سال 90 با جهاد اقتصادي - 2
نورا: رويكرد بودجه 90 با شعار جهاد اقتصادي تغيير ميكند
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: رويكرد مجلس در بررسي بودجه سال جاري قطعاً با نامگذاري سال به "جهاد اقتصادي " در جهت حمايت از بخش خصوصي و ورود مردم به عرصه فعاليتهاي اقتصادي تغيير خواهد كرد.
عباسعلي نورا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس خاطرنشان كرد: پيش از انقلاب بسترهاي توسعه اقتصادي در كشور فراهم نبود حال آنكه لازمه رونق اقتصادي در هر كشوري آماده كردن زيرساختها و زيربناهاست.
وي ادامه داد: در طول سالهاي پس از انقلاب تلاش زيادي براي آماده كردن زيرساختها شد، در بسياري از نقاط دور دست كشور جاده، فرودگاه ، دانشگاه و نيروي انساني كارآمد وجود نداشت و انقلاب تمام بسترهاي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم كرد.
نورا با بيان اينكه در حال حاضر در بيشتر نقاط كشور امكانات اعم از دانشگاه، محورهاي مواصلاتي، توزيع انرژي و مخابرات فراهم است، گفت: همه اينها فضا سازي مناسبي براي توسعه اقتصادي است.
اين استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: جهاد اقتصادي بهترين نامي است كه براي امسال انتخاب شده است، زيرا ميتواند فضايي را ايجاد كند كه پس از 30 سال از زيرساختهاي فراهم شده در جهت توسعه اقتصادي بهره برداري كنيم.
وي رويكرد " جهادي اقتصادي " را با توجه به رونق اشتغال، رفاه مردم و فعاليت بخش خصوصي متمايز از سالهاي گذشته دانست و افزود: جهاد اقتصادي براي تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي ضروري است.
نورا تاكيد كرد: جهاد اقتصادي از هر منظر بهترين هدفگذاري براي سال جاري بود و ميتواند جهت گيري براي آينده كشور را از جهات مختلف يعني توليد، فعال سازي بخش خصوصي و بهرهبرداري از زيرساختها براي ما ترسيم كند.
وي عدم بهرهبرداري از زيرساختهاي فراهم شده در كشور را از معضلات امروز كشور دانست و تصريح كرد: بعضا مشاهده ميشود جاده، فرودگاه و يا منطقه ويژه احداث اما رها شده است و يا از راهآهن و فرودگاه بهرهبرداري مناسب نمي شود،جهاد اقتصادي سبب ميشود حركتها به سمت بهرهبرداري از اين زيرساختها سوق پيدا كند.
نورا با اشاره به جمع بندي مباحث درآمدي لايحه بودجه سال 90 در كميسيون تلفيق و بررسي بخشهاي هزينهاي پس از تعطيلات نوروز افزود: در بررسي تلفيق 23 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت كاهش پيدا كرد و برخي پيشنهاد ميدادند درآمدهاي نفتي دولت از 80 به 82،5 دلار در هر بشكه افزايش يابد تا دولت با كسري بودجه مواجه نشود.
وي گفت: اما به نظر مي رسد با هدفگذاري جهاد اقتصادي در كشور جهت گيري بودجه نيز به اين سمت تغيير كند، به طور قطع و يقين شعار جهاد اقتصادي مختص بخش خصوصي است زيرا فعاليتهاي اقتصادي دولت بر اساس سياستهاي اصل 44 محدود شده است.
عضو كميسيون تلفيق تاكيد كرد: بر اين اساس بايد تمام حمايتها متوجه بخش خصوصي شود و اين نويد خوبي براي بخش خصوصي است.
وي اضافه كرد: وقتي مقام معظم رهبري تا اين حد با اقتدار از بخش خصوصي حمايت ميكنند از اين بخش نيز انتظار ميرود حضور فعالتري در عرصههاي اقتصادي داشته باشد.
*بهترين زمان براي اعلام جهاد اقتصادي سال جاري است
نورا در ادامه گفت: من فكر ميكنم بايد اولاً منظور از جهاد اقتصادي مشخص و تعريف آن ارائه شود كه جهاد به معناي جهد و كوشش در راه فعاليت اقتصادي ناميده ميشود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تأكيد كرد: در سال همت مضاعف و كار مضاعف كه گذشت، كارهاي بزرگي در زمينه اقتصاد انجام شد و با اجراي قانون هدفمندي يارانهها انتظار ميرود انقلاب اقتصادي ايجاد شود، امروز جهاد اقتصادي با توجه به شرايط بومي و ايدئولوژيكي كشور بايد تعريف شود.
نماينده زابل و زهك در مجلس افزود: هرگونه استفاده بهينه از منابع براي تأمين نيازمنديهاي نامحدود جامعه و افزايش رفاه عمومي و ارتقاي امور اجتماعي با تعريف جهاد اقتصادي سازگار است.
وي افزود: در واقع از منابع در دسترس براي به دست آوردن توليد كالا، خدمت، بازرگاني، گردشگري، كشاورزي، صنعت و در واقع 8 شاخص اقتصادي به معناي استفاده بهينه از منابع است كه در زايش ثروت مؤثر خواهد بود.
نورا تصريح كرد: البته در اقتصاد غرب گفته ميشود، ثروت افزايش يابد، اما آنها ميگويند توليد ثروت به هر شكل ممكن اشكال ندارد، اما ما ميگوييم زايش ثروت در اقتصاد همراه با مشروعيت كار و بر مبناي اعتقادات ديني استوار باشد، اما در اصل توليد ثروت بحثي نيست، بلكه راههاي مشروع در توليد كالا و تجارت مدنظر است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعلام سال 90 از سوي مقام رهبري به عنوان جهاد اقتصادي گفت: يكي از بهترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي بسترسازي براي فعاليتهاي اقتصادي و تأمين زيرساختها و زيربناهاي اقتصاد كشور است، ضمن اين كه انرژي، امكانات رفاهي، بهداشت و آموزش عالي در كشور به اندازه كافي ايجاد شده و دانشگاهها به تربيت نيروي انساني پرداختند، از طرفي زيرساختهاي حملونقل عمومي، راهآهن، فرودگاه، جاده، امنيت اقتصادي و مسائل اجتماعي ايجاد شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد با اشاره به گذشت 32 سال از انقلاب اسلامي گفت: در اين سالها ميلياردها دلار هزينه در كشور انجام شده و زيرساختهاي خوبي فراهم شده است، اكنون فصل بهرهبرداري رسيده و اين موضوع جهاد اقتصادي به نظر من در بهترين شرايط اعلام شده، چون همه بسترهاي ايجاد يك تحول و جهاد در زمينه اقتصاد فراهم شده است.
وي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفت: با اجراي اين طرح بزرگ انتظار ميرود رفاه عمومي جامعه افزايش يابد و قدرت خريد مردم و استفاده بهينه از منابع در كشور فراهم شود و در حال حاضر فقط يك عزم ملي براي ايجاد جهاد اقتصادي لازم است، تا منابع كشور در جهت توليد ثروت بيشتر به كار گرفته شود.
نورا با اشاره به تشكيل صندوق توسعه ملي در سال گذشته گفت: سرمايه يكي از ابزارهاي كليدي ايجاد جهاد در اقتصاد است كه در اين زمينه صندوق توسعه ملي در سال جاري به تنهايي توان تزريق 30 ميليارد دلار سرمايهگذاري به كشور دارد كه حجم منابع موجود در 2 سال 90 - 89 به اين رقم رسيده و اين حداقل ظرفيت سرمايهگذاري در كشور است.
وي افزود: كشور از نظر شرايط ايجاد سرمايهگذاري در شرايط ايدهآل قرار دارد و شرايط براي ايجاد توسعه اقتصادي همه جانبه فراهم شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مورد منابع حساب ذخيره ارزي گفت: اين حساب براي هدف ديگري طراحي شده كه در پايان سال منابع آن 50 درصد براي جبران كسري بودجه و 50 درصد نيز براي توسعه و عمران به كار گرفته ميشود.
نورا در ادامه به عوامل بازدارنده براي جهاد اقتصادي اشاره كرد و گفت: سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه با كمك هم بايد عوامل بازدارنده جهاد اقتصادي را از بين ببرند از جمله آن موانع ارتقاي فضاي كسب و كار در كشور بايد از ميان برداشته شود.
اين استاد اقتصاد تصريح كرد: در حال حاضر رتبه فضاي كسب و كار ايران 131 است كه به هيچ وجه با منابع و امكانات كشور سازگار نيست.
وي افزود: بدترين شاخص در فضاي كسب و كار دادخواهي و واخواهي سهام در شركتهاي خصوصي است كه اگر سهامداري به دادگاه شكايت كند، آن قدر طول ميدهند كه فرد از مطالبه خود منصرف ميشود.
نورا تأكيد كرد: قوانين دادخواهي و واخواهي مشكل دار و زمانبر است كه اين موارد باعث شده رتبه ايران در كسب و كار بسيار پايين و حتي از برخي كشورهاي همسايه كمتر باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد: چاره كار در سه قسمت قوه مقننه، قضاييه و مجريه است كه اولاً قوانين مرتبط با كسب و كار بايد اصلاح و بروكراسي زائد از بين برود، ثانياً در قوه قضاييه براي صدور سند مالكيت تسريع بيشتر صورت گيرد، زيرا در حال حاضر كشور ايران در بدترين شرايط صدور اسناد مالكيت در دنيا قرار دارد.
نورا تأكيد كرد: دولت بايد براي ارتقاي فضاي كسب و كار بسترسازي كند و شاخصهاي دهگانه اقتصاد در مسائل گمرك، بيمه، بانك، سرمايه و ساير بخشها را ارتقا دهد.
وي تصريح كرد: برخي افراد به اشتباه جهاد اقتصادي را فقط از دولت انتظار دارند، در حالي كه ديدگاه رهبري در ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 اين است كه اين امور توسط بخش خصوصي در كشور صورت گيرد و سه قوه كشور فقط زمينهساز و جاده صافكن براي فعاليت بخش خصوصي باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت: به عنوان مثال تسهيلات بانكي در كشور مالزي به راحتي و با سود پايين پرداخت ميشود، اما در عملكرد و نظارت بر تسهيلاتگيرنده و سرمايهگذار بسيار قوي عمل ميكند، اما در ايران برعكس اين عمل ميشود، زيرا در هنگام پرداخت تسهيلات بيش از حد سختگيري ميكنند، اما پس از آن هيچگونه نظارت بر عملكرد سرمايهگذار و تسهيلاتگيرنده ندارد.
نورا افزود: شايد اين پرسش به ذهن برسد كه اگر در جهاد اقتصادي توفيقي حاصل شود، چه دستاوردي خواهد داشت كه بايد گفت، در آن صورت تمام شاخصهاي كلان اقتصادي متأثر شده و ارتقا مييابد و آرزوي همه اقتصاددانان اين است كه شاخصهاي كلان اقتصاد كشور بهبود يابد.
اين استاد اقتصاد افزود: اينكه رهبر معظم انقلاب امسال را به عنوان جهاد اقتصادي اعلام كردهاند، بدون تعارف واقعاً بهترين زمان انتخاب شده كه نشان ميدهد، براساس كار دقيق كارشناسي و مطالعات علمي صورت گرفته، چون به نظر من همه زمينهها و شرايط براي ايجاد يك جهاد اقتصادي در كشور فراهم شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: شاخصهاي كلان اقتصادي شامل افزايش توليد ناخالص داخلي، افزايش رفاه و درآمد اجتماعي، امنيت اقتصادي، كاهش فقر، افزايش اشتغال و رفع بيكاري هستند و اينها مهمترين شاخصهاي اقتصادند كه انتظار ميرود با جهاد اقتصادي ارتقا يابند.
وي در مورد گفته رئيس جمهور مبني بر ايجاد انقلابي در زمينه بانكداري و ماليات در سال 90 گفت: اين دو مورد از 7 بند طرح تحول است كه يكي از اين بندهاي مهم هدفمندي يارانهها در سال گذشته اجرا شد و طرح تحول در گمرك، بانك، بيمه، ماليات، مسائل پولي و بازار سرمايه بايد اجرا شود، البته گاهي شعارهاي خوبي داده ميشود، اما به خوبي اجرا نميشود، زيرا از 7 بند طرح تحول فقط هدفمندي تاكنون اجرا شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در مورد منابع انساني و تحصيلكردگان دانشگاهها و نقش آن در ايجاد جهاد اقتصادي گفت: مهمترين مؤلفه ايجاد جهاد در زمينه اقتصاد منابع انساني تربيت يافته و تحصيل كرده است كه نبايد فقط در يك بُعد از جهاد اقتصادي به كار گرفته شود، بلكه جهاد اقتصادي در همه بخشها با تكيه بر نيروي انساني تحصيل كرده و عمدتاً جوان كشور انجام شود.
انتهاي پيام/م
