جستاری پیرامون ولایت فقیه در روایات
ادله نقلی این مسأله عبارت از روایاتی است که دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نیازهای حکومتی ( به ویژه مسائل قضایی و اختلافات حقوقی ) دارد و یا فقها را به عنوان « امنا » یا « خلفا » و « وارثان » پیامبران و کسانی که مجاری امور به دست ایشان است معرفی کرده است . درباره سند و دلالت این روایات بحث های فراوانی انجام گرفته که در این جا مجال اشاره به آن ها نیست و باید به کتاب ها و رساله های مفصل و تخصصی این موضوع مراجعه کرد. در میان این روایات ، مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف که در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشکیک در سند چنین روایاتی که از شهرت روایی و فتوایی برخوردارند ، روا نیست . و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آن ها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبی در زمان غیبت بیش تر نباشد کم تر نخواهد بود . بنابر این با سرایت ملاک نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت ، و باصطلاح علمی و فنی به « دلالت موافقه » ، نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت می شود و احتمال این که نصب ولی امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از این که کوچک ترین دلیلی برای آن وجود ندارد با توجه به ربوبیت تشریعی خداوند ( مفاد آیه الحکم الا لله و دلایل دیگر ) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعه ای ( جز در این اواخر ) آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است .
پس از این توضیح مقدماتی ، اکنون برخی از ادله نقلی مسأله ولایت فقیه را در این جا ذکر می کنیم :
1. روایتی که در بین فقها به « توقیع شریف » مشهور است . این توقیع را عالم بزرگ و کم نظیر شیعه ، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خود آورده است . این توقیع در واقع پاسخی است که حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته اند . اسحاق بن یعقوب دراین نامه سؤالاتی را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آن ها این است که در مورد « حوادث واقعه » که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست ؟ آن حضرت در این باره می فرمایند :
واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم .
و اما رخدادهایی که پیش می آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
اگر منظور از « حوادث واقعه » و « رواه حدیث » در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدعای ما که اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد .
در مورد توضیح مراد از « حوادث واقعه » که در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسسحاق بن یعقوب از آن ، احکام شرعی و همین مسائلی که امروزه معمولاً در رساله های عملیه نوشته می شود بوده باشد زیرا اولاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین و کسانی که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر علیهم السلام آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سؤال نداشته است . همان گونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السلام به علت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آن ها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن ، زکریابن آدم و امثال آنان ارجاع می دادند . همچنین نواب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام ( که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده اند ) گواه روشنی بر این مطلب است ؛ و خلاصه این مسأله برای شیعه چیز تازهای نبوده است . و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه ، احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که « وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست ؟ » و یا « در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم ؟ » و مانند آن ها به کار می برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار به کار رفته است و به هر حال تعبیر « حوادث واقعه » در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول متداول نبوده است . و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ تابع وضع آن هاست و کلمه « حوادث واقعه » به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائلو مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود . بنابر این ، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولی عصر علیه السلام در واقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامع اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم ؟ و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در این مورد به « راویان حدیث ما » مراجعه کنید . اکنون ببینیم مراد از « راویان حدیث » چه کسانی هستند .
ممکن است کسی بگوید منظور از « راویان حدیث » هر کسی است که مثلاً کتاب اصول کافی یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایی دیگر را بردارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند . اما با اندکی دقت و توجه معلوم می گردد که این تصور درست نیست . زیرا کسی که در زمان ما می خواهد از قول پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام صادق و سایر ائمه علیهم السلام حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است ، و در غیر این صورت حق ندارد و نمی تواند بگوید امام صادق چنین فرموده و و اگر در حالی که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین علیهم السلام نسبت دهد از مصادیق کذب و افتری بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهی بزرگ است . بهعبارت دقیق تر ، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد . و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصص دارد و تخصص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست بلکه مربوط به علم فقه و « فقیه » کسی است که از چنین تخصصی برخوردار است . بنابر این ، مقصود از « راویان حدیث» در واقع همان فقها و علمای دین هستند .
با توجه به توضیحی که درباره دو واژه « حوتدث واقعه » و « رواه حدیث » دادیم اکنون معنای توقیهع شریف این می شود که امام زمان علیه السلام فرموده اند « درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش می آید به فقها و علمای دین مراجعه کنید زیرا آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر آنان هستم » و دلالت چنین جمله ای بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است .
2. روایت دیگری که می توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرد حدیثی است که به مقبوله عمربن حنظله مشهور است . در این حدیث ، امام صادق علیه السلام در بیان تکلیف مردم در حل اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین می فرماید :
« ...من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حدالشرک بالله
... هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید . همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم ، پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند ، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند وآن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک به خدای متعال است . »
بدیهی است که عبارت « قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا » در این حدیث جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام علیه السلام فقها و علمای دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرفی کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است ؛ و بدیهی است که اطاعت حکم امام معصوم علیه السلام واجب و الزامی است . بنابر این اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و همان گونه که خود امام معصوم علیه السلام فرموده ، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصوم علیه السلام و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهی است بزرگ و نابخشودنی ، زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم علیه السلام عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال است که در روایت گناه ، آن در حدّ شرک به خداوند دانسته شده و در قرآن کریم درباره شرک می فرماید :
ان الشرک لظلم عظیم
همانا شرک ، ستمی بس بزرگ است .
ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء
همانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد و پایین تر از این حد را برای هر کس که بخواهد می آمرزد .
بنا بر این بر اساس این روایت شریف ، سرپیچی از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حکم او ستمی است بس بزرگ و گناهی است که خداوند آن را نمی بخشد .
اشکالی که معمولاً در استدلال به این روایت مطرح می شود این است که گفته می شود این روایت در پاسخ به یک سؤال صادر شده که راوی از حضرت در مورد اختلافات حقوقی و نزاع هایی که بین شیعیان پیش می آید سؤال می کند که وظیفه ما چیست ؟ آیا به همین تشکیلات قضایی و قضاتی که در دستگاه حکومت غاصب عباسی وجود دارند مراجعه کنیم یا وظیفه دیگری داریم ؟ و حضرت در پاسخ بهچنین سؤالی این فرمایش را فرموده اند ؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسأله قضاوت و اجرای احکام قضایی اسلام است که تنها بخشی از مسائل حکومت است در حالی که بحث ولایت فقیه مربوط به کل حکومت و اجرای تمامی احکام اسلام و حاکمیت فقیه بر تمامی شئون جامعه اسلامی است . بنابر این اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم ، این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضائی را برای فقیه اثبات می نماید و بیش تر از این دلالتی ندارد .
اما در پاسخ به این اشکال می توان گفت که اولاً درست است که سؤال راوی از مورد خاص ( مسأله قضاوت ) بوده اما در فقه مشهور است به این که می گویند همهجا این طور نیست که خصوصیت سؤال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده اما پاسخی که داده شده عام و کلی باشد . مثلاً در باب نماز ، روایات فراوانی داریم که راوی سؤال می کند مردی در حال نماز خواندن است و جچنین و چنان می شود و ... در مورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمی گوید پاسخی که امام معصوم علیه السلام در جواب ااین قبیل سؤالات داده فقط حکم مرد نماز گزار را بیان می کند و اگر همین مسأله عیناً برای زن نمازگزاری پیش بیاید دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمی شود و باید روایت دیگری پیدا کنیم . بلکه برخورد فقا با این قبیل روایات این گونه است که با این که در این قبیل روایات از مورد خاص ، یعنی مرد نمازگزار ، سؤال شده اما حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزاری اعم از زن و مرد می دانند .
و ثانیاً در مقبوله عمربن حنظله فرموده چنین کسی را ( روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا ) بر شما حاکم قرار دادم و بین این که بفرماید « جعلته علیکم حاکماً » تا این که بفرماید « جعلته علیکم قاضیا » تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه « حاکم » همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود .
