دین بدون ولایت فقیه
|
دین بدون ولایت فقیه
|
در ارزيابي كارآمدي و نقش يك نهاد سياسي اجتماعي، بررسي تطبيقي و روش مقايسه، روشي معمول و مفيد است. البته نبايد از اين روش براي چشمپوشي از كاستيها و قانع شدن به وضع موجود استفاده كرد، زيرا از نگاه توحيدي و در نظام اسلامي، جامعه اسلامي همواره بايد روبهپيش داشته باشد و هر چند ساير جوامع يا نظامهاي سياسي، دچار كاستيها و اشكالات فاحشي هم باشند، كاستيها و اشكالات اندك جامعه اسلامي و حاكميت آن نبايد مورد غفلت قرار گيرد يا با توجيهات ناموجه چشمپوشي شود. اما به هر حال براي كساني كه نسبت به اصل ساختار نظام و درستي آن ترديد دارند و گمان ميكنند ساير نظامها از كارآمدي بيشتري برخوردارند، روش مقايسه، با واقعبيني و انصاف حقيقت امر را روشن ميسازد.
در باب كارآمدي عنصر ولايت فقيه در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران، ميتوان از اين روش استفاده كرد و اين پرسش را پاسخ داد كه در 25 سال گذشته، اگر چنين عنصري وجود نميداشت، چه بر سر كشور و ملت ما ميآمد؟
توجه داشته باشيم كه در بحث ما، اشخاص در جايگاه مشخص خودشان مطرح نيستند بلكه مهمتر از آن، شخصيت و جايگاه معنوي و حقوقي «ولايتفقيه» است كه مطرح است. امام راحل رضوانالله عليه با همه توانمندي و استعداد و نبوغ سياسي، اگر از خاستگاه و جايگاه «وليفقيه» در راس نظام برخوردار نبودند، آيا باز هم ميتوانستند همان كارآمدي را داشته باشند؟ و قائد حاضر دامظله اگر از اين پشتوانه معنوي و حقوقي برخوردار نميبودند، آيا همين نقشآفريني امروز را داشتند؟ بنابراين محور بحث ما اين است كه اگر اين عنصر در ساختار نظام سياسي كشور ما پيشبيني نشده بود، حتي اگر زمام امر به دست همين بزرگواران هم ميبود، اين كارآمدي محقق نميشد. البته مادامي كه اين جايگاه رفيع و كارآمد را شخصيتهاي شايسته و واجد شرايط احراز نمايند، اين نقشآفريني تحقق خواهد يافت و هر چه صلاحيتها و شرايط احراز اين جايگاه بيشتر فراهم باشد، قطعا كارآمدي آن افزايش خواهد داشت.
يك نگاه كلي
نگاهي اجمالي به تاريخ معاصر كشورمان در چهار مقطع 25 ساله، و مقايسه و ارزيابي اين مقاطع با يكديگر، نشان ميدهد كه 25 ساله اخير تاريخ كشور ما عليرغم مشكلات و كاستيهاي ناشي از فروپاشي يك رژيم سياسي و جايگزيني نظامي نوين و با همه اشكالات ناشي از فقدان تجربه و عدم انسجام در ساختارها و مديريت كشور نسبت به مقاطع 25 ساله قبل از خود، از ثبات پايدار، رشد همه جانبه، امنيت داخلي و جايگاه بينالمللي برتر و بهتري برخوردار بوده است.
البته سدههاي پيشين تاريخ كشور ما وضعيت بهتري نسبت به صد ساله اخير نداشته است، ولي از آغاز مشروطهخواهي، كه دوران بروز و ظهور تحولخواهي و اصلاحطلبي فراگير در تاريخ كشور ماست، عليرغم همه مجاهدتها و رنجهايي كه نخبگان مصلح و جمعيتها و شخصيتهاي فعال مذهبي، اجتماعي و سياسي متحمل شدند، اوضاع جامعه نه تنها بهبود چشمگير و مطلوبي نداشت، كه برخي از مقاطع دچار عقبگرد و ضعف و سستي بيشتري ميشد.
مقايسه 4 مقطع 25 ساله تاريخ معاصر، ميتواند سير كلي فرود و فراز جامعه ما را نشان دهد. (1)
الف- از آغاز نهضت مشروطه تا عزل قاجاريه و استقرار خانواده پهلوي (1283 تا 1304)
ب - دوران استبداد پهلوي اول تا شكست نهضت ملي شدن نفت و آغاز نفوذ همهجانبه آمريكا در ايران (1304 تا 1332)
ج- دوران استبداد و اختناق پهلوي دوم و گسترش و تعميق نفوذ استعماري آمريكا تا پيروزي انقلاب اسلامي (1332 تا 1357)
د - دوران استقرار و حاكميت نظام جمهوري اسلامي (1357 تا امروز)
تاملي در ميزان استحكام، رشد، امنيت، عزت و تعالي جامعه ما در اين مقاطع چهارگانه، نشان ميدهد كه حقيقتا دوران 25 ساله اخير، با مقاطع پيشين اساسا قابل مقايسه نيست.
حركت اجتماعي سياسي مشروطه، حركتي مردمي بود كه انتظار موفقيت و كاميابي آن، انتظار نابجايي نبود، ولي دوره 25 ساله پس از آن، دوران آشوب، هرج و مرج، فروپاشي نظم پيشين بدون جايگزيني نظم نوين، شكافهاي اجتماعي و فرهنگي عميق، سر برآوردن قيامهاي محلي و زمينههاي تجزيه و فروپاشي كشور بود كه نهايتا به استقرار حكومتي خودكامه و فاسد انجاميد.
پس از آن، ايران يك دوران ثبات خفقانآميز و نوسازي وابسته و روبنايي را تجربه ميكند. كشور با اشغال بيگانه و جابهجايي قدرت توسط استعمار و بدون نقشآفريني مردم، دچار هرج و مرج و آشوب ميشود و هنگامي كه با تلاشها و مجاهدتهاي فراوان به دولتي ملي دست مييابد و ميخواهد دستاوردهاي مشروطيت را عينيت بخشد، با توطئه بيگانگان و سستي و تفرقه نيروهاي داخلي، مواجه ميشود و زمينه استقرار دوباره ديكتاتوري و خفقان فراهم ميگردد. با اين تفاوت كه اين بار، يك قدرت استعماري تازهنفس و نوپا از اين وضعيت حمايت ميكند و آن را زمينه نفوذ و حضور همهجانبه خويش براي تامين منافع نامشروع خود قرار ميدهد.
25 ساله سوم، دوران بيمانندي در تاريخ كشور ما است. سلطه بلامعارض آمريكا با تكيه بر خفقان و سركوب، همراه با اقدامات و شعارهاي فريبنده و سكوت يا همراهي بخش عمدهاي از نخبگان سياسي و اجتماعي، به تدريج ايران را به پايگاه و نگهبان منافع آمريكا در منطقه تبديل ميسازد و وابستگي همهجانبهاي براي ما به ارمغان ميآورد.(2) درآمدهاي سرشار و فرصتهاي تاريخي بيمانند در اين دوره، به خدمت طبقه حاكمه فاسد، وابسته و جاهل گرفته ميشود و دهها هزار انسان مومن، پاكباخته و حقطلب، براي استقرار حكومت اسلامي و از ميان برداشتن نظام شاهنشاهي به عنوان بزرگترين مانع رشد و تعالي جامعه جان خود را تقديم ميسازند.
در اين سه مقطع 25 ساله، اساسا فرصتي براي جامعهسازي وجود ندارد. فقدان حاكميت برخاسته از اراده ملي، انزواي ارزشهاي فرهنگي اصيل جامعه، سلطه بيگانه بر سرنوشت مردم و اصل بودن منافع نامشروع ديگران به جاي مصالح و منافع ملي در سياستگذاري، برنامهريزيها و اداره امور مانع هر گونه رشد، شكوفايي، توسعه و تعالي است. نيروي اصلي جامعه، صرف برداشتن موانع ميشود و ديگر توش و تواني براي سازندگي و پيشرفت واقعي و همهجانبه باقي نميماند.
اما در 25 ساله چهارم كه دوران استقرار مردمسالاري ديني و شكلگيري ساختارهاي نوين حكومتي و تحقق شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و سياست مستقل «نه شرقي، نه غربي» است عليرغم توطئهها، ندانمكاريها، اختلاف سليقهها و ديدگاهها، فشارها و تحريمهاي خارجي، ضرورت دفاع از كشور در مواجهه با هجوم نظامي و... جامعه ما اين فرصت را براي اولين بار به دست ميآورد كه با اراده و تصميم خود و با مديريت منتخبان و برگزيدگان خويش، امكانات شگرف انساني و مادي خود را در جهت مصالح و منافع خود به كار گيرد و در فضاي مستقل و آزاد سياسي اجتماعي، افتان و خيزان راه مستقل خود را ترسيم و تعقيب كنند.
نهادينه شدن هويت ديني و خودباوري ملي و انقلابي، پس از 25 سال، نتايج خود را بتدريج آشكار ميسازد. ملتي كه زماني روشنفكران وابستهاش، او را از لولهنگسازي نيز ناتوان ميديدند و توصيه ميكردند كه از فرق سر تا نوك پا «فرنگي» شود، به نقطهاي ميرسد كه ميتواند به پيچيدهترين فناوريها دست يابد و دشمن خود را از پيشرفتهايش در دستيابي به تكنولوژي هستهاي به هراس افكند. استحكام ملي و امنيت پايدار داخلي و خارجي اين ملت در اين دوره به نقطهاي ميرسد كه آشوبهاي هدايت شده و حمايت شده داخلي را بدون توسل به خشونت و كشت و كشتار، مهار و خنثي ميسازد و دشمن يكهتاز و بيپروا را در پشت مرزهاي خود متوقف ميكند.
مقايسه اين مقاطع چهارگانه، توفيق و كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران را ثابت ميكند و نشان ميدهد كه با وجود همه كاستيهاي خرد و درشت، زيرساختهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي لازم براي تحقق مدنيت نوين اسلامي در ايران فراهم شده و جامعه ايراني در حال حركت به سوي وضعيت مطلوب است.
اين در حالي است كه شرايط جهاني شدن و نظم تازه بينالمللي، بسياري از كشورهاي پيشرفته را هم با چالشها و حتي بحرانهاي عميقي روياروي ساخته است(3) كه اگر انقلاب اسلامي در كشور ما موجب اصلاح بنيادين ساختار سياسي و اجتماعي حاكم بر كشور نشده بود، روند نزولي سير جامعه، شتاب بيشتري يافته و وضعيت جامعه ما در چهارمين مقطع 25 ساله نسبت به مقطع پيشين به مراتب وخيمتر ميگشت.
سخن در اين نيست كه ضعفها، كاستيها، آسيبها و آفات، ناديده انگاشته شود و يا ضرورت اصلاح و بهبود امور در عرصهها و لايههاي گوناگون جامعه و حاكميت انكار گردد، ولي واقعبيني و انصاف حكم ميكند كه سير كلي جامعه مورد ملاحظه قرار گيرد و فهرست بلند نارساييها و اشكالات، ما را از فهرست بلندتر و كلان دستاوردها و نتايج مثبت تلاشها و فداكاريهاي ملت غافل نسازد.
اينك به فراخور موضوع پژوهش، بايد بررسي كنيم كه اگر عنصر ولايت فقيه در نظام سياسي 25 ساله اخير ما وجود نميداشت، آيا رسيدن به اين وضعيت ممكن بود؟
درنگي در وقايع و روند جريان امور در ربع قرن اخير كشور ما و تاملي موشكافانه و منصفانه بر مباني مشهودات و واقعيات، نقش برجسته عنصر ولايت فقيه را كه از كارآمدي نسبي بالايي نيز برخوردار بوده است، در عرصههاي زير نشان ميدهد.
استقرار و تثبيت نظام
خطري كه غالبا انقلابها و شورشهاي حاد مردمي را تهديد ميكند، عدم توفيق انقلابيون به منظور استقرار نظام مطلوب عليرغم توفيق آنان براي در همريختن نظام حاكم و فروپاشاندن ساختار موجود است. ساختن به مراتب دشوارتر از تخريب است و ويرانسازي يك نظام استبدادي و وابسته اگر چه كاري است ارزشمند و دشوار در مقايسه با پيچيدگيها، آسيبها، موانع و فقدان بسترهاي مناسب و لازم براي ساختار نوين و نظم جديد، سهلالوصولتر و سادهتر است. تجربه مشروطيت در كشور ما، خود نمونهاي از اين چالش بزرگ است كه هر انقلابي را تهديد ميكند.
ويژگيهاي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 از قبيل سرعت و شتاب وقايع و جريانهاي اجتماعي منتهي به پيروزي، استقلال فكري انقلاب و بديع بودن نظام سياسي مطلوب انقلابيون، اختلافنظرهاي فاحش نيروهاي اجتماعي و سياسي درباره نظام مطلوب و چگونگي استقرار آن عليرغم وحدت نظر قاطع آنان در مبارزه با رژيم پهلوي و ... اين تهديد را براي انقلاب اسلامي مضاعف ميساخت و از همينرو، يكي از نگرانيهاي انقلابيون، وضعيت آينده انقلاب بود.
آنچه در واقعيت، توانست اين نگراني و تهديد جدي را برطرف سازد و سرمايه عظيمي را كه ملت ايران براي انقلاب اسلامي هزينه كرده بود، از خطر تباهي و بيثمر شدن در گيرودار آشوبها و كشمكشها و هرج و مرجهاي پس از پيروزي نجات دهد، تدبير و مديريت قاطع و صحيح امام خميني(ره) بود كه با ايجاد تمركز نسبي و در حد مقدور براي اداره امور كشور و تشكيل شوراي انقلاب مركب از نمايندگان جريانهاي سياسي مختلف و برخوردار از پشتوانهاي قابل قبول و نيز با ارائه برنامهاي روشن و صريح براي استقرار پايههاي قانوني نظام و پيگيري براي اجراي آن، زمينه و شرايط عبور از دوران «دولت موقت انقلابي» را به سرعت فراهم ساخت و با اتقان و استحكام، نظام جديد را در فاصلهاي كمتر از 17 ماه، مستقر كرد.
7 خرداد 1359 با تشكيل اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، همه نهادهاي قانوني منتخب مردم در چارچوب قانون اساسي مصوب به طور كامل تاسيس و ساختار سياسي نوين پس از انقلاب، آغاز به كار كرد و تاكنون استمرار يافته است. در حالي كه پس از انقلاب 1917 شوروي، مدت چهار سال طول كشيد تا قانون اساسي جديد به اجرا درآيد و 13 سال بعد، با ملغي شدن آن، قانون اساسي ديگري تدوين و تصويب شد. (4) در انقلاب 1789 فرانسه اگر چه اولين قانون اساسي 2 سال بعد تصويب شد، ولي با روي كار آمدن ناپلئون و استقرار مجدد امپراتوري به جاي جمهوري، ساختار جديد ديري نپاييد و جمهوري اول فرانسه، 13 سال پس از انقلاب با ناكامي به پايان رسيد. (5)
قطعا اگر حضور و نفوذ ولايت فقيه و پشتوانه شرعي و معنوي آن در ملت ما وجود نميداشت، نظام سياسي پس از انقلاب با اين سرعت، استحكام و مقبوليت نميتوانست تثبيت و مستقر گردد. اين حقيقتي است كه نميتوان آن را ناديده گرفت. (6)
بحرانهاي پس از پيروزي
هر انقلابي، خواهناخواه پس از پيروزي دچار مشكلات حاد و بحرانهاي دشواري ميگردد كه گاه تاخير در حل آن يا عدم مواجهه اصولي و موثر با آن، اين بحرانها را به تهديدي عليه اصل انقلاب تبديل ميسازد. توده مردم نيز انتظار دارند كه همه خواستها و مطالبات متراكم آنان توسط انقلابيون تامين شود؛ آن هم با سرعت و به طور كامل! به خصوص اقشار و طبقات رنج كشيده و ستمديده جامعه با پيدا كردن فرصت براي طرح خواستههاي خود و غالبا بدون توجه به محدوديتها و موانع، به رهبران انقلاب فشار ميآورند و تحقق سريع وعدههاي انقلاب را انتظار ميكشند. فروپاشي رژيم پيشين و از هم گسستگي اوضاع جامعه كه از آثار قهري هر انقلابي است از جهتي مشكلات را ميافزايد و بحرانها را تشديد ميكند. اشتباه يا اشكال در كار مديران و كاركنان كه تا پيش از انقلاب به حساب مردمي نبودن و وابسته بودن حكومت گذاشته ميشد و تا حدود زيادي طبيعي جلوه ميكرد اكنون برجسته ميگردد و نابخشودني تلقي ميشود. در اين ميان وابستگان رژيم پيشين و افراد و گروههاي قدرتطلب نيز از طرفي درصدد نفوذ در صف انقلابيون و درستكردن كلاهي از اين نمد براي خود بر ميآيند و از طرف ديگر با طرح شعارهاي افراطي و تهييج جامعه به آشفتهشدن بيشتر اوضاع و بدبيني نسبت به مديران انقلاب دامن ميزنند. اگر اين انقلاب، انقلابي مستقل از قدرتهاي بزرگ و معارض با منافع نامشروع آنان باشد، طبعا آنان را هم مستقيم يا غيرمستقيم به تضعيف اقتدار و كارشكني بر سر راه نظام جديد واميدارد.
اين بحرانسازيها و مشكلآفرينيها به حجم مشكلات و بحرانهايي كه زمينهساز انقلاب بوده است، اضافه ميشود و براي هر انقلابي، چنين وضعيتي چندان دور از انتظار نيست. مهم چگونگي مهار اين بحرانها است تا زمام كار از دست انقلابيون خارج نشده و فرصت را از آنان نگيرد.
در انقلاب اسلامي ايران، عامل مهمي كه توانست به مهار و كنترل اين بحرانها و بحرانسازيها كمك كند و عليرغم حجم فراوان و گوناگون اشكال و قالبهاي اين مشكلات، مردم را از انقلاب مايوس نسازد و نهايتا پس از گذشت 25 سال از انقلاب، جامعه را به سلامت از اين گردابها برهاند، اعتماد عميق توده مردم و نيز نخبگان و رهبران و مديران مياني انقلاب به امام خميني(ره) و رابطه نزديك، معنوي و ديني امام راحل با امت بود كه از خاستگاه «وليفقيه» و كارويژههاي آن حاصل شده بود.
هنگامي كه هنوز قانون اساسي جمهوري اسلامي تدوين و تصويب نشده بود و پس از اينكه راهكارهاي مسالمتآميز و گفتگوهاي دولت موقت براي كنترل بحران مناطق آشوبزده كردستان نتيجهاي نداد و مشخص شد كه گروههاي مسلح غيرقانوني و ضدانقلاب با استفاده از پشتيبانيهاي بيگانه درصدد تجزيه ايران اسلامياند، امام راحل به عنوان «فرمانده كل قوا» فرمان بسيج و اعزام نيروهاي مسلح و سازماندهي نيروهاي مردمي را براي نجات كردستان صادر و توطئه عميقي را كه عليه كليت انقلاب طراحي و هدايت ميشد خنثي ساخت.
فرمان امام براي بازگشايي دانشگاهها و مراكز آموزشي، آغاز به كار مجدد كارخانجات و شكستهشدن اعتصابات انقلابي، حمايت از ارتش و بازسازي نيروهاي مسلح سهگانه براي دفاع از كشور، تشويق روستاييان و كشاورزان براي جديت در كار توليد محصولات كشاورزي و بخصوص كشت گندم و... نمونههايي است از نقش رهبري در كنترل و مهار بحرانها و مشكلات پس از پيروزي كه تنها و تنها با استفاده از جايگاه معنوي و مذهبي رهبري ولايت فقيه ممكن ميشد و موثر ميافتاد.
مروري بر سخنان امام(ره) با اقشار مختلف مردم كه از سراسر كشور و از نقاط دور و نزديك به حضور ايشان ميرسيدند، نشان ميدهد كه چه مشكلات ريز و درشتي در اين ملاقاتها مطرح ميشد و امام چگونه آنان را به هدفها و برنامههاي اصلي انقلاب توجه ميداد و به صبر و حوصله در حل مشكلات دعوت و توصيه ميكرد. اين توصيهها و رهنمودها نيز، در كاستن از حجم مشكلات و مطالبات موثر واقع ميشد.» (7 )
اگر اين جايگاه در ذهن و دل توده مردم از نفوذ و تقدس برخوردار نبود و اگر عنصر رهبري ولايتفقيه در عرصه جامعه حضور نميداشت، كدام رهبر حزبي، كدام مديريت سياسي ميتوانست اين بحرانها را از سر راه انقلاب بردارد و راه پيشرفت اهداف انقلاب را فراهم سازد؟ علاوه بر اينكه حضور رهبري ديني و ولايي در راس نظام سياسي، مشاركت و اعتماد ساير نيروهاي موثر اجتماعي را در سروسامان دادن به اوضاع جامعه جلب ميكند و امكانات معنوي جامعه را فعال ميسازد.
به عنوان نمونه، تاسيس كميتههاي انقلاب اسلامي در سراسر كشور و استفاده از مساجد به عنوان پايگاههاي دفاع و حراست از انقلاب و بهكارگيري روحانيون برجسته و مورد اعتماد مردم براي هدايت و نظارت بر كار كميتهها و بسيج توده مردم و بهكارگيري جوانان و نوجوانان براي استقرار نظمي نسبي در شرايط حساس فروپاشي نظام طاغوتي و تهديد، هرجومرج و آشوب، تا چه حد در كنترل اوضاع پس از انقلاب نقش داشت؟ آيا به فعليت رساندن چنين نيروي عظيمي جز با تكيه بر رهبري ولايي، ممكن ميبود؟
حتي پس از استقرار نهادهاي قانوني جمهوري اسلامي و گذار از دوران «دولت موقت انقلابي»، بحرانهاي عميقتري انقلاب را مورد تهديد قرار ميداد. شكلگيري جبهه سياسي جديدي مركب از عناصر غرب گرا و متمايل به قدرتهاي استعماري و گروههاي تروريستي به ظاهر راديكال و تندرو كه براي رسيدن به قدرت، توسل به هر وسيلهاي را مجاز ميدانستند، در برابر جريان اصلي انقلاب، بحراني بود كه ميتوانست نتيجه همه تلاشها و مبارزات دوران انقلاب را خنثي ساخته و انقلاب اسلامي را به سرنوشت مشروطيت مبتلا سازد. صفآرايي اين جبهه بهظاهر در برابر جناح روحانيت تلقي ميشد، ولي در واقع تلاشي براي مقابله با جريان اصيل انقلاب بود.
اولين رئيسجمهوري منتخب با حدود 70 درصد آراي رايدهندگان، ظاهرا رهبري اين جبهه را بر عهده داشت و بهتدريج صريحا در برابر دستاوردهاي انقلاب، قانون اساسي، نهادهاي مردمي و رهبري ولايي موضعگيري و اقدام كرد. البته خطمشي فكري و سياسي اين جبهه، قبل از پيروزي انقلاب در جريانهاي ليبرالمسلك مليگرا ريشه داشت، ولي صفبندي جديدي بود كه با شعارها و تحليلهاي فريبنده و سوءاستفاده از جايگاه قانوني رئيسجمهوري كه جانشيني فرماندهي كل قوا را هم بر عهده داشت در برابر مجلس شوراي اسلامي، دولت شهيد رجايي، قوهقضاييه به رياست آيتالله شهيد بهشتي قد علم كرده و در حقيقت درصدد تسخير زمام امور جامعه و كودتاي خزنده عليه امام (ره) و انقلاب بود. برخورد مدبرانه امام خميني(ره) با اين بحران، چهره واقعي سردمداران آن را افشا كرد و انقلاب و كشور را از آن نجات داد. در اين مقطع نيز آنچه به حل مشكل كمك كرد، جايگاه رهبري ولايي و اعتماد و تبعيت مردم نسبت بدان بود.
دفاع مقدس
دوران هشت ساله دفاع مقدس (1359 تا 1367) يكي از مهمترين عرصههاي كارآمدي رهبري ولايي در دوران پس از انقلاب است كه تجربه بيمانندي براي كشور رقم زده است.
هجوم همهجانبه دشمن بعثي از هوا و زمين و از غرب و جنوب كشور در 31 شهريور 59 در حالي آغاز شد كه بهظاهر هيچ نيروي دفاعي منظم و توانمندي بر سر راه مهاجمان قرار نداشت و به همين دليل اشغال كشور در مدت يك هفته براي آنان، هدفي واقعي و دستيافتني مينمود. اگرچه فكر و طرح حمله به ايران از سالها قبل براي رهبران تجاوزپيشه حزب بعث عراق جدي بود، ولي پيروزي انقلاب و همدلي و همراهي دشمنان خارجي و نيز آشفتگي نيروي دفاعي، آرزوي پيروزي را براي صداميان تحققپذير نشان ميداد و آنان را در عملي ساختن اين فكر، ترغيب ميكرد.
ساعاتي پس از آغاز تهاجم و تصرف بخشهاي مهمي از مناطق جنوبي و غربي كشور، پيام امام به مردم و نيروهاي مسلح و اعلام عزم راسخ براي مقابله با مهاجمان و دفاع جانانه از ميهن اسلامي و نظام انقلابي، با تكيه بر نيروي لايزال الهي و توكل بر خداوند متعال، اولين هدف دشمن را كه ضربه روحي و القاي ترس و حقارت بود، كاملا خنثي كرد و بسيج نيروهاي مردمي را براي عزيمت به مناطق جنگي و دفاع از كشور به دنبال داشت.
ايستادگي و دفاع شجاعانه و مقتدرانه از كشور و انقلاب در طول نزديك به 8 سال تجاوز دشمن بعثي كه از حمايت و كمك روزافزون مالي، سياسي، تسليحاتي، اطلاعاتي و تبليغاتي دشمنان غربي و منطقهاي جمهوري اسلامي ايران برخوردار بود جز با رهبري ولايي و نفوذ معنوي ناشي از پشتوانه ديني و الهي امام خميني(ره) ميسر نميشد، بسيج و عزيمت نيروهاي مردمي و جوانان پاكباخته و شهادتطلب، حمايتهاي معنوي و مادي مردم از جبههها، انسجام و همدلي فرماندهان سپاه و ارتش و فداكاري جهادگران و سنگرسازان بيسنگر، صبر و شجاعت مادران و پدران شهداي گرانقدر، حمايت و حضور روحانيان و حوزههاي علميه در جبههها، تحمل كاستيها و كمبودهاي اقتصادي و مادي، هماهنگي دولتمردان و رزمندگان براي ادامه دفاع و... همگي ناشي از ارادت و اخلاصي بود كه مردم و مسوولان نسبت به رهبري ولايي نهتنها به عنوان يك رئيس حكومت، بلكه به عنوان ولي فقيه و نايب امام زمان(عج) داشتند. حفظ كشور در برابر اين تجاوز سهمگين و طولاني، ناشي از امتيازات و كارويژههاي اين نوع رهبري حاكم بر نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران است.
كنترل و مهار قدرت
قدرت سياسي واقعيتي است كه گرچه ماهيتي اعتباري و قراردادي دارد، ولي آثار آن در عينيت زندگي جامعه و نيز در فراهم كردن اختيارات و امكانات فراوان براي دارندگان آن كاملا واقعي و ملموس است. همان گونه كه ثروت و دارايي نيز چنين است، حتي حكمت و دانايي هم به اعتبار اين كه ميتواند قدرت و توانايي به دنبال داشته باشد، ارزشمند شمرده شده است: «توانا بود هركه دانا بود»
قدرت سياسي جامعه، در حقيقت تواناييها و امكانات كل جامعه و حتي تا حدود زيادي دارايي و دانايي آن را هم در اختيار دارد. پيشرفتهاي علمي و فناوري دوران جديد و نظامهاي نوين حكومتي هم اين قدرت را دامنهدارتر و نسبت به گذشته به مراتب عظيمتر ساخته است. (8)
اين امكان عظيم و توانايي گسترده، چگونه بايد در خدمت منافع و مصالح كل جامعه قرار گيرد و از سوءاستفادههاي شخصي، گروهي، حزبي، قومي، صنفي و... در امان بماند؟
ناكامي حكيمان و مصلحان جوامع بشري و نااميدي فلاسفه سياست از طراحي و پيشبيني سازوكاري موثر براي «كنترل قدرت» و نيز واقعيت تلخ تاريخي بشر كه پر از ظلم و تبعيض و فساد ناشي از عدم كنترل قدرتها بوده است، اين انگاره را به صورت اصلي اجتنابناپذير و مسلم درآورده است كه «قدرت، فسادآور است» و ذات قدرت از فساد و تباهي قابل تفكيك نميباشد.
در انقلابها هم غالبا انقلابيون كه براي از بين بردن تباهي و فساد در قدرت سياسي مبارزه كرده و پيروز شدهاند خود به قدرتمندان و حاكمان مستبد جديد تبديل شده و حتي با نقاب و زير چتر انقلاب و مبارزه، به قدرت خودكامه خود ارزش ميبخشيده و طبقه جديدي را تشكيل ميدادهاند.(9)
در اين مورد تجربه مشروطه براي كشور ما، تلخ و عبرتآموز بوده است كه مشروطهخواهان چگونه پس از تصرف تهران و تبعيد محمدعليشاه، به قلع و قمع پرداختند و حتي مجتهد نام داري همچون شيخ فضلالله نوري را به دار كشيدند.
«رهبري ولايي» با مختصات و شرايطي كه در آن پيشبيني شده، مانع تكرار اين تجربههاي تلخ شد و ضمن استقرار نظم و نظام جديد، عامل بسيار موثري در كنترل قدرت سياسي و هدايت آن در جهت تحقق اهداف متعالي انقلاب گرديد.(10)
تعديل افراط و تفريطها
دوران طولاني حاكميت استبدادي فاسد و وابسته به بيگانه در دوران پيش از پيروزي انقلاب، مانع پيدايش و شكلگيري زمينهها و بستر مناسب براي تعامل باز و طبيعي افكار، انديشهها و ديدگاهها بود. فقدان اين تعامل تدريجي و طبيعي، مانع تعادل در جامعه و موجب شكلگيري گروهها، جريانها و انديشههاي افراطي و تفريطي در عرصههاي گوناگون اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي گرديد. اين افراطها و تفريطها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مجال ظهور و بروز يافت و منشأ كشمكشها و اختلافات جدي حتي در ميان شخصيتها، گروهها و جناحهاي طرفدار و صديق امام و انقلاب گرديد.
مروري بر ديدگاهها و خواستهايي كه بلافاصله پس از پيروزي مطرح شد، شكاف فاحش ناشي از همين افراط و تفريطها را تا حدودي نشان ميدهد. البته همانگونه كه اشاره شد، بيش از اين كه معتقدان و هواداران اين ديدگاهها مقصر باشند، شرايط خفقانبار و استبدادي جامعه و عدم امكان تعامل و تبادل نظر در ميان صاحبنظران و نخبگان، در پيدايش اين وضعيت موثر بود؛ اما آثار زيانبار اين شكاف آن هم در شرايط انقلابي ميتوانست براي جامعه فاجعهآفرين باشد و به صفبندي و رويارويي نيروهاي انقلاب منجر شود. تنها عاملي كه توانست اين وضعيت را مهار و افراط و تفريطها را به نقطه تعادل نزديك كند، نفوذ و جايگاه معنوي و الهي امام راحل (ره) بود.(11)
اگرچه در سالهاي پس از پيروزي انقلاب، بتدريج از آن حساسيت و اهميتي كه ايفاي اين نقش در دوران اوجگيري و پيروزي انقلاب داشت كاسته شد، ولي هيچ گاه جامعه ما از اين كاركرد رهبري ولايي بينياز نشده است.
در سالهاي اخير كه بر سر بعضي مباحث همانند اصلاحات، مردمسالاري، آزادي، توسعه سياسي و... افراط و تفريطهاي فراواني را شاهد بوديم، ديديم كه در برابر تعارض و صفبندي جريانهاي فكري و سياسي رقيب كه هر كدام به تعريف و تحديد كاملا متفاوتي از اين مقولات ميپرداختند و حتي گاه در تقابل با يكديگر تا مرز طرد يا تقديس اين واژهها و اصطلاحات نيز پيش ميرفتند، چگونه با تبيين مبتكرانه و جامع رهبري، اين افراط و تفريطها به نقطه تعادل نزديك ميشد و جامعه را از سردرگمي رها ميساخت.
البته گذار از اين افراط و تفريطها شايد هرگز رخ ندهد، ولي ممكن است از شكافها و فاصلههاي فيمابين، بتدريج كاسته گردد. هرچه تعامل فكري، تضارب انديشهاي، تحمل و ظرفيت، جامعنگري و مواجهه منطقي با مسائل و چالشها بخصوص در ميان نخبگان و صاحبنظران افزايش يابد، ميتوان بيش از گذشته به تمايل همه جريانها و جناحها به نقطه تعادل اميدوار بود. تجربههاي پس از پيروزي انقلاب تاكنون، سرمايهاي است براي عبرتآموزي و توجه جريانها و جناحهاي فكري و سياسي به ضرورت عدول از افراط و تفريط.
به هر حال، نقش رهبري ولايي و كاركرد وي در پيشگيري از رشد يا غلبه ديدگاههاي افراطي و تفريطي و هدايت جامعه به سوي تعادل، ناشي از نفوذ، جايگاه و شان فكري و اعتقادي او است كه در صورت فقدان اين عنصر در نظام سياسي ما، هزينهها و فرصتهاي فراواني بر جامعه تحميل ميشد و چه بسا مجالي براي شكلگيري و ثبات نظام سياسي مستقل و مردمي باقي نميماند.
* * *
موارد و زمينههاي ديگري را هم ميتوان مورد بررسي قرار داد كه در صورت فقدان رهبري ولايي، مشكلات غيرقابل حل و خسارتهاي جبرانناپذيري را متوجه جامعه ما ميساخت. جامعه ما با همه ويژگيهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي آن، تنها با تكيه بر عنصر اسلاميت و ديانت كه تكيهگاه اصلي رهبري ولايي نيز هست توانسته چالشهاي فراواني را پشت سر نهاده، شرايطي باثبات و منسجم براي پيشرفت و رشد خود فراهم سازد. اگر اين عنصر در عرصه سياست و نظام ما وجود نميداشت به فرض اگر هم انقلابي رخ ميداد كه ميتوانست ريشههاي استبداد و استعمار را را از بن بر كند قطعا رقابتهاي جناحي بر سر قدرت، فقدان مشروعيت و پشتوانه مردمي، تعارض و تزاحم متقابل نهادهاي حكومتي و نهادهاي ديني، بحران بر سر انتقال و تبادل قدرت بين احزاب و جناحها، تهديدها و فشارهاي سياسي خارجي، آفات و آسيبهاي طبيعي و معمول در قدرت سياسي و... هر كدام به تنهايي، استقلال و عزت ملي ما را تهديد كرده، زمينه دخالتهاي استعماري و شكلگيري استبدادي خشن را فراهم ميكرد.
امروز جامعه ما، عليرغم همه كاستيها و ضعفهاي داخلي و فشارها و توطئههاي خارجي، تنها به بركت اسلام و نظام سياسي برخاسته از آن با تكيهگاه اجتماعي مردمي و مستحكم و در پرتو رهبري ولايي، در وضعيتي باثبات و مقتدر قرار دارد كه آثار و ثمرات آن براي هر فرد آگاه و منصفي، مشهود و ملموس است.
پينوشتها:
1 - ر.ك: موسي نجفي و موسي حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران.
2 - ر.ك: محمدباقر حشمتزاده، چارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي؛ عباسعلي عميد زنجاني، انقلاب اسلامي و ريشههاي آن.
3 - ر.ك: هانس پيتر مارتين و هارلد شومن، دام جهاني شدن.
4 - سيدجلالالدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، صص 60 59.
5 - همان، ص 68.
6 - ر.ك: محمد شفيعيفر، درآمدي بر مباني فكري انقلاب اسلامي.
7 - ر.ك: صحيفه امام (ره)، سخنان امام در ملاقاتهاي نيمه اول سال 58.
8 - نام كتاب معروف هابز ناظر به همين حقيقت است كه قدرت سياسي، غول عظيم و قدرتمندي است كه هر مانعي را براي اعمال نفوذ و تصرف در زندگي اجتماعي و شوون گوناگون آن، از سر راه خود برميدارد و با هر قالب و چارچوبي، بالاخره اراده خود را محقق ميسازد.
9 - ر.ك: ميلوان جيلاس، طبقه جديد.
10 - در فصل سوم همين بخش، نكات ديگري هم در اين باب مطرح شده است.
11 - مرحوم شهيد بهشتي (ره) به يكي از اين موارد كه در دوران اوجگيري انقلاب (آبان 57) موجب پايان دادن به «برخي بگومگوها و درگيريها پيرامون چهرههاي برجسته خاص» گرديد، اشاره كرده است. ر.ك. مرتضي نظري، خاطرات ماندگار از زندگي آيتالله دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي، ص 64.
كتاب «تجربه كارآمدي حكومت ولايي» (فصل نهم) نوشته علي ذوعلم
|
کریمی که جهان پاینده دارد تواند حجتی را زنده دارد
دانلود پروژه و کارآموزی و کارافرینی
شنبه 6 فروردین 1390 10:27 PM
تشکرات از این پست
