چیستی ولایت ولی فقیه درباره اینكه نظریه ولایت فقیه كدام یك از اقسام ولایت است، باید گفت: كسى براى فقیه، مدّعى ولایت تكوینى نیست و نمى خواهد او را تصرف كننده نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرینش معرفى كند;[1]گرچه ممكن است احیاناً، فقیهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از كمال برسد كه توان تصرّف تكوینى در بخش هایى از عالَم را دارا باشد. پس آنچه از مفهوم ولایت، در نظریه ى ولایت فقیه اراده مى شود، آن است كه خداوند سبحان و امامان معصوم (علیهم السلام) حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبیر امور اجتماعى و امامت سیاسى جامعه را كه نیاز قطعى تمامى جوامع است، براى فقیهان جامع الشرایط جعل كرده اند. فقیه، كسى است كه دین شناس باشد و با برخوردارى از ملكه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احكام شرعى از منابع آن، توان استخراج حكم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى یا اجتماعى دارد. فقیه با ولایت تدبیرى و سیاسى خود، بر اساس منابع كتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصمیم مى گیرد و همان طور كه مردم موظّف به پیروى و اطاعت از حكم او هستند، خود او هم مستثنا نیست و باید از آن حكمى كه خودش استنباط و صادر كرده است، پیروى نماید، وگرنه از ولایت ساقط مى شود.
وقتى كه میرزاى شیرازى براساس ولایت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحریم تنباكو حكم مى كند، خود او نیز باید، همانند مردم، از این حكم پیروى كند. به تعبیر حضرت امام(رحمه الله) حكومت در اسلام، حكومت قانون است;[2] آن هم قانون الهى كه بر طبق مصالح و مفاسد دنیوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گردیده است. در حقیقت، این فقه و شریعت الهى است كه تدبیر و تنظیم كننده ى حیات فردى و جمعى است، نه شخص فقیه. فقیه از نظر شخصیّت حقیقى، با افراد جامعه، هیچ تفاوتى ندارد. ولایت سیاسى، در اختیار فقاهت است و فقیه، در مقام یك قانون دان و كسى كه خبره و كارشناس است و توان استنباط حكم و قانون را دارد، داراى این ولایت شده است. البتّه این شؤون و اختیارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، كسى است كه كارشناسِ كامل دین باشد; یعنى در تمامى احكام دینى و در جمیع زمینه ها، اعم از عبادات، معاملات، احكام سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بین الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حكم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هیچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حكم شرعى عاجز نباشد.
بنابراین در پاسخ این كه ولایت فقیه چیست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبیر و تنظیمى است كه درباره جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) براى فقیه جامع الشرایط جعل شده است. پس ولایت فقیه، به معناى قیمومیّت بر محجوران نیست. منظور از این ولایت، خلافت تكوینى و الهى فقیه هم نیست. و نیز چنین نیست كه براى فقیه، مقام وساطت میان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان كه در جهان مسیحیت، در قرون وسطى، اربابان كلیسا، خویش را حاكم مطلق و واسطه ى میان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هیچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى دیدند.[3]
در پایان، تذكر این نكته مفید است كه ولایت یادشده، براى هر فقیهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت كه شرط لازم ولایت است، شرایط بسیار مهم و اساسى دیگرى، نظیرِ عدالت، توانِ تدبیر و مدیریّت جامعه، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاكم بر كشورهاى جهان را نیز باید دارا باشد. این ولایت، براى فقیهى جعل شده است كه جامع الشرایط باشد.[4]
ولایت و قیمومیّت
در بحث ولایت و قیمومیت، نخست باید به پیش فرض آن نظر افكند كه آیا به راستى مى توان ولایت را به رابطه قیمومت تفسیر كرد و این دو را یگانه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت را به هرگونه ولایتى تعمیم داد؟ در كدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهى معتبرى، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن ملتزم گردیم؟ براى یافتن پاسخ و پى بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعى، نخست باید مفهوم ولایت را در لغت و كاربرد عرفى مشاهده كرد، آنگاه بایستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.
اما در لغت، ریشه لغوى ولایت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پیوند دو یا چند شىء است. از پیوند عمیق دو شىء، ولایت پدید مى آید.[5] ولایت معانى مختلفى مثل فرمان روایى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذكر كرده اند كه ریشه اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى این معانى مشاهده مى شود. از میان معانى یادشده، كاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایى، گستردگى و شیوع خاصّى دارد; به طورى كه ادّعاى انصراف ولایت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[6]
اما در فقه با توجه به این كه ولایت در متون فقهى، باب و كتابى مخصوص به خود كه تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یك جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شیوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى كاربرد ولایت و اقسام شرعى آن، در كتب فقهى پرداخت، تا آشكار گردد كه یگانه انگارى ولایت با قیمومیّت چه حظّ و بهره اى از واقعیت را دارد؟
تحقیق كامل و فنّى در این موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از این روى در این مجال، تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعى كه در متون فقهى فقیهان طراز اول منعكس است، اشاره مى كنیم. این اقسام عبارت اند از:
1. ولایت بر تجهیز میّت; 2. ولایت بر فرایض عبادى میّت; 3. ولایت بر بردگان; 4. ولایت بر دارایى و اموال كودك نابالغ; 5. ولایت بر همسر; 6. وصایت; 7. قیمومیّت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولایت كودكان سرراهى; 11. تولیت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولایت بر امور حسبه; 14. ولایت سیاسى.[7]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولایتى است كه فقیهان از آن یاد مى كنند. با تأمل در این اقسام، آشكار مى گردد كه قیمومیّت، تنها یك قسم از اقسام ولایت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولایت و قیمومیّت، رابطه عام و خاص مطلق است; اگرچه قیمومیّت از اقسام ولایت است، ولى الزاماً هر ولایتى قیمومیّت نیست; از این روى یكسان انگاشتن ولایت با قیمومیّت، مثل یكسان دانستن هر گردى با گردو است.
اكنون كه روشن شد ولایت مساوى و همسان با قیمومیّت نیست، مى توان ماهیت و جوهره واقعى ولایت شرعى را مدیریّت و یا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى نامید. وجه مشترك اقسام ولایت شرعى، همان حق مدیریّت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقیقت، مسئله ى ولایت و سرپرستى از اختراعات شریعت نیست; یعنى مفهوم ولایت مفهومى نوین، مانند زكات، صلات و وضو نیست كه شریعت آن را پدید آورده باشد. ولایت، امر امضایى است، نه تأسیسى. ولایت، از موضوعات عرفى است كه از ضروریّات حیات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایى خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم، ولایت از اجزاى تفكیك ناشدنى آن است.
امورِ نیازمند مدیریّت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و كلان یا جزئى و كلّى تقسیم كرد. هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور چاره اى مى اندیشد و افرادى را براى تصمیم گیرى درباره ى آنها برمى گزیند. این مدیریّت و تدبیر، هرگاه طبق مقررات و قوانین شرعى انجام پذیرد، «ولایت شرعى» نامیده مى شود.
ولایت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد كلان است و احكام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، اقامه ى حدود و قصاص و دیات و غیره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّیّت و گستره ى ولایت سیاسى، مى توان آن را مهم ترین قسم ولایت شرعى و ركن ركین فقه در جمیع احكام شرعى دانست; زیرا در پرتو این ولایت است كه امكان اجراى احكام سیاسى دینى فراهم مى آید. در نظریه ى ولایت فقیه، غرض از واژه ى ولایت، همین ولایت سیاسى است.
نتیجه آن كه اولا، ولایت، نه عین قیمومیّت است و نه ملازم با آن; از این رو نمى توان لوازم قیمومیّت، یعنى ناتوانى مولّى علیه و نیازمندى وى به قیّم را، به تمامى اقسام ولایت سرایت بخشید. هر ولایتى، در حیطه اى كه مقرّر مى گردد، لوازمى دارد كه تابع و وابسته به همان حیطه است و قابل سرایت به اقسام دیگر نیست. ثانیاً، در بحث ولایت فقیه، منظور از ولایت، همان ولایت سیاسى و مدیریّت اجتماعى است كه هر دولت و حاكم سیاسى، مشروع یا نامشروع، این ولایت را در اختیار دارد. منظور از ولایت سیاسى، همان امامت امّت است كه براى پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و امام على(علیه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ایشان به حساب مى آمده است.
ولایت و محجوریّت
ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در یگانه پندارى ولایت و قیمومیّت وجود دارد كه در بحث قبل اشاره شد. با بررسى دقیق متون فقهى پى مى بریم كه نمى توان ولایت را با محجوریّت ملازم دانست. هدف هر ولایتى كه جعل مى شود، جبران نقص مولّى علیهم نیست تا در افراد تحت ولایت، به دنبال نقص باشیم. رابطه ى منطقى ولایت و محجوریّت، عام و خاص من وجه است كه تنها در ولایت بر سفیه و مجنون، با یكدیگر جمع شده اند.
در این جا مولّى علیه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولایت بر قصاص، اوقاف، قضاوت یا ولایت سیاسى، محجوریّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نیست. چنان كه در مواردى مثل ورشكستگى یا بیمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن كه محجوریّت وجود دارد، ولایت موجود نیست.[8]
اینك براى روشن شدن بیش تر بحث، باید مولّى علیه را در اقسام ولایت شرعى بررسى كنیم. براى ولایت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در این اقسام چهارده گانه، مولّى علیه به سه شكل ظهور مى كند: اشیا; اطفال; اشخاص. پس چنین نیست كه مولّى علیه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل تولیت وقف و وصایت، ولایت مربوط به اموال و دارایى هاست;
در بعضى، مثل فرایضِ عبادىِ میّت، ولایت بر فعل است; بدین صورت كه بزرگ ترین پسر میّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى میّت را یا خودش انجام دهد یا براى انجام آنها نایب بگیرد;
اما در گروه سوم كه ولایت مربوط به اشخاص است، مولّى علیه به دو شكل ظهور مى كند: اشخاص محجور; اشخاص غیرمحجور. محجورانى كه براى حفظ مصالح آنها ولایت جعل مى شود یا صغیرند یا مجنون كه نقص و ناتوانى شان موجب ولایت شده است; اما در ولایت بر افراد غیرمحجور، مثل ولایت بر قضا و قصاص و ولایت سیاسى، نقص و ناتوانى موجب ولایت نیست; بلكه هدف این سه قسم از ولایت، تنظیم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.
مغالطه ى مهمّى كه در پرسش رخ نموده، آن است كه فلسفه ى كلّى بُعد ولایت، جبران نقص مولّى علیهم دانسته شده و آن گاه محجوریّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى كه فلسفه ى جعل ولایت، تدبیر و تنظیم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و این حقیقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه كه «ولایت» از نوآورى هاى شریعت نیست، بلكه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، افرادى را براى مدیریّت بخش هاى مختلف برمى گزینند، در حالى كه هیچ ضعف و نقصى مطرح نیست. در جامعه ى اسلامى، از مدیریّت هاى گوناگون به ولایت شرعى تعبیر مى شود; مثلاً در ولایت بر اوقاف، شخص واقف یا شارع، براى حفظ و جلوگیرى از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردى قرار مى دهد; یا شارع براى تكریم میّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولایت بر تجهیز را به اولیاى میّت مى سپارد; و یا براى تشفّى خاطر اولیاى مقتول یا فرد زیان دیده، حقِّ قصاص و ولایت بر آن را جعل مى كند. در ولایت سیاسى هم براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مدیریّتِ جامعه انتخاب مى شود.
بنابراین، مطرح كردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولایت فقیه، تشویش اذهان است. البتّه طبیعى است كه هر اندازه حیطه ى مأموریّت و مدیریّت یك مدیر گسترده تر باشد، اختیارات افزون ترى مى یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ى مسئولیت او را ندارند. این مسئله، به معناى حاكمیّت اصل عدم تساوى نیست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون یكسان اند و كسى، از این حیث، امتیازى ویژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتیاز، تقوا و فضایل اخلاقى است. اما اختیارات قانونى كه از آثار ولایت و مدیریّت است، امتیاز و تبعیض و عدم تساوى نیست. هرگز نمى توان محدودیت ناشى از قانون را محجوریّت نامید. محدودیّتِ اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتى هر حكم شرعى یا غیر شرعى است; در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموكراسى هم، وقتى مردمِ كشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدودیّت اراده ى خود، آرى مى گویند; زیرا محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح مى دهند. مسلمان رشید و هوشمندى كه ولایت خدا، رسول و امام را مى پذیرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نیست و این نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور كه، در حوزه ى امور خصوصى مكلّف اند و این تكلیف ناشى از آزادى اراده ى ایشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مكلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف مى كنند و كسى را كه مرضى و تأیید شده ى خداوند است براى تصدّى ولایت و سرپرستى جامعه انتخاب مى كنند.
كامل ترین انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(علیه السلام)، ولایت رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)را مى پذیرد و او را سرپرست خود مى داند. آیا ولایتى كه پیامبر(صلى الله علیه وآله)بر امثال امام على(علیه السلام)دارد یا ولایت امام على(علیه السلام)بر امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ایشان است؟!
بنابراین، ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، مغالطه اى بیش نیست و نشان مى دهد كه گوینده این نظریه، به جوهره واقعى ولایت پى نبرده است. در نظریه ولایتِ فقیه هم منظور از ولایت، همین ولایت سیاسى است و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله) ولایتى را كه رسول اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)[9]داشتند، در زمان غیبت، فقیه عادل دارد،[10] و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریّت مردم ملازمه اى ندارد.
پی نوشت
[1]ـ ر.ك: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 41 ـ 42 و همو كتاب البیع، ج2، ص 466.
[2]ـ ر.ك: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 61، و همو كتاب البیع، ج 2، ص 461 - 465.
[3]ـ ر.ك: شهید مرتضى مطهرى، علل گرایش به مادّیگرى، ج 1، ص 553 - 555.
[4]ـ ر.ك: امام خمینى، صحیفه ى نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.
[5]ـ راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص 533.
[6]ـ ر.ك: راغب اصفهانى، المفردات، ص 532; ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 ـ 402 و نگارنده، مجله ى حكومت اسلام، شماره ى 9، مقاله ى «مفهوم ولایت فقهى»، ص 43 و 44.
[7]ـ براى تفصیل بیش تر ر.ك: نگارنده، مجله ى حكومت اسلامى، شماره ى 9، پاییز 77، «مفهوم ولایت فقهى»، ص 26 - 29.
[8]ـ ر.ك: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
[9]ـ ر.ك: همانجا.
[10]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 40.
