مديركل تعزيرات گيلان خبر داد:
تشديد نظارت بر واحدهاي گردشگري گيلان در نوروز
خبرگزاري فارس: مديركل تعزيرات حكومتي گيلان از تشديد نظارت بر واحدهاي اقامتي و گردشگري استان كه فاقد مجوز و پروانه كسب هستند و از نظر امنيتي و بهداشتي مشكل دارند، در ايام نوروز 90 خبر داد.
رضا قشلاقي امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت با بيان اينكه رسيدگي به شكايات مردمي يكي از مهم‌ترين مسائل تعزيرات حكومتي است، اظهار داشت: قوانين رسيدگي به تخلفات و شكايات مردمي نياز به اصلاح دارد.
وي به بحث قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و افزود: در اين زمينه نيز به تعزيرات حكومتي صلاحيت ثانويه در رسيدگي به اين نوع تخلفات داده شده است.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان با اشاره به اينكه پرونده‌هاي بخش قاچاق كالا و ارز در صورت به نتيجه نرسيدن از طرف حاكم قضايي به تعزيرات حكومتي ارجاع داده مي‌شود، خاطرنشان كرد: رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها به طور معمول يك ماه طول مي‌كشد.
وي با بيان اينكه شعبه قاچاق ارز تعزيرات بايد موضوع را از ابتدا رسيدگي كند، تصريح كرد: با از دست دادن نشانه‌هاي طلايي كه به كشف جرم كمك مي‌كند در ادامه رسيدگي با ترفندهاي متخلفان با مشكل روبه‌رو مي‌شود.
قشلاقي ادامه داد: در اينگونه موارد پس از صدور رأي از طرف تعزيرات حكومتي و ارجاع آن به ديوان عدالت، زمان رسيدگي و اجراي حكم طولاني مي‌شود.
به گفته وي در سال جاري 18 هزار و 543 فقره پرونده از شكايات مردمي و دستگاه‌هاي ذيربط به تعزيرات حكومتي گيلان رسيده كه با رسيدگي به 18 هزار و 603 فقره پرونده، رأي صادر شده است.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان به تعطيلي واحدهاي صنفي متخلف اشاره كرد و افزود: صاحبان اين واحدها علاوه بر تعطيلي واحدهاي صنفي با نصب پارچه‌هاي نوشته شده و ابطال پروانه، به پرداخت 31 ميليارد ريال جريمه در حق دولت نيز محكوم شدند.
وي با بيان اينكه امسال يك‌هزار و 443 فقره پرونده بهداشتي و دارويي نيز به تعزيرات حكومتي گيلان ارجاع داده شده است، افزود: تاكنون از اين تعداد، به يك‌هزار و 436 فقره پرونده رسيدگي و به پرداخت يك ميليارد ريال جريمه نقدي محكوم شده‌اند.
قشلاقي اضافه كرد: در بخش قاچاق كالا و ارز نيز 97 فقره به تعزيرات حكومتي استان رسيده كه از اين تعداد، 92 فقره رسيدگي و متهمان به پرداخت 18 ميليارد ريال جريمه نقدي علاوه بر ضبط كالاي مكشوفه محكوم شدند.
به گفته وي، كالاهاي مكشوفه بيشتر شامل لوازم آرايش، كيف و كفش، خودرو و تلفن همراه بوده است.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان با اشاره به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: در اين راستا نيز به 4 هزار و 251 فقره پروانه تخلف در بخش كالا و خدمات رسيدگي شده و متخلفان به پرداخت 22 ميليارد ريال جريمه در حق دولت محكوم شدند.
وي بيشترين ميزان جريمه را مربوط به پرونده يك شركت پخش دانست و افزود: اين شركت به پرداخت 700 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد.
قشلاقي از تشديد نظارت‌ها بر واحدهاي اقامتي و گردشگري، حمل و نقل و پايانه‌ها و حمل و نقل ناوگان درون و برون شهري، شركت نفت و جايگاه‌هاي عرضه مواد سوختي در ايام نوروز سال 90 خبر داد.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان تأكيد كرد: در اين ايام با واحدهاي اقامتي كه فاقد مجوز و پروانه كسب هستند و از نظر امنيتي و بهداشتي مشكل دارند برخورد قانوني شده و واحدهاي متخلف تعطيل و پلمب مي‌شوند.
وي به ساماندهي واحدهاي اقامتي و گردشگري زير نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان اشاره كرد و افزود: پلمب واحدهاي اقامتي فاقد پروانه بر عهده اداره اماكن است ولي مشمول قانون تعزيرات نيز است و در صورت معرفي از طرف سازمان ميراث فرهنگي از فعاليت آنها جلوگيري مي‌شود.
قشلاقي با تصريح بر اينكه هرگونه افزايش نرخ در مراكز گردشگري و حمل و نقل استان بدون هماهنگي با دستگاه‌هاي ذيربط تخلف محسوب شده و با آنها برخورد مي‌شود، خاطرنشان كرد: در راستاي نظارت بيشتر، كشيك تعزيرات حكومتي استان در ايام نوروز با ايجاد دو شعبه سيار در استان و ادار‌ه‌هاي تابعه تعزيرات حكومتي، آماده دريافت گزارش‌هاي مردمي است.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان به آمادگي اعزام رؤساي كشيك به محل براي رسيدگي به تخلفات خاص اشاره كرد و بيان داشت: با متخلفان در محل برخورد قانوني مي‌شود.
وي ادامه داد: فرم‌هايي در قالب بسته‌هاي گردشگري سازمان ميراث فرهنگي تهيه شده كه در اختيار مسافران و شهروندان قرار مي‌گيرد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با مرقوم كردن آن در اين فرم‌ها شكايت كنند.
قشلاقي تلفن گوياي 3229038 - 0131 را به صورت 24 ساعته به جز ستاد خبري سازمان بازرگاني استان، آماده دريافت شكايات مردمي عنوان كرد.
مديركل تعزيرات حكومتي گيلان تصريح كرد: با اجراي طرح ويژه نوروز كه از يكم اسفند ماه جاري در گيلان آغاز شده است، تاكنون يك‌هزار و هفت فقره گزارش تخلف واصل شده كه به 700 مورد رسيدگي و به پرداخت 2 ميليارد ريال جريمه محكوم شدند.
به گفته قشلاقي 38 فقره گزارش نيز از دستگاه‌هاي متولي مراكز اقامتي و گردشگري به تعزيرات حكومتي استان ارسال شده كه از اين تعداد به 36 فقره رسيدگي و حكم صادر شده است.
وي با تأكيد بر اينكه با تشديد نظارت بر اين نوع واحدها از گردشگري استان حمايت مي‌شود، گفت: گيلان قطب گردشگري است، بنابراين از فعاليت واحدهاي غيرمجاز جلوگيري مي‌شود.
انتهاي پيام/ح10/ك
