اقوال علما درباره ولایت فقیه
قسمت دوم و پایانی
15. علامه (ره) به نقل از سلار (ره) در مختلف، كتاب امر به معروف می فرماید:
قتل و جرح برای بازداشتن از منكر بر عهده حاكم است یا كسی كه حاكم او را به این كار امر كرده است. اگر این كار به هر دلیلی برای ائمه(علیهم السلام) متعذّر بود، جملگی،
از ابتدای ص 130 تا صفحه 132 ابتدای شماره 22 تایپ شود.
22 . ابن فهد حلّی (ره) :
بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جاری كنند و این عقیده شیخ و ابی یعلی (از فقهای بزرگ) است و علامه هم آن را اختیار نموده و دلیل این مسئله را قبلاً گفته ایم.[1]
23. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزیرات می فرماید:
رئیس مسلمانان اجازه ندارد قاضی منصوب كند، مگر آن كه از مجتهد اجازه بگیرد و در صورت امكان بر قاضی هم واجب است به مجتهد رجوع كند و سپس حكم نماید.[2]
24. كاشف الغطاء (ره) در همان كتاب می فرماید:
هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدی حكم كند، واجب است آن حد اجرا شود. البته در صورتی كه آن سلطان امام معصوم(علیه السلام) باشد.[3]
25. محقق قمی(ره):
ظاهراً جزیه بر اهل كتاب واجب است، هم چنان كه از علامه حلّی در كتاب تحریر نقل شده كه ایشان فرموده: جزیه واجب است به دلیل نص و اجماع علما ... . البته تعیین مقدار آن بر عهده امام می باشد؛ زیرا منظور از امام در اغلب این مسائل كسی است كه كار در دست او است. در حال ظهور و حكومت ائمه، منظور امام حقیقی می باشد، ولی در صورت عدم حكومت ائمه، یا فقیه عادل كه نایب از طرف او است ... یا جائری كه از امام برای حكومت خود اذن گرفته (امام (علیه السلام) در حالتی اضطراری به طور موقّت به او اذن داده) چنانچه در خراج چنین است.[4]
26. شیخ انصاری (ره):
هر چه كه بر نظر امام معصوم متوقف است و احتمال دهیم كه به نظر فقیه زمان (در حال غیبت) بستگی دارد، واجب است كه در آن مورد به فقیه مراجعه كنیم.
دلیل این مدعا، روایتی است كه در آن آمده: من فقیه را حاكم قرار داده ام و این جعل حاكمیت همانند جعل حاكم منصوب در زمان پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) است، بلكه می توان گفت ظاهر این كلام معصوم (من او را حاكم گردانیدم) آن است كه بر عموم مردم واجب است در تمامی امور حكومتی به او رجوع كنند، چنان كه اگر در كلام هر سلطانی چنین جمله ای كه ( من او را حاكم كردم) دیده شود، تمام ملّت خود را ملزم می دانند كه در امور حكومتی به او رجوع كنند. پس جمله «انی جعلته حاكماً؛ فقیه را حاكم قرار دادم» به قضاوت او اختصاص ندارد.[5]
27. شیخ انصاری (ره) در مسئله جواز بیع عین موقوفه ای كه در شرف خراب شدن است، در كتاب بیع فرموده:
متولی فروش عین موقوفه افرادی هستند كه در آن ایام هستند، و چون عین موقوفه مربوط به تمامی نسل ها می باشد، باید قیم نسل های بعد كه شخص فقیه می باشد، آن را اجازه بدهد».[6]
28. ایشان در مورد جایزه ای كه از جائر گرفته و نمی داند صاحب آن كیست، در كتاب مكاسب فرموده:
اگر تحقیق برای یافتن صاحب مال مخارجی داشته باشد، مثل دست مزد برای كسی كه صدا بزند و اعلام كند، ظاهراً این مخارج بر كسی كه جایزه گرفته واجب نیست، بلكه حاكم این را بر عهده می گیرد و به ولایت از طرف صاحب مال خرج می كند و از عین مالی كه جایزه گرفته شده، حقوق اعلام كننده را می پردازد. سپس اگر صاحب مال پیدا نشد، بقیه را صدقه می دهد.[7]
29. شیخ انصاری (ره) در مورد تصرف در اموال یتیم در كتاب بیع آورده است:
اگر فقیهی كاری را بر عهده گرفت بر اساس نظر خود می تواند در مال یتیم تصرف كند و دیگران اجازه ندارند مانع اقدامات او شوند، هر چند هنوز او عملاً كار را شروع نكرده باشد؛ زیرا بر عهده گرفتن فقیه مثل بر عهده گرفتن امام می باشد، بنابراین، اگر شخص دیگری بخواهد آن را بر عهده بگیرد، همانند دخالت در كاری است كه امام انجام آن را پذیرفته است.[8]
پي نوشت
[1] . ابن فهدحلّی، المهذب.
[2] . كشف الغطاء ، ص 421.
[3] . همان.
[4] . محقق قمی، غنائم الایام، كتاب الجزیه.
[5] . مكاسب محرمه، ص 154.
[6] . مكاسب محرمه، ص 169.
[9] . همان ص 70.
[10] . همان، ص 157.
