هنوزهم وقتي هواپيماهاي فرودگاه مهرآباد از زمين بلند ميشوند و اوج ميگيرند اهالي منطقه تهرانسر مكالماتشان را قطع ميكنند تا وقتي هياهوي غولهاي آهني خوابيد و صدا به صدا رسيد آن وقت دوباره حرفشان را از سر بگيرند ولي اين مشكل مردم منطقه 21 تهران نيست، اهالي اين محل در خانههايي زندگي ميكنند كه از 30 سال پيش ساخته شده ولي در طول اين سه دهه سندي برايشان صادر نشده است.
البته اين مشكل همه اهالي نيست چون حتي ديوار به ديوار خانههايي كه ساكنانش در حسرت سند منگولهدار ماندهاند كساني هستند كه خانههاي قديميشان را كوبيدهاند و مشغول آپارتمانسازي شدهاند. اينها همان كساني هستند كه سند گرفتهاند شايد همان كساني كه سال 60 توانستهاند 200 هزار تومان به حساب سازمان ثبت واريز كنند يا شايد همان كساني كه حالا اهالي محل پشتسرشان حرف ميزنند كه اينها با پارتي بازي و دادن رشوه سند گرفتهاند!
تعداد اهالي بلاتكليف تهرانسر كم نيست، وقتي حدود 20 نفر از آنها در پارك پشت فروشگاه رفاه جمع شدند و ادعا كردند هر كدامشان نماينده 50 نفر ديگر هستند، ميشد وسعت اين بلاتكليفي را لمس كرد. ماجراي مردم اين محل اين است: از سال 60 به بعد گروهي از مردم با حكم حاكم شرع زمينهايي به مساحت 140 متر را با قيمت 7 هزار تومان تحويل گرفتهاند و بابت پولي كه پرداختهاند رسيدي نيز دريافت كردهاند. بعد از آن سال بتدريج هر كدام در حد توان ماليشان ساختماني را در زمينهايشان علم كردهاند و در آن ساكن شدهاند اما وقتي براي گرفتن سند به اداره ثبت رفتهاند جوابهاي متفاوتي شنيدهاند. در همان سالها اداره ثبت از آنها خواسته بود تا مبلغ 200 هزار تومان به حساب اين سازمان واريز كنند اما فقط تعدادي از آنها توانسته بودند اين مبلغ را تهيه و به حساب ثبت واريز كنند؛ آنهايي كه اين پول را جور كردند حالا سالهاست كه سندهاي منگولهدار دارند و خيليهايشان نيز آپارتمانهاي چند طبقه ساختهاند.
اما مشكل مربوط به آنهايي است كه نتوانسته بودند اين مبلغ را تهيه كنند و بعد از آنكه چند سال بعد اين پول تا 14 ميليون تومان هم رسيد باز نتوانستند كاري از پيش ببرند. البته گره كار اين افراد فقط نداشتن پول نيست بلكه آنطور كه آنها ماجرا را تعريف ميكنند اداره ثبت غرب تهران مواضع مختلفي در قبال اين افراد دارد و روندي كه مردم محل نامش را پاسكاري گذاشتهاند گره اصلي ماجراست.
آنگونه كه از حرفهاي مردم محل برميآيد اداره ثبت غرب تهران به عدهاي از متقاضيان اعلام كرده كه كار گرفتن سند براي اين زمينها حالا مشمول ماده 147 شده و ديگر مجلس بايد در موردشان تصميم بگيرد در حالي كه به بعضيها عنوان كرده بايد براي حل مشكلشان از سازمان زمين شهري شكايت كنند و از بعضيها خواسته تا همان 14 ميليون تومان را پرداخت كنند و سند بگيرند و بعضيها را هم تهديد كرده كه چون اموال دولت را تصرف كردهاند مشمول گرفتن سند نميشوند؛ بعضيها هم ميگويند اداره ثبت به آنها گفته چون مالك اوليه زمين به غير از زمين تهرانسر در نقاط ديگر تهران نيز زمين گرفته است، سند شامل حال قطعه زمين تهرانسر نميشود. حالا اين مردم ماندهاند با وعدههاي نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي براي رفع مشكل تا پايان سال 89 و كاغذهايي كه نشان ميدهد سالها پيش نمايندگان سازمان ثبت و سازمان زمين شهري مالكيت آنها را تاييد كردهاند به همراه نامه بازرسي وزارت مسكن و شهرسازي كه نشان ميدهد اين زمينها به حكم حاكم شرع به اين افراد واگذار شده و تكهاي از روزنامه كيهان 11 ارديبهشت 63 كه اسامي واجدين شرايط دريافت زمين به حكم حاكم شرع ـ دادگاه سابق شهرداري ـ در آن درج شده است.
اما در اين ميان دو نكته جالب است، يكي اقدام اداره ثبت غرب تهران در چسباندن يك كاغذ به ديوار كه اعلام ميكند مردم تهرانسر براي گرفتن سند مراجعه نكنند و ديگري اقدام شهرداري تهران به دادن تراكم به ساختمانهايي كه اداره ثبت حاضر نيست براي آنها سند صادر كند! حالا مردم بلاتكليفند چون نه ميتوانند خانههاي فرسودهشان را بسازند و نه قادرند با فروختن خانههاي بدون سند از آن خلاص شوند.
خبرهاي خوش، شايد وقتي ديگر
خانه بيسند داشتن يعني دلخوش بودن به هيچ چيز، درست مثل اينكه همزمان مالك چيزي باشي ولي مالكش نباشي. اما اين فقط مشكل تهرانسريها نيست چون مردم بسياري ديگر از مناطق استان تهران هستند كه زير سقفهاي بيسند زندگي ميكنند و هنوز نتوانستهاند به خانههايشان به چشم سرمايهاي كه روزي به دردشان بخورد نگاه كنند. اما شايد سال 90 سال خوبي براي اين شهروندان باشد؛ سالي كه اگر با عزم نمايندگان مجلس در تصويب قانون جديد همراه باشد حتما به سنددار شدن بسياري از خانههاي قولنامهاي منجر خواهد شد.
نكته: خانه بيسند داشتن يعني دلخوش بودن به هيچ چيز، درست مثل اينكه همزمان مالك چيزي باشي ولي مالكش نباشي كه اين فقط مشكل تهرانسريها نيست
البته روايتها از اين ماجرا كمي متفاوت است چون آنگونه كه ما شنيديم نمايندگان مجلس با تمديد ماده 147 قانون ثبت موافقت كردهاند و اين قانون تنها منتظر ابلاغ براي اجراست بهگونهاي كه به احتمال زياد از اوايل سال 90 اين قانون اجرايي شده و طبق يك فراخوان عمومي تمامي مالكان املاك قولنامهاي براي تكميل اظهار نامه به ادارات ثبت فراخوانده ميشوند. البته وقتي اين شنيدههايمان را با ميرصادق سعادتيان مدير كل ثبت اسناد و املاك استان تهران در ميان گذاشتيم او هيچ چيز را به صورت رسمي تاييد نكرد اما گفت كه او نيز در جريان برخي خبرهاي غيررسمي كه اين موضوع را تاييد ميكنند قرار گرفته است.
سعادتيان در گفتوگو با «جامجم» ميگويد: ماده 147اصلاحي قانون ثبت ميگويد براي تعيين وضع ثبتي اعيان املاكي كه اشخاص تا تاريخ 1/ 1 /70 بر روي زمينها ايجاد كردهاند و بهواسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده همچنين اراضي كشوري و نسقهاي زراعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري كه تا اين تاريخ خريداري شده اما تنظيم سند برايشان مقدور نبوده ادارات ثبت تعيين تكليف ميكنند. براين اساس ما براي تمام متقاضيان تا اين تاريخ و پس از آن براي متقاضيان تا سال 75 هم پرونده تشكيل داديم و هم اقدام به صدور سند مالكيت كرديم اما با انقضاي مدت اجراي اين قانون ديگر نتوانستيم هيچ پروندهاي را كه به صورت معامله عادي خريد و فروش شده بود را بپذيريم. در حالي كه وظيفه داشتيم پروندههاي پذيرش شده قبلي را رسيدگي و تعيين تكليف كنيم.
وي با بيان اينكه تنها مشكل املاك قولنامهاي براي دريافت سند نبود قانون براي صدور سند مالكيت است، ميافزايد: ما ثبتيها ميگوييم كه بايد براي ما ابزار مشخص شود و قانون مصوب شود تا املاكي كه سند ندارند را تثبيت مالكيت كنيم اما به جهت اينكه اين قانون منقضي شده است فعلا پذيرش براي ما مقدور نيست و شروع دوباره كار نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
سعادتيان در واكنش به برخي شنيدهها در مورد تمديد يكساله ماده 147 نيز ميگويد: تاكنون هيچ مصوبهاي به دست ما نرسيده و ما نيز نميتوانيم براي مردم تاريخي را مشخص كنيم هر چند كه من نيز به صورت غيررسمي خبر تمديد اين قانون توسط مجلس را شنيدهام هر چند كه اعتقاد دارم اگر قرار است اين قانون يك سال تمديد شود بهتر است اصلا تصويب نشود چون به اعتقاد ما اين قانون يا بايد به همراه ابزارهاي پيشگيرانه از تخلفات احتمالي براي هميشه تصويب شود يا مدت زمان تاريخ قانون از سال 70 حداقل به سالهاي 85 و 86 اصلاح شود.
مديركل ثبت اسناد و املاك استان تهران معاملات املاك قولنامهاي را فاقد هرگونه فايده براي نظام معاملات در كشور ميداند و ترويج فرهنگ معاملات عادي را مانع وصول عوارض شهرداري، حقالثبت، ماليات و مسبب تشديد اختلافات ملكي و در نتيجه افزايش ورودي پروندههاي اختلاف ملكي به محاكم ميداند اما تا وقتي كه مجلس با تصويب قوانيني راهگشا اقدامي در جهت رفع اين مشكل نكند وضع به همين منوال خواهد بود.
البته وقتي سرنوشت ماده 147 قانون ثبت را از غضنفرآبادي عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس جويا شديم ماجراي سنددار شدن خانههاي قولنامهاي شكل و شمايلي ديگر به خود گرفت. او به جامجم گفت: تمديد ماده 147 در مجلس صحت ندارد بلكه تنها دو فوريت لايحه مربوط به آن تصويب شده به طوري كه اين لايحه بايد ابتدا به كميسيون قضايي بيايد و پس از تصويب به صحن علني برود و پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شود.
او خرداد سال 90 را زمان احتمالي شروع تصويب اين لايحه اعلام و پايان نيمه اول اين سال را زمان احتمالي تكميل اين كار عنوان كرد. اين سخنان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نشان ميدهد مردمي كه با در دست داشتن قولنامههاي عادي در انتظار دريافت سندهاي رسمي مالكيت هستند حداقل تا 6 ماه ديگر نيز بايد صبر كنند هر چند كه هر روز تعلل در اين كار به معناي سرگرداني بيشتر مردم، به خطر افتادن مالكيت افراد و همچنين از دست رفتن بخش زيادي از حقوق دولت خواهد شد.
