خبرگزاري فارس: بنابر پيش بيني "گلدمن ساكس " از آينده ايران، 11 كشور از جمله ايران مي توانند بين سال هاي 2015 تا 2025 ميلادي داراي بيشترين نرخ رشد اقتصادي باشند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبكه اخبار اقتصاد و دارايي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بر اساس نتايج مطالعات موسسه "گلدمن ساكس " در سال 2007 ميلادي كه علاوه بر آمارهاي اقتصادي مبتني بر سال پايه 2006؛ محور شاخص هاي محيطي رشد ـ ثبات و شرايط اقتصاد كلان، سرمايه انساني، شرايط سياسي، تكنولوژي و نوآوري ـ بدست آمده، 11 كشور از جمله ايران مي توانند بين سال هاي 2015 تا 2025 ميلادي داراي بيشترين نرخ رشد اقتصادي باشند.
موسسه معتبر "گلدمن ساكس " (Goldman Sachs) كه در سال 1869 در آمريكا تاسيس و به ثبت رسيده و دفتر مركزي آن در منهتن واقع است، در واقع يك گروه بين المللي بانكداري سرمايه گذاري (Investment Banking) مي باشد كه به سرمايه گذاران با اتكا به نتايج پژوهش ها و پيش بيني هاي خود از آينده اقتصاد كشورها، مشاوره سرمايه گذاري جهت ورود به بازارها و كشورهاي جديد مي دهد.
اين موسسه در سال 2003 ميلادي كه هنوز چين در قالب اقتصاد كمونيستي خود قرار داشت پيش بيني نمود كه چين از سال 2007 رشد اقتصادي خود را شروع نموده و در سال 2010 اقتصاد برتر جهان خواهد شد.
بنابر اين گزارش، اين موسسه همچنين در سال 2005 ميلادي پيش بيني نمود كه 4 كشور چين، هند، روسيه و برزيل تا سال 2010 ميلادي در مسير توسعه اقتصادي قرار گرفته و داراي بالاترين نرخ رشد اقتصادي خواهند بود كه با گذشت زمان و به واقعيت پيوستن بخش عمده اي از پيش بيني هاي اين موسسه، اعتبار بيشتري در ميان تحليل گران اقتصادي پيدا نمود.
بر اين اساس، مطلب زير خلاصه مقاله اي است كه با عنوان اقتصاد جهاني شماره 153، توسط موسسه گلدمن ساكس انتشار يافته و متن كامل اين مقاله توسط خانم مليحه قمصري مدرس دانشگاه و مدير عامل موسسه نوين راهبرد تامين ترجمه شده و در اسفند 1389 به چاپ رسيده است و در آن وضعيت 11 كشور از جمله ايران را تحليل كرده كه به خصوص در آستانه سال موسوم به "جهاد اقتصادي " قابل تامل است:
با توجه به آنچه گفته شد، بر اساس نتايج مطالعات "گلدمن ساكس " در سال 2007 ميلادي كه علاوه بر آمارهاي اقتصادي مبتني بر سال پايه 2006؛ محور شاخص هاي محيطي رشد ـ ثبات و شرايط اقتصاد كلان، سرمايه انساني، شرايط سياسي، تكنولوژي و نوآوري ـ بدست آمده، 11 كشور از جمله ايران مي توانند بين سال هاي 2015 تا 2025 ميلادي داراي بيشترين نرخ رشد اقتصادي بوده و نگاه سرمايه گذاران دنيا را به خود معطوف دارند. اين كشورها عبارتند از: ايران، كره جنوبي، مكزيك، اندونزي، تركيه، ويتنام، پاكستان، مصر، فيليپين، نيجريه و بنگلادش.
انتخاب اين 11 كشور مبتني بر عملكرد اخير آنها بوده از جمله اينكه اين 11 كشور حدود 9ي به رشد جهاني كمك كرده اند، عملكرد پايداري داشته و نوسان در رشد آنها در 20 سال گذشته به كمترين ميزان بوده و رشد بازار سرمايه آنها بسيار قابل توجه بوده است.
بر اساس نتايج اين مطالعه، جمهوري اسلامي ايران با افزايش توليد ناخالص داخلي، كاهش نرخ تورم و افزايش سطح تكنولوژي به طور مستمر در سال هاي آتي، موفق خواهد شد در سال 2025 با تحصيل 716 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي به جمع 20 اقتصاد بزرگ دنيا پيوسته و در كنار 7 كشور صنعتي و بعد از امريكا، چين، ژاپن، هند، آلمان، روسيه، انگليس، فرانسه، برزيل، ايتاليا، مكزيك، كره جنوبي، كانادا؛ اندونزي و تركيه در رتبه 16 قرار گيرد.
از لحاظ درآمدسرانه نيز اين موسسه پيش بيني كرده است كه ايران با تحصيل 9000 دلار در سال 2025 و افزايش مستمر آن تا 35000 دلار در سال 2050 از جمله كشورهاي ثروتمند قرار گيرد و اين پتانسيل را دارد در حد كشور آلمان ثروتمند گردد.
اين گزارش مي افزايد: از لحاظ شاخص هاي محيطي رشد كه امروزه براي سرمايه گذاران بسيار با اهميت تر از توليد ناخالص مي باشد ـ چراكه بر اساس اين شاخص ها مي توان ميزان رشد آتي اقتصادي كشورها را پيش بيني نمود.
نتايج به دست آمده از مطالعات اين موسسه حاكي از آن است كه ايران بعد از كره جنوبي، مكزيك و ويتنام در رتبه چهارم در اين گروه قرار مي گيرد و لذا در كانون توجه سرمايه گذاران خواهد بود.
انتهاي پيام/ص
