پژويان: حل مشكلات اقتصادي نيازمند هماهنگي عاملان هر سه قوه است
خبرگزاري فارس: رئيس شوراي رقابت گفت: حل مشكلات اقتصادي نيازمند هماهنگي عاملان اقتصادي هر سه قوه است، اگر ما مشكلاتي به نام بيكاري و ركود داريم ناشي از اين است كه هماهنگي بين عوامل يادشده وجود نداشته است.
جمشيد پژويان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص الزامات جهاد اقتصادي در سال پيش رو اظهار داشت: براي تحقق استراتژي بلند مدت و پايداري كه تحت نام جهاد اقتصادي مطرح شده نيازمند اين هستيم كه قواي مجريه، مقننه و قضائيه با هم هماهنگ باشند، يك نقشه راه را ترسيم كنند و اينگونه نباشد كه هر قوهاي خود را از مسئوليتهايي كه دارد مبرا كند.
وي تاكيد كرد: حل مشكلات اقتصادي نيازمند هماهنگي عاملان اقتصادي در هر سه قوه است، اگر ما مشكلاتي به نام بيكاري و ركود داريم ناشي از اين است كه هماهنگي بين عوامل يادشده وجود نداشته است، سياستهاي مناسب و ناكارآمد به اجرا گذاشته نميشود و از منابع و ظرفيتهاي اقتصاد استفاده كارآمد و مفيد صورت نميگيرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: به همين دليل است كه وقتي صحبت از جهش اقتصادي ميكنيم به ظرفيتهاي اقتصاد نگاه داريم و ميدانيم اقتصاد ما قادر است شايد دو برابر ظرفيت رشد اقتصادي چند دهه گذشته را برايمان ايجاد كند.
پژويان افزود: وقتي رشد اقتصادي مناسب ايجاد شد، بدون شك ركود از بين خواهد رفت و اين يعني ايجاد رونق و ايجاد اشتغال.
رئيس شوراي رقابت تاكيد كرد: مسئله مهم اين است كه مجموعه سياستها و زيربناهايي فراهم شود كه از طريق هماهنگي هر سه قوه ممكن است، اين تنها وظيفه دولت نيست، بلكه وظيفه قوه مقننه است كه سياستهاي خود را با سياستهاي دولت هماهنگ كند و قوه قضائيه كه تحولي در قوانين قضايي ايجاد كند كه متناسب حركت امروز اقتصاد باشد.
پژويان تصريح كرد: درست است كه دولت بايد فضاي اطمينان را براي بخش خصوصي فراهم آورد، سلطه را از بازارها بردارد و حركت بخش خصوصي را تسريع كند، ولي بسياري از اين سياستها بايد از قوه مقننه عبور كرده و تبديل به قانون شود.
وي اضافه كرد: ما در فضاي اقتصاد نيازمند قوانين جديدي هستيم كه براي سرمايهگذاران و بخش خصوصي ايجاد اطمينان كند، اگر دولت سياستهايي را به مجلس ميبرد و مجلس داراي قوه كارشناسي است، اين سياستها را بهبود بخشد و به گونهاي عمل نشود كه اين سياستها ناقص شده و مهارت و كارايي لازم را از اقتصاد بگيرد.
وي با بيان اينكه بسياري از قوانين ما هم اكنون مربوط به اقتصادي است كه از آن فاصله زيادي گرفتهايم، افزود: قوانين ما به گونهاي است كه از زيان ديده حمايت نميكند و به همين دليل نيازمند تغيير و تحول توسط بخش قضايي است.
انتهاي پيام/م
