به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس اين موافقتنامه، هر يك از دو كشور، متعهد مي شوند كه حسب تقاضاي طرف متعاهد ديگر اشخاصي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده به لحاظ ارتكاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد.
همچنين تقاضاي استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالي است كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب مي شود و حداكثر مجازات آن كمتر از يك سال حبس نباشد.
بر اين اساس، تقاضاي استرداد در مواردي از جمله شخصي كه استرداد او درخواست شده در زمان ارتكاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد، جرمي كه موجب استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد، جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد يا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب يافته، رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد، طبق قوانين و مقررات يكي از طرف هاي متعاهد، جرمي كه موجب تقاضاي استرداد شده از جهات قانوني قابل تعقيب و يا حكم قابل اجرا نباشد، پذيرفته نخواهد شد.
بر اساس اين موافقتنامه، در موارد فوري، مقامات صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست كننده، مي توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست كنند و در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست كننده بايد به حكم يا قرار بازداشت استناد و اعلام كند كه درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. هر گاه درخواست استرداد ظرف مدت يك ماه از تاريخ بازداشت مذكور واصل شود، شخص بازداشت شده، آزاد خواهد شد.
همچنين طرف متعاهد درخواست شونده، تصميم خود را در مورد درخواست استرداد به طرف متعاهد درخواست كننده، ابلاغ خواهد كرد و در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست شونده، مكان و زمان تسليم و مدتي كه قبل از تسليم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواست كننده، اطلاع خواهد داد.
اگر شخص مسترد شده قبل از پايان مراحل تعقيب، محاكمه يا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد ديگر برگردد، او را مي توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست كننده، مجددا مسترد كرد.