مجلس خبرگان و پاسخ به سؤالات

مجلس خبرگان و پاسخ به سؤالات

[1] فلسفه ي تشكيل((مجلس خبرگان)) چيست و مبناي فقهي و حقوقي آن كدام است؟

پاسخ:ولايت و رهبري، تفاوت هاي فراواني با مرجعيت دارد كه تنبّه به سه فرق، در اين جا ضروري است:

1-مرجعيّت، كثرت پذير است و لذا تقليد نيز تعدّدپذير مي باشد؛ يعني ممكن است درعصر يا مصري، براي نسل معيّن، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد كه به سبب عدم احراز اعلميّت و مانندآن، حكم به تخيير در پذيرش مرجعيّت چند نفر بشود؛ ويا به سبب احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيّت، تخيير در پذيرش،مورد قبول جامعه ي متشرّعان قرارگيرد ولذا برخي از مقلدان ، به شخص معين رجوع كنند و برخي ديگر، مرجع ديگري را براي تقليد بپذيرند. ونيز ممكن است گروهي، مرجع معيّني را اعلم بدانند و عدّه اي ديگر، مرجع ديگر را؛ كه در اين حال نيز تعدّد مراجع، قابل تصور است؛ با اين كه هر گروهي ، وظيفه ي خود را به نحو واجب تعييني، رجوع به مرجع مشخّص مي دانند نه به نحو واجب تخييري.

2- مرجعيّت، تفكيك پذير است و لذا تقليد نيز تجزي پذير مي باشد؛ يعني ممكن است فقيهي معيّن، درعبادات، اعلم ازديگري باشد وآن فقيه ديگر، در عقود و معاملات ،اعلم ازغيرخود باشد كه دراين حال، تفكيك و تجزيه در تقليد، محتمل است؛ يعني مردم بتوانند در هربخش ، ازفقيه اعلم در همان بخش تقليد كنند.

تذكر: منظور از امكان تفكيك، امكان به معناي خاص نيست تا صرف جواز را بفهماند، بلكه امكان به معناي عام است كه با وجوب تفكيك نيز هماهنگ است.

3- مرجعيّت متعدد، حدوثاً و بقاءً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممكن است درمورد چند مرجعِ متساوي (متساوي به حسب واقع و ثبوت- گرچه نادر است- ، يا متفاوت به حسب واقع وثبوت، بدون احراز اعلميّت در مقام اثبات) تخيير مستمرّ باشد؛ به گونه اي كه مقلّد، علاوه برآن كه درآغاز تقليد، دررجوع به يكي از مراجع،آزاد ومختار است، پس ازآن ودرمقام بقاء نيز بتواند هر زمان، از يك مرجع به مرجع ديگر عدول كند. البتّه ممكن است برخي از فقيهان ،تخيير در مرجعيّت را ابتدايي بدانند نه مستمر، وعدول از يك مرجعِ متساوي به مرجع متساوي ديگر را روا ندانند، ليكن برهان عقلي برخلاف تخيير مستمر،اقامه نشده است.

امّا ولايت ورهبري نظام واحد براي ملت واحد و كشور واحد، برخلاف مرجعيّت ، نه تعددپذير است، نه تفكيك پذير، و نه تخيير مستمر را تحمل مي كند و دليل اجمالي آن، گسستن شيرازه ي نظم و انسجام ملّي يك مملكت است.

بنابر مطالب ياد شده واهميت مسأله ي رهبري نظام و ولايت امر يك ملّت و پرهيز ازخطر هرگونه تعدّد و تفكيك و تجزيه درمهم ترين ركن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشكيل شده و مي شود و فقيه شناسان هرولايت كه مورد وثوق مردم آن قلمرو مي باشند، به تبادل نظر مي پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي وحقوقي رهبري نظام مي انديشند وبه عنوان بيّنه شهادت مي دهند و يا به عنوان اهل خبره، رأي كارشناسي صادر مي كنند و با شهادت آنان كه ازحسّ سرچشمه مي گيرد ورأي كارشناسي شان كه از حدس مايه مي گيرد ، فوائد فراوان فقهي وحقوقي حاصل مي شود كه در ذيل به برخي از آنها اشارت مي رود:

1). ((قيام بيّنه شرعي)) يا((قيام آراء اهل خبره)) تحقق مي يابد كه مورد پذيرش عقلاء و امضاي شارع مقدس است.

2). ازشهادت گواهان يا كارشناسي خبرگان، طمأنينه يا علم به صلاحيت رهبري حاصل مي شود؛ زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره هاي علمي و عملي يك كشورند كه برخي بدون واسطه و برخي با واسطه، مورد اطمينان علمي و عملي جامعه اسلامي مي باشند.

3). با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بيّنه ها يا تعارض گزارش خبيران، پرهيز مي شود كه گذشته از بهره ي فقهي، ثمره ي حقوقي نيز دارد؛ زيرا بر اساس قانون اساسي كه مورد پذيرش اكثريت قاطع ملّت مسلمان ايران مي باشد، همگان تعهّد نموده و تعاهد متقابل كرده اند كه حق حاكميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال كنند؛ خبرگاني كه خود انتخاب كرده اند تا فقيه جامع الشرايط را تشخيص داده، تعيين نمايد و چنين تعهد ملي_ ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني كه در همه پرسي قانون اساسي ظهور كرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي مانند امام راحل (قدّس سرّه) رسيده است و ضبغه ي حقوقي آن، هماهنگ با جنبه ي فقهي اش تأمين شده است.

ازاينرو، هيچ مجالي براي اختلاف يا تخلّف، و هيچ بهانه اي براي مخالفت وجود ندارد؛ زيرا چنين تعهّد و تعاهد همگاني، ازمصاديق بارز ﴿ أوفوا بالعقود﴾ 1 و از موارد روشن ادلّه ي وفاء به عهد و ميثاق و شرطِ يك امت است و اگر چه پيش از رأي گيري، بيّنه ها وخبيران، همتاي يكديگرند، ليكن پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه ي اكثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه ي مخالفان وجود ندارد؛ همان گونه كه فقيهان جامع الشرايط و همتاي يكديگر- كه پيش ازفعليت سِمَت ولايت، متساويِ الاَقدار و الاَقدام مي باشند- پس از به فعليت رسيدن ولايت يكي از آنان، همگي جزو امت او مي شوند و در مسائل مهم مملكتي، غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، كار ديگري به عنوان دخالت در ولايت و رهبري آن وليّ مقبول ندارند.

در اين جا تذكر چند نكته سودمند است:

أ‌- جريان حقوقي مجلس خبرگان، گسسته از صبغه ي فقهي آن نيست؛ زيرا مسايل حقوقي ، به نوبه ي خود، بخشي از مسايل فقهي است، ليكن براثر اهميّت ملّي آن، ازمسايل فقهي جدا مطرح مي شود.

ب‌- گرچه حق مخالفت حقوقي در طي تعاهد متقابل همه پرسي منتفي است، ليكن حق نظارت ونقد، به عنوان امر به معروف ونهي ازمنكر از يك سو وبه عنوان تتميم ادلّه شايستگي بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ديگر، براي همگان و به ويژه كارشناسان فقهي و حقوقي وسياسي هم چنان محفوظ است.

ج- نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي و تدبيري و اداري و سياسي فقهاي ديگر با فقيه متكفل رهبري، هم چنان باقي است؛ تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ متّخذ از مسايل فقهي و حقوقي اسلام اقدام شود.

[2] اعتبار و مشروعيت رأي اعضاي خبرگان از كجاست؟ آيا مشروعيت آنان، از رهبر و تأييد او سرچشمه مي گيرد؟

پاسخ: اعضاي مجلس خبرگان، (( بالاصاله)) از طرف خود و (( بالوكاله)) از طرف موكّلان خويش كه جمهور مردم ايرانند (تمام مردم يا اكثريت آنان)، براي شناخت فقيه جامع الشرايط رهبري، به تحقيق و تبادل نظر پيرامون فقيهان عصر مي پردازند و پس از تبيّن رشد ازغيّ وآشكارشدن حق، ولايت فقيه معيّن را خودشان بالاصاله مي پذيرند و از باب بيّنه يا گزارش كارشناسانه ي خبير، او را به موّكلان خود معرفي مي كنند. اعضاي اين مجلس، كساني هستند كه از جهت علمي و عملي مورد وثوق جمهور مردمند.

اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم قانون اساسي، عهده دار مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراء اعضاي آن مي باشد؛ البتّه تفصيل آن اعتبار و هم چنين مشروعيت مصوّبات مجلس خبرگان، برعهده ي قوانين موضوع و مصوب خود خبرگان است كه قانون اساسي، چنين اختياري را به آنان داده است2. بنابراين ، اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان، وابسته به آراء عمومي است؛ چنان كه اعتبار رياست رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، متكي به رأي مردم مي باشد؛ با اين تفاوت كه نفوذ رياست جمهوري ، نيازمند تنفيذ مقام رهبري است واصل اعتبار مجلس شوراي اسلامي نيز كه اعضاي آن در سايه ي مشروعيت آن، صاحب اعتبار و مشروعيّت مي شوند، به تحقّق شوراي نگهبان- كه فقهاي آن منصوب مستقيم رهبري هستند و حقوقدانانش به وسيله ي مسؤول قوّه ي قضائيّه كه او نيز منصوب رهبر است به مجلس معرفي مي شود- است، ولي اعتبار و مشروعيت نمايندگي اعضاء مجلس خبرگان، همانند مشروعيّت تأسيس خود مجلس خبرگان، محتاج تنفيذ و تصويب و تأييد رهبري نيست.

در استقلال مجلس خبرگان و بي نيازي اش از نصب و تأييد رهبر، مي توان به قانون مصوّب خود مجلس خبرگان استشهاد كرد؛ زيرا مجلس مزبور، در هرگونه عزل و نصب و پذيرش استعفاي برخي ازاعضاي معذور خبرگان، مستقل است و هيچ گونه حاجتي به تنفيذ مقام رهبري نيست.

[3] آيا وجود ((مجلس خبرگان)) ضرورت دارد؟ آيا نمي توان وظايف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقيم انتخاب نمايند؟

پاسخ: حق حاكميّت كه ازسوي خداوندِ آفرينش به جامعه ي بشري داده شده است، گاهي بي واسطه اعمال مي شود و گاه با واسطه. در مواردي كه وضع مورد رأي، روشن باشد و هيچ ابهامي درآن نباشد، مانند آن كه درمسأله ي رهبري، هيچ رقيبي براي مورد رأي يافت نشود كه زمينه ي ترديد و تحيّر را پديد آورد، در چنين مواردي،نياز به شهادت بيّنه ها يا گزارش كارشناسانه ي اهل خبره نيست و حق حاكميت مزبور، با آراء مستقيم و بي واسطه ي مردم اعمال مي شود؛ چنان كه پذيرش نظام جمهوري اسلامي، در فروردين 1358 از طريق همه پرسي وبه طور مستقيم صورت گرفت و نيز پذيرش رهبري بي رقيب امام خميني (قدّس سرّه) از سوي آحاد مردم كه از بدء انقلاب، ولايت ايشان به نحو ((تعيّن)) برهمگان روشن بود.

امّا درمواردي كه وضع موردِ رأي، پيچيده و دشوار باشد و نيازمند كار تحقيقي و تخصصي كارشناسان باشد، نظير تدوين قانون اساسي و نيز تعيين رهبري يكي از فقيهان جامع الشرايط كه صلاحيت هيچ يك از آنان شهره ي ملّت نيست ومحتاج فحص كارشناسان مي باشد، مردم به خبرگان مراجعه كنند و آنان را وكيل خود قرار مي دهند و از اين، حق حاكميّت خدا دادي خود را اِعمال مي نمايند.

((ولايت امر و رهبري امت)) در قانون اساسي مصوّب 1358 سه قسم بود كه در قانون اساسي بازنگري شده ي مصوّب 1368 دو قسمي شده است. در قانون اساسي قبلي، سه مرحله ي ((تعيّن)) ، ((تعيين)) و((تخيير ابتدايي)) مطرح بود. تعيّن، در جايي است كه مثل رهبري حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه)، رقيب جدي در كار نباشد ولذا خود مردم بدون نياز به خبرگان، رهبر امت را مي شناسند و او را مي پذيرند. تعيين، در آنجاست كه فقيهان، رقيبان جدّي يكديگرند، ولي با كارشناسي و دقّت، مي توان فقيه اعلمِ به رهبري را شناسايي كرد ودر چنين جايي،ضرورت خبرگان آشكار مي گردد. تخيير ابتدايي، مربوط به زماني است كه هيچ يك از فقيهان برتري خاصي نسبت به ديگران ندارند كه در اين صورت،يكي از فقيهان جامع الشرايط براساس تخيير، به مردم معرفي مي شود و اين تخيير، ابتدايي است و در زمان هاي بعدي، بدون دليل، جايز نيست كه فقيه ديگري اختيار شود؛ زيرا تغيير و تبديل رهبر، سبب سستي وضعف رهبري و نظام اسلامي مي گردد.

در قانون اساسي بازنگري شده، مرحله ي اول كه مرحله ي تعيّن است برداشته شد وسرّش آن است كه وجود فردي مانند حضرت امام(رضوان الله تعالي عليه) كه رهبر ممتاز و شناخته شده ي همگان باشد، بسيار نادر و در طول تاريخ، كمياب است و گرنه ارجاع به آراء عمومي به طور مستقيم، نه امتناع عقلي دارد و نه منع نقلي.

بنابراين، اگر نمونه ي نادري هم چون امام راحل(رضوان الله تعالي عليه) وجود داشته باشد، مردم به طور عادي تكليف خود را مي دانند وعملاً در مرحله ي حدوث رهبري (تعيين رهبري) نيازي به خبرگان نيست؛ اگر چه در مرحله ي بقاء و نظارت، خبرگان لازم است(البته در صورتي كه حضور مستمر و نظارت و پيگيري مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد). امّا در غير چنين مورد نادري كه نيازمند كار كارشناسي و فني است، وجود خبرگان و وكيلان برجسته ي مردم ضروري است.

[4]آيا مجلس خبرگان، درجهانِ امروز مشابهي دارد؟

پاسخ: جمهوري اسلامي ايران، نظام ويژه اي است كه گذشته از قوّه مقنّنه(مجلس شوراي اسلامي) و قوه ي قضاييه و قوه ي مجريّه ، نهاد برتر و فائقي دارد به نام ولايت فقيه. نظام كشورهاي ديگر، يا سلطنتي است ويا جمهوري است واز سوي ديگر، انطباق تمام قوانين و مقررات وآيين هاي آنان، براساس انديشه هاي محض بشري يا تلفيق والتقاط و تركيب ناميموني است ازآراء انساني و ره آوردهاي وحي الهي ؛و همچنين، پايه ي اساسي آنان، آزادي و رهايي مطلق يا ملفّق آحاد جامعه و مسؤولان نظام از هرقيد شرعي است؛ در حالي كه نظام اسلامي ايران، طبق اصل دوم وچهارم و ساير اصول مهم قانون اساسي، بر پايه ي ايمان به توحيد ، نبوّت ،معاد، عدل الهي، امامت مستمر، كرامت و ارزش والاي انسان، و آزادي توأم با مسؤوليت اودر برابر خدا استوار است.

بديهي است كه چنين نظام الهي- انساني، در وهله ي نخست، نيازمند رهبري و مديريت كارشناس ديني دانا، با تقوا، امين ، و مدير و مدبّر مي باشد تا كشور را براساس دينِ پذيرفته شده ي جامعه اداره كند و در وهله ي دوم، نيازمند كارشناسان فقاهت و عدالت است كه در دو مرحله ي ((حدوث)) و((بقاء))، محققانه، سنت و سيرت رهبري را بررسي و مراقبت كنند والبتّه در چنين نظامي، مردم نيز براساس اصل هشتم قانون اساسي ،عهده دار دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر متقابل ميان دولت و ملّت مي باشند.

اين كه در قانون اساسي ايران، حق انحلال مجلس شوراي اسلامي براي رهبري نظام اسلام پيش بيني نشده است- درحالي كه اين حق براي مسؤولان درجه ي اول برخي از كشورها وجود دارد- نشانگر آن است كه صبغه ي آزادي، حاكميّت ملّي، اتكاء به آراء عمومي، و حق ملّت در جمهوري اسلامي ايران، رنگين تر از ديگر كشورهاست و وجود نهاد برتري براي مراقبت ويژه در ثبوت و سقوط رهبري، خود دليل حاكميت عمومي بر پايه هاي ايمان و لوازم آن در جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

بنابراين، وجود مجلس خبرگان با ويژگي هاي خاص خود، در كشورهاي غير ديني بي مانند است، ليكن وجود نهادي كه معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسي است.

[5]لزوم مجلس خبرگان، با نظريه ي((انتصاب)) در ولايت فقيه سازگار است يا بانظريه ي((انتخاب)) و (( وكالت))؟

پاسخ: 1- شخصيت حقيقي فقيه جامع الشرايط رهبري، همانند ديگر شهروندان است و همگي، اعم از فقيه و عامي، در برابر قانون يكسان مي باشند و لذا شخص فقيه، در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان ، انتخاب رييس جمهور، انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر شوراها شركت مي كند ورأي او، ارزش بيش از يك رأي ندارد و اگر خودش پيش از نيل به مقام رهبري، جزء فقيهان عضو مجلس خبرگان باشد، همانند ديگر فقيهان و اعضاء مجلس خبرگان، به شخصيت حقوقي خويش، رأي تولّي مي دهد( به عنوان ولايت) نه رأي توكيل ( به عنوان وكالت).

2- شخصيت حقوقي فقيه جامع شرايط رهبري، همانند ساير شخصيت هاي حقوقي اسلام مانند مقام مرجعيت فتوا، مقام قضا و داوري در محاكم عدل اسلامي، منصوب از سوي شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصيت حقوقي، آن را از((مرحله ي ثبوت)) به ((مرحله ي اثبات)) منتقل مي كند و از مشروعيتِ صرف، به اقتدار ملّي مي رساند؛ چنان كه اگر كسي به ملكه اجتهاد مهندسي و پزشكي رسيد، شخصيت حقوقي او، صلاحيت مرجعيت در آن تخصص را دارد؛ خواه كسي به او رجوع كند يا رجوع نكند. اگر به او رجوع شد، فعاليت هاي مهندسي كارهاي پزشكي او، از((بالقوه)) به(( بالفعل)) مي رسد. بنابراين، فقيه جامع الشرايط ولايت دارد نه وكالت.

3- تدوين اصول قانون اساسي، براساس آزادي توأم با مسؤوليت مردم در برابر خداست و لذا تبيين قوانين و تقرير مقرّرات مربوط به دو قسمت مهم از امور است كه يكي راجع به امور و اموال شخصي آنان است و ديگري راجع به امور و اموال عمومي و ملّي آنان؛ و هم چنين اجراي آن قوانين و نيز تطبيق موارد اجراء، برموادّ قانون كه برعهده ي قوّه ي قضائيّه است، همگي بايد با حفظ دو اصل محوري باشد:

اول آن كه تقرير و تقنين مقررات و قوانين شخصي وملّي، بايد موافق با موازين اسلامي يا غير مخالف با آنها باشد و دوم اين كه اجراي آنها، مستلزم تفويت اَنفال و اِتلاف اموال مكتب نگردد و اين دو اصل، اقتضا دارد كه در همه ي سه بخش مهم مملكت يعني تقنين و اجراء و قضاء، حضور فقاهت و عدالت، به نحو مباشرت يا به نحو تسبيب، همراه با ساير شرايط رهبري لازم باشد؛ و به همين دليل است كه تنفيذ حكم رياست جمهور، نصب فقهاي شوراي نگهبان، و نصب رئيس قوّه ي قضائيّه، از اختيارات و بلكه از وظايف فقيه جامع شرايط رهبري است؛ چنان كه اصل پنجم قانون اساسي ، ولايت امر و امامت امت را برعهده ي فقيه عادل و با تقوا و... قرار داده است.

4- ساختار قانون اساسي ايران، بر تفكيك اجرايي حوزه ي ولايت فقيه از قلمرو حكومت ملي و حاكميّت مردم است؛ يعني اگر چه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه ي مملكت و عمود استوار كشور، ولايت فقيه است و از اين جهت، بر تمام شؤون مملكت اِشراف دارد ، و مشروعيت آنها را تأمين مي كند، ليكن براي حاكميت ملت در حوزه ي امور و احوال و اموال شخصي و نيز حوزه ي امور و احوال و اموال عمومي و ملّي (نه دولتي و حكومتي) ، به عنوان انتخاب رييس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه اي در نظر گرفته شده كه آزادي و حق حاكميت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز دراين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر، ازحاكميت ملي برخوردار است.

اگر در اصل يكصد و دهم واصل يكصد وهفتاد وپنجم قانون اساسي، برخي ازكارهاي اجرايي وملّي، از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده و اگر دراصل شصتم قانون اساسي آمده است: ((اعمال قوّه ي مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده ي رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است))، اين اختيارات ملّي و اجرايي، منافي حاكميّت ملّي نيست؛ زيرا خود ملّت در همه پرسي فراگير، چنين وظايف اجرايي را برعهده ي فقيه جامع الشرايط قرار داده است و مي توانست و مي تواند حق حاكميت خويش در اين امور را به شيوه ي ديگر اعمال كند؛ چنان كه در قانون اساسي قبلي(مصوب 1358)، صدا وسيما به عنوان رسانه اي گروهي، زير نظر مشترك قواي سه گانه اداره مي شد و ترتيب آن را قانون مصوّب مجلس شوراي اسلامي معين مي كرد3.

5- گفته شد كه درنظام اسلامي و ولايت فقيه، ميان شخصيت حقوقي و حقيقي حاكم، تفكيك وجود دارد و اكنون برخي از نشانه هاي اين تفكيك بيان مي شود.

به عنوان نمونه، مطلبي در اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي به اين صورت آمده است: (( دارايي رهبر، رييس جمهور ، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رييس قوّه قضاييّه رسيدگي مي شود كه برخلاف حق، افزايش نيافته باشد)).

مقصود از دارايي رهبر، دارايي شخصي اوست و گرنه اموال مكتب و حقوق امامت كه دراصل چهل وپنجم آمده است، مربوط به شخصيت حقوقي رهبر است كه براساس مصالح عامّه عمل مي شود.

نشانه ي ديگر تفكيك بين شخصيت حقيقي و حقوقي رهبر آن است كه رهبر، به لحاظ شخصيت حقيقي خود همانند ساير شهروندان، حق شركت درانتخاب رييس جمهور را دارد و به كانديداي مورد نظر شخصي خود رأي مي دهد و پس از انتخاب شخص معيّن از سوي اكثريت مردم، شخصيت حقوقي رهبر، رياست جمهوريِ شخص منتخب مردم را تنفيذ مي كند؛ چه آن شخص منتخب، همان شخصي باشد كه رهبر به لحاظ شخصيت حقيقي اش به او رأي داده است و چه كس ديگري باشد.

6- شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط، وكيل اشخاص يا ارگان خاص نخواهد بود؛ اگر چه شخصيت حقيقي اش مي تواند وكيل بشود و اگر عنوان ((انتخاب رهبري)) براي تعيين وظايف اعضاي مجلس خبرگان در قانون اساسي استعمال شده است، به معناي توكيل نيست؛ زيرا عنوانِ انتخاب، اجتباء اصطفاء، اصطناع، و مانندآنها كه در لغت عربي متناسب و متقارب هم مي باشند، هيچ يك به معناي توكيل نيستند، بلكه به معناي برگزيدن است كه گاهي مناسب با برگزيدن وكيل به كار مي رود و زماني براي برگزيدن وليّ وقيّم، و گاه براي برگزيدن متولّي يا والي استعمال مي شود. كه در قانون اساسي، در مورد اخير به كار رفته است.

7- شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط، اگر چه نسبت به مردم ولايت دارد نه وكالت ، ليكن ولايت، به معناي محجوريت مردم نيست و اين مطلب در پاسخ به برخي از پرسش هاي گذشته بازگو شد4 ؛ چه اين كه در پاسخ به برخي از پرسش ها واشكالات آينده نيز خواهد آمد5.

[6]كيفيت((نظارت)) مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است؟

پاسخ: درصدر اصل يكصدو يازدهم قانون اساسي، درباره ي نظارت مجلس خبرگان آمده است: ((هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي ازشرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، ازمقام خود بركنار خواهد شد)). آن چه از اين اصل استظهار مي شود عبارت است از:

أ: شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدي مقام رهبري، اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند.

ب: وظيفه ي مجلس خبرگان درمقام اثبات و تشخيص ، اختصاص به مقام حدوث و تعيين رهبري ندارد و درمقام بقاء نيز وظيفه دارند بررسي و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف هم چنان موجود بوده اوّلاً و باقي است ثانياً.

ج: درصورت كشف خلاف ( به لحاظ مقام ثبوت) و نيز درصورت زوال برخي از شرايط واوصاف ( به لحاظ مقام بقاء) ، فقيه مزبور، در ظرف فقدان(حدوثاً يا بقاءً) ، رهبر نبوده و نيست واز سمت رهبري منعزل است و وظيفه ي خبرگان، اعلام نفي رهبر سابق و معرفي رهبر لاحق است.

فقدان شرايط يا اوصاف، گاهي به تحوّل و دگرگوني منفي در شخص فقيهِ پذيرفته شده به عنوان رهبر است؛ مانند آن كه به سبب علل طبيعي كهنسالي، بيماري، رخدادهاي تلخ غير مترقّب و...، فاقد برخي از شرايط رهبري گردد كه بيان شد؛ و گاهي تحول و دگرگوني، به صورت مثبت است؛ به اين معنا كه يكي از فقيهانِ همسانِ فقيهِ حاكم، به رجحان علمي يا عملي يا مقبوليت عامه برسد؛ به گونه اي كه اگر چنين رجحاني در طليعه ي انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود، حتماً آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مي گشت و اكنون نيز اين رجحان، به گونه اي است كه قابل اغماض نيست. در چنين شرايطي ، وظيفه ي خبرگان، معرفي فقيه رجحان يافته و ممتاز مي باشد.

فقدان شرايط واوصاف، گاه به صورت دائمي است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمي، مانند رخداد وفات يا چيزي كه ملحق به وفات باشد تحقّق مي يابد؛ مانند فرتوتيِ قطعي و كهن ساليِ حتمي كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمي، درجايي كه مانند بيماري دراز مدت كه علاج آن در مدت كوتاهِ مغتفر و مورد تسامح، يقينياً ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبري درزمان آن بيماري صعب العلاج، قطعاً مفقود است. در اين حال نيز وظيفه ي خبرگان، مراقبت و اعلام نتايج است؛ در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، در صدد تعيين رهبر آينده و معرفي او به مردم مي آيند و در صورت فقدان اوصاف و شرايط، شوراي مشخصي ، وظايف رهبري را به طور موقّت برعهده داردكه در اصل يكصد و يازدهم چنين بيان شده است:

((در صورت فوت يا كناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوّه ي قضاييّه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه ي وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد... هرگاه رهبر بر اثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد شد)).

[7]آيا براي تشخيص ويژگي سياسي رهبر، نمي توان از كارشناسان غير روحاني و خبرگان امور سياسي استفاده كرد؟

پاسخ: چون محور اساسي جمهوري اسلام، فقاهت و عدالت است، سياست فقيه جامع الشرايط،سياستي است كه هماهنگ با ديانت باشد كه طبق بيان مرحوم مدرس(رضوان الله تعالي عليه)، ((سياست ما عين ديانت ماست)). اگر قرار است فقيهي داراي صفات فقاهت و عدالت وسياست و تدبير و ... تعيين شود، خبرگان نيز بايد داراي چنين جامعيتي در حدّ نازل باشند تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص دهند. يكي از شرايط خبرگان رهبري آن است كه در شناخت اوصاف معتبر در رهبري، توانايي داشته باشد.مثلاً ممكن بود كه عالمان حوزوي كمتر وارد مسايل سياسي بشوند، ولي پس از انقلاب ، ورود در مسايل سياسي براي برخي، واجب عيني و براي برخي، واجب كفايي است.

گاهي ممكن است كه كسي در اثركهنسالي، نتواند كار اجرايي بكند، امّا هوش سياسي قوي و بالايي داشته باشد؛ در همين خبرگان، كساني وارد شده اند كه به همراه رهبري امام (رضوان الله تعالي عليه)، انقلاب را رهبري مي كردند؛ در تلخ ترين و تاريك ترين دوران سياست، سياستمدار بودند. علاوه براين، اگر زماني نياز به مشورت با متخصصان باشد، در كمسيون ها و در مشورت ها، از نظر آنان استفاده مي شود واين ، ازمصوبات خود مجلس خبرگان است كه براي فعّال شدن مجلس مزبور، با مسؤولين تماس مي گيرند ودر كميسيون ها، خصوصاً در ((كميسيون تحقيق)) كه مراقب بقاء اوصاف و شرايط رهبري است، مي توانند از صاحب نظران سياسي و غير سياسي دعوت كنند؛ برآنها واجب است كه اين كارها را بكنند و تعهدي را كه سپرده اند و وظيفه اي را كه برعهده دارند، بايد به نحو احسن انجام دهند؛ اگر خودشان دراموري تخصص نداشته باشند، آنها را با متخصصان در ميان مي گذارند.

بنابراين، اوّلاً بايد ميان فقيه جامع الشرايط و خبرگان، تناسبِ جامعيت باشد؛ و ثانياً خود خبرگانِ عالم و روحاني، به امور سياسي واجتماعي آگاهي دارند؛ زيرا بدون آن، صلاحيت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا كه لازم باشد، براي دقت و ظرافت بيشتر، از آگاهان سياسي و متخصصان گوناگون استفاده مي كنند.

[8]آيا رهبر مي تواند مجلس خبرگان را منحل كند؟

پاسخ: لازم است بحث پيرامون اصل مجلس خبرگان را ازمبحث اعضاي مجلس مزبور تفكيك كرد؛ چه اين كه لازم است مبحث حقّ رهبري را از حق جمهور و توده ي مردم جدا نمود.

اما مطلب اول يعني خود مجلس خبرگان؛ انحلال آن دراختيار ملّت نيست؛ مگر آن كه در بازنگري مجدّد قانون اساسي، پيش بيني شود.

اما مطلب دوم يعني اعضاي مجلس خبرگان؛ در اين باره مي توان گفت كه چون اعضاي ياد شده، وكلاي ملت هستند و هر موكّلي مي تواند وكيل خود را عزل نمايد، لذا ملت مي تواند وكالت نمايندگان مجلس مزبور را ازآنان سلب كند، ليكن وكالت مجلس خبرگان همانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، برابر تعاهد متقابل وكيل و موكّل، جزء امور لازم محسوب مي گردد نه جائز. بنابراين ، موكل يا موكّلان، حق عزلِ وكيل يا وكلاي خود را ندارد؛ مگر آن كه اين امر، در قانون پيش بيني شود.

اما مطلب سوم يعني حق مقام رهبري؛ در اين باره ثبوتاً وجود چنين حقي براي فقيه جامع الشرايط كه نايب امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) است، محذوري ندارد و ليكن اثباتاً، دخالت او در عزل نماينده يا نمايندگان مجلس خبرگان، محذور قانوني دارد؛ چه رسد به انحلال اصل مجلس؛ زيرا مشروعيّت ولايت فقيه، درصورتي كه فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آراء عمومي و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولايت فقيهِ ياد شده، زير سؤال قرار مي گيرد.

و بالاخره مطلب چهارم اين است كه ممكن است اثبات ولايت فقيه از راه مجلس خبرگان با وضع كنوني آن، مطابق با مصالح عالي نظام اسلامي نباشد وشيوه ي بهتري ارائه گردد كه در اين حال، قانون اساسي مي تواند با بازنگري مجدّد ، روش هاي محتمل را بررسي نمايد و بهترين راه را انتخاب كند؛ مانند اين كه قبلاً سِمَت نخست وزيري، دركنار رياست جمهوري، ركني خاص از اركان نظام جمهوري اسلامي محسوب مي شد، ولي درتجربه ي عملي چند ساله معلوم شد كه اصل چنين سمتي، به مصلحت نظام نيست؛ لذا وظايف آن نهاد و ركنِ محذوف، برعهده ي نهاد و ركن رياست جمهوري قرار داده شد.

غرض آن كه؛ تبديل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر، ممكن است ليكن، اصل چنين برنامه اي كه براي اثبات و نيز نظارت مستمر بر ولايت فقيه منعقد شود لازم است و به هر تقدير، بايد به آراء ملت واگذار گردد و در اين حال، محذور ((دور)) و مانندآن، در پيش نيست، بلكه همانند برخي از كشورهاي راقي ديگر، با تصويب ملت، حق انحلال مجلس،در اختيار رهبر آن كشور است، ليكن آنان فقط داراي مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان.

[9] اگر فقيه جامع الشرايط، ولايت داشته باشد، شناخت او از طريق خبرگان يا مردم امكان ندارد؛ زيرا ولايت، امري الهي است و شناخت كسي كه ولايت دارد، منحصراً با علم خداوند صورت مي گيرد.

پاسخ: اين اشكال، ناشي از اشتباه و خلط ولايت تكويني و معنوي با ولايت حكومتي است. ولايت فقيه، همان گونه كه در فصل سوم به تفصيل آمده است، نه از سنخ ولايت تكويني است ونه ازسنخ ولايت بر تشريع و قانونگذاري؛ بلكه ولايت حكومتيِ در دايره ي تشريع و قانون الهي است. اگر گفته مي شود فقيه جامع الشرايط، همه ي اختيارات پيامبر و ائمّه (عليهم السلام) را داراست، مقصود، اختيارات مربوط به اداره ي جامعه و حكومت است و هيچ كس چنين ادعايي ندارد كه مقام معنوي فقيه، همانند مقام معنوي آن بزرگان الهي كه مظاهر اسماء حسناي الهي ند مي باشد و آن چه آنان دارند او نيز دارد.

آن چه برغير خداوند پوشيده است، ملكه ي عصمت است كه در پيامبر و امام معتبراست و چنين ملكه اي، هرگز در والي و سرپرست جامعه ي اسلامي كه نايب از طرف آن ذوات نوري است معتبرنيست، ولايت حكومتي، مشروط به بعضي ((ملكات علمي)) مانند فقاهت و اجتهاد، وبرخي ((ملكات عملي)) مانند عدالت و تدبير و شجاعت است وهريك از اين ملكات، آثاري دارند كه كارشناسان و خبرگان هررشته، به وسيله ي آن آثار، به تحقق ملكات ياد شده پي مي برند؛ چنان كه از دير زمان، علماي بزرگ، عهده دار شناسايي ملكات علمي و عملي مراجع تقليد بوده اند.

[10] رهبر را مجلس خبرگان تعيين مي كند؛درحالي كه صلاحيت داوطلبان خبرگان را((شوراي نگهبان)) منصوب رهبر تعيين مي كند و اين، سبب مي شود كه فقط موافقان رهبر فعلي به مجلس خبرگان راه يابند و در نتيجه، وظايف اين مجلس ، خصوصاً وظيفه ي نظارت برعملكرد رهبر، به درستي صورت نگيرد و در درازمدّت، به انحراف نظام اسلامي مي انجامد.

پاسخ:اين اشكال اوّلاً در جايي قابل طرح است كه قبلاً رهبر تعيين شده باشد و فقهاي شوراي نگهبان، ازطرف او تعيين شده باشند، ولي در آن جا كه براي نخستين بار، مردم مي خواهند رهبر تعيين كنند، اين اشكال اصلاً قابل طرح نيست؛ زيرا در اين فرض، خود مردم همان گونه كه از دير زمان براي تشخيص مرجع تقليدشان به خبرگان مراجعه مي كرده اند، براي تشخيص رهبر نيز به خبرگانِ مورد اعتماد خود مراجعه مي كنند و سخني از شوراي نگهبان نيست تا صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان را بررسي نمايد.

امّا پس از تشكيل حكومت و وجود رهبري و شوراي نگهبانِ منصوب او، اگر در قانون اساسي مقرر مي شد كه تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان ، بايد به نظر منصوبان رهبر در شوراي نگهبان يا غير آن باشد، ممكن بود چنين نقدي قابل طرح باشد، ولي چنين چيزي اصلاً صورت نپذيرفت و قانون اساسي، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه ي مقررات اين مجلس را چه درتعداد اعضاء، چه در شرايط اعضاء، چه در كيفيت انتخاب اعضاء ، چه در مدّت نمايندگي اعضاء و ... ، برعهده ي خود مجلس خبرگان قرارداده است. در دوره ي نخست مجلس خبرگان كه هنوز خبرگاني تشكيل نشده بود، تعيين صلاحيت كانديداها، برعهده ي فقهاي شوراي نگهبان بود، ولي طبق قانون اساسي، پس از دوره ي اول، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگان آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان است وآنان مي توانند مرجع صلاحيت را تغيير دهند؛ يعني اگر اكنون تعيين صلاحيت به دست شوراي نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است واگر ببينند اين روش مشكلي دارد، فوراً اين مادّه ي مصوب را تغيير خواهند داد و مرجع ديگر را تعيين مي نمايند.

اصل يكصد وهشتم قانون اساسي چنين است : (( قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان وآيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. ازآن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است)).

تذكر: آن چه در جمهوري اسلامي واقع شده، از گزند محذور، ((دور)) و آسيبِ فرصت طلبي و فتنه خود محوري و مانند آن مصون بوده است؛ زيرا مرجع تعيين صلاحيت، فقيهاني بوده اند كه از طرف امام راحل(رحمه الله) منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل(رحمه الله)، پيرامون رهبريِ فقيهي بحث مي كرد كه فقهاي شوراي نگهبان،از طرف او منصوب نشده بودند، البته در مرحله بقاء ، توهم محذورِ (( دور)) و مانندآن، خالي از مورد نيست، ليكن اساسِ رهبري كنوني و تولّي ولايت چنين والي، به دور از غائله(( دور )) بوده است.

پي نوشت:

1. سوره ي مائده، آيه ي1.
2. قانون اساسي، يكصد و هشتم.
3. قانون اساسي(مصوب 1358)، اصل يكصد و هفتاد و پنجم.
4. رك: ص 417، 423، و427.
5. رك:ص 492 و 500.