نظام اقتصادى اسلام ...
ترسیم نظام اقتصادى اسلام بر اساس مكتب اقتصادى آن(از ديدگاه امام خمينى (ره))
چكیده:
آنچه تاكنون پیرامون اقتصاد اسلامى به رشته تحریر در آمده است غالبا ناظر به مكتب و حقوق اقتصادى است و نظام اقتصادى به معنایى كه در این نوشتار مطرح است، كمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است. قبل از تحقق حكومت اسلامى در ایران، ضرورتى براى پرداختن به این بحث احساس نمىشد ولى پس از آن، ترسیم نظام اقتصادى اسلام اجتناب ناپذير شد و خود به خود اين سؤالات مطرح گشت كه چگونه بايد بر اساس اصول مكتبى به اهداف اقتصادى دستيافت؟ آیا اسلام براى حركتبه سمت اهداف بر اساس اصول مكتبى، الگوهاى رفتارى نظام مندى را در حوزه اقتصاد معرفى كرده است؟ اجزا و عناصر این نظام كدام است؟
متاسفانه پس از انقلاب اسلامى پاسخى محققانه به سؤالات فوق داده نشد و مسئولان بناچار قبل از ترسیم نظام اقتصادى اسلام به جرح و تعديل نظام اقتصادى موجود بر اساس احكام فقهى پرداختند و در نتيجه بعضى نهادها مانند بيمهها كه مطابق با موازين فقهى بودند تثبيتشد و برخى ديگر مانند بانكدارى كه با فقه اسلام منافات داشتبه بانكدارى بدون ربا تبديل گشت و بعضى نهادها مانند قرضالحسنه كه قبلا به صورت رسمى وجود نداشتشكل رسمى گرفت و ...
عدم ترسیم نظام اقتصادى اسلام به عنوان يك مجموعه هماهنگ و منسجم و ترميم و ايجاد نهادهايى به شكل ياد شده موجب بروز اشكالاتى شد كه بررسى آنها در اين مختصر مقدور نيست. بعلاوه از جهت نظرى هنوز هم در مورد جایگاه خمس و زكات و مالیاتهاى دولتى در اقتصاد، نقش نهادهایى چون قرضالحسنة، صدقات، اوقاف در نظام اقتصادى و نیز نقش پول، ارتباط بخش دولتى و خصوصى، منابع درآمد و مخارج دولت، چگونگى تامین درآمدهاى دولتى و توازن اقتصادى و... ابهاماتى وجود دارد كه تنها با ترسیم نظام اقتصادى مىتوان این ابهامات را بر طرف نمود.
اين نوشتار كوشيده استبا روشى مشخص به كشف و ترسیم نظام اقتصادى اسلام از ديدگاه حضرت امام قدس سره پرداخته، گامى كوتاه در این راستا بردارد و با توجه به توقف نظام اقتصادى، بر مكتب اقتصادى تبیین مكتب اقتصادى از دیدگاه امام قدس سره ضرورت دارد. نوشتار حاضر در چهار بخش: الف - مفروضات كلامى مباحث و مفاهیم و اصطلاحات مورد نیاز، روش كشف مكتب و نظام اقتصادى اسلام. ب - مكتب اقتصادى اسلام از دیدگاه حضرت امام قدس سره ج - نظام اقتصادى اسلام از منظر ایشان د - بررسى ویژگیهاى نظام اقتصادى ترسیم شده.
تنظیم شده است. بخش اول: مفروضات كلامى، مفاهیم، روشها
چهارچوب كلى اين بخش با استفاده از نظريه انديشه نظام مند اسلام تنظیم شده است. (2) نظریه مزبور به تفسیر مفهوم نظام مند بودن اسلام در هر یك از عرصههاى سیاسى، تربیتى، فرهنگى و اقتصادى پرداخته است. در این نظریه جهانبینى اسلام زیربناى نظامهاى اسلامى در عرصههاى یاد شده مىباشد هر یك از نظامهاى مزبور داراى مبانى، اهداف و سیستمى در حوزه مربوط به خود هستند. در این مقاله نظریه مزبور با تعدیلاتى بر اساس فتاواى حضرت امام قدس سره در حوزه اقتصاد پیاده مىشود.
مفروضات كلامى: اسلام در هر زمینه از حیات فردى و اجتماعى بشر براى هدایت فرد و اداره جامعه مجموعهاى از عناصر جهان شمول و ثابت دارد كه داراى انسجام و ربط منطقى هستند. ما از این مجموعه به عنوان نظام به مفهوم عام یاد مىكنیم. نظام اسلامى خود داراى زیر نظامهایى مانند نظام اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى مىباشد. زیرا نظامهاى فوق علاوه بر اینكه هر یك در درون خود داراى انسجاماند با یكدیگر نیز در جهت اهداف نظام اسلامى ارتباطى منطقى دارند. در این اصطلاح نظام مفهومى عام دارد و شامل مكتب و نظام به مفهوم خاص آن (سیستم) و حقوق مىشود.
مفاهیم: در این بخش جهانبینى، مكتب و نظام و حقوق اقتصادى تعریف و ارتباط آنها با یكدیگر بیان مىشود.
جهانبینى اسلام: تفسیرى است كه اسلام از انسان، جامعه، جهان دنیوى و اخروى و منشاء هستى و كیفیت ارتباط بین این امور مىنماید و تكیه گاه و زیربناى نظام اسلامى به مفهوم عام آن مىباشد (3)
مكتب اقتصادى: به مجموعه قضاياى دستورى اطلاق مىشود كه مستقيما از جهانبینى اسلام استنتاج شده و مشتمل بر دو امر است: مبانى اقتصادى و اهداف اقتصادى
مبانى اقتصادى: اصول ثابتى هستند كه در حوزه اقتصاد پذیرفته شده و زیر بناى نظام و حقوق اقتصادى مىباشند و اهداف: مقاصدى هستند كه نظام براى دستیابى به آنها ساخته شده است
نظام اقتصادى: عبارت است از مجموعه نهادهایى كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانى مكتبى به سمت اهداف اقتصادى پیش مىبرند. نهادها در این اصطلاح الگوهاى رفتارى معینى هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادى (دولت و مردم) را به یكدیگر پیوند مىدهند. مشاركت، قرضالحسنه، انفاق، وقف و ... هركدام یك نهاد مىباشند. (4)
احكام و حقوق اقتصادى: عبارتند از آن دسته از قضایاى دستورى جزیى كه ضوابط و محدوده رفتارهاى اقتصادى (اجزاى نظام) را بیان مىكنند.
همانگونه كه پيداست اين مفاهیم زنجيره وار به هم پيوستهاند: جهانبینى زیربناى مكتب است و نظام بر اساس مكتب شكل مىگیرد و حقوق و احكام براى تحدید اجزاى نظام مىباشد.
آنچه گذشت در مورد طرح نظرى نظام به مفهوم عام آن بود. در عمل رئیس حكومت كه در زمان حضور، امام معصومعلیه السلام و در عصر غیبت، ولى فقیه عادل است، موظف به پیاده كردن این طرح با توجه به شرائط زمان و مكان مىباشد. بر این اساس شكل خارجى نظام اقتصادى اسلام مىتواند به تناسب زمان و مكان تغییر یابد. به عبارت دیگر طرح نظرى نظام اسلام كه از طریق احكام و حقوق ثابت (شرعى) قابل استنتاج است، ثابت و جهانشمول مىباشد، به خلاف شكل خارجى آن كه حالت ثابت و جهان شمولى ندارد و بر اساس احكام و حقوق متغیر (ولایى) كه جهان شمول نیستند، وابسته به موقعیتخاص زمانى و مكانى است. روشها
كشف نظام اقتصادى اسلام به پنج روش متصور است: 1- كشف نظام اقتصادى از طریق جهانبینى و مكتب (از علتبه معلول) 2- كشف نظام اقتصادى از طریق مراجعه به تاریخ صدر اسلام 3- كشف نظام اقتصادى از طریق احكام فقهى (از معلول به علت) بر اساس فتواى مشهور 4- كشف نظام اقتصادى از طریق گزینش در میان فتاواى فقها (روش شهید صدر قدس سره) 5- كشف نظام اقتصادى از طریق فتاواى یك فقیه جامعالشرایط كه قایل به نظام مند بودن اسلام مىباشد.
در این مقاله روش پنجم بر گزیده شده است و فتاوى و بیانات حضرت امام قدس سره مبناى كشف مىباشد، زیرا ایشان علاوه بر اینكه قائل به نظام مند بودن اسلام هستند، (5) در اعلى مرتبه اجتهاد نیز قرار گرفتهاند. ایشان در طول 10 سال بعد از پیروزى انقلاب اسلامى در صدد پیاده كردن نظام اسلامى بر آمدند و در عمل بعضى نظرات خود را تعدیل فرمودند. البته مبناى كشف غالبا فتاوایى است كه بعد از انقلاب به وسیله معظمله تغییر نكرده و وابسته به شرایط زمان و مكان خاص نمىباشد. بخش دوم: «مكتب اقتصادى اسلام از دیدگاه حضرت امام قدس سره»
در این بخش مكتب اقتصادى اسلام از دیدگاه حضرت امام قدس سره مورد بررسى قرار مىگیرد. الف)اهداف نظام اقتصادى اسلام
از بیانات حضرت امام قدس سره استفاده مىشود كه نظام اقتصادى اسلام داراى 5 هدف است كه به ترتیب اولویت عبارتند از:
1- اعتلاى معنوى انسانها: هدف اسلام تربیت و تهذیب انسان است و اسلام با تنظیم فعالیتهاى مادى راه را براى اعتلاى معنوى انسان مىگشاید. (6)
2- استقلال اقتصادى: استقلال به معناى عدم وابستگى به بیگانه در حوزههاى فرهنگ سیاست و اقتصاد، هدف كلى نظام اسلام است. وابستگى اقتصادى منشا همه وابستگیها و ناشى از عدم اعتماد به نفس است. (7)
3- عدالت اقتصادى: عدالت نیز همچون استقلال هدف كلى نظام اسلامى است. (8) ولى در عین حال هدف غایى یستبلكه تحقق عدالت وسیلهاى جهت توسعه معرفت الله و انسان سازى است. (9) در حوزه اقتصاد، عدالت اقتصادى به معناى رفع فقر (10) و تعدیل ثروت و درآمد، (11) هدف نظام اقتصادى اسلام است
4- رفاه عمومى: رفاه طلبى از دیدگاه فردى و اخلاقى مذموم است، (12) ولى تحقق رفاه عمومى و برخوردارى همه مردم از رفاه، هدف نظام اقتصادى اسلام است. (13) البته رفاه به معناى داشتن ثروت و امكانات مادى صرف نیست، انسانى مرفه است كه از آسایش روحى برخوردار باشد. (14)
5- رشد اقتصادى: رشد كشاورزى و صنعت و تجارت نیز از اهداف نظام اقتصادى اسلام معرفى شده است. (15) ب) مبانى مكتبى نظام اقتصادى اسلام
در این بخش، نه مبنا از بیانات و فتاواى حضرت امام قدس سره استفاده شده و با مبانى مزبور در كتاب اقتصادنا، تالیف شهید صدر قدس سره مقایسه گردیده و اشتراكات و تفاوتهاى این دو دیدگاه بیان شده است. ما ابتدا مبانى مكتبى از دیدگاه حضرت امام قدس سره را بیان مىكنیم و سپس تفاوتهاى مهمى كه بین این دو نظریه وجود دارد اختصارا بیان خواهیم كرد.
لازم به ذكر است كه هر یك از این مبانى از مجموعهاى از فتاواى حضرت امامقدس سره در ابواب مختلف استنباط شده و براى جلو گیرى از تطویل این نوشتار مستندات ذكر نشده است. (16) خلاصه مبانى مكتبى از دیدگاه حضرت امام قدس سره 1 - مالیت و ارزش معاملى
مالیتبر دو قسم است: الف) مالیت عرفى ب) مالیتشرعى
الف) مالیت عرفى
- منشا مالیت اشیا نزد عرف، رغبت مردم به آنها مىباشد.
- هر چیزى كه منفعت دارد ولى امكان دسترسى به آن تا ابد وجود ندارد مورد رغبت نیست و مالیت ندارد.
- چیزى كه منفعت و امكان انتفاع دارد مورد رغبت قرار مىگیرد و براى آن تقاضا به وجود مىآید، در این صورت مرتبه مالیت آن تابع عرضه و تقاضاى آن است. هر چه عرضه بیشتر و تقاضا كمتر باشد مالیت كمتر است و بالعكس.
ب) مالیتشرعى
شارع مىتواند در محیط شرع آثار مالیت عرفى اشیاء را تماما یا بعضا الغاء نماید. 2 - پول
- پول اعم از اینكه فلزى باشد یا كاغذى داراى مالیت مستقل است (مانند چك حاكى از مال دیگرى نیست) و از این جهتحكم سایر اموال را دارد پرداخت آن موجب اسقاط ذمه مدیون است و اگر تلف یا اتلاف شود مانند سایر اموال ضمان دارد.
- پول كاغذى داراى مالیت اعتبارى است. - پول واسطهاى عام در مبادلات است. - پول نمىتواند از طریق ربا وسیله كسب سود و افزایش ثروت باشد. - كاهش قدرت خرید پول را نمى توان هنگام باز پرداخت قرض جبران كرد. - پول مىتواند از غیر طریق ربا، مانند سایر اموال وسیله كسب سود و افزایش ثروت باشد. 3- مالكیت
گرچه اسلام مالكیت مختلط را مىپذيرد و در اسلام سه نوع مالكيتخصوصى، عمومى و دولتى وجود دارد ولى قلمرويى را كه شهيد صدر قدس سره براى مالكیت دولتى و عمومى در بحث توزیع قبل از تولید قايل مىشوند با قلمرويى كه امام مىپذيرند فرق دارد. 4- آزادى در محدوده قوانین
- در اقتصاد اسلامى آزادى افراد در چهارچوب قوانین الهى و بر معیار عقل و عدل استوار است. - در اسلام دو نوع محدودیتبراى آزادى فرد مطرح است: یكى محدودیتهاى شرعى كه از ناحیه خداوند متعال ایجاد شدهاند و دیگرى محدودیتهاى حكومتى كه به وسیله دولتبه ملاك مصالح اسلام و مسلمین ایجاد مىشود. - آزادى باید به صورتى باشد كه در جهت اهداف اقتصاد اسلامى قرار گیرد. اگر آزادى افراد در مواردى موجب از بین رفتن عدالت اقتصادى یا استقلال اقتصادى و امثال آن شود، مطلوب نیست و باید از آن جلو گیرى كرد. 5- تقدم مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فرد
- مصالح اسلام و مسلمین بر مصالح و منافع فرد مقدم است. 6- توزیع قبل از تولید
- جنبه سلبى نظریه:
فرد بدون انجام كار متناسب و لازم از نظر قانونى در هیچ یك از ثروتهاى طبیعى صاحب حق خاصى كه او را از دیگران متمایز گرداند، نمىشود.
- جنبه ایجابى نظریه:
الف) عامل به سبب كار روى مواد طبیعى و ایجاد شرایط و امكانات بهره بردارى در ثروت طبیعى مالك آن ثروت مىشود. اين مالكیت مبتنى بر شرايط و امكانات بهره بردارى نيست و با زوال آن زايل نمىشود بلكه با اعراض مالك از ملك خود زايل مىگردد.
ب) اقدام به انتفاع از ثروت مستقيما موجب مالكیت آن ثروت مىگردد و مادامى كه مالك اعراض از ملك خود نكرده استباقى است.
احكام احیا به سه نوع آن، صید بر اصل اول و احكام حیازت مباحات عامه بر اصل دوم مبتنى مىباشند.
به وجود آوردن فرصت تازه در ثروت طبیعى و اقدام به انتفاع از آن حایز صفت اقتصادى تلقى شده و جزو كارهاى زورمندانه و سلطهجویانه نیست. لذا مىتوان گفت منشا پیدایش مالكیتخصوصى در ثروتهاى طبیعى كار مفید اقتصادى و متناسب با آن ثروت طبیعى مىباشد.
ج) در تملك ثروتهایى چون انفال اذن دولت و در ثروتهایى چون مباحات عامه عدم منع آن شرط است.
د) آنچه موجب تملك ثروتهاى طبیعى مىشود تنها كار مستقیم شخصى نیستبلكه كار مملك است ولو به وسیله اجیر یا وكیل باشد. 7- توزیع بعد از تولید
- روشهاى پرداخت اجرت به هر یك از نیروى كار و ابزار تولید و زمین و پول به شرح زیر است:
«روشهاى پرداخت پاداش به صاحبان عوامل تولید و سرمایه نقدى از دیدگاه حضرت امامقدس سره»
نیروى كار(عامل تولید)...روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) زمین (عامل تولید)........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) سرمایه نقدى(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شركت در منافع(+)
همانگونه كه ملاحظه مىشود تنها به پول اجرت ثابت نمىتوان داد.
- نظریه عمومى توزیع بعد از تولید:
جنبه ایجابى نظریه:
ریشههاى كسب در آمد عبارتند از:
1- كار بالفعل و مستقیم در جریان تولید.
2- كار ذخیره شده در ابزار تولید و سرمایههاى فیزیكى و پول
3- تغییرات ارزش كار بالفعل و كار ذخیره شده در غیر پول
جنبه سلبى نظریه: اگر درآمدى سببى غیر از اسباب سه گانه فوق داشته باشد، غیر قانونى و ممنوع است. 8- نقش كار و نیاز در توزیع ثروت
به طور كلى افراد جامعه به سه گروه تقسیم مىشوند:
1- گروهى كه به علت داشتن برترى فكرى و انرژى عملى مىتوانند سطح زندگى خویش را بالا برند و همیشه غنى باشند.
2- گروهى كه مىتوانند كار كنند ولى حاصل كارشان تنها در حدود برآوردن لوازم اولیه زندگى و رفع نیازهاى اساسى است.
3- گروهى كه به علت ضعف جسمى یا نقص عقلى، یا عوامل دیگرى كه انسان را از فعالیتباز مىدارد و او را خارج از مرز كار و تولید قرار مىدهد، نمىتواند كار بكند.
منشا توزیع ثروت در گروه اول كار و در گروه سوم نیاز و در گروه دوم كار و نیاز است. 9- نقش دولت در اقتصاد
الف) مسئولیت دولت: پیاده كردن نظام اقتصادى اسلام و تحقق اهداف پنجگانه آن است.
ب) اختیارات و وظایف دولت:
1- نظارت بر فعالیتهاى بخش خصوصى جهت اجراى احكام و جلوگیرى از انحراف این بخش از اهداف نظام اقتصادى
2- دخالت در اقتصاد: در مواردى كه بخش خصوصى اقدام نمىكند یا اگر اقدام كند مخالف مصالح اسلام و مسلمین است، دولتباید وارد شود و در مواردى كه بخش خصوصى اقدام مىكند، دولت مىتواند وارد شود ولى نباید جلوى فعالیتبخش خصوصى را بگیرد.
3- اختیار قانونگذارى به نحوه مطلق (ولایت مطلقه فقیه): دولتبراى حفظ مصالح اسلام وظیفه دارد در تزاحمات بین اهداف، مبانى و احكام اقتصادى، اهم را بر مهم مقدم نماید.
در هر یك از این مبانى بین نظرات حضرت امامقدس سره و نظرات شهید صدرقدس سره در كتاب اقتصادنا تفاوتهایى مشاهده مىشود، ولى آنچه در این مختصر به آن اشاره مىكنیم، تفاوتهاى مهم و اساسى است كه عمدتا در مورد نظریه توزیع قبل و بعد از تولید و نقش دولت در اقتصاد مىباشد. این اختلافات به شرح زیر است: 1- نقش سرمایه در تملك ثروتهاى طبیعى
شهید صدرقدس سره با استناد به فتاواى فقهى كه به عنوان روبنا مطرح كرده است، نتیجه مىگیرد كه سرمایهدار نمىتواند ابزار تولید را اجاره نماید و كارگر را استخدام كرده و به حیازت ثروتهاى طبیعى بپردازد و مالك آن ثروتها شود، بلكه حیازت به صورت مباشرت تنها موجب پیدایش حقوق خصوصى است. (17) نظر حضرت امامقدس سره با استناد به فتاواى ایشان در باب اجاره (18) و وكالت (19) این است كه تملك ثروتهاى طبیعى علاوه بر كار مستقیم شخصى به وسیله كار اجیر یا وكیل نیز ممكن است. 2- نظريه توزیع بعد از تولید
نظریه شهید صدرقدس سره را از طریق دو اصل مىتوان بیان كرد:
الف) كار منشا تملك محصول و در آمد تولیدى: بر اساس اين اصل محصول و در آمد توليدى فقط در مالكیت كسى است كه روى مواد اوليه طبيعى شخصا كار كرده باشد و صاحبان زمین و سرمايه كه در توليد از آنها استفاده شده سهمى از محصول نمىبرند و تنها حق دارند از عامل كار، اجرت مطالبه نمایند (20)
ب) اصل ثبات مالكیت: اگر ماده اولیه كه نیروى كار، آن را با كار بعدى تغيير شكل مىدهد قبلا در مالكیت ديگرى در آمده باشد، محصولى كه با كار به دست مىآید هر قدر هم كه تغییر شكل یافته باشد در ملكیت صاحب ماده اولیه باقى خواهد بود و نیروى كار و صاحبان زمین و ابزار تولید تنها مىتوانند اجرت مطالبه كنند. (21) شهيد صدرقدس سره دليل شركتسرمايه تجارى (پول) را در سود همين پديده ثبات مالكیت عنوان مىنمايد. (22)
به نظر مىرسد قاعده توزیع بعد از تولید را بايد در دو مرحله بررسى و بيان كرد:
1- قاعده توزیع بعد از تولید و قبل از انعقاد قراردادهاى مشروع اسلامى (قاعده اوليه توزيع)
2- قاعده توزیع بعد از تولید و بعد از انعقاد قراردادهاى مشروع اسلامى (قاعده ثانويه توزيع)
متاسفانه شهید صدر قدس سره بین این دو مرحله تفكیك نفرمودند و لذا با اشكالاتى مواجه شدهاند. ما نظریه حضرت امام قدس سره را با استفاده از فتاوى و بیانات ایشان در هر دو مرحله بیان مىكنیم، به نظر حضرت امامقدس سره قاعده اوليه توزیع بعد از تولید همان است كه از شهيد صدرقدس سره نقل كرديم و قاعده ثانويه توزیع بعد از تولید با استفاده از فتاواى ايشان در باب اجاره، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح چنین است:
«هر یك از عوامل تولید مىتوانند با توافق بر اساس یكى از عقود شرعى سهمى از محصول و در آمد تولیدى را مالك شوند». 3- تغییرات قیمت در بازار اسلامى مىتواند منشا درآمد باشد.
شهيد صدر قدس سره در جنبه سلبى قاعده اساسى توزیع بعد از تولید فرمودند: هر در آمدى كه بر كار مستقیم یا ذخیره شده در ابزار تولید و غیر آن نباشد، ممنوع و غیر قانونى است. (23) مفهوم آن این است كه تغییرات قیمت كالا در بازار منشا درآمد باشد غیر قانونى است. روشن است كه التزام به این مطلب مشكل آفرین است، زیرا تغییرات قیمت كالا در بازار امرى اجتناب ناپذیر در طول تاریخ بوده و غیر قانونى شمردن آن موجب بن بست عملكرد بازار مىشود. از فتاواى حضرت امام قدس سره در باب اجاره (24) خرید و فروش نقد و نسیه (25) استفاده مىكنیم كه چنین در آمدى در صورتى كه تغییرات قیمت در بازارهاى اسلامى در چهار چوب احكام شرع و احكام حكومتى صورت پذیرد، مشروع و قانونى است.
توجيه اين مطلب به گونهاى كه با نظريه توزیع بعد از تولید از ديدگاه حضرت امام قدس سره منافات پيدا نكند، چنین است: تغییرات اجرت زمین، ماشین و امثال آن و نیز تغییرات قیمت كالا در حقیقتبه معناى تغییرات ارزش كار ذخیره شده در این امور است و كسى كه مالك كار ذخیره شده در كالا، زمین، ماشین و امثال آن است مالك تغییرات ارزش آن نیز مىباشد. 4 - روشهاى پرداخت اجرت عوامل مادى تولید
روشهاى پرداخت اجرت عوامل مادى تولید را بر اساس آنچه در كتاب شریف اقتصادنا آمده است، مىتوان در جدول زیر خلاصه كرد. (26)
(جدول 2-2)
نیروى كار(عامل تولید).....روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)....روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(-) زمین (عامل تولید)..........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(-) سرمایه نقدى(عامل تولید)....روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شركت در منافع(+)
بر اساس این جدول، صاحبان ابزار توليد و زمین نمىتوانند به روش مشاركت در منافع حاصل از توليد اجرت خود را دريافت كنند و صاحبان سرمايه نقدى تنها در امور تجارى مىتوانند به روش شركت در منافع وارد شوند و در بخش كشاورزى و صنعتبكلى به هيچ يك از دو روش فوق نمىتوانند وارد شوند. متخصصین در امور اقتصادى بخوبى درك مىكنند كه ملتزم شدن به این جدول در اقتصاد چه محدودیتهایى را ایجاد مىكند، بخصوص امروزه كه تجهیز و تخصیص منابع پولى نقش مهمى در رشد و توسعه اقتصادى دارد و بانكهاى ربوى در دنیا و غیر ربوى در ایران عهده دار این نقش مهماند. التزام به این مطلب كه پول تنها در امور تجارى مىتواند وارد شود و به روش شركت در منافع اجرت دریافت دارد مشكل آفرین است.
با استفاده از فتاواى حضرت امام قدس سره در باب اجاره، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح و جعاله به این قاعده كلى مىرسیم: (27)
«همه عوامل تولید به غیر از صاحبان سرمایه نقدى به دو روش اجرت ثابت و شركت در منافع مىتوانند پاداش خود را دریافت نمایند و فقط صاحبان سرمایههاى نقدى هستند كه نمىتوانند اجرت ثابت دریافت دارند، ولى مىتوانند در منافع حاصل از تولید در همه بخشهاى تجارى، كشاورزى و صنعتى شركت نمایند.»
بنابراین جدول روشهاى پرداختبه شكل زیر خواهد بود:
جدول (2-3)
نیروى كار(عامل تولید)...روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) ابزار تولید(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) زمین (عامل تولید)........روش پرداخت: اجرت ثابت(+)...شركت در منافع(+) سرمایه نقدى(عامل تولید)..روش پرداخت: اجرت ثابت(-)...شركت در منافع(+) 5- قلمرو آزادى نظر قانونى
شهيد صدرقدس سره اختيارات قانونگذارى دولت در زمینههاى مختلف اقتصادى را در قلمرو آزادى نظر قانونى، قایل شده است. خلاصه نظر ايشان در بيان قلمرو آزادى نظر قانونى چنین است: (28)
«اسلام بر دو جنبه مشتمل است: یكى به طور منجز به وسیله شارع تعیین گردیده و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد. جنبه دیگر كه آن را آزادى نظر قانونى نامیدهایم، باید به وسیله ولى امر «دولت» بر حسب نیازها و مقتضیات زمان و مكان تكمیل شود. دولت از یك سو مجرى احكام ثابت و تشریعى و از سوى دیگر وضع كننده مقررات در محدوده آزادى نظر قانونى است كه بنا به ضرورت اجتماعى و طبق شرایط روز، باید تدوین و اجرا شود. بنابراین براى دولتيا ولى امر جايز نيست كه ربا را حلال كند يا حقه بازى را جايز شمارد يا قانون ارث را تعطيل كند يا مالكیت ثابتى را در جامعه بر اساس اسلامى، لغو نماید. بلكه در اسلام به ولى امر اجازه داده شده است كه نسبتبه تصرفها و اعمال جایز و مباح در شریعت دخالت كند و در آن باره بر اساس ایدههاى اسلامى امر صادر كند و یا ممنوعیتبر قرار سازد.»
بنابراین دائره اختیارات قانونى ولى امر «رئیس حكومت» منحصر به مواردى مىشود كه دارى حكم شرعى لزومى (وجوب و حرمت) یا حكم وضعى مشخص (مالكیت و امثال آن) نباشد. یعنى مواردى كه مباح بالمعنى الاعم (مستحبات، مكروهات و مباحات) است. به نظر ما شهید صدر قدس سره دو سؤال مهم را باید پاسخگو باشد و نظریه ایشان پاسخگوى این دو سؤال نیست.
سؤال اول: شكى نیست كه قلمرو آزادى نظر قانونى از تشریع حكم شرعى به وسیله خداوند خالى نیست. زیرا بر اساس روایات، هیچ واقعهاى نیست كه حكم آن در شرع از قبل بیان نشده باشد. تنها فرق در این است كه در این قلمرو شارع داراى حكم شرعى لزومى نیست ولى حكم شرعى غیر لزومى مانند استحباب و كراهت و اباحه، وجود دارد و شكى نیست كه احكام شریعت چه لزومى باشد و چه غیر لزومى بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه تشریع شده است. آنگاه این سؤال مطرح مىشود كه چرا ولى فقیه مىتواند بر اساس مصالح زمان و مكان و ایدههاى اسلامى تشریعات غیر لزوم خداوند را تعطیل كند، ولى نمىتواند بر همین اساس تشریعات لزومى خداوند را تعطیل كند؟
سؤال دوم: فقهاء در باب تزاحم این بحث را مطرح كردهاند كه ممكن است احكام شرعى در عالم واقع تزاحم نمایند. مثلا ممكن است فعل واحد از جهتى حرام و از جهتى واجب باشد، براى نمونه اگر نجات دادن فردى كه در حال غرق شدن است متوقف بر گذشتن از زمینى باشد كه ملك غير است، در این صورت گذر از ملك غیر بدون اجازه مالك از این جهت كه مقدمه نجات فرد است، واجب، و از این جهت كه تصرف در ملك غیر بدون اجازه اوستحرام است. در این موارد فقهاء فرمودهاند: قاعده تقدیم اهم بر مهم جارى است. در مثال ما چون نجات جان انسان غریق اهم است لذا فرد باید در ملك غیر تصرف كند و غریق را نجات دهد و تصرف او در ملك غیر حرام نیست.
ما این تزاحم را در خارج از محدوده احكام تصور مىكنیم; اگر بین اهداف تزاحم شد به گونهاى كه دستیابى به عدالت اقتصادى و استقلال اقتصادى در شرایطى ممكن نشد. یا بین اهداف و احكام تزاحم ایجاد شود، به طورى كه التزام به مالكیتخصوصى در مواردى با عدالت اقتصادى منافات پیدا كند یا تعطیل كردن بانكدارى ربوى موجب اختلال نظام پولى شود، آیا مىتوان قاعده باب تزاحم را (تقدیم اهم بر مهم) جارى كرد و حكم مهم را ولو در منطقه پر تشریع باشد به خاطر حكم اهم و یا هدف اهم یا حفظ مبناى اهم، تعطیل كرد؟ آیا در این صورت چارهاى جز اجراى این قاعده وجود دارد؟ و جز ولى فقیه كه در راس حكومت است چه كسى مىتواند اهم را از مهم تشخیص داده و مجرى این قاعده باشد؟
نظریه شهید صدر قدس سره نمىتواند پاسخگوى دو سؤال فوق باشد. حضرت امام قدس سره قایل به ولایت مطلقه الهى براى فقیه مىباشند. (29) معناى ولایت مطلقه فقیه این است كه ولى فقیه مىتواند بر اساس مصالح اسلام و مسلمین احكام شرعى تكلیفى و وضعى را تا مادامى كه آن مصلحتباقى است تعطیل نماید، حضرت امام قدس سره مىفرمایند:
«حكومت مىتواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است تا هنگامى كه چنین است جلو گيرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرایض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتا جلو گیرى كند.» (30)
بدین ترتیب مىتوان گفت نظریه ولایت مطلقه فقیه نتیجه مستقیم التزام به دو مطلب است كه هر دو را نیز حضرت امام قدس سره مىپذیرند:
1- اسلام داراى نظامهاى اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى خاص خود مىباشد و براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانین خاصى دارد. (31)
2- پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم در عصر وحى و ائمه معصومین علیهم السلام در عصر حضور و ولى فقیه در عصر غیبت موظف است كه نظامات اسلامى را در خارج تحقق بخشد. (32)
آنچه یك مذهب در مورد نظام، اهداف، مبانى و اجزاى آن و نیز احكام شرعى ارایه مىنماید، در حقیقت طرح نظرى است كه باید در خارج پیاده شود و از طرفى عالم خارج عالم تزاحم استبه این معنى كه به صورت طبیعى، اهداف و مبانى و احكام در بعضى شرائط با یكدیگر تزاحم مىكنند. اگر در یك مذهب براى حل چنین تزاحمات، راه حلى ارائه نشود، نظامى كه به وسیله آن مذهب ارائه شده است قابل پیاده شدن نیست. اسلام براى حل این معضل، قاعده تقدیم اهم بر مهم را پیشنهاد كرده است و چون ولى فقیه مسئول پیاده كردن این نظامات است اوست كه باید مصادیق تزاحمات را در عالم خارج تشخیص داده و اهم را بر مهم بر اساس آنچه از اسلام مىفهمد مقدم نماید و مهم را به خاطر اهم تعطیل كند.
بر این اساس مصلحت اسلام و مسلمین چیزى جز تشخیص اهم و تقدیم آن بر مهم در تزاحمات نیست. این تزاحمات تنها در دائره احكام فرعیه فقهیه مطرح نیستبلكه همه عناصر نظام و مبانى و اهداف آن را در بر مىگیرد. لذا ولى فقیه نه تنها مىتواند بر اساس مطلحت اسلام حكمى از احكام شرعى مثل وجوب حج را تعطیل كند، بلكه مىتواند هدفى از اهداف نظام را نیز در صورت تزاحم با هدف اهم دیگر تعطیل نماید. لذا حضرت امام در پایان كلام خود در صحیفه نور پس از آنكه اختیارات حكومت را در تعطیل احكامى مانند حج، بیان مىكنند، مىفرمایند: «این از اختیارات حكومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است كه مزاحمت نمىكنم». (33) بخش سوم: نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه امام قدس سره
نظام اقتصادى اسلام عبارت است از مجموعه نهادهائى كه به صورت هماهنگ و مرتبط با هم اقتصاد جامعه را با حفظ مبانى مكتبى به سمت اهداف اقتصادى پیش مىبرند. (34)
نهادها در این اصطلاح رفتارهاى معینى هستند كه شركت كنندگان در نظام اقتصادى (دولت و مردم) را به یكدیگر پیوند مىدهند و نباید آنها را با ساختمانها و دفاتر و مؤسسات خارجى اشتباه كرد. مثلا بازار یك نهاد است و مراد از آن رفتار خرید و فروش بین مردم است و ساختمان یا محلى كه خرید و فروش در آن رخ مىدهد مقصود نیست. همچنین قرض الحسنه یك رفتار اقتصادى است كه قرض دهندگان را به قرض گیرندگان مرتبط مىكند و لذا یك نهاد است. مشاركت كار و سرمایه یك نهاد استیعنى رفتارى است كه صاحبان كار را با صاحبان سرمایه پیوند مىدهد.
همچنین در بخش دولتى نهادهاى سیاستگذارى و برنامه ریزى و قانونگذارى و نهاد كسب درآمدهاى دولت و... در حقیقت اعمالى هستند كه بخش دولتى را با بخش خصوصى مرتبط مىنمایند. (35)
در طرح نظرى نظام اقتصادى اسلام نهادها داراى خصوصیات زیر مىباشند:
1- قابلیت تحقق عینى را دارند.
2- نشات گرفته از مبانى و در جهت اهداف اقتصادى عمل مىكنند.
3- احكام و حقوق ثابت (غیر وابسته به مكان و زمان) حدود و كاركرد آن را تعیین مىكنند.
4- جهان شمول و غیر وابسته به موقعیت زمانى و مكانى خاص مىباشند.
در حقیقت نظام اقتصادى اسلام مجموعه هماهنگ رفتارهایى است كه اسلام آن را بر اساس مبانى خاصى و براى دستیابى جامعه به اهداف معینى طراحى كرده است.
احكام و حقوق اقتصادى طبق تعریف، كیفیت و محدوده عملكرد نهادهاى نظام را بیان مىنمایند. بنابراین یكى از راههاى كشف نهادهاى نظام مىتواند بررسى احكام و حقوق اقتصادى باشد. كما اینكه از طریق مبانى و اهداف اقتصادى مىتوان به بعضى از نهادهاى نظام دستیافت. بر این اساس در این فصل ابتدا نهادهاى نظام به دو بخش دولتى و غیر دولتى تقسیم شده و در هر بخش نهادها به دو روش فوق با استمداد از فتاوى و بیانات حضرت امام قدس سره كشف و معرفى، و سپس در یك طرح جامع این اجزاء در ارتباط با هم ارائه گردیده است. «نهادهاى بخش دولتى»
دولت در این رساله به مجموعه نهادهایى گفته مىشود كه در راس آنها در زمان حضور، امام معصوم علیه السلام و در عصر غیبت، ولى فقیه قرار دارد و مسئول پیاده كردن نظامات اجتماعى، سیاسى و فرهنگى و اقتصادى و حركت جامعه از وضعیت موجود به سمت اهداف از پیش تعیین شده مىباشد.
براى كشف نهادهاى بخش دولتى در حوزه اقتصاد سه گونه اطلاعات در دسترس مىباشد كه عبارتند از:
1- مسئولیتهاى دولت
2- اختیارات و وظایف دولت
3- منابع در آمد دولت و كیفیت صرف آن
مسئولیتها و اختیارات دولت در بخش دوم بررسى شد. به نظر حضرت امام قدس سره در آمدهاى دولت اسلامى عبارتند از: در آمد انفال، خمس، زكات، جزیه، خراج، مالیاتهاى حكومتى
امام قدس سره معتقدند: اگر در شرائطى اقلام پنجگانه فوق (غیر از مالیتهاى حكومتى) نتوانست نیازهاى دولت را تامین كند، دولت اسلامى مىتواند مالیات جداگانهاى وضع نماید. (36)
با در نظر گرفتن اطلاعات سه گانه فوق بطور منطقى نتیجه مىگیریم كه نهادهاى بخش دولتى عبارتند از:
الف) نهادهاى غیر اجرایى (ستادى):
1- نهاد سیاستگذارى در حوزه اقتصاد
2- نهاد برنامه ریزى و تخصیص بودجه
3- نهاد قانونگذارى در حوزه اقتصاد
ب) نهادهاى اجرایى (صف):
1- نهاد نظارت بر عملكرد بخش دولتى و غیر دولتى
2- نهادهاى سرمایه گذارى در راه رشد و استقلال اقتصادى
3- نهادهاى كمك به ایجاد رفاه عمومى و توازن اقتصادى
4- نهادهاى كسب در آمدهاى دولت.
نهاد كسب در آمدهاى دولتشامل 6 نهاد مىشود كه عبارتند از: نهاد حفظ و جمع آورى در آمد انفال، نهاد جمع آورى
خمس، نهاد جمع آورى زكات، نهاد جمع آورى جزیه، نهاد جمع آورى خراج و نهاد جمع آورى مالیاتهاى حكومتى. «نهادهاى بخش غیر دولتى»
در این بخش ابتدا مردم به گروههاى مختلف تقسيم شده و سپس عناوين و عقود اقتصادى كه در كتب فقهى حضرت امام قدس سره وجود دارد و براى گردش معاش مردم تشريع شده، به سه دسته كلى تقسیم مىشوند: عقود قبل از بازار كالا، عقود مربوط به بازار كالا و عقود مربوط به بعد از بازار كالا.
با مقایسه گروههاى مردم و نوع رفتارهایى كه در ضمن عقود فوق سازماندهى شده است، نهادهاى بخش خصوصى و كیفیت ارتباط آنها با یكدیگر بیان مىشود.
تفصيل بيشتر در اين مورد چنین است:
مردم را نخست مىتوان در یك تقسیم بندى ذهنى به سه دسته تقسیم كرد:
الف) كسانى كه قادر به هیچ گونه فعالیت اقتصادى نیستند و هیچ مقدار از مخارج سال خود را نمىتوانند تامین كنند. مانند: معلولین، سالخوردگان، یتیمان و افراد بى سرپرست كه از این دسته، مردم به فقراء و مساكین یاد مىشود.
ب) كسانى كه قادر به فعالیت اقتصادى هستند ولى درآمدشان براى مخارج آنها كافى نیست.
ج) كسانى كه قادر به فعالیت اقتصادى هستند و مىتوانند به اندازه مخارج خود یا بیش از آن كسب درآمد نمایند.
افراد گروه دوم و سوم خود به چهار گروه تقسیم مىشوند:
1- صاحبان كار و سرمایه متناسب كه مىتوانند با سرمایه خود كار كرده و كسب درآمد نمایند.
2- صاحبان سرمایه نقدى (پول) بدون كار و سرمایه فیزیكى.
3- صاحبان سرمایه غیر نقدى بدون پول و كار.
4- صاحبان نیروى كار بدون پول و سرمایه غیر نقدى. (37)
این یك تجرید ذهنى از اقسام مردم است. ممكن است فردى داراى پول و سرمایه غیر نقدى باشد یا فردى پول و كار را با هم داشته باشد. چنین افرادى در یك تجرید ذهنى دو فرد محسوب مىشوند. این تجرید از جهت هدف مورد نظر در این نوشتار هیچ مشكلى ایجاد نمىكند، بلكه موجب سادگى و سهولتبحث مىگردد.
اكنون سؤال این است كه اسلام براى تنظیم فعالیتهاى اقتصادى این گروهها و تركیب آنها چه نهادهایى را معرفى نموده است؟
براى پاسخ به سؤال فوق به فقه مراجعه و عقود و ایقاعات یا عناوینى كه در فقه اسلامى جهت گردش معاش مردم تجویز شده است، مورد بررسى قرار مىگیرد و از این طریق نهادهاى بخش غیر دولتى كشف مىشود. همچون گذشته مبناى بحث فتاواى فقهى امام قدس سره در تحریر الوسیله و توضیحالمسایل و كتب فقهى دیگر ایشان مىباشد.
به طور كلى در فقه پنج عنوان كه به نحوى در ارتباط با اداره معاش و اقتصاد مردم مىباشد تجویز شده است:
1- عناوینى كه در مرحله قبل از ورود به بازار كالا (38) یا خدمت مطرح مىشوند كه عبارتند از: عقد شركت، مزارعه، مساقات، مضاربه، اجاره نیروى كار و سرمایه فیزیكى، خرید و فروش سرمایه فیزیكى، صلح و جعاله، اینها عقود قبل از معامله نامیده مىشود.
2- عناوینى كه در بازار كالا مطرح مىگردند كه عبارتند از: خرید و فروش (نقد، نسیه، سلف) صلح و جعاله، این دسته، عقود معاملى نامیده مىشود.
3- عناوینى كه مربوط به اعمال خیر بلاعوض هستند و ثواب اخروى دارند: صدقات مستحبى (انفاقات) وقف، حبس، هبه، قرض، عاریه.
4- عناوینى كه مربوط به وجوهات شرعیه مىباشند: خمس، زكات، كفارات مالى.
5- عناوینى كه جهتحمایتیا اطمینان یا سهولت عملكرد نهادها تشریع شدهاند: رهن، ضمان، حواله، كفالت، وكالت، و ودیعه.
لازم به تذكر است كه صلح و جعاله جزء عقودى است كه مىتواند فایده عقود قبل از معامله و عقود معاملى را داشته باشد لذا هم در قسم اول و هم در قسم دوم آمده است. این مطلب در آینده مفصلا توضیح داده مىشود.
عناوین نوع اول مشتمل بر عقودى است كه از جهت عملكرد به سه قسم تقسیم مىشوند:
الف) عقودى كه گروه اول و دوم و سوم (39) از مردم مىتوانند از آن استفاده كنند: عقد شركت.
ب) عقودى كه صاحبان نیروى كار و سرمایه نقدى و غیر نقدى را در درآمد حاصل از فعالیت اقتصادى شركت مىدهد: مضاربه، مساقات، جعاله، صلح.
ج) عقدى كه تنها صاحبان سرمایه غیر نقدى مىتوانند از آن استفاده كنند: اجاره
د) عقدى كه تنها صاحبان سرمایه غیر نقدى از آن بهره مىبرند: خرید و فروش (نقد، نسیه، سلف). (40)
اكنون با استفاده از گروههاى مردم و انواع عقود به كشف و معرفى نهادهاى بخش غیر دولتى مىپردازیم. 1- نهاد بنگاههاى منفرد اقتصادى
گروهى از مردم كه صاحب كار و سرمایه متناسب هستند بدون اینكه در سرمایه یا درآمد و ریسك فعالیت اقتصادى، فرد دیگرى را شریك كنند، به فعالیت اقتصادى مىپردازند. فعالیت این گروه در قالب نهاد بنگاههاى منفرد اقتصادى انجام مىشود. بنابراین یكى از نهادهاى بخش خصوصى بنگاههاى منفرد اقتصادى مىباشند. 2- نهادهاى مشاركتسرمایهها
صاحبان كار و سرمایه متناسب و صاحبان سرمایه نقدى و غیر نقدى مىتوانند با استفاده از عقد شركتسرمایههاى خود را با یكدیگر تركیب نموده و به فعالیت اقتصادى در قالب نهاد مشاركتسرمایهها بپردازند. 3- نهاد مشاركت كار و سرمایه
صاحبان سرمایه غیر نقدى و نقدى مىتوانند از طریق یكى از عقود، مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و صلح با صاحبان نيروى كار مشاركت نمايند و در سود و ريسك فعاليت اقتصادى شريك شوند و در قالب نهاد مشاركت كار و سرمایه به فعاليت اقتصادى بپردازند. 4- نهاد بازار كار
عملكرد این نهاد بر اساس عقد اجاره مىباشد. عرضه كنندگان در این بازار صاحبان نیروى كار و تقاضا كنندگان صاحبان پول و بنگاههاى منفرد اقتصادى و نهاد مشاركتسرمایهها و مشاركت كار و سرمایه مىباشند. 5- نهاد بازار سرمایه غیر نقدى
عملكرد اين نهاد بر اساس عقد اجاره و خريد و فروش ( نقد و نسیه و سلف) مىباشد. صاحبان سرمایه غیر نقدى با استفاده از این دو عقد مىتوانند سرمایه خود را اجاره داده و اجرت ثابت دریافت نمایند و یا اینكه آن را بفروشند و از پول به دست آمده استفاده كنند.
پنج نهاد فوق را كه از عقود مربوط به قبل از بازار كالا به دست آوردیم، نهادهاى قبل از بازار كالا مىنامیم. شكل حقوقى این نهادها و فرصتهاى هر یك از صاحبان عوامل تولید طى دو نمودار نشان داده مىشود. شكل حقوقى نهادهاى قبل از بازار كالا و ارتباط بین آنها
بنابر آنچه كه تاكنون گفته شد هر یك از نهادهاى پنجگانه در قبل از بازار كالا بر اساس عقودى عمل مىنمایند كه مخصوص به آن مىباشد.
همانگونه كه از نمودار ترسیم شده در متن اصلى كتاب ملاحظه مىشود بنگاههاى منفرد اقتصادى بر اساس عقدى از عقود اسلامى عمل نمىكنند بلكه این بنگاهها به وسیله صاحبان سرمایه غیر نقدى و كار متناسب به صورت مستقل (بدون مشاركتبا صاحبان سرمایه غیر نقدى و پول و صاحبان نیروى كار) به وجود مىآید. 6- نهاد بازار كالا و خدمات
همانگونه كه گذشت در فقه اسلامى عقودى به نام عقود معاملى مطرح است كه عبارتند از خرید و فروش نقد و نسیه و سلف و خريد و فروش مساومة، مرابحه، مواضعه و تولیه. این عقود، حاكى از نهادى در نظام اقتصادى اسلام هستند كه در آن كالا و خدمات مورد معامله قرار مىگیرد. اسم نهاد مزبور را نهاد بازار كالا و خدمات مىگذاریم. 7- نهادهاى مشاركت مردم در اهداف نظام اقتصادى
این نوع از نهادها از عناوینى در فقه استفاده مىشود كه مربوط به اعمال خیر بلاعوض مىباشند و عبارتند از: صدقات مستحب، هبه، وقف، حبس، عاریه، و قرض الحسنة. بر اساس این عناوین مىتوان به نهادهاى زیر دستیافت:
1/7 - نهاد صدقات و هبات:
فتاواى حضرت امام قدس سره در باب صدقه مستحب (41) و هبه (42) نشان مىدهد كه در بخش خصوصى، نهاد صدقات و هبات در راستاى تحقق دو هدف از اهداف پنجگانه نظام اقتصادى یعنى اعتلاى معنوى انسانها و عدالت اقتصادى عمل مىكند.
2/7 - نهاد وقف (43) و حبس (44)
وقف و حبس ماهیتا یك حقیقتاند، اگر چه در بعضى احكام كه به طور مفصل در تحریرالوسیله حضرت امام قدس سره آمده با هم فرق دارند. وقف سه گونه ممكن است: الف) وقف در جهت مصالح عامه: مساجد، مقبرهها، پلها و جادهها وسدها و... ب) وقف براى عناوین كلى: فقرا، سادات، علما، جنگ زدگان، معلولین و... ج) وقف براى افراد خاص
حبس نیز مانند وقف به این سه طریق ممكن است. از احكام وارده ذیل دو عنوان وقف و حبس استفاده مىشود كه نهاد وقف و حبس در راستاى چهار هدف از اهداف اقتصاد اسلامى عمل مىكند این چهار هدف عبارتند از: اعتلاى معنوى انسانها، عدالت، استقلال و رشد اقتصادى.
3/7- نهاد قرض الحسنه (45) و عاریه (46)
از احكام مربوط به این دو عقد استفاده مىشود كه قرض گیرندگان كسانى هستند كه اولا: به پول یا سرمایه غیر نقدى یا كالا، نیازمندند و ثانیا: قدرت باز پرداخت قرض خود را در آینده دارند. به خلاف صدقه گیرندگان كه قدرت باز پرداخت را به هیچ وجه ندارند. قرض دهندگان نیز كسانى هستند كه با مازاد درآمد روبرو بوده و مایلند بدون انگیزه سود، منافع این مازاد را ایثار نمایند. بر این اساس این نهاد نیز براى تحقق دو هدف اعتلاى معنوى و عدالت اقتصادى، وضع شده است. 8- نهاد فطره (47) و كفارات مالى (48)
نوع چهارم از عناوین فقهى، مربوط به وجوهات شرعیه و واجبات مالى است مانند; خمس زكات مالى، زكات فطره و كفارات مالى، خمس و زكات مالى از وجوهاتى هستند كه مردم باید به دولتبپردازند و دولت مسئول اخذ و صرف آن است لذا در بخش دولتى مورد بررسى قرار گرفت. ولى زكات فطره و كفارات مالى از وجوهات شرعیهاى هستند كه مردم باید آن را بپردازند و به وسیله خود مردم نیز صرف مىشود لذا جزء نهادهاى بخش غیر دولتى محسوب مىشوند.
در این بخش نيز با استناد به احكام فقهى اين دو باب، مىتوان اثبات كرد نهاد مزبور براى تحقق هدف اعتلاى معنوى و رفع فقر در بخش خصوصى نظام تعبیه شده است. «ارتباط نهادهاى بخش خصوصى و ارائه آنها در یك طرح كلى»
مجموعه نهادهاى بخش خصوصى را مىتوان به چهار دسته تقسیم كرد:
1- نهادهاى قبل از بازار كالا و خدمات: بنگاههاى منفرد اقتصادى، نهاد مشاركتسرمایهها، نهاد مشاركت كار و سرمایه، بازار سرمایه غیر نقدى، بازار كار
2- نهاد بازار كالا و خدمات
3- نهادهاى مشاركت مردم در اهداف اقتصادى: نهاد صدقات و هبات، نهاد اوقاف و حبس، نهاد قرض الحسنه و عاریه
4- نهاد زكات فطرة و كفارات مالى
در نهادهاى قبل از بازار كالا و خدمات تنها سه نهاد اول به تولید مىپردازند به همین مناسبت این سه نهاد را نهادهاى تولیدى مىنامیم.
در بازار سرمایه غیر نقدى و بازار كار تنها مبادله و اجاره صورت مىگيرد و توليد رخ نمىدهد. وقتى در سه نهاد تولیدى مزبور كالا و خدمات تولید شد، تولیدات در بازار كالا عرضه مىشود و به فروش مىرسد. در آمد حاصله بین صاحبان كار و سرمایه غیر نقدى و نقدى به طریقى كه در بحثبازار گذشت توزیع مىشود. هر فرد مقدارى از درآمد حاصله را صرف مخارج معاش خود مىنماید. در این مرحله افراد به سه دسته تقسیم مىشوند:
دسته اول: كسانى هستند كه درآمد سالانه آنها برابر با مخارجشان در طول سال مىباشد. این افراد نه به نظام كمك مىكنند و نه نیاز به كمك نظام دارند.
دسته دوم: كسانى هستند كه درآمدشان بیش از مخارج آنهاست و در طول سال با مازاد روبرو هستند، این افراد باید وجوهات شرعیهاى كه بر عهده دارند بپردازند(مانند خمس، زكات، كفارات مالى) و اگر چیزى باقى ماند مىتوانند آن را در یكى از دو راه به كار برند:
1- مجددا آن را وارد یكى از نهادهاى قبل از بازار كالا بنمایند.
2- آن را در یكى از نهادهاى مشاركت مردم در اهداف اقتصادى وارد نموده و ذخیره آخرت خود نمایند.
دسته سوم: كسانى هستند كه درآمدشان از مخارج آنها كمتر است. اینها خود به دو گروه تقسیم مىشوند.
1- گروهى كه انتظار دارند كمبودى را كه با آن مواجهند در آینده با كار و تلاش بیشتر جبران نمایند.
2- گروهى كه ناامید از جبران كمبود در آینده مىباشند.
گروه اول مىتواند به نهاد قرض الحسنه رفته و قرض بگیرد و گروه دوم مىتواند به نهاد صدقات و هبات رجوع كرده و كمك بلاعوض دریافت نماید.
تحلیلى كه تاكنون انجام گرفت در مورد 4 گروه از مردم یعنى صاحبان كار و سرمایه متناسب و صاحبان كار و صاحبان سرمایه غیر نقدى و صاحبان سرمایة نقدى بود، اما گروه پنجم از مردم یعنى محرومان كه به هیچ وجه نمىتوانند در میدان فعالیت اقتصادى شركت كنند، نیز از ابتدا به وسیله نهاد صدقات و هبات تامین مىشوند. به علاوه این گروه مىتوانند به نهاد كمك به رفع فقر و ایجاد رفاه عمومى و توازن اقتصادى، در بخش دولتى مراجعه كرده و كمك بلاعوض دریافت نمایند.
بعد از این تحلیل اكنون مىتوان ارتباط چهار دسته نهادهاى بخش خصوصى را با پنج گروه از مردم در یك طرح كلى نشان داد.
چهار دسته نهادهاى بخش خصوصى سیستم عبارت بودند از: نهادهاى قبل از بازار كالا و خدمات و نهاد بازار كالا و خدمات و نهاد زكات فطره و كفارات مالى و نهادهاى مشاركت مردم در اهداف اقتصادى.
پنج گروه از مردم عبارت بودند از: صاحبان كار و سرمایه متناسب و صاحبان نیروى كار و صاحبان سرمایه غیر نقدى و صاحبان سرمایه نقدى و نیازمندان.
اینك طرح بیانگر ارتباط بین نهادها و مردم به نمایش گذارده مىشود. بخش چهارم: ویژگیهاى نظام اقتصادى اسلام
ویژگیهاى نظام اقتصادى اسلام عبارتند از: الف) انواع نهادهاى بخش خصوصى نظام ب) تناسب نظام با اهداف اقتصادى ج) تناسب نظام با مبانى اقتصادى د) نقش پایبندى به احكام اسلامى در كاركرد نظام ه)تحقق عدالت اقتصادى در نظام و) فرصتهاى هر یك از صاحبان كار و سرمایه نقدى و غیر نقدى در كل نظام.
در این نوشتار تنها به سه ویژگى اخیر خواهیم پرداخت (49) نقش پایبندى به احكام اسلامى در كاركرد نظام
هرچه مردم احكام اقتصادى اسلام را اعم از واجبات و مستحبات، محرمات و مكروهات بیشتر رعایت كنند، نظام كاركرد بهترى در جهت اهداف اقتصادى خواهد داشت و بر عكس هر چه تخلف از دستورات اسلام بیشتر باشد نظام با مشكل بیشترى مواجه مىشود.
براى مثال اگر حرمت ربا مراعات نشود و عملا مردم ربا بدهند و بگیرند، كاركرد نظام در نهادهاى قبل و بعد از بازار كالا مختل خواهد شد یا اگر در بازارها احكام اسلامى رعایت نشود و غش و كم فروشى یا گرانفروشى صورت گیرد، بازار كارآیى خود را از دست مىدهد. همچنین اگر مردم خمس و زكاتى را كه به اموالشان تعلق مىگیرد، نپردازند دولت مجبور مىشود سهم بيشترى از درآمد انفال و خراج و جزیه را به نهادهاى عدالت اقتصادى اختصاص دهد و سهم كمترى را جهت رشد و توسعه به كار برد. به علاوه نفس عدم پرداختخمس و زكات، انحراف از هدف اعتلاى معنوى انسانها شمرده مىشود كما اينكه ارتكاب هر حرامى و ترك هر واجبى چنین است.
اگر كسانى كه با مازاد درآمد روبرو هستند به مستحباتى از قبیل صدقه و وقف و هبه و قرض بىمیلى نشان دهند بار دولت در انجام وظایف خود و دستیابى به اهداف نظام بیشتر مىشود. به علاوه این اعمال وسیلهاى براى تقرب به خدا و تهیه توشه آخرت بودند كه در راستاى هدف اعتلاى معنوى انسانها بود لذا اگر این اعمال در جامعه تحقق نیابد از هدف مزبور نیز فاصله مىگیریم.
در نتیجه براى اینكه بخش خصوصى در راستاى اهداف نظام حركت نماید و به عبارت دیگر براى اینكه توسعه اسلامى به مفهوم واقعى آن تحقق یابد، (50) دولتباید دو اقدام در عرض هم بنماید:
1- نظارت دقیق بر رعایت دستورات الزامى اسلام و جلوگیرى از تخلفات.
2- تبلیغ و اشاعه فرهنگ اسلام و رشد و بارور نمودن روحیه تقوا در مردم
بنابراین، اینكه گفته مىشود دین با توسعه منافات دارد حرف مبهمى است. گوینده این مقال باید روشن نماید كه كدام دین با چه مفهومى از توسعه منافات دارد. دین اسلام نه تنها با توسعه به مفهوم اسلامى آن (حركت در راستاى اهداف نظام) منافات ندارد، بلكه همانگونه كه گذشت تحقق دستورات و فرهنگ اسلامى در جامعه شرط لازم براى حركت در راستاى اهداف نظام اقتصادى اسلام مىباشد و توسعه یافتگى نیز از دیدگاه اسلامى مفهومى جز رسیدن به این اهداف نمىتواند باشد. تحقق عدالت اقتصادى در این نظام
با بررسى نظام اقتصادى اسلام در مىیابیم كه عدالت اقتصادى (رفع فقر و ایجاد توازن) در اسلام تنها یك شعار نیست، بلكه اسلام براى تحقق آن طرح خاصى ارایه كرده است.
این طرح را مىتوان به صورت زیر توضیح داد:
الف) در این نظام منابع طبیعى در اختیار دولت قرار دارد و بخش خصوصى تنها به وسیله احیا و حیازت و امثال آن تحت ضوابطى خاص مىتواند بعضى از این ثروتها را به اذن دولت تملك نموده یا در آن تصرف نماید. این مطلب از طرفى موجب مىشود كه دولتبراى انجام مسؤلیتهاى خود كه یكى از آنها نیز تحقق عدالت اقتصادى بود، منابع مالى خوبى را در اختیار داشته باشد و از طرف دیگر این احتمال را كه عده خاصى بتوانند بر بخش عمدهاى از منابع طبیعى تسلط یابند و بدینوسیله به ثروتهاى هنگفتى دستیابند، از بین مىبرد.
ب) همانگونه كه در بخش (2-2-9) گذشت دولت مسئول تحقق اهداف نظام اقتصادى اسلام است. یكى از این اهداف عدالت اقتصادى است. دولت وظیفه دارد كه با نظارت و دخالت در اقتصاد و وضع قوانین، اسباب تحقق این هدف را فراهم نماید و بخشى از درآمدهاى خود را در این راه صرف نماید. لذا نهادى به همین اسم در بخش دولتى در نظر گرفته شد.
ج) در بخش خصوصى مردم موظفند قسمتى از مازاد درآمد خود را براى پرداختخمس و زكات مالى كنار بگذارند كه مصرف عمده این وجوه همان فقرا و محرومان جامعه مىباشند و همچنین موظفند زكات فطره و كفارات مالى خود را بپردازند تا صرف فقراى جامعه شود.
اینها به صورت واجبات شرعى بر مردم تكلیف شده است و انتقال قسمتى از مازاد درآمد افراد جامعه به فقرا و مساكین علاوه بر اینكه به ریشه كن شدن فقر در جامعه كمك مىنماید، باعث ایجاد توازن نیز مىگردد.
د) در اسلام مردم تشویق به دادن صدقه و قرضالحسنه و وقف نمودن اموال خود شدهاند و بدین وسیله بین دنیا و آخرت آنها پیوند ایجاد شده است. البته این امور اجبارى نیست، بلكه مستحب است، ولى به هر مقدار كه این مستحبات بیشتر رعایتشود از دامنه فقر كاسته مىشود و به توازن اقتصادى نزدیكتر مىشویم.
ه) در این نظام امكان تحصیل درآمد از طریق رباى قرضى و معاملى وجود ندارد. این مساله تاثیر زیادى در توزیع عادلانه درآمد حاصل از تولید بین عوامل شركت كننده در آن را دارد. شرح و اثبات این مطلب به بحث مفصلى نیاز دارد كه از حوصله بحث ما خارج است.
در پایان ذكر این نكته لازم است كه بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام به گونهاى است كه كمترین اتكا را به بخش دولتى در تامین محرومان جامعه، دارد. یعنى بخش خصوصى قسمت اعظم نیازمندان جامعه را تامین مىنماید. خمس و زكات، صدقات، وقف، قرض، كفارات مالى و زكات فطره روى هم رفته براى تامین نیازمندان در نظر گرفته شده است. اگر چنین شود یعنى فقراء جامعه از مازادهاى بخش خصوصى تامین شوند، توازن اقتصادى نیز خود به خود تحقق مىیابد. ولى اگر چنین نشود و دولت مجبور شود از درآمدهاى دیگر، خود فقرا را تامین كند، براى تحقق توازن اقتصادى باید سیاست مستقل دیگرى را اتخاذ نماید. البته دولت مىتواند از افرادى كه مازاد دارند، در صورت نیاز و لزوم، مالیات بگیرد و به فقرا بدهد كه در این صورت نیز هر دو هدف (رفع فقر و ایجاد توازن) با هم تحقق خواهند یافت. فرصتهاى صاحبان سرمایه نقدى و غیر نقدى و صاحبان كار
الف) فرصتهاى صاحبان سرمایه نقدى:
1- مشاركت در نهاد مشاركتسرمایهها. 2- مشاركت در نهاد مشاركت كار و سرمایه. 3- خرید یا اجاره نمودن سرمایه غیر نقدى در بازار آن. 4- اجاره نیروى كار در بازار كار. 5- خرید و فروش نقد و نسیه در بازار كالا. 6- قرض دادن به نیازمندان قرض. 7- انفاق كردن به فقرا و مستمندان. 8- شركت در نهاد وقف.
بازار سهام در اين طرح در درون بازار سرمایه غیر نقدى جاى دارد.لذا صاحبان سرمایه نقدى در این بازار مىتوانند در چهار چوب قوانین شرعى و حكومتى حاكم بر آن به خرید و فروش سهام بپردازند.
ب) فرصتهاى صاحبان سرمایه غیر نقدى:
1- داخل شدن در نهاد مشاركتسرمایهها. 2- داخل شدن در نهاد مشاركت كار و سرمایه. 3- داخل شدن در بازار سرمایه غیر نقدى و فروش آن. 4- شركت در نهاد قرض و قرض دادن سرمایه خود. 5- شركت در نهاد انفاق و انفاق كردن سرمایه خود. 6- شركت در نهاد وقف و وقف كردن سرمایه خود.
صاحبان سرمايه غير نقدى نيز مانند صاحبان سرمايههاى نقدى مىتوانند در بازار سرمایه غیر نقدى به خريد و فروش سهام در چار چوب احكام شرعى و حكومتى حاكم بر اين بازار، بپردازند.
ج) فرصتهاى صاحبان نیروى كار
1- شركت در نهاد مشاركت كار و سرمایه. 2- عرضه نیروى كار خود در بازار نیروى كار. 3- شركت در نهاد انفاق و صدقات و هبات.
بر اساس فتاواى امامقدس سره نیروى كار نمىتواند منافع خود را قرض دهد یا وقف كند زیرا ایشان معتقدند مالى كه به قرض یا وقف داده مىشود باید منفعت نباشد بلكه عینى باشد كه قابل تملك است. ولى نیروى كار مىتواند براى فرد محتاج و نیازمند مجانى كار كند و این خود نوعى انفاق است. البته نیروى كار پس از كسب درآمد مىتواند بخشى از آن را انفاق كند یا قرض دهد یا وقف كند ولى پس از كسب درآمد، او به عنوان صاحب سرمایه نقدى به این امور اقدام مىنماید نه به عنوان صاحب نیروى كار. خاتمه
شهید صدر قدس سره در كتاب اقتصادنا به این سؤال كه آیا اسلام داراى مكتب اقتصادى است؟ پاسخ مثبت داد، ولى بر مدعاى خود برهان عقلى اقامه نكرد بلكه عملا مكتب اقتصادى اسلام را به روش خاصى استخراج نمود و این كار ما را تا حدود زیادى از برهان عقلى بىنیاز نمود. هدف اصلى این مقاله در راستاى تلاشهاى ارزشمند و بى بدیل شهید صدر قدس سره این بود كه نشان دهیم اسلام علاوه بر مكتب اقتصادى داراى نظام اقتصادى خاص خود نیز هست. شهید صدر قدس سره بیشتر به مبانى مكتبى نظام اقتصادى پرداختند و ما سعى كردیم خود نظام اقتصادى را تبیین كنیم. یعنى نظم میان الگوهاى رفتارى كه اسلام در صدد تثبیت آنها در جامعه مىباشد را شرح دادیم. نظمى كه بر اساس مبانى خاص و به سوى اهداف معینى، بین این الگوهاى رفتارى در حوزه اقتصاد وجود دارد. این بحث در زمان ما از اهمیت ویژهاى برخوردار است. زیرا اگر ثابتشود اسلام داراى نظام اقتصادى خاص خود است، تغییر مهمى در كیفیت پیاده كردن اسلام رخ خواهد داد. چرا كه در این صورت نمى توان هر نوع نهاد یا فعالیت اقتصادى را كه حرام نیست اسلامى تلقى كرد. در حال حاضر چنین استيعنى هر چه كه دليلى بر حرمت آن نيست اسلامى تلقى شده و در صورت نياز، در خارج نهادینه مىشود. ولى در صورتى كه قایل شویم اسلام داراى نظام اقتصادى خاص خود است، عدم حرمت در پذیرش هر نوع فعالیتیا نهاد اقتصادى كافى نیست، بلكه آن نهاد باید داراى جایگاه مشخص و تعریف شدهاى در نظام باشد و با مبانى مكتبى سازگار و در راستاى اهداف اقتصادى قرار گیرد.
براى مثال در اقتصاد غرب نهادى به نام بانك با اهداف و وظایف مشخص وجود دارد كه بر اساس ربا بنا شده است. ممكن است ما بتوانیم ربا را از بانك به صور و انحاى مختلف حذف نماییم، اما كدام طرح مناسبتر است؟ ملاكى براى آن نداریم جز اینكه بگوییم طرحى كه با چهار چوب نظام اقتصادى اسلام هماهنگتر است، ممكن است هیچ یك از طرحهاى ارائه شده از بانكدارى غیر ربوى در چار چوب نظام اقتصادى اسلام نگنجد و در نهایتبه این نتیجه برسیم كه بانك در نظام اسلامى جایگاهى ندارد.
یا مثلا قرضالحسنه داراى اهداف و تعریف و جایگاه مشخصى در نظام اقتصادى اسلام است. در بخش (3/7) مشخص شد كه نهاد قرض در راستاى دو هدف اعتلاى معنوى انسان و عدالت اقتصادى در بخش خصوصى وضع شده است. قرض دهندگان با انگیزه ایثار به این عمل مىپردازند نه انگیزه سود و قرض گیرندگان اولا باید به پول نیازمند باشند. ثانیا; قدرت باز پرداخت آن را داشته باشند. بنابراین استفاده از قرض براى مقاصدى غير از عدالت اقتصادى انحراف و خروج از چهار چوب نظام است اگر چه ممكن است در فقه دليلى بر حرمت آن نيابيم. همچنین تعیین جایزه براى حسابهاى قرضالحسنه و ایجاد انگیزه مادى براى قرض دهنده گرچه از نظر فقهى حرام نیست ولى خروج از جایگاه قرضالحسنه در نظام محسوب مىگردد.
همچنین اگر قرضالحسنه به غیر كسانى كه نیازمندند یا قدرت باز پرداخت ندارند، داده شود از دیدگاه نظام اقتصادى اشتباه است گرچه از نظر فقهى حرام نیست.
به هر حال در بخش سوم و چهارم تلاش بر این بود كه نظام اقتصادى اسلام ارایه شود.
اكنون مىتوان گفت: با توجه به اینكه اسلام داراى مكتب و حقوق اقتصادى معینى است لزوما داراى نظام اقتصادى مشخصى نیز خواهد بود; زیرا نظام حلقه مفقوده مكتب و حقوق اقتصادى است.
در حقیقتحقوق و احكام اقتصادى و به عبارتى فقه الاقتصاد حدود و ضوابط رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان را در حوزه اقتصاد تبیین مىكند و با این ترتیب رفتارهاى اقتصادى انسان براى دستیابى به اهداف مورد نظر تنظیم مىشود و نظام اقتصادى نیز چیزى جز مجموعه رفتارهاى هماهنگ در جهت اهدافى مشخص نیست.
پىنوشتها:
1- پژوهشگر
2- هادوى تهرانى، مهدى، مقاله نظریه اندیشه مدون، مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام خمینى(قده) نقش زمان و مكان در اجتهاد ج 3، صص401 تا 440.
3- مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج2، صص76 - 75
4- این تعریف با ذكر مآخذ آن مفصلا در همین نوشتار آمده است.
5- صحیفه نور، ج4، ص8-167.
6- صحیفه نور، ج9، ص168 و ج7، ص15 و 16.
7- صحیفه نور، ج9، ص166 و ج10، ص40 و ج9، ص167.
8- صحیفه نور، ج15، ص146.
9- صحیفه نور، ج19، ص84 و ج20، ص157.
10- صحیفه نور، ج10، ص41.
11- صحیفه نور، ج8، ص36.
12- صحیفه نور، ج15، ص45 تا50.
13- صحیفه نور، ج6، ص164.
14- صحیفه نور، ج15، ص226.
15- صحیفه نور، ج19، ص204.
16- علاقهمندان مىتوانند به رساله كارشناسى ارشد توسط اینجانب با همین عنوان در دانشگاه مفید سال 1376 مراجعه نمایند.
17- اقتصادما، ج2، ص189.
18- تحریرالوسیله، ج1، ص582، مسئله 37.
19- تحریرالوسیله، ج2، ص42، مسئله 13.
20- اقتصادما، ج2، صص187 تا 192.
21- اقتصادما، ج2، صص198 - 196.
22- اقتصادما، ج2، ص201.
23- اقتصادما، ج2، ص224.
24- تحریر، ج1، ص579، مسئله 25 و 26.
25- تحریر، ج1، ص535، مسئله 4.
26- اقتصادما، ج2، ص204.
27- براى اطلاع بیشتر به متن رساله كارشناسى ارشد این جانب مراجعه شود.
28- اقتصادما، ج2، صص34 و 35.
29- حضرت امام این بحث را در كتب زیر مطرح فرمودهاند:
- كتاب البیع، ج2، صص460 تا 489.
- كتاب ولایت فقیه.
- صحیفه نور، ج21، ص34.
30- صحیفه نور، ج21، ص34.
31- صحفیه نور، ج21، صص98 و 99.
32- ولایت فقیه، صص17و 18.
33- صحیفه نور، ج21، ص34.
34- تعریف نظام و نظام اقتصادى را در كتب زیر جستجو كنید: - نظامهاى اقتصادى/ دكتر نمازى، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى 1374، ص12. - نظامهاى اقتصادى/ لاژوژى، ص1. - مقایسه سیستمهاى اقتصادى/ دكتر توانایان فرد، نشر فرپخش، چاپ چهارم، 1376، ص21. - جزوء درسى نظامهاى اقتصادى- درسهاى دكتر تمدن و دكتر درخشان، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
فصلنامه نامه مفید، شماره 14، میر معزی، سید حسین (1)؛
