'عليرضا حيدري' روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا با بيان اينكه سهم هزينه نيروي انساني در برخي از صنايع داخلي كمتر از هشت درصد است، تاكيد كرد: رشد فناوري در واحدهاي اقتصادي مي تواند بر هزينه تمام شده تاثير داشته باشد و به عبارتي آنرا تقليل دهد.
وي بااظهار اين مطلب كه دستمزد سال 1382نزديك به 10 درصد بيش از نرخ تورم در آن سال بود، افزود: پس از افزايش دستمزد كارگران در سال 1382،نتيجه نظرسنجي كه در برخي از واحدهاي اقتصادي انجام شد حاكي از آن بود كه اين امر افزايش بهره وري به ميزان بسيار چشمگير را بدنبال داشته است.
وي بابيان اينكه چسبندگي مزد و بهره وري خود را با افزايش ميزان دستمزد نشان داد، افزود: مشاهدات در 830 تا 840 واحد اقتصادي نشان داد كه پس از افزايش دستمزد در سال 1382 كه 10 درصد بيش از نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي بود ، ميزان ساعت كار در آن واحد ها افزايش يافته و كارگران مصمم تر براي افزايش توليد بودند. بدين ترتيب بهره وري افزايش يافت، در حاليكه هزينه هاي ديگر توليد ثابت بود.
اين كارشناس اقتصادي حوزه كار تصريح كرد: در سال 1382 قرار بر اين شد عقب افتادگي دستمزد كارگران كه در دوران جنگ تحميلي به علت شرايط اقتصادي خاص كشور محقق نشده بود، در يك دوره چهار ساله جبران شود كه اين مهم فقط در همان سال صورت گرفت.
حيدري معتقد است: در صورتي كه كارگران از درآمد مناسب برخوردار باشند، به طور يقين با دلگرمي بيشتري در كار حضور مي يابند و مي توانند زمينه رشد اقتصادي را فراهم كنند.
به گفته ي اين كارشناس حوزه كار بهره وري زماني معنا مي يابد كه تمام ظرفيت هاي اسمي واحدهاي اقتصادي به كار گرفته شود.
اين فعال اقتصادي معتقد است: در صورتي كه توليد در واحدهاي اقتصادي افزايش يابد و كارگران قدرت خريد خود را حفظ كنند، تقاضا افزايش يافته و تحرك اقتصادي در كشور بيشتر مي شود.
حداقل دستمزد كارگران براي سال 1390 با 9 درصد افزايش به سه ميليون و 300 هزار ريال (330 هزار تومان) افزايش يافته است.