشور براي ايران و شركتهاي ايراني داراي اهميت زياد بوده و در مقابل، آستانه نيز با توجه به موقعيت مناسب ژئوپوليتيكي ايران، نسبت به گسترش همكاريهاي تجاري و اقتصادي با تهران اهتمام عملي داشته است.
به همين اعتبار، حجم مبادلات تجاري ميان ايران و قزاقستان در 6 سال اخير 5 برابر افزايش يافته است. با اين وجود، با توجه به عدم دسترسي قزاقستان به آبهاي آزاد، اين حجم مبادلات قابل افزايش است و ايران با استفاده از مزيت جغرافيايي خود ميتواند نسبت به تأمين مطلوبيتهاي خود از اين ناحيه اقدام كند.
* تداوم سيستم اقتدار گرايي، مشكل جدي مردم در سياستهاي داخلي نظربايف
از مهمترين چالشهاي سياست خارجي نظربايف در برقراري توازن در تقابل با قدرتهاي منطقهاي و فرا منطقهاي كه بگذريم، تداوم نوعي از سيستم اقتدارگرايي بجامانده از دوران شوروي به چالشي عظيم براي ادامه روند روبه رشد اصلاحات اقتصادي در سياستهاي داخلي اين كشور تبديل شده است.
پس از تجزيه اتحاد جماهير شوروي و ظهور جمهوريهاي آسياي مركزي، همواره اين سئوال مطرح بوده است كه آيا با سقوط كمونيسم، مردم توانستهاند به دموكراسي دست يابيند يا اينكه شيوه ديگري از نظامهاي اقتدارگرا بر آنان حاكم شده است.
در پاسخ به اين سئوال ميتوان چنين اشاره كرد كه همه جمهوريهاي باقي مانده از شوروي داراي تجربه طولاني از اقتدار گرايي و استبداد هستند بطوري كه براي برقراري نهادهاي دموكراتيك و توسعه دموكراسي حقيقي با چالشهايي اساسي مواجه شدهاند.
در اين راستا قزاقستان هم مانند ساير كشورهاي استقلال يافته بعد از فروپاشي شوروي و بهرغم گرايش 75 درصدي مردم به اسلام، با انتخاب رويكرد سكولار در نوع نظام سياسي خود، مخالفاني براي تداوم سياستهاي داخلي و خارجي كشورش به وجود آورده است.
در همين راستا مخالفت نظربايف با حجاب و مغاير خواندن آن با فلسفه آزادي و اسلام واقعي، شكل ديگري از اثرات دموكراسي تحميلي غرب را در سرزمينهاي مسلماننشين آسياي مركزي نشان داد.
چنين محدوديت هايي در عرصه مسائل داخلي تنها به اينجا ختم نميشود بطوري كه كارشناسان مسائل سياسي نظربايف را به سركوب رقباي سياسي نيز متهم ميكنند.
ين در حالي است كه با توجه به عدم امكان تامين برابر براي تمامي كانديداها جهت اعلام برنامههاي خود توسط رسانهها، احزاب كمونيست و حزب سوسيال دمكرات آزاد از شركت در انتخابات رياست جمهوري قزاقستان كناره گيري ميكنند.
احزاب مخالف دولت قزاقستان، تامين دسترسي برابر كانديداها به رسانههاي گروهي، مانع تراشي براي فعاليت نامزدها در ستادهاي تبليغات انتخاباتي و جلوگيري از فعاليت مبلغان انتخاباتي را به عنوان مهمترين سنگاندازيهاي دولت نظربايف در فعاليت احزاب مخالف دولت ميدانند.
همچنين به دليل وجود نظام سياسي لائيك در قانون اساسي قزاقستان، اتحاديه مسلمانان اين كشور حق معرفي نامزد براي شركت در انتخابات رياست جمهوري قزاقستان را نيافت.
كارشناسان مسائل سياسي معتقدند اين تصميم رئيس جمهور قزاقستان باعث كاهش محبوبيت و نفوذ نظربايف ميان جامعه مسلمان قزاق كه 75 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل ميدهد، منجر خواهد شد.
آنان بر اين باورند، اينكه مسلمانان منطقه بايستي در اعمال رفتارهاي سنتي و ديني خود محدود شده و از شركت در جريان سياست باز بمانند، به مرور زمان محكوم و باطل خواهد شد و گذشت زمان، غفلت از به حساب آوردن مسلمانان در چارچوب تاثيرات اجتماعي و سياسي جوامع مختلف را نشان خواهد داد.
اين در حالي است كه نظربايف يك سال قبل از پايان دوره رياست جمهوري خود دستور برگزاري زودهنگام انتخابات را صادر كرد. كارشناسان دليل اين اقدام نظربايف را نگراني و وحشت رئيس جمهور قزاقستان از رسيدن موج اعتراضهاي كشورهاي عربي به قزاقستان ارزيابي كردند.
در نهايت اينكه اگر قرار است در آينده قزاقستان را كشور توسعه يافته به حساب آوريم، تداوم سيستم متمركز و اقتدارگراي نظربايف و عدم چرخش نخبگان حاكم بر اين كشور آسياي مركزي و تلاش براي بازسازي نهادهاي موجود از روي مدل غربي به شيوه اي سكولار به احتمال قوي موفق نخواهد بود و در آينده موجب بروز واكنشهاي مخربي ميشود.
