تهراني: جهاد اقتصادي لازمه تحقق اهداف سند چشمانداز است
خبرگزاري فارس: معاون دبير كل اتاق تعاون ايران گفت: منظور مقام معظم رهبري از طرح جهاد اقتصادي در واقع بازبيني الزامات يك اقتصاد متعالي در اسرع وقت و تحقق اهداف تعيين شده براي افق برنامه چشمانداز 1404 است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي خود به مناسبت حلول سال 1390 هجري شمسي با برشمردن فعاليتهاي گسترده مردمي و حكومتي در سال گذشته كه به نام "همت و كار مضاعف " ناميده شده بود، سال 1390 را به نام "جهاد اقتصادي " نامگذاري كرد.
پيرو اين نامگذاري همه دستگاههاي مسئول، مديران اجرايي و آحاد مردم مكلف به حركت همهجانبه در مسير تحقق اهداف توسعهاي كشور به خصوص در حوزه اقتصاد شدند، به اين ترتيب گفتوگويي را با ابراهيم تهراني "معاون دبير كل اتاق تعاون ايران " مبني بر پيشنيازهاي تحقق اهداف توسعهاي كشور و دليل نامگذاري سال 90 به نام جهاد اقتصادي صورت داديم كه ميخوانيد.
فارس: تحليل شما از دليل نامگذاري سال 90 به نام سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري و به طور مشخص دليل استفاده از واژه جهاد براي سرعت بخشيدن به تكاليف توسعهاي كشور چيست؟
تهراني: مقام معظم رهبري به درستي و با تشخيص به هنگام موقعيت اجتماعي و اقتصادي كشور بعد از گذر از سالهاي انسجام، وحدت و همبستگي ملي، اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف، جامعه را به مسيري رهنمون كردند كه در آن، اجراي دقيق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تأكيد قرار ميگيرد.
توجه به ارتباط اصولي و پيوستگي نامهاي انتخاب شده براي سالهاي گذشته و نيز منتهي شدن اين اسامي به سال جهاد اقتصادي، حكايت از توجه خاص مقام معظم رهبري به فراهمسازي سازوكارهاي اجرايي تا رسيدن به اهداف متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران دارد.
انعطافپذيري سياستهاي دولت با رويكرد جذب مشاركتهاي حد اكثري مردمي در تحقق اهداف مطابق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تدابير توسعهاي پنج ساله كشور، نوعي جهاد است، چرا كه دستيابي به اهداف تبيين شده در قالب سند چشمانداز 20 ساله نيازمند روحيه جهادي است.
سياست امكان تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تا رسيدن به جامعه آرماني با استفاده از روحيه جهادي، موضوعي است كه بازدهي آن طي سالهاي دفاع مقدس، سازندگي و تحول اقتصادي به اثبات رسيده است.
فارس: دليل استفاده مقام معظم رهبري از واژه جهاد در حوزه اقتصاد و تأكيد ايشان بر داشتن روحيه جهادي براي تحقق اهداف توسعه اقتصادي كشور را در چه ميدانيد؟
تهراني: نگرش جهادي مقام معظم رهبري به مقوله اقتصاد در شرايط كنوني، حاكي از تسلط و آگاهي ايشان به الزامات توسعهاي كشور در حوزه اقتصاد براي حضور در عرصههاي رقابتي است، چرا كه بدون دستيابي به انتظارات رقابتي در سطوح ملي و بينالمللي بالطبع امكان بهرهوري حداكثري از ظرفيتهاي اقتصادي كشور هم مقدور نخواهد شد.
ظرفيتسنجي و ايجاد ظرفيتهاي جديد سرمايهاي در حوزههاي اقتصادي با تأكيد بر واگذاري صحيح منابع درآمدي دولت به بخشهاي غيردولتي مطابق با سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مهمترين پيشنياز تحقق اهداف توسعهاي كشور تلقي ميشود كه خوشبختانه مورد توجه خاص مقام معظم رهبري است.
نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري از آن جهت حائز اهميت است كه به نظر ميرسد، مقام معظم رهبري از نحوه اجراي سياستهاي توسعهاي كشور رضايت نداشته است و لذا با نامگذاري سال جاري به عنوان جهاد اقتصادي در واقع خواستار تسريع در تحقق اهداف توسعهاي كشور و وظايف محوله به مديران اجرايي و تصميمگيران در حوزههاي اقتصادي شده است.
معتقدم تأكيد مجدد بر جهادي بودن اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مطابق بازه زماني تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري با هدف فراهمسازي مجموع الزامات طرح تحول اقتصادي از سوي ايشان طرح شده است، اميدوارم اين رويكرد موجب رفع موانع توسعهاي كشور به خصوص در حوزه اقتصاد شود.
فارس: جايگاه و نقش تعاون در تحقق اهداف توسعهاي كشور را چگونه تحليل ميكنيد؟
تهراني معاون دبير كل اتاق تعاون ايران: نگرش ويژه مقام معظم رهبري به مقوله تعاون و طرح موضوع تحقق اهداف توسعهاي اقتصاد كشور با محوريت فعاليتهاي تعاوني، بحثي است كه موجب احياء ظرفيتهاي اقتصادي كشور، اصلاح شيوه فعاليتي فعالان در حوزه تعاون، تقويت تشكلهاي تعاوني براي مشاركت در پروژههاي ملي و حضور در بازارهاي رقابتي را سبب ميشود، بنابراين طرح موضوع جهاد اقتصادي در حوزه تعاون بسيار تعيينكننده و چارهساز خواهد بود.
اتاق تعاون ايران به عنوان متولي بخش غيردولتي تعاون، از بدو ابلاغ سياستهاي كلي اصل اصل 44 قانون اساسي تمام تلاش خود را معطوف بازشناسي ظرفيت و قابليتهاي بخشتعاون كرده است كه با نامگذاري سال جاري به عنوان جهاد اقتصادي تلاشها در جهت شناخت ظرفيتهاي تعاون، ترسيم نقشه راه، احياء و بسيج منابع در اختيار براي تحقق اهداف بخش تعاون مطابق با برنامههاي توسعهاي كشور به شكلي جديتر دنبال خواهد شد.
از آنجا كه سال 2012 مصادف با 1391از سوي سازمان بينالمللي تعاون به عنوان سال تعاون نامگذاري شده است، معتقدم تحقق سياستهاي تكليفي مقام معظم رهبري براي سال جاري ميتواند تأمينكننده پيشنيازهاي حضور جدي بخش تعاون ايران سطوح فرامنطقهاي و جهاني منطبق بر انتظارات سازمان بينالمللي تعاون باشد، زيرا بررسيها حاكي از بهرهمندي بخش تعاون ايران از ظرفيت لازم جهت فعاليت رقابتي در سطوح بينالمللي است.
مديران اجرايي با نامگذاري سال 90 به عنوان جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري در واقع مكلف هستند طي سال جاري فارغ از رويكردهاي شعاري، نسبت به تحقق اهداف توسعهاي كشور اقدام و برنامهاي اجرايي و هدفمندي را براي دستيابي به اهداف منتهي به غناي اجتماعي، ثبات سياسي و اقتصادي، كاهش فاصلههاي طبقاتي و مباحثي از اين دست را تهيه و ارائه كنند.
با توجه به اينكه هدفمندي يارانهها نخستين گام در تحقق اهداف طرح تحول اقتصادي محسوب ميشود، معتقدم با احياء و بسيج ظرفيتهاي اقتصادي در گامهاي بعدي دولت قادر به اجراي ديگر بندهاي طرح تحول اقتصادي نظير اصلاح امور گمركي، اصلاح امور بانكي، اصلاح شبكههاي توزيع و تأمين ديگر الزامات توسعهاي يك اقتصاد متعالي خواهد بود. تنها در چنين شرايطي ميتوان اميدوار به ايجاد يك جامعه آرماني شد.
فارس: در حال حاضر كموكاستيهاي اقتصاد ايران بيشتر در كدام بخشها نمود دارد و نهادهاي مرتبط با مباحثهاي اقتصادي در گذر از موانع اقتصادي بايد چه نقشي را ايفاء كنند؟
تهراني: به نظر ميرسد براي تأمين الزامات يك نظام اقتصادي رو به تعالي مطابق با انتظارات مقام معظم رهبري بازخواني مجدد سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اهداف كمي و كيفي اين سياستها ضروري است.
اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد موجب بهرهوري حداكثري از ظرفيتهاي اقتصادي با تأكيد بر گسترش مالكيت عمومي شود، اما از آنجا كه در بحث واگذاريها مالكيت عمومي مطابق الزامات توسعهاي كشور و قانون ابلاغي مقام معظم رهبري هنوز احراز نشده است، لذا نميتوان انتظار بهرهوري حداكثري از ظرفيتهاي اقتصادي را در شرايط فعلي داشت.
بنابراين رصد موانع و مشكلاتي كه سبب كندي در واگذاري اصولي و صحيح منابع درآمدي دولت به بخشهاي غيردولتي شده است، از جمله الزاماتي است كه بايد در دستوركار برنامهريزان و سياستگذاران قرار گيرد.
بايد مشخص شود هدف دولت از واگذاريها صرفاً كسب درآمد بوده يا نه هدف افزايش بهرهوري از منابع است؟ چرا كه طي سال گذشته تنها 10 درصد منابع درآمدي دولت به غيردولتي و بخش اعظمي از اين منابع در اختيار شبهدولتيها قرار گرفت، در حالي كه اتخاذ چنين رويكردي در تضاد عيني با قانون ابلاغي مقام معظم رهبري تلقي ميشود و نيازمند اصلاح است.
از آنجا كه بهرهوري حداكثري از منابع اقتصادي كشور با تأكيد بر توانمندسازي بخشهاي تعاوني و خصوصي هدف قانون اصل 44 است معتقدم نظارت بر فرآيند واگذاري منابع درآمدي دولت ضمن توانمندسازي بنگاههاي تحت پوشش بخشهاي تعاوني و خصوصي يك الزام توسعهاي است كه بايد به آن پرداخت.
در حالي كه بند "ه " ماده 9 قانون اصل 44 مبني بر حمايتهاي تسهيلاتي و سرمايهاي از اتاق تعاون مركزي انجام نشده است و يا سهم واقعي بخش تعاون از محل واگذاريها تأمين نشده است، انتظار مشاركت رقابتي بخش تعاون در جذب واگذاريها امري غيرمنطقي است، چرا كه مشاركت جدي بخش تعاون در جذب منابع درآمدي دولت بهرغم سالها محدوديت امكانپذير نيست.
بنابر اين پيرو نظر مقام معظم رهبري به نظر ميرسد جامعه مردمي به عنوان مخاطلب و ذينفعان اصلي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي در اختيار گرفتن سهم قانوني و امكانات تخصيصي بايد جهاد كنند كه البته جهاد بدون تدارك ديدن الزامات و ابزارهاي لازم امكانپذير نيست.
معتقدم تنها سازوكاري كه ميتواند موجب تسريع در تحقق اهداف توسعهاي كشور شود، فراهمسازي الزامات توسعهاي بخشهاي غيردولتي تعاون و خصوصي توسط نهادها و سازمانهاي دولتي مطابق مصوبات قانوني است.
تنها راه گذر از كاهلي و تنبلي در حوزه اقتصاد، مجاهدت است، اما اينكه اين جهاد چگونه منجر به گسترش مالكيت عمومي، بهرهوري، پويايي و چالاكي در اقتصاد شود موضوعي است كه ابزارهاي اجرايي آن بايد به فراخور نياز فراهم شود.
فارس: منظور مقام معظم رهبري از اتخاذ سياستهاي جهادگونه در حوزه اقتصاد در سطح ملي و داخلي بوده يا اينكه اين سياستها بايد با رويكرد رقابتي و دستيابي به بازارهاي جهاني اتخاذ و اجرا شود؟
تهراني: منظور مقام معظم رهبري از طرح موضوع جهاد اقتصادي در واقع بازبيني الزامات يك اقتصاد متعالي در اسرع وقت و تحقق اهداف تعيين شده براي افق برنامه چشمانداز 1404 مطابق بازه زماني تعيين شده است، بنابراين سياستهاي اقتصادي بايد به گونهاي اتخاذ و اجرا شود كه اهداف سند چشمانداز 20 ساله در پايان سال 1404 محقق شود.
گسترش تعامل بينالمللي با هدف دسترسي به بازارهاي جهاني يكي از مهمترين الزامات توسعهاي در حوزه اقتصاد است كه بدون توجه به آن نميتوان چشمانداز روشني را براي اقتصاد ايران متصور شد، خوشبختانه بررسيها حاكي از موفقيت ايران در عرصههاي بينالمللي عليرغم تحريمها و تهديدهاي مختلف است.
معتقدم ايران از توان و ظرفيت لازم براي حضور مؤثر در تجارتهاي بينالمللي برخوردار است، چرا كه تحقق آمار صادرات غيرنفتي طي سال 89 دال بر صحت اين ادعاست دليل آن هم عدم تبعيت تجار و بازرگانان از سياستهاي غرضورزانه كشورهاي غربي است. اگر بتوانيم در عرصه رقابتهاي جهاني حضور مؤثري داشته باشيم، قطعاً موفق به تأمين اهداف ملي خواهيم بود كه البته بدون داشتن روحيه جهادي تأمين الزامات توسعهاي در حوزه اقتصاد با توجه به عقبماندگي چندين دههاي بسيار دشوار خواهد بود.
فارس: اتاق تعاون مركزي ايران به عنوان نماينده بخش غيردولتي تعاون در جهت تحقق اهداف توسعهاي اين بخش طي سال 90 چه سياستي را پيش خواهد گرفت و آيا قادر به تأمين انتظارات تعاونگران است؟
تهراني: مهمترين تكليف اتاقهاي تعاون سراسر كشور طي سال جاري "آمايش منطقهاي " است به اين مفهوم كه اتاقها در چارچوب برنامه پنجم توسعه كشور بايد نسبت به جمعآوري اطلاعاتي در زمينه ظرفيتها و قابليتهاي تعاونيهاي تحت پوشش اقدام و ضمن مزيتسنجي در جهت حمايت از تعاونيها براي توليد كالا و خدمات مورد نياز بازارهاي هدف تلاشهاي لازم را صورت دهند.
گستردگي مرزهاي آبي و خاكي ايران و همجواري اين كشور با كشورهايي نظير عراق، تركيه، ارمنستان، آذربايجان، تركمنستان، افغانستان، پاكستان، عربستان و كويت ضمن دسترسي به آبهاي آزاد حاكي از موقعيت استراتژيك و تجاري اين كشور براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني دارد.
اتاق تعاون ايران به عنوان متولي غيردولتي بخش تعاون قادر است، با مزيتسنجي صحيح از موقعيت بازارهاي هدف و تجميع ظرفيتهاي توليدي و خدماتي تشكلهاي تعاوني، زمينههاي حضور مؤثر تعاونگران در بازارهاي خارجي را فراهم كند. هدف اتاق تعاون ايران تسهيل زمينه فعاليتهاي خارجي تعاونگران و حمايت از آنها براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني است منوط بر اينكه انتظارات حمايتي و البته قانون اتاق تعاون مركزي تأمين شود.
جذب سرمايهگذاران خارجي و ايرانيان مقيم خارج علاقهمند به سرمايهگذاري در ايران يكي ديگر از اهداف اتاق تعاون مركزي طي سال جاري و سالهاي بعد خواهد بود، چرا كه معتقديم بخشي از ظرفيتهاي اقتصادي ايران با سرمايهگذاري سرمايهگذاران غيربومي قابل احياء و بهرهوري است.
با تبليغات منفي صورت گرفته عليه ايران در سطوح بينالمللي، جهاد در مسير تحقق اهداف توسعهاي كشور يك الزام جدي بود كه خوشبختانه رهبر معظم انقلاب با درايت و هوشمندي، جهاد در مسير تحقق اهداف عالي نظام مقدس انقلاب اسلامي را به عنوان يك تكليف به سياستگذاران و برنامهريزان و مديران اجرايي و مردم گوشزد كرد.
ايجاد دو ميليون و 400 هزار فرصت شغلي براي سال 90 نيازمند صرف سرمايه كلاني است كه بدون همبستگي، اتحاد، انسجام بين دستگاهي و سازماني و تجميع سرمايههاي خرد اجرايي نيست، اما با ايجاد شرايط محيطي و تفهيم الزامات و ظرفيتهاي توسعهاي كشور براي سرمايهگذاران ميتوانيم پروژههايي از اين دست را به سادگي در قالب تعاون اجرايي كنيم.
فارس: براي اينكه وجهه اسلامي يا مذهبي اقتصاد ايران به واسطه تسريع در تحقق اهداف، قرباني سلايق و باورهاي اقتصاد وارداتي نشود بايد چكار كرد؟
تهراني: بحث اقتصاد اسلامي در وايل پيروزي انقلاب اسلامي ايران توسط امام راحل (ره) و شهيد بهشتي مطرح شد، اما متأسفانه در ادامه طي سالهاي بعد پرداختن به موضوع اقتصاد اسلامي با بيتوجهي مسئولان نظام و برنامهريزان اقتصادي مواجه شد، تا جايي تدريس دروس اقتصاد اسلامي در سطح دبيرستانها و دانشگاههاي كشور نيز محدود شد.
معتقدم پيادهسازي اقتصاد اسلامي در جامعه اقتصادي ايران و ديگر كشورهاي اسلامي، ظرفيتي را ايجاد ميكند كه كشورهاي اسلامي ميتوانند با صرف حداقل هزينهها به بيشترين بهرهوري از منابع اقتصادي دست پيدا كنند بدون اينكه از ريسكهاي روز اقتصاد جهاني رنج ببرند.
اقتصاد اسلامي نماد يك اقتصاد سالم عدالت محور توأم با حفظ و پاسداشت ارزشهاي انساني است.
دقت نظر رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد تعاوني حاكي از تأكيد ايشان بر تحقق اهداف توسعهاي كشور با رويكرد توسعه عدالت اجتماعي و حفظ ارزشهاي انساني است.
مطابق منويات مقام معظم رهبري؛ شيوه تعاوني تنها شيوه اقتصادي است كه ميتواندهمزمان توسعه اقتصادي و عدالت اجتماعي را محقق كند، بنابراين فاصله گرفتن از وجهههاي اسلامي اقتصاد خلاف منويات مقام معظم رهبري و در تضاد با سياستهاي قانون اساسي است كه به نبايد هيچ وجه قرباني سرعت در دسترسي به اهداف توسعهاي در حوزه اقتصاد شود، چرا اقتصاد توأم با عدالت اجتماعي منظور و هدف نظام مقدس انقلاب اسلامي است.
البته پرداختن به اين موضوع نافي استفاده از استراتژيهاي جديد اقتصادي در دسترسي به اهداف توسعهاي نبايد تلقي شود، منوط به اينكه حفظ ارزشهاي انساني و اخلاق اسلامي بايد در اولويت برنامههاي توسعهاي قرار گيرد.
فارس: براي تحقق اهداف توسعهاي نيازمند رفع موانع دستوپاگير اداري هم زمان با مديريت صحيح اقتصاد هستيم، براي اين منظور چه سازوكاري را پيشنهاد ميكنيد؟
تهراني: با نامگذاري سال 90 به اسم سال جهاد اقتصادي و تصويب قانون برنامه پنجم توسعه كشور، قانون سياستهاي كلي اصل 44 و طرح دوفوريتي قانون تسهيل فضاي كسب و كار- كه اميدواريم به زودي نهايي شود- بهانه كم كاري را از دست ما و همه علاقهمندان به فعاليتهاي اقتصادي گرفته است.
خوشبختانه سياستگذاران و برنامهريزان اقتصادي با تصويب قوانين منسجم و اجرايي توانستهاند موانع فراروي بنگاههاي اقتصادي را تسهيل و زمينه مشاركت فعالان شاغل در بخشهاي تعاوني و خصوصي در پروژههاي كلان اقتصادي فراهم كنند، بنابراين با تكميلتر شدن زنجيره قانوني فعاليت بنگاههاي اقتصادي به شكلي منسجمتر ميتوان پيگير تأمين الزامات توسعهاي و تحقق اين اهداف بود.
اما از آنجا كه مسئولان اجرايي در بدنه دولت طي سالهاي متمادي بنا به عادت ديرينه با واگذاري اختيارات اجرايي خود مشكل دارند و تا كنون نتوانستهاند با تحولات اقتصاد كنار بيايند، لازم است مطالبات قانوني را از دستگاههاي ذيربط به شكلي جديتر دنبال كنيم و در تأمين الزامات توسعهاي به هيچ وجه كوتاه نياييم.
دولت مكلف است الزامات سرمايهاي بخش تعاوني و خصوصي را مطابق مصوبات قانوني تأمين و بسترهاي توسعه و پيشرفت براي فعالان در اين حوزه را فراهم كند، چرا كه عدم توانمندي اين دو بخش حتي در صورت واگذاري منابع درآمدي دولت به مفهوم از دست رفتن اقتدار دولت ضمن تصدي گروهي خاص بر منابع عظيم اقتصادي كشور خواهد بود.
معتقدم بسترهاي قانوني براي تحقق اهداف توسعهاي فراهم است، اما در اجرا دولت مكلف است موانع دستوپاگير اداري را رفع و مديريت اقتصاد را به غيردولتيها واگذار كند.
مطابق منويان مقام معظم رهبري، تحولات اداري و اقتصادي بايد با سرعت بيشتري اتفاق بيفتد، تا فضاي مطلوب اجراي سياستهاي توسعهاي براي فعالان حوزههاي اقتصادي فراهم شود.
گفتوگو از: غلامرضا محمدي
انتهاي پيام/ص
