استاندار قم:
25 هزار شغل در سال 89 ايجاد شد
خبرگزاري فارس: استاندار قم گفت: با وجود پيش‌بيني ايجاد 15 هزار شغل در سال 89 براي استان قم، موفق شديم نسبت به ايجاد 25 هزار شغل اقدام كنيم.
به گزارش خبرگزاري فارس از قم به نقل از روابط عمومي استانداري قم، حجت‌الاسلام محمدحسين موسي‌پور در آخرين جلسه شوراي اشتغال استان قم با اشاره به پيشرفت‌هاي چشمگير كشور در سال همت مضاعف و كار مضاعف اظهار داشت: در سال جاري پيشرفت‌ها و موفقيت‌هاي بزرگي در زمينه تحقق منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي در كشورمان رقم خورد.
وي افزود: يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي رشد و ترقي در سال جاري ايجاد بيش از يك ميليون و 600 هزار شغل بود كه اين ميزان اشتغالزايي راستي‌آزمايي شده و واقعي است.
استاندار قم با بيان اينكه در ابتداي امسال ايجاد 15هزار شغل براي استان در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان كرد: با تلاش جمعي همه مديران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي تا 25 اسفندماه بيش از 25 هزار شغل يعني 167 درصد تعهد، در استان قم اشتغالزايي شده است.
وي همچنين اشتغالزايي و حل معضل بيكاري را از ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار مهم دانست و گفت: اين دستاورد عظيم كه از رويكردهاي مهم دولت خدمتگزار و اهداف اساسي نظام اسلامي است، جز با همت و تلاش و توجه همه مسئولان و دست‌اندركاران به دست نمي‌آمد.
حجت‌الاسلام موسي‌پور مهم‌ترين اولويت دولت دهم در سال آينده را اشتغالزايي عنوان كرد و گفت: عزم دولت براي ريشه‌كني معضل بيكاري در كشور جزم شده و ايجاد بيش از 2 ميليون و 500 هزار شغل براي سال 90 هدفگذاري شده است.
وي اظهار داشت: در سال آينده اعتبارات و امكانات ويژه از جمله صندوق توسعه ملي در اختيار ايجاد اشتغال باثبات و پايدار در كشور قرار گرفته است، از اين رو همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد آمادگي و ظرفيت لازم براي جذب حداكثري اعتبارات و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را در استان فراهم بياورند.
استاندار قم با بيان اينكه اشتغالزايي بالغ بر 35 هزار نفر به عنوان تعهد استان در سال آينده به‌شمار مي‌رود خاطرنشان كرد: بي‌ترديد اگر همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي استان قم در زمينه ايجاد اشتغال در بخش‌هاي مختلف به كارگيري شود و همه به دنبال تحقق اين هدف مقدس باشند، بسيار فراتر از تعهدات مي‌توان در استان اشتغالزايي كرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود از مشخص شدن سهميه اشتغالزايي دستگاه‌هاي اجرايي استان خبر داد و گفت: سهميه هر دستگاه بر اساس شرايط و مقتضيات براي سال 90 تعيين شده است، البته همه مديران و مسئولان اجرايي بايد نسبت به اشتغالزايي فراتر از ميزان تعيين شده تلاش و تعهد داشته باشند.
موسي‌پور دعوت از كارآفرينان و نيز فراهم آوردن زمينه‌ها براي جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را براي اشتغالزايي و حل معضل بيكاري مهم ارزيابي كرد و گفت: در بخش‌هاي مختلف از جمله صنايع دستي و گردشگري، مسكن، فرهنگ، خدمات و صنعت ظرفيت‌هاي بسياري براي ايجاد اشتغال وجود دارد.
وي در پايان تصريح كرد: قانون مشاغل خانگي نيز چندي پيش ابلاغ شده و مسئولان امر بايد در اسرع وقت ظرفيت‌ها و راهكارهاي گسترش آن در استان قم را احصاء و با جديت پيگيري كنند، زيرا اين مهم مي‌تواند توان اقتصادي خانواده‌هاي محروم و كم‌درآمد جامعه را متحول سازد.
