نوع نظام سیاسى ولایت فقیه
نظریّه ولایت فقیه، تنها نظریّه شكل حكومت دینى یا ...؟
براى یافتن پاسخ صحیح، نخست باید تفسیر خود را از حكومت دینى توضیح دهیم. تفسیر ما از حكومت دینى مبتنى بر مسائل اساسى و پیش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبیین ارتباط دنیا و آخرت، رابطه دین و سیاست، مسئله انتظار از دین و دین حدّاقلى و حدّاكثرى است، كه بررسى هر یك از آنها با توجّه به پیچیدگى هایى كه دارد، از حوصله ى این مجال بیرون است.
آنچه اجمالا قابل طرح است این كه، اگر كسانى حكومت دینى را به حكومت متدیّنان تفسیر كنند، مثلا حكومت اسلامى را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتى كه رهبران و كارگزاران درجه یك آن را افراد مسلمان تشكیل مى دهند، افرادى كه چه بسا ممكن است نسبت به وظایفِ دینىِ فردىِ خود كوشا باشند ولى قوانین حاكم بر روابط اجتماعى آنان غیر دینى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و این را حكومت اسلامى بدانند، در این صورت نیازى به نظریه ى ولایت فقیه نیست و آگاهى رهبر و حاكم اسلامى از قوانین و مقرّرات شریعت لزومى نخواهد داشت; زیرا شرط لازم براى تحقّق حكومت دینى، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانین حاكم بر روابط اجتماعى، كاملا غیر دینى و مخالف و بیگانه با اسلام باشد و یا حداكثر، پاره اى از قوانینْ دینى باشد، ولى احكام دین، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.
طبق این تفسیر، حكومت معاویه و حكومت حضرت امیر(علیه السلام)هر دو، دینى و اسلامى خواهد بود; و در جهان امروز، تمامى كشورهاى اسلامى را باید داراى حكومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاكستان تا تركیه ى لائیك و سكولار را كه تمامى تلاش حاكمان آن بر راندن قوانین دینى از صحنه ى اجتماع به كنج خانه ها متمركز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه ى دانشگاه ها و ادارات بر نمى تابند، باید به عنوان حكومت اسلامى پذیرفت.
كسانى این تفسیر را ارائه مى دهند كه مى پندارند، همانطور كه فیزیك و شیمى اسلامى نداریم ـ حتّى فلسفه ى اسلامى را انكار مى كنند ـ حكومت اسلامى هم، به این تفسیر كه اسلام در عرصه ى حكومت نظر داشته باشد و درباره ى شیوه ى زمام دارى و شرایط حاكمان و چگونگى روابط سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غیره قانون و حكمى داشته باشد، نداریم و اسلام را به خدا و سلوك طریق آخرت محدود مى كنند.[1]
اما واضح است كه پندار فوق با حقایق دین اسلام كاملا بیگانه است و واقعیت هاى تاریخى مربوط به سیره ى نبى اكرم(صلى الله علیه وآله)آن را نفى مى كند و نشان مى دهد كه حكومت اسلامى، تنها، حكومت مسلمانان و یا حتى حكومت صالحان نیست; حكومت اسلامى حكومتى است كه حاكمیّت اسلام و مجموعه ى مقرّرات دینى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبیر معمار بزرگ انقلاب اسلامى:
الاسلام هو الحكومه بشؤونها;[2] اسلام عبارت از حكومت با همه ى شؤون و لوازم آن است.
كسى كه كوچك ترین آشنایى با آموزه هاى دینى اسلام داشته باشد و اندكى در قوانین و مقرّرات آن تأمّل نماید، و قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منكر و... را ببیند، تردید به خود راه نمى دهد كه اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حكم و قانون دارد و حكومتى را مى توان حكومت اسلامى و دینى دانست كه قوانین اسلام حضور كامل و عینى در عرصه ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حركت حاكمان و دولت مردان باشد. دولت دینى و اسلامى دولتى است كه وظیفه اش عینیّت بخشیدن به تمامى دین در پیكره ى جامعه است. سیره ى نبوى نیز چنین بود. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)با هجرت به مدینه، شخصاً به اداره ى نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه هاى وحیانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسیس نمود.
اكنون كه مفهوم دقیق حكومت دینى آشكار گشت، براى رسیدن به این هدف كه حاكمیّت دین الهى بر سرنوشت مردم است، چه باید كرد و چه شیوه هایى باید اتخاذ شود؟ آیا اسلام در درون احكام خود، روش و مكانیزمى را، براى رسیدن به این هدف، پیش بینى نموده است؟
گرچه ممكن است كسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد كه براى حاكمیّت دین الهى، همان شرایط عمومى زمام دارى، از قبیل عدالت و مدیریّت، كفایت مى كند و نیاز به شرطى دیگر نیست; مثلا لازم نیست رییس دولت اسلامى فقیه و مجتهد باشد،[3] امّا این احتمال با مناقشه ى جدّى روبروست; زیرا، اولا، مسئله ى حاكمیت سیاسى، از شؤون ولایت تشریعى و زیر مجموعه ى ربوبیت تشریعىِ خداىِ سبحان است; و مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است كه از سوى حضرت حق، اجازه ى تصرّف داشته باشد و از آن جا كه بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى كه در ادلّه ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مثل روایت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا[4]، مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به كتاب و سنّت مى باشند.
ثانیاً، فطرت و فهم وجدانى انسان نمى پذیرد، كسى مسؤولیّت كارى را بر دوش گیرد كه آشنایى كافى با آن ندارد و فاقد خبرویّت و مهارت لازم است. رجوع به كارشناس و سپردن كارها ـ هر چند كوچك ـ به كاردان، سیره اى عقلایى است و خردمندان تخلّف از آن راجایز نمى شمرند. از تعمیر یك ساعت و احداث یك واحد مسكونى تا راه اندازى طرح هاى عظیم صنعتى، همگى، نیازمند رجوع به داناى فنّ است. امام صادق(علیه السلام)مى فرماید:
كسى كه داراى گوسفندانى است و آنها را در اختیار چوپانى قرار داده است، هرگاه چوپانى آگاه تر از چوپان اول یافت، به سراغ او خواهد رفت.[5]
این حقیقتى است كه شیوه ى همیشگى عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذیر نیست و البتّه هرقدر، كارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براى آن كه آن كار را به اهلش بسپارند، بیش تر خواهد بود، و چه كارى مهم تر از زمام دارى و حكومت، كه سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.
این است كه حضرت امیر(علیه السلام)مى فرماید:
ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه;[6] اى مردم شایسته ترین فرد براى زمام دارى كسى است كه از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.
آگاهى كافى و دقیق از قوانین شریعت براى حاكم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهى تقلیدى و پیروى از دیگران وافى به مقصود نیست; زیرا زمام دار، خود باید حكم خدا را تشخیص دهد، تا آن را اجرا نماید، و تقلید از دیگران موجب علم به حكم الله نیست. رهبر و ولىّ امر، علاوه بر دیگر شرایط، خود باید با مراجعه ى مستقیم به منابع و كتاب و سنّت، حكم الهى را استنباط كند و با شناختى كه نسبت به قانون الهى پیدا مى كند، به اجراى آن همت گمارد.
بنابراین، براى تحقّق واقعى حكومت دینى، نمى توان به صواب بودن نظریه اى دیگر، جز ولایت فقیه، اطمینان پیدا كرد.[7] لذا امام خمینى(رحمه الله)مى فرماید:
علاوه بر شرایط عامه ى زمام دارى مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.[8]
آیا «جامعه ى ولایى جامعه اى مستبد»[9] و ولایت فقیه استبداد نیست؟
در فرهنگ علوم سیاسى، استبداد، وصف حكومت قرار مى گیرد، نه وصف جامعه; بنابراین، سؤال را باید این گونه توجیه و اصلاح نمود كه، شاید مقصود، حكومت ولایى باشد و این كه، حكومت ولایى، نظامى استبدادى است. در این صورت، در پاسخ باید گفت:
براى نظام استبدادى، دو تعریف ارائه مى شود: اول، نظامى كه در آن، قدرت و اختیارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد; در تفسیر دوم، هر نوع اقتدار را كه مشروعیّت یا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه ى مردم نباشد، حكومت استبدادى گویند.[10]
با تأمّل در این دو تعریف، چگونه مى توان پنداشت كه حكومت ولایى، حكومتى استبدادى و داراى اختیارات نامحدود است و مورد رضایت مردم نمى باشد؟ در حالى كه در حكومت ولایى، در واقع، آنچه حاكم است، قانون است. ملاك تصدّى حكومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلكه ضوابط و ملاك هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشكیل چنین حكومتى بدون رضایت مردم نیست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)را از مكه به مدینه دعوت ننمودند، حكومت ولایى آن حضرت شكل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(علیه السلام)براى كسب زمام دارى و ولایت، با تكیه بر قبضه ى شمشیر وارد میدان كارزار نگردید; بلكه پس از بیست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بیت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذیرش كردند، حاضر به اعمال ولایت گشت و حكومت ولایى خویش را سامان داد. بنابراین، استبداد ـ با توجّه به معنایى كه از آن ارائه شد ـ با ولایت در دو قطب متضاد قرار مى گیرند و در هیچ فرضى قابل جمع نیستند.
امّا این كه گفته شد ولایت فقیه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است،[11] از نظر تاریخى، این شبهه پیش از آن كه مبتنى بر تحلیل آموزه هاى دین اسلام و ویژگى هایى كه در نظام سیاسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چیزى است كه بر سر مغرب زمین رفته است. برخى از نواندیشان و گروهى از جامعه ى روشن فكرى، با الهام از فیلسوفان سیاسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت كلّى و على الاطلاق، براى همه ى جوامع با شرایط متفاوت و تمامى ادیان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ى خودمان مى پذیرند، بدون آن كه تأمّل دقیق و همه جانبه درباره ى مقتضیات مكانى و زمانى كه آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.
نمونه ى این مدّعا، استبدادى خواندن حكومت دینى است كه در آثار فیلسوفانى چون هگل مشاهده مى شود.[12] به عقیده ى هگل، دستورهاى شریعت در دایره ى محافل كوچك مسیحى مى تواند سودمند باشد، ولى هنگامى كه تمامى شهروندان را در بر مى گیرد، به استبداد كشیده مى شود; زیرا به مرزبندى هایى در درون جامعه مى انجامد كه بسیارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى كند.
به عقیده ى هگل، وقتى كلیسا مسلّط شد، شهروندى كه ایمان به كلیسا ندارد و یا داشته و از آن دست كشیده است و خواهان حقوق مدنى خویش است، كلیسا او را از قلمرو خود مى راند. هگل، با اشاره به وقایعى كه در زمان خودش اتفاق افتاده است، مى گوید:
وقتى كلیسا به قدرتى مسلّط در داخل دولت تبدیل مى شود، پیروان مذاهب دیگر را جزء خویش نمى شناسد و بدین سان، از دامن دولت مى راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقیده و ایمان، بلكه در باب مسائل مربوط به مالكیّت و اموالشان نیز دیگر تحمّل از خود نشان نمى دهند.[13]
اكنون بدون داورى نسبت به اظهارنظرهاى هگل نسبت به جامعه ى مسیحى و عمل كردِ كلیسا، باید دید كه آنچه او با توجّه به عمل كردِ اربابان كلیسا بیان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاكم بر نظام سیاسى اسلام، چه اندازه قابل تطبیق است؟ آیا در اسلام نیز مانند جوامع مسیحى (مورد نظر هگل)، اقلّیّت ها از حقوق اوّلیه ى شهروندى محروم مى شوند، و مالكیّت آنها به مخاطره مى افتد؟ بدون تردید، هر انسان منصفى كه كوچك ترین آشنایى با مفاهیم دینى اسلام داشته باشد، به این پرسش پاسخ منفى مى دهد. در این مجال نمى توان به بررسى همه جانبه ى این موضوع مهم پرداخت، تنها به برخى از سرفصل هاى حسّاس این بحث اشاره مى كنیم.
در اسلام، عدالت قانونى عام است كه تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى شود، به گفته ى حضرت امیر(علیه السلام):
العدل سائس عام[14].
حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمین آنهاست. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند:
الخَلْقُ عیالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَى اللهِ مَن نفعَ عیالَ اللهِ;[15] مردمْ عیال خداوندند و محبوب ترین انسان ها، نزد خدا، كسى است كه به عیال خدا سود برساند.
اگر در اروپا، پارلمان انگلیس در سال 1648 م. قانونى تصویب كرد، كه مخالفان اعتقاد به تثلیث را به اعدام محكوم كرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغییر مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد كه هیچ مسیحى كاتولیكى حق ندارد، در قلمرو حكومت انگلیس به مراسم مذهبى خود عمل كند،[16] امّا در نظام ولایت فقیه، نه تنها سایر فِرَق مسلمان، نظیر اهل سنّت، كاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلكه اقلیّت هاى دینى هم، از حقوق و آزادى هاى كامل برخوردار بوده، مثل سایر افراد، از سرمایه ى كار و اموال آنها حمایت مى شود و دولت باید امنیّت آنها را تأمین نماید; در مجلس نماینده دارند; در انتخابات شركت مى كنند و رأیى هم ارزش و هم سنگ با رأى رهبر جامعه ى اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتكب محرمات اسلامى شوند، كه از نظر خودشان جایز باشد، تا زمانى كه تظاهر نكنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت على(علیه السلام)در فرمان به مالك اشتر مى فرماید:
واشعر قلبك الرحمه للرعیه... فانهم صنفان: اما اخ لك فى الدین و اما نظیر لك فى الخلق;[17] رحمت بر رعیت را در قلب خود قرار ده... زیرا آنان دو گروه اند یا برادر دینى تو و یا هم نوعان تو مى باشند.
الگوى واقعى و نسخه ى اصلى نظام سیاسى اسلام، كه هر دولت اسلامى باید خود را با آن محك بزند و میزان و معیار اسلامیت نظام قرار مى گیرد، حكومت پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)و امیرالمؤمنین(علیه السلام)است كه در آن وقتى به گوش حاكم اسلام مى رسد كه دشمن، خلخال از پاى یك زن ذمى درآورده است، چنان عواطفش جریحه دار مى شود كه مى گوید:
اگر انسان از تأثّر بمیرد، قابل سرزنش نیست.[18]
كدام انسان فرزانه ى با انصافى مى تواند چنین نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاكم بر نظام كلیسا، كه دانشمندان غربى را به ستوه در آورده بود، مقایسه نماید؟
آیا ولایت فقیه حكومتى توتالیتر است ؟[19]
براى بررسى این پرسش، باید به واژه ى توتالیتر و مفهوم سیاسى آن توجه كنیم. واژه ى توتالیتر از ریشه ى فرانسوى توتال به معناى جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم هاى استبدادى اطلاق مى شود كه كلّیه ى شؤون جامعه را، از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت كنترل و نظارت خود در مى آورند.
موسولینى این واژه را ابداع كرد و طبق تعریف او، توتالیتر نظامى است كه در آن همه چیز به خاطر دولت وجود دارد و هیچ چیز از دولت و علیه دولت نیست. توتالیتر را در زبان فارسى مى توان معادل، استبداد همدیگر، یكه قانونى و حكومت تك حزبى و خود كامه دانست. در چنین نظام هاى سیاسى، هر فرد جزئى از كلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد. رژیم هاى كمونیستى و فاشیستى را مى توان نمونه هایى از نظام توتالیتریسم به شمار آورد.[20]
طبق تعریف بالا، از مبانى اصلى اندیشه ى توتالیتریسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است كه سازنده و پدید آورنده ى جامعه است. مطابق این نظریه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ى جمعى است كه در دولت متبلور مى شود و افراد باید در آن اضمحلال یابند; اما حكومت اسلامى و ولایت فقیه بر بینش صحیح اسلامى استوار است كه هم فرد را اصل مى داند و هم جامعه را. به تعبیر شهید مطهرى(رحمه الله) در عین حال كه قرآن كریم براى امّت ها و جوامع سرنوشت مشترك و فهم و شعور مشترك قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد.[21]
در تفكّر اسلامى، این فرد است كه با اختیار و آگاهى، ایمان مى آورد و بار سنگین مسؤولیّت و تكالیف الهى را بر دوش مى كشد و در بُعد سیاسى وظیفه و تكلیف دارد و باید بر اساس مقرّرات دینى، در حاكمیّت سیاسى جامعه دخالت كند و مشاركت ورزد و با آگاهى سیاسى، اتّخاذ موضع نماید.
اگر دولت حاكمْ مجرى عدل، قانون و عقل و مورد تأیید شریعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پیروى هستند، چرا كه چنین دولتى داراى مشروعیّت است; و در عین حال، باید به مراقبت و نظارت بر اعمال حاكمان و كارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظیفه ى امر به معروف و نهى از منكر، از سر خیرخواهى، با نصیحت براى رهبران جامعه ى اسلامى، از مفاسد و آفات قدرت جلوگیرى نماید; ولى اگر دولت، برخلاف عدل و قانون به حاكمیّت رسیده باشد، این حكومت طاغوتى است و فرد موظّف است به آن كفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نماید.
ولایت فقیه، بر اصول و مبانى جهان بینى اسلامى استوار است. در نظریه ى ولایت فقیه دولت منبعث از خواست و اراده ى جامعه است و این مردم اند كه آگاهانه، به صحنه مى آیند و با رعایت موازین شرعى، به تكلیف دینى خود عمل نموده، با انتخاب خویش، زمینه ى حاكمیّت فقیه و اِعمال ولایت او را كه ولایت فقه و فقاهت است، فراهم مى كنند; چنان كه در سال 57 نسبت به امام خمینى(رحمه الله) چنین اقدامى صورت گرفت. اما پس از تحقّقِ حاكمیّت، فقیه هرگز فارغ و مستثنا از وظیفه و مسؤولیّت نیست. او موظّف به اجراى دقیق قوانین شرعى است و حق ندارد بر اساس میل و سلیقه ى شخصى و هواپرستى، اِعمال نظر نماید. اگر از فقیه كوچك ترین گناهى سر زند، و حقّى را ـ هر چند كوچك باشد ـ عالمانه و عامدانه، ضایع نماید، شرعاً از ولایت ساقط خواهد شد و در این صورت، اِعمال حاكمیّت وى فاقد مشروعیّت مى شود.
دولتى كه با اشراف و نظارت عالىِ فقیهِ زمان شناسِ عادل تشكیل شد، علاوه بر وظایف عمومى، كه همه ى دولت ها و حكومت ها در تأمین امنیّت و معیشت مادّى مردم دارند و وظیفه اى كه در گسترش رفاه اجتماعى و زدودن فقر و بیچارگى از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظیفه هایى به مراتب سنگین تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه ى عدل است و رفع تبعیض و فساد از چهره ى جامعه جزء وظایفِ اصلىِ نظام اسلامى است. گسترش اخلاق پسندیده و ایمان دینى و اقامه ى نماز و ایجاد صلاح و سداد از وظایف حكومت است.
به خوبى روشن است كه گسترش فضایل و مكارم اخلاقى، با زور و قلدرى غیر ممكن است و نیازمند آگاهى، خردمندى و هوشیارى است. وظیفه ى دولت آن نیست كه با زور چیزى را تحمیل كند، بلكه باید بستر مناسبى براى كمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بینش و خردورزى مردم بكوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب كنند.
البتّه در مراتب بالاى نهى از منكر كه نیازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منكرات است و باید جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگیرد; ولى این به معناى به زور بردن به بهشت نیست. حتّى كافران ذمّى نیز زیر چتر حكومت اسلامى زندگى مى كنند، بدون آن كه كسى متعرّض آنها شود و ایمان را به آنها تحمیل نماید. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنیّت ایشان ـ همچون سایر مردم مسلمان ـ است.
البتّه همچنان كه دولت ها موظف اند براى صیانت جامعه از انواع میكروب ها و بیمارى ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند (مثلا: از توزیع اغذیه و كالاها و داروهاى غیر بهداشتى و مضر جلوگیرى نمایند و مانع انتشار بیمارى هاى واگیردار و خطرناك شوند) و هیچ خردمندى این اقدام را زور نمى داند، بلكه لازم مى شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نیز، دولت باید به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محیطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مكارم اخلاقى و فضایل انسانى و ایمان دینى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند.
این كجا و اندیشه ى توتالیتریسمِ پدید آمده در كشورهاى كمونیستى، نظیر شوروى سابق و فاشیستى، نظیر آلمان هیتلرى، و استبدادهاى خشن لنین و استالین كجا، كه به اجبار، مردم را به حزب و مكتب خود مى خواندند، مكتبى كه نه برخاسته از متن توده ها، بلكه معلول اراده ى اقلّیّت حاكم بوده است. در نظام هاى توتالیتریستى در راستاى همگانى كردن دیدگاه هاى یك حزب، نه تنها از جامعه خدازدایى و دین زدایى مى نمودند كه به زدودنِ اخلاق و انسانیّت و معنویّت مى پرداختند و همه چیز و همه كس را در خدمت امیال ضدانسانى خود مى خواستند.
امام خمینى(رحمه الله) در نامه ى خود به گورباچف، آخرین رییس جمهور شوروى سابق، درباره ى شكست توتالیتریسم كمونیستى در شوروى، فرمود:
ماركسیسم جواب گوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست، چراكه مكتبى است مادّى; و با مادیّت نمى توان بشریّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنویّت، كه اساسى ترین درد جامعه ى بشرى در غرب و شرق است، به درآورد.[22]
در حالى كه، نظام ولایت فقیه به دفاع از دینى مى پردازد كه خواست توده هاست و قدرت خویش را، به جهت انجام همین رسالت، از مردم كسب كرده است.
ولایت فقیه و دیكتاتورى صالحان!![23]
نخستین گام براى ارائه بحثى عادلانه و دقیق، تبیین مفاهیمِ به كار گرفته در شبهه فوق است. در غیر این صورت، راه براى مغالطه و انحراف از مسیر مستقیم عقلانى و علمى باز خواهد شد. بدین منظور، در اوّلین گام، باید دیكتاتورى را تعریف و ماهیت آن را معرّفى كنیم، آنگاه آن را با حكومت ولایى مقایسه كنیم و تفاوت ها یا احیاناً تشابه هاى آن دو را استخراج نماییم.
دیكتاتورى، در اصل، مقامى در جمهورى روم باستان بود كه در شرایط تشنّج و بحران، حاكمیّت را در دست مى گرفت; ولى بعداً دیكتاتورى به نوعى از حكومت اطلاق شده است كه یك فرد یا گروه و یا طبقه، بدون رضایت مردم، حكومت كنند. مى توان سه ویژگى اصلى براى دیكتاتورى برشمرد: 1. مطلق بودن قدرت 2. به دست آوردن قدرت از طریق زور و اعمال فشار 3. فقدان قانون براى جانشینى.[24]
براى روشن شدن بحث، باید ویژگى هاى دیكتاتورى را با حكومت ولایى مقایسه كنیم، تا تفاوت آنها آشكار گردد.
1. ویژگى اوّل دیكتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است. آیا در ولایت قدرت نامحدود وجود دارد؟
تشكیل حكومت ولایى براى اجراى احكام خداوند سبحان است. اهداف اصیل چنین حكومتى، توسعه ى فرهنگ دینى و باورهاى مذهبى، گسترش ایمان، رشد مكارم و فضایل اخلاق و حاكمیّت عدالت در جمیع شؤون حیات است. حكومت ولایى مى كوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شكوفایى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنیوى، بتوانند راه آخرت را طى نمایند و به مقام قرب الهى و عبودیّت پروردگار عالم نایل گردند.
آیا در چنین نظام سیاسى كه مقصود تنها نظم اجتماعى و رفاه مادى نیست، مى توان تصور كرد كه فردى با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام دیكتاتورى، قانونْ همان اراده ى دیكتاتور است; اما در ولایت فقیه، قانونْ احكام الهى است و وظیفه ى زمام دار تنها اجراى احكام شریعت و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هیچ وجه، حقّ تجاوز از این محدوده را نخواهد داشت.
2. ویژگى دوم دیكتاتورى، به قدرت رسیدن با توسل به زور است. پنداشت چنین ویژگیى در ولایت و حكومت ولایى، از روى ناآگاهى و یا بى انصافى و غرضورزى است، چرا كه در نظام ولایى، شرط اعمال ولایت، اعلام پذیرش و وفادارى ملت است. هرچند معصوم و یا فقیه جامع الشرایط ولایت شرعى داشته باشند، مادامى كه مردم از آنها استقبال نكنند، نمى توانند متصدّى حاكمیّت شوند. چنان كه امام خمینى در پاسخ این سؤال كه: در چه صورتى، فقیه جامع الشرایط بر جامعه ى اسلامى ولایت دارد؟ مى فرماید:
ولایت در جمیع حالات دارد لكن تولّى امور مسلمین و تشكیل حكومت به آراى اكثریّت مسلمین بستگى دارد كه در قانون اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام به بیعت با ولى مسلمین تعبیر مى شده است.[25]
بنابراین، حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج و رعایت مصالح امّت و جامعه، یك تكلیف و وظیفه ى عمومى است كه ولى فقیه نیز باید آن را مدّنظر قرار دهد و ترك آن موجب بى عدالتى خواهد بود. هنگامى كه مردم مخالف اند و زمینه، براى اعمال ولایت، منتفى است، حكومت ولایى تشكیل نخواهد شد; زیرا در چنین حالتى، غالباً، مصلحتى براى جامعه به دست نخواهد آمد تا ولى فقیه به دنبال آن اقدام به تشكیل حكومت نماید.
3ـ ویژگى سوم دیكتاتورى، فقدان قانون جانشینى است. چنین شبهه اى نیز در حكومت ولایى قابل تصوّر نیست. زیرا حكومت ولایى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشینى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود; مثل نصب امیر مؤمنان(علیه السلام)براى ولایت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسیله ى رسول اكرم(صلى الله علیه وآله)در غدیر خم; البتّه; پذیرش وحى الهى تكلیف شرعى مردم است. ولى اگر مردم، با عصیان فرمان الهى، زمینه ى حاكمیّت او را از بین ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشیر، به اعمال ولایت نخواهد پرداخت. اما در حكومت ولى فقیه در عصر غیبت هم، مسئله ى جانشینى روشن و بى ابهام است، چنان كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مشخّص شده است. در حقیقت، ولایت فقیه، امامت مستمرّى است كه مردم با فقدان ولى پیشین یا از بین رفتن شرایط ولایت او، با بهره گیرى از نظر خبرگان فقیه شناس، ولى امر جدید را شناسایى و براى اعمال ولایت، با او بیعت مى كنند.
چكیده ى سخن آن كه، طرح مسئله ى دیكتاتورى در حكومت ولایى، كاملا بى دلیل است و به فرموده ى معمار جمهورى اسلامى، امام خمینى، منشأ این اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ى ایشان:
اگر یك فقیهى بخواهد زورگویى كند، این فقیه، دیگر ولایت ندارد، در اسلام قانون حكومت مى كند، پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى توانست تخلف كند. اگر پیغمبر یك شخص دیكتاتور بود، آن وقت فقیه هم مى تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین(علیه السلام) یك آدم دیكتاتورى بود، آن وقت فقیه هم مى تواند دیكتاتور باشد. دیكتاتورى در كار نیست، مى خواهیم جلوى دیكتاتورى را بگیریم.[26]
امّا این كه در پرسش، واژه ى صالحان نیز اضافه شده بود و ولایت فقیه را دیكتاتورى صالحان خوانده بودند، بسیار شگفت انگیز است، چرا كه ضمیمه ى كلمه ى صالحان به دیكتاتورى و تركیبِ دیكتاتورى صالحان، تعبیرى كاملا متناقض است; زیرا دیكتاتورى، خود، صلاحیّت و شایستگى را نفى مى كند و در مقابل، هرگز، افراد صالح دیكتاتور نیستند. حال این دو واژه، كه اثبات هر یك موجب نفى دیگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه یك انسان اندیشمند و اهل علم مى تواند چنین تركیبى را ادّعا كند؟ در حالى كه موضوعاً قابل تحقّق و پیدایش خارجى نیست و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله):
حكومت اسلامى براى چه دیكتاتورى بكند؟ عیش و عشرتى نیست تا این كه بخواهد او دیكتاتورى بكند. اینهایى كه مى گویند دیكتاتورى، فقیه اسلام را نمى دانند. فقیه اگر یك گناه صغیره هم بكند از ولایت ساقط است، ما مى خواهیم كه فقیه باشد تا جلوى دیكتاتورها را بگیرد.[27]
پی نوشتها :
[1]ـ ر.ك: مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص 81 - 79 و محمد قوچانى، دولت دینى و دین دولتى، در گفت وگو با حسن یوسفى اشكورى، ص 14 - 40.
[2]ـ امام خمینى، كتاب البیع، ج2، ص 472.
[3]ـ براى نمونه ر.ك: محمد جواد مغنیه، الخمینى و الدوله الاسلامى، ص8، نقل در:، محسن كدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 168.
[4]ـ شیخ صدوق، اكمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص 484، نقل در: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 68.
[5]ـ وسائل الشیعه، ج 11، ص 35.
[6]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.
[7]ـ ر.ك: محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 280 - 291.
[8]ـ ولایت فقیه، ص 37.
[9]ـ نگاه كنید به: ابراهیم یزدى، پیام هاجر، فروردین 77.
[10]ـ مركز اطلاعات و مدارك علمى ایران، فرهنگ علوم سیاسى، ص 89.
[11]ـ ابراهیم یزدى، هفته نامه آبان، فروردین 78.
[12]ـ هگل، استقرار شریعت در مذهب مسیح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79.
[13]ـ همان، ص 88.
[14]ـ نهج البلاغه، حكمت 437.
[15]ـ كلینى، الاصول من الكافى، ج2، ص 164.
[16]ـ عمید زنجانى، حقوق اقلیت ها، ص 8ـ10، نقل از: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 98.
[17]ـ نهج البلاغه، همان، نامه 53.
[18]ـ همان، خطبه 27.
[19]ـ ر.ك: امیر خرم، روزنامه ى همشهرى، شهریور 77.
[20]ـ ر.ك: مركز اطلاعات و مدارك علمى ایران، فرهنگ علوم سیاسى، ص341 و محمد طلوعى، فرهنگ جامع سیاسى، ص 359.
[21]ـ ر.ك: مجموعه آثار، ج 2، جامعه و تاریخ، ص 339 - 343.
[22]ـ صحیفه ى نور، ج 21، ص 221.
[23]ـ ر.ك: محسن كدیور، ویژه نامه ى متین، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سید محمود برهان، روزنامه ى خرداد، مهر 78.
[24]ـ ر.ك: داریوش آشورى، دانش نامه ى سیاسى، ص 170 - 171 و مركز اطلاعات و مدارك علمى ایران، فرهنگ علوم سیاسى، ص91.
[25]ـ صحیفه ى نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371.
[26]ـ صحیفه ى نور، ج10، ص 310-11.
[27]ـ صحیفه ى نور، ج11، ص306.
مصطفى جعفرپيشه فرد - مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه
