دلخوش: ريشهكني فقر و بيكاري از دستاوردهاي قطعي جهاد اقتصادي است
خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: حركت در راستاي جهاد اقتصادي با اتخاذ سياستهاي مديريتي صحيح ميتواند منجر به رفع مشكلات اقتصادي مردم، ريشهكني فقر و بيكاري و توسعه عدالت اجتماعي در كشور شود.
سيدكاظم دلخوش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از دلايل نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري، اظهار داشت: مطابق فرامين الهي طرح موضوع توجه به مدلهاي اقتصادي در يك جامعه اسلامي و شيوههاي اجرايي اقتصاد اسلامي از مهمترين تكاليفي محسوب ميشود كه مسئولان نظام اسلامي ايران بايد به آن توجه داشته باشند كه خوشبختانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين حوزه پيشگام است.
وي ادامه داد: ايران كشوري با توانمنديهاي اقتصادي بسيار بالاست، بر همين اساس مقام معظم رهبري طي چند سال گذشته با تأكيد بر انسجام ملي و وحدت اسلامي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف و طرح جهاد اقتصادي، سعي كردهاند مسئولان اجرايي و برنامهريزان اقتصادي را به احياء ظرفيتهاي پيدا و پنهان اقتصادي كشور ترغيب كنند.
وي افزود: معتقدم حركت در مسير نقطه نظرات اقتصادي مقام معظم رهبري ضمن اتخاذ سياستهاي مديريتي صحيح ميتواند منجر به رفع مشكلات اقتصادي مردم، ريشهكني فقر و بيكاري و توسعه عدالت اجتماعي با حضور در بازارهاي جهاني شود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: مقام معظم رهبري با نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي، سمت و سوي فعاليتهاي اقتصادي را براي مسئولان امر مشخص كردند. مطابق منويات مقام معظم رهبري تمام تلاشها بايد معطوف عدم وابستگي به نفت و در راستاي اخذ رتبههاي برتر عملي و فعاليتهاي اقتصادي در خاورميانه تا پايان سال 1404 انجام شود كه البته با جهادي شدن اين تلاشها ديگر هيچ بهانهاي از سوي مسئولان اجرايي در توجيه عدم دستيابي به اهداف پذيرفته نيست.
وي تصريح كرد: تصويب و اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سياستي راهبردي در گذر از چالشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است كه اميدوارم با اجرايي شدن سياستهاي اصلاح امور گمركي، بيمه، امور بانكي، سياستهاي تنظيم بازار، پيگيري و تحقق اهداف هدفمندي يارانهها و لايحه برنامه پنجم توسعه، زمينههاي تحقق اهداف توسعهاي كشور مطابق سند چشمانداز 20 ساله فراهم شود.
وي خاطرنشان كرد: ديدگاههاي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد همواره نقشه راهي مطمئن و سياستي راهبري براي گذر از سد چالشهاي اقتصادي بوده و هست كه خوشبختانه با جهادي شدن فعاليتهاي اقتصادي ضمن گذر از سد ركود اقتصادي قادر به تأمين الزامات يك اقتصاد رو به تعالي حتي در شرايط تحريم خواهيم بود.
دلخوش اظهار داشت: مديران اجرايي بايد توجه داشته باشند شاكله و مدل فعاليتهاي اقتصادي يك اقتصاد رو به تعالي و اسلامي توسط مقام معظم رهبري طرح و مشخص شده است بنابراين وظيفه آنها مديريت اقتصادي با اتخاذ سازوكارها و سياستهاي صحيح اجرايي است.
وي با اشاره به اينكه وجهه و اهداف اسلامي اقتصاد ايران طي مراحل قانونگذاري، اجرايي و اداري نبايد ناديده گرفته شود، افزود: بايد توجه داشته باشيم تحولات امنيتي و سياسي منطقه خاورميانه فرصت خوبي را براي حضور مؤثر فعالان اقتصادي ايران در بازارهاي منطقه و جهان ايجاد كرده است و لذا معتقدم اگر با مديريت صحيح در جهت تحقق هدف مقام معظم رهبري از طرح تئوري جهاد اقتصادي گام برداريم ميتوانيم طي سالهاي آتي جايگاه خوبي در حوزه اقتصاد خاورميانه و جهان را به خود اختصاص دهيم.
رئيس فراكسيون تعاون مجلس تأكيد كرد: معتقدم مقام معظم رهبري با علم بر پيشنيازهاي فراهم شده براي يك اقتصاد متعالي و با هدف سرعت دادن به تحقق اهداف اقتصادي كشور قصد دارند وظايف مسئولان برنامهريز و مديران اجرايي را به آنها گوشزد كنند تا با تلاش مضاعف نسبت به اجرايي شدن اهداف اقدام كنند.
وي خاطرنشان كرد: جايگاه بخشهاي غيردولتي اعم از تعاوني و خصوصي در قانون اصل 44 به طور شفاف، مشخص و تكاليف دولت در حمايت از اين بخشها كاملاً مشخص است كه با تأمين نيازهاي توسعهاي آنها توسط دولت ميتوانيم در آتيه شاهد يك اقتصاد پويا و فعال در بخشهاي تعاون و خصوصي شويم.
وي تصريح كرد: البته مسئولان اجرايي شاغل در اين حوزهها بايد پيگير مطالبات خود از دولت باشند تا بتوانند به درستي و كاملاً منطقي سياستهاي توسعهاي خود را دنبال و اجرايي كنند.
انتهاي پيام/ر
