خبرگزاري فارس: مجوز پرداخت تنخواه 20هزار ميليارد توماني دو ماه اوّل سال 90 صادر شد و دولت مجاز به افزايش بيش از 10درصدي هزينههاي جاري نيست و در اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي سهماهه اوّل سال 90 نيز بايد معادل سه ماه پاياني سال 89 عمل نمايد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود احمدينژاد رئيسجمهور، در تاريخ 29 اسفندماه سال 89 قانون دريافتها و پرداختهاي دولت در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 90 را به معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ابلاغ كرد.
بر اساس ماده واحده اين قانون، به دولت اجازه داده ميشود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 كل كشور در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينهاي (جاري) و تملك دارايي سرمايهاي و مالي و اختصاصي از آن محل در چهارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دويست هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت نمايد، مشروط بر اين كه هزينههاي جاري بيش از ده درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.
همچنين در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها براي سه ماهه سال 1390 معادل سه ماه پاياني سال 1389 عمل نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل كشور) موظف است تنخواهگردان حسابداري موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومي كشور را كه در چهارچوب ماده مذكور در سقف اين ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههاي اجرائي مربوط پرداخت ميكند، حداكثر تا پايان سال 1390 تسويه نمايد.
بر اساس تبصره 1 اين قانون، بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و رابطه مالي دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 كل كشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراست.
در تبصره 2 آمده است: با تصويب نهايي قانون بودجه سال 1390 دولت موظف است به نحو مقتضي اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نمايد.
