يزداني: تعاون بايد موتور حركت مردم و مشاركت در توسعه اقتصادي معرفي شود
خبرگزاري فارس: مشاور وزير تعاون گفت: برنامهريزان اقتصادي بايد به گونهاي سياستگذاري كنند كه بخش تعاون به عنوان موتور حركتي توده مردم و جذب مشاركت آنها در فعاليتهاي اقتصادي معرفي شود.
منوچهر يزداني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره رويكرد مقام معظم رهبري از پرداختن به موضوع جهاد در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: تصويب طرح تحول اقتصادي در هفت محور و اجرايي شدن هدفمند يارانهها در گام نخست از اين تحول اقتصادي طي سال گذشته پيشزمينهاي را سبب شد تا بتوانيم مقدمات اجرا شدن شش گام ديگر طرح تحول اقتصادي را فراهم و به شكلي جديتر اين تحولات را پيگيري كنيم.
مشاور وزير تعاون ادامه داد: پيرو سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سند چشمانداز 20 ساله و فراهم شدن پيشنياز و بسترهاي مناسب يك انقلاب اقتصادي در ايران، دولت پيشبيني كرده است، با اولويت ايجاد فرصتهاي شغلي و محور قرار دادن موضوع اشتغال، شش محور باقي مانده از طرح تحول اقتصادي اعم از طرح تحول اقتصادي در نظام بهرهوري، نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، نظام ارزشگذاري پول ملي و طرح تحول اقتصادي در نظام توزيع كالا و خدمات را اجرايي كند.
وي افزود: با پيگيري جديتر طرح تحول اقتصادي در نظام يارانهها و اجرايي شدن شش محور باقي مانده از اين طرح طي سال جاري، احتمال ميرود سياستهاي تحريمي دشمنان عليه ايران نيز شدت گيرد، بنابراين تقابل با سياستهاي تحريمي عليه ايران ضمن تداوم بخشيدن به روند توسعهاي كشور مكلف به جهاد اقتصادي واقعي هستيم.
مشاور وزير تعاون گفت: تقابل با فشارهاي بيروني عليه ايران در حوزه اقتصاد به موازات تأمين الزامات اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان مبدأ رشد اقتصادي توأم با عدالت اجتماعي در كشور نيازمند داشتن روحيه جهادي فعالان در اين حوزه است.
يزداني با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري با علم بر فراهم شدن پيشزمينههاي توسعه سال جاري را به جهاد اقتصادي نامگذاري كردهاند، تصريح كرد: واقعيت چشمانداز توسعه اقتصادي كشور در سال جاري نشان ميدهد، برنامههاي توسعهاي نسبت به اهداف برنامه چهارم اقتصادي در زمينه نرخ رشد اقتصادي حدود چهار درصد عقبتر است، از طرفي با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه رشد هشت درصدي اقتصاد كشور طي پنج سال آتي هم از سال جاري شروع ميشود، بنابراين جبران كسري رشد اقتصادي برنامه چهارم و تحقق رشد هشت درصدي طي برنامه پنجم توسعه بدون جهاد اقتصادي امكانپذير نيست.
وي خاطرنشان كرد: بحث جهاد اقتصادي تكليفي نيست كه دولت به تنهايي بتواند اهداف آن را تأمين كند يعني براي رسيدن به رشد هشت درصدي در اقتصاد و جبران كسريهاي برنامه چهارم توسعه دولت مكلف به مديريت منابع و فراهم آوردن زمينههاي توسعهاي است، اما در اين بين نقش اصلي توسعه بر عهده مردم است.
يزداني با اشاره به اينكه بدون وفاق بين مردم و دولت، تحقق اهداف توسعهاي كشور امكانپذير نيست، اظهار داشت: سرمايهگذاران اقتصادي كه سرمايههاي آنها نقش تعيينكنندهاي در رشد اقتصادي كشور دارد، بايد بدانند هر گونه عدم همراهي و وفاق با دولت در فراهمسازي پيشنياز طرحهاي توسعهاي كشور، در نهايت به عدم امنيت سرمايه آنها خواهد انجاميد، چرا كه ركود در بازارهاي داخلي به عدم ثبات جايگاه آنها در بازارهاي رقابتي و بينالمللي نيز منجر ميشود.
وي ادامه داد: معتقدم از آنجا مشاركت بدنه جامعه در تحقق اهداف توسعهاي بسيار تعيينكننده و حائز اهميت است، برنامهريزان اقتصادي بايد به گونهاي سياستگذاري كنند كه تعاون را به عنوان موتور حركتي توده مردم و جذب مشاركت آنها در فعاليتهاي اقتصادي معرفي كنند.
وي افزود: استفاده حداكثري ظرفيت بالقوه تشكلهاي تعاوني اين امكان را فراهم ميكند كه در تحقق اهداف توسعهاي بتوان همزمان از پتانسيل تجربي، سرمايهاي و دانشي جامعه در گرايشهاي مختلف بهره برد.
مشاور وزير تعاون تأكيد كرد: بخش تعاون بنا به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مكلف است در سال جاري بسيار فعالتر از گذشته در جهت جذب مشاركتهاي مردمي در فعاليتهاي اقتصادي عمل كند به عبارتي بخش تعاون بايد در سال جاري به موتور محركه سازماندهي و حركت رو به جلوي بدنه جامعه در فعاليتهاي اقتصادي بدل شود.
وي تصريح كرد: در كنار تشكلهاي مختلف تعاوني ديگر بنگاههاي اقتصادي فعال در بخش خصوصي نيز در تأمين الزامات توسعهاي كشور حضور جدي داشته باشند كه البته تأمين انتظارات حمايتي فعالان در اين حوزه توسط مجموعه دولت مطابق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي يك الزام است كه نبايد ناديده گرفته شود.
يزداني خاطرنشان كرد: همپوشاني كم و كاستيهاي اجرايي و مديريتي در حوزه اقتصاد با استفاده از ظرفيت تشكلهاي تعاوني يك اصل است كه در صورت توجه به اين مهم بحث جهاد اقتصادي با رويكرد تحقق اهداف توسعهاي كشور مطابق بازه زماني تعريف شده براي پروژههاي توسعهاي قابل تأمل و اجرايي خواهد بود.
انتهاي پيام/ص
