طي سه دهه گذشته به ويژه بعد از قدرت گرفتن 'پرويز مشرف'رييس جمهوري نظامي سابق پاكستان اقتصاد اين كشور'با محور 'نگاه به بيرون' و 'وابستگي به نهادهاي مالي جهاني' به حيات خود ادامه داد و اين روند حتي بعد از انتقال قدرت به حزب مردم (208 بعد) ادامه يافته است.
در واقع ضعف اقتصاد داخلي، فساد مالي رهبران سياسي و همچنين مشاركت پاكستان در جنگ عليه تروريسم باعث شده است اين كشور در ضعيفترين نقطه اقتصاد جهاني قرار بگيرد.
افزايش روابط تجاري پاكستان با چين،تركيه،تركمنستان،تاجيكستان،ازبكستان و ... نيز نتوانسته چالش هاي فراروي اين كشور را حل و فصل كند.
مهمترين مساله اصلي پاكستان در شرايط فعلي، كمبود منابع انرژي و دسترسي محدود به بازارهاي رقابتي است و بر همين اساس طي يك سال گذشته تلاش كرده روابط خود را با كشورهاي آسياي مركزي گسترش دهد.
سفر اخير نخست وزير پاكستان به ازبكستان نيز در همين چارچوب انجام شده است.
به عنوان مثال پاكستان طي سال هاي اخير با كمبود شديد منابع انرژي به ويژه گاز مواجه بوده و بر همين اساس بطور جدي تلاشي موازي براي واردات گاز از جمهوري اسلامي ايران (قرارداد خط لوله صلح) و همچنين تركمنستان (تاپي) را پيگيري كرده است.
آخرين تلاش هاي پاكستان براي تامين گاز مورد نياز خود در نشست مشترك با افغانستان، هند و تركمنستان ( در بيست و نهم شهريور سال گذشته ) در عشق آباد كليد خورد.
در اين نشست، اسلام آباد، كابل ، عشق آباد و دهلي نو پيش نويس توافقنامه احداث خط لوله گاز ترانس افغان را امضا كردند‏.‏ طبق توافقنامه ي امضا شده،خط لوله اي به طول يكهزار و ششصد و هشتاد كيلومتر با ظرفيت انتقال نود ميليون متر مكعب گاز در روز احداث مي شود‏.‏
تلاش دولت پاكستان براي تامين گاز از خط لوله ترانس افغان در حالي است كه اين كشور هشتم خردادماه 1389 ، اسناد ضمانت اجراي قرارداد خط لوله گاز بين ايران و پاكستان را در اسلام آباد امضا كرد. ضمايم قرارداد موسوم به خط لوله صلح شامل توافقنامه عمليات فني صادرات گاز ايران به پاكستان و رئوس توافقنامه عبور گاز به كشور ثالث، اسفند سال ???? در تركيه ‌امضا شده بود.
بر اساس گزارش گروه تحقيقاتي 'يورو آسيا'،پاكستان با كسب عدد 46،بي ثبات ترين اقتصاد جهان معرفي شده و پس از آن نيجريه و ونزوئلا قرار گرفتند.
گزارش 'يورو آسيا'با اشاره به وضعيت اقتصادي پاكستان افزوده است كه بازار بورس و سهام شركت هاي خصوصي و دولتي اين كشور بسيار نابسامان است.
بسياري ازتحليلگران اقتصادي منطقه معتقدند كه ضعف اقتصادي پاكستان بيشتر به دليل نظام سياسي بي ثبات است و ناامني ها باعث شده تا سرمايه گذاران بين المللي نتوانند با آرامش خاطر وارد اين فضا شوند و زمينه را براي بهره برداري اقتصاد از پتانسيل هاي بالقوه در كشور فراهم آورند.
افزايش حملات تروريستي،نابساماني سياسي،نامساعد بودن بستر براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و نامساعد بودن اوضاع اقتصادي،همگي نمايانگر اوضاع نامساعد و نگران كننده پاكستان است.
مقام هاي پاكستان نيز اذعان دارند كه مشاركت در جنگ عليه تروريسم ، اقتصاد اين كشور را فلج كرده است.
'آصف علي زرداري'رييس جمهوري پاكستان در ديدار اخيرش با 'گروسمن'نماينده ويژه آمريكا در امور افغانستان و پاكستان گفته بود كه جنگ منطقه‌ اي واشنگتن موجب شده تا اقتصاد اين كشور فلج شود.
به گفته زرداري،رشد صنعتي پاكستان و توانايي اين كشور براي صادرات به شدت كاهش يافته است.
وي تاكيد كرده است كه جنگ پاكستان به شبه نظاميان طالبان طي 10 سال گذشته،سي و پنج ميليارد دلار براي اين كشور هزينه داشته است.
بر اساس ارقام رسمي‌، آمريكا از سال دو هزار و دو تاكنون،پانزده ميليارد و چهارصد ميليون دلار كمك مالي در اختيار پاكستان قرار داده كه حدود دو سوم از اين كمك به امور امنيتي و بقيه كمك اقتصادي بوده است.
آمارهاي ارايه شده توسط پايگاه اطلاع رساني ' Market Watch ' نشان مي دهد كه طي پنج سال گذشته نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور، 9/6 درصد بوده اما در سال مالي 2009 -2010،نرخ رشد اقتصادي اين كشور كاهش يافته است.
طبق آمار ارايه شده توسط دولت پاكستان، توليد در اين اقتصاد جاي چنداني ندارد و بيشتر خدمات محور است.
همچنين كسري مالي روبه رشد و بدهي‌هاي فزاينده پاكستان،براي اقتصاد اين كشور تهديدي جدي محسوب مي شود،ضمن آنكه دولت 'يوسف رضا گيلاني'در افزايش درآمدهاي خود جهت كم كردن شكاف بودجه كه در حال عبور از مرز يك تريليون روپيه است،ناموفق بوده است.
پاكستان تلاش مي كند كه به سوي اقتصادي رقابتي درسطح خرد و كلان گام بردارد و قصد دارد در چارچوب 'سياست تجارت راهبردي بين سال هاي 2012- 2009 '،رشد صادرات خود را طي اين دوره به 13 درصد برساند اما اقتصاد پاكستان طي سال گذشته منتهي به 30 جولاي،دو درصد رشد داشت كه از سال مالي 8/1997 به بعد بدترين عملكرد اقتصادي اين كشور محسوب مي شود.
سيل ويرانگر سال گذشته در پاكستان نيز وضعيت اقتصادي اين كشور را بحراني تر كرد بطوريكه مقام هاي اين كشور به جز كمك هاي مالي سازمان ملل متحد و ساير كشورها، از كمك 450 ميليون دلاري صندوق بين المللي پول بهره مند شد.
اما اين وام نيز نتوانسته اقتصاد بحران زده پاكستان را نجات دهد.
تحليلگران اقتصادي مي گويند سياست افزايش نرخ بهره كه از سوي صندوق بين المللي پول بر بانك مركزي پاكستان تحميل مي شود، بخش هاي بزرگ تجاري در اين كشور را دچار آشفتگي كرده بطوري كه صنايع پاكستان ،دچار ورشكستي شده اند.