فتوای وهابیت

اين يكي را تو را خدا نخوانيد واقعا زشت است؟؟؟

اگر مردى آلتش را دو نيم نمايد يعنى از وسط آن را با وسيله برّنده اى نصف كند سپس هر كدام را داخل فرج زنى نمايد بر آن مرد غسل واجب مى شود ولى بر زنها واجب نيست.

متن عربي

 رجل شق ذكره نصفين و أدخله في إمرئتين!

 لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ، وجب عليه الغسل دونهم. ( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث.

 لو أدخل أحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. المصدر السابق

خود ارضايى آزاد

استمناء يا خود ارضايى از حرامهاى شرعى است كه در فقه و فرهنگ اسلامى گناه شمرده شده و از آن نهى شده است. ولى با تأسّف فراوان مشاهده مى كنيم كه ابن حزم مورّخ وفقيه اهل سنّت فتوا به جواز آن را صادر مى كند و براى اينكه تنها نباشد از فقيهان و مفسّران نامدارى همچون حسن بصرى و عمرو بن دينار وزياد بن أبي العلا و مجاهد كمك گرفته و آنان را نيز در فتواى بيشرمانه اش شريك مى كند.

سخنان برخى از صاحبان فتوا در باره حلّيّت استمناء و خود ارضايى:

از مجاهد نقل شده كه گفته است: آنانكه پيش از ما مى زيسته اند پسران جوانشان را به استمناء و همچنين دختران و زنان را به استفاده از وسيله اى براى خود ارضايى وادار مى كرده اند تا از زنا دورى كنند.

ابن جريح از عمرو بن دينار نقل مى كند كه گفته است: مانعى در جايز نبودن استمناء نمى بينم.

ثورى از عبّاد از منصور از جابر بن زيد أبي الشعثاء نقل كرده است كه گفت: تو صاحب منى هستى هر كجا خواستى آن را بريز.

ابن حزم گفته است: استمناء مرد همانند بازى كردن زن با فرجش مباح است وحرام نيست، سپس به دو آيه از قرآن استدلال مى كند ومى گويد: خداوند در اين آيه فرموده است:(وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم) و چون تفصيلى در باره استمناء نيامده است پس جايز است. و نيز در اين آيه كه فرموده است: (خلق لكم ما في الأرض جميعا). و در ادامه مى گويد: چون از مكارم اخلاق و فضايل نيست گروهى از آن اكراه داشته و گروهى آن را جايز دانسته اند. 

متن عربي

جواز الاستمناء

وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد.المحلى 12 / 407 - 408 .

 الرخصة في الاستمناء !!!

( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء) 13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )

( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار:

ما أرى بالاستمناء بأسا.

( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.

( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى(خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )

( المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) .

ترويج زنا با فتواهايى غير شرعى؟؟؟؟؟

اگر مردى آلتش را در پارچه اى به پيچد سپس با زنى نزديكى كند ومنى اش را داخل رحم نريزد، نه غسل بر او واجب مى شود و نه حدّ زنا، و ضررى به عباداتش هم نمى زند.

اين سخن از شخصى است بنام عبد القاهر تميمى كه سُبكى نويسنده كتاب طبقات الشافعيّة او را پيشوايى بزرگ وجليل القدر و دانشمندى كه آوازه علمى اش گيتى را فرا گرفته و علوم ودانشش به خراسان حمل مى شد معرّفى كرده است.

ابن نُجيم حنفى با يك درجه تخفيف همين فتوا را بگونه اى ديگر صادر كرده ومى گويد: اگر مردى آلتش را در پارچه اى بپيچد و با زنى نزديكى كند پس اگر احساس لذّت كند و حرارت و گرماى درون را لمس كرد حجّ او باطل مى شود، وگر نه ضررى نخواهد داشت.

أبو حنيفه نيز گفته است: اگر مردى در برابر قرار داد ده درهم با مادرش ازدواج و نزديكى نمايد زناكار نخواهد بود و حدّ زناكار هم بر وى جارى نمى شود، و اگر مردى آلتش را در پارچه اى به پيچد و با زنى همبستر شود زناكار نيست و حدّ بر او جارى نمى شود.

توضيحى بر اين اباطيل

1 ـ ازدواج با محارم از قبيل مادر و خواهر و غير آن دو از محرّمات قطعى فقه اسلام است.

2 ـ زناشوئى و نزديكى به هر شكلى و با هر زنى بدون شرايط شرعى آن از قبيل عقد از دواج و غير آن زنا محسوب مى شود.

3 ـ استفاده از پارچه براى پوشيدن آلت، مجوّزى براى نزديكى نمى شود.

4 ـ نريختن آب منى در رحم زن نيز نمى تواند ملاك حليّت زناشوئى باشد.

5 اين سخنان و فتواها حريم قانون خدا را مى شكند و فحشا و گناه را در بين جامعه اسلامى گسترش مى دهد.

6 ـ آيا اسلام نابى كه از او دم مى زنيد همين است؟

متن عربي

عدم وجوب الغسل على  من لفّ ذكره بحريرة وأولجه في فرج ولم ينزل

قال السبكي المتوفى 771، فى طبقات الشافعية عند ترجمة عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي: الإمام الكبير الاستاذ أبو منصور البغدادي إمام عظيم القدر جليل المحل كثير العلم حبر لا يساجل في الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام اشتهر اسمه وبعد صيته وحمل عنه العلم أكثر أهل خراسان. طبقات الشافعية الكبري 5/136.

إلى أن قال: وقال في كتاب الوطء التام: من لفّ ذكره بحريرة وأولجه في فرج ولم ينزل، لا غسل عليه ولا حدّ على الأصح إن كان في حرام ولايفسد به شىء من العبادات وعن أبي حامد الغزالي المروزي إيجاب ذلك. طبقات الشافعية الكبري لتاج الدين علي بن عبد الكافي: 5/143. ط. هجر للطباعة والنشر بتحقيق د. محمد الطناحي.

قال ابن نجيم الحنفي المتوفى 970: ولو لفّ ذكره بخرفة وأدخله إن وجد حرارة الفرج واللذة، يفسد (أي الحج) وإلاّ فلا. البحر الرائق: 3/16،  ط. دار المعرفة ـ بيروت.

قال أبو حنيفة : لو أن رجلا تزوج أمه على عشرة دراهم لم يكن زانيا، ولم يجب عليه الحد، ولو أن رجلا لف ذكره بحريرة ثم أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا ولم يجب عليه الحد. الايضاح  - الفضل بن شاذان الأزدي ص 92.

حكم كسى كه داخل شكم همسرش شده باشد

اگر مردى از قسمت پايين بدن همسرش داخل شكمش شود آيا غسل بر وى واجب است، يا نه؟

جواب داده اند: اگر از پاهايش داخل شده باشد غسل واجب است و اگر با سرش داخل شده باشد واجب نيست.

نبوغ را مى بينيد، گويا پاسخ دهنده حتّى يك لحظه هم به خودش اجازه انديشيدن نداده است كه آيا چنين عملى اساساً امكان دارد يا نه؟

متن عربي

حكم رجل دخل في بطن امرئته



و أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ فأجاب : إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليه الغسل. ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / صفحة 90.