'عليرضا حيدري'روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال 90 هيچكدام از تبصره هاي يك و 2 ماده 41 قانون كار را در بر نمي گيرد.
يادآوري مي شود، بر اساس ماده 41 قانون كار،حداقل دستمزد كارگران بايد بر اساس نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و يا سبد هزينه خانوار چهار نفري تعيين شود.
وي ادامه داد: آخرين نرخ تورم سال گذشته 11.6 درصد از سوي بانك مركزي اعلام شد اما افزايش حداقل دستمزد كارگران براي سال جاري 2.6درصد كمتر از نرخ تورم بود.
حيدري تاكيد كرد: همواره در خصوص تورم سبد خانوار كارگري صحبت از اقلام محدود است كه اين نرخ بايد براي سبد ياد شده نيز، در نظر گرفته مي شد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي حوزه كار، كالاها به سه نوع كالاهاي ضروري، عادي و لوكس تقسيم مي شوند.نرخ تورم براي اين كالاها متفاوت است.كالاهاي ضروري كه مورد نياز اساسي خانوارهاي كارگري است در هنگام تورم از قيمت بالايي، برخوردار مي شوند.
حيدري تاكيد كرد: اقتصادي كه نياز به رونق دارد بايد به موضوع درآمد كارگران توجه داشته باشد زيرا با كاهش قدرت خريد كارگران بالطبع تقاضاي خريد كاهش مي يابد.
حيدري معتقد است: دستمزد يكي از شاخص هاي مهم در افزايش بهره وري در واحدهاي اقتصادي است بنابراين دستمزد تعيين شده براي كارگران نمي تواند موضوع افزايش بهره وري را تامين كند.
وي در بخشي ديگر از اين گفت و گو با اشاره به درآمد صندوق تامين اجتماعي گفت: با افزايش اندك حداقل دستمزد براي سال 90 به طور يقين صندوق تامين اجتماعي نيز ، متضرر خواهد شد.
حيدري ادامه داد: زماني كه دستمزد به طور اندكي افزايش يابد با توجه به اينكه نزديك به 85درصد درآمد صندوق از حداقل دستمزد تامين مي شود بنابراين منابع صندوق افزايش ناچيزي مي يابد كه نمي تواند پاسخگوي خيل عظيم جمعيتي باشد كه به صندوق تامين اجتماعي وابسته هستند.
وي در پايان تاكيد كرد: شكي نيست در صورت ادامه اين روند به طور يقين، صندوق تامين اجتماعي با مشكل مواجه خواهد شد.