پيشرفت اقتصادي را بدون رشد معنويت نميخواهيم
خبرگزاري فارس: نامگذاري سال 1390 بيانگر عزم جدي رهبر انقلاب براي طراحي الگوي اسلامي-ايراني در دهه پيشرفت و عدالت است.
اما همانطور كه ايشان در سخنراني روز اول فروردين در شهر مشهد اشاره كردند، نبايد نامگذاري هر سال به اسبابي براي تبليغات روزافزون و بهكارگيري كلمات پرطمطراق و شعارسازي مضاعف تبديل شود. چراكه اين نوع برخورد ميتواند بر ضد اين حركت تبديل شود و از اثرگذاري آن بكاهد. از مسئولان امر و دستگاههاي متولي انتظار ميرود تا عمق معاني نهفته در اين جهتگيري هوشمندانه را درك كنند و براي اجراييسازي آن برنامهريزي كنند و با طراحي شاخصهاي راهبردي و كمّي، امكان ارزيابي و نقد برنامههاي اجرايي را فراهم سازند.
جهاد اقتصادي صرفاً به مفهوم پيشرفت اقتصادي و حركت رو به رشد متغيرهاي كمي اقتصادي نيست، اگرچه نفس اين نوع پيشرفت امري ممدوح و قابل تقدير است. جهاد اقتصادي در چارچوب انگاره حركت جهادي و براساس فهم دقيق مفاهيم اقتصاد اسلامي قابل تبيين و تفسير است. اقتصاد اسلامي بهطور موازي و هماهنگ، پيشرفت اقتصادي را همراه با رشد معنويت و توسعه مكارم اخلاقي تعريف كرده است و براي اجراي دقيق آن برنامهريزي ميكند.
اهميت معنويت و اخلاق در شاخصسازي اقتصادي
سادهانديشي است كه برخي صرفاً در ميان آمارها و دادههاي اقتصادي غرق شدهاند و حركتهاي اين آمارها را شرح و بسط ميدهند، اما براي رشد مكارم اخلاقي و معنويت شاخصسازي نكردهاند و همچنان خلأ اين محور اصلي اقتصاد اسلامي ناديده گرفته شده است. به عنوان مثال ستاندههاي اجراي نهاد زكات در جامعه، صرفاً آثار توزيعي و عدالتگستري آن نيست بلكه مهمتر از اين متغيرها، تحقق تزكيه و رضايت خدا و رسول او است كه به صلواتالرسول منتهي ميشود. بنابراين در حركتهاي مبتني بر اقتصاد اسلامي علاوهبر رشد شاخصهاي اقتصادي، سرمايههاي معنوي اجتماعي نيز تكاثر مييابد.
جهاد اقتصادي زماني در مسير صحيح خود قرار ميگيرد كه عملكرد نهادهاي اقتصادي از انباشت ثروت در دست عدهاي محدود جلوگيري كند و دسترسي امكانات توليد و رشد اقتصادي را براي همه ميسر سازد و درآمدها و برخورداريها را براساس سعي و تلاش هر يك از عوامل توليد ارزشگذاري كند. همين امر اگر محور حركت جهادي در اقتصاد قرار گيرد، ميتوان براي آن شاخصسازي كمي و معيارهاي ارزيابي تعريف كرد.
پرهيز از سخنان شعارگونه
برخي از معيارهاي مهم در اين خصوص عبارتند از:
1. حق برخورداري برابر از فرصتها و امكانات توليدي جامعه
2. تناسب پاداش، درآمد و برخورداي با سعي، تلاش و اثرگذاري هر يك از عوامل توليد
3. محاسبه اثربخشي فعاليت اقتصادي براساس ميزان تحقق عمران و آباداني در اقتصاد؛ چنانچه اين معيارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام مميزي مناسبي براي ارزيابي عملكرد نهادهاي اقتصادي كشور قابل تعريف خواهد بود. براي مثال بايد بررسي نمود كه براساس اين مباني اندازه مناسب بخش پولي در رابطه با بخش حقيقي اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آيا قيمتهاي شكلگرفته در قيمت پولي با بخش حقيقي اقتصاد تناسب دارد يا برعكس موجب انحراف قيمتها در بخش حقيقي اقتصاد ميشود؟ به همين ترتيب بايد بررسي نمود كه نظام اداره كشور تا چه حد از اين مباني تأثير ميپذيرد؟ آيا عملكرد تكتك كارگزاران نظام اسلامي با اين معيارها هماهنگي دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند يا اين ارزشگذاريها برمبناي نظاماتي غيرحقيقي شكل گرفتهاند؟
منظور از ذكر اين مثالها اين است كه بعد از برنامهريزيهايي كه براي طراحي الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهيز كنيم و چالشها به بيان مفاهيم، معيارها و شاخصها متوجه شود تا در نتيجه آن شاهد رشد و تعالي مناسب نظام اسلامي باشيم.
يادداشت از دكتر حسين عيوضلو
استاد اقتصاد و عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع)
انتهاي پيام/ص
