وي در نشست اقتصادي اين وزارتخانه تاكيد كرد: طرح هاي جديدي براي حمايت از مصرف كنندگان و تنظيم بازار به زودي در امارات اجرا خواهد شد .
منصوري ابراز اميدواري كرد كه در آينده نزديك بهاي انواع كالاهاي اساسي در امارات كاهش يابد.
امارات در دو سال اخير با روند رو به رشد بهاي كالا و خدمات دست به گريبان بوده و تلاش دولت اين كشور براي برقراري ثبات در بازار به نتيجه مطلوب نرسيده است .
در برخي از امارتهاي كشور امارات نرخ تورم تا 12 درصد نيز برآورد شده است .
منصوري خواهان همكاري دولت ، رسانه ها و بازار خرده فروشي امارات براي هماهنگي در كنترل قيمتهاي كالا در اين كشور شد ، زيرا به اعتقاد وي براي جلوگيري از هرگونه افزايش بها اين سه عامل تاثير مستقيم دارند.
وي همچنين بر نظارت دايم بر بازار و تنظيم قيمت كالاها تاكيد كرد تا مصرف كنندگان متحمل زيان نشوند.
وزير اقتصاد امارات همچنين ضرورت كنترل الكترونيكي بهاي كالاها تاكيد كرد و از راه اندازي اين نظام در وزارت اقتصاد امارات خبر داد.
وي خواهان حفظ جنبش اقتصادي و رشد ملي آن در امارات براي افزايش قدرت اقتصادي اين كشور در نظام جهاني شد.
وزير اقتصاد امارات همچنين خواستار همكاري شركتهاي بزرگ در تحقق اهداف برنامه دراز مدت اين كشور كه تا سال 2021 تدوين شده، گرديد و گفت : دستيابي به اهداف كوتاه مدت راهبردي تا سال 2013 تضمين كننده دستيابي به اهداف بلند مدت خواهد بود.
وي ايجاد تنوع اقتصادي در برنامه راهبردي امارات تا سال 2021 را موجب ورود اين كشور به رقابت جهاني دانست كه با سرمايه گذاري خارجي همراه خواهد بود.
سخنان وزير اقتصاد امارات در حالي صورت مي گيرد كه اين كشور با افزايش بهاي كالا و خدمات در طول ماههاي اخير مواجه بوده است .
امارات همچنين با افزايش بهاي بنزين در چند نوبت تلاش مي كند تا سطح قيمتهاي برخي كالاها را به بهاي جهاني آنها نزديك كند كه اين روند تاثير مستقيمي بر افزايش بهاي كالا و خدمات در اين كشور خواهد داشت .