به گزارش ايسنا ، کاظم دلخوش اباتري، گزارش نتايج حاصل از اجراي قانون مبارزه با پولشويي را در جلسه علني امروز - چهارشنبه- قرائت کرد.
براساس اين گزارش، براي مبارزه با پولشويي، کارگروه ويژه تدوين آيين نامه اجراي قانون مبارزه با پولشويي با حضور نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي عضو شوراي عالي مبارزه با پولشويي و تصويب آن در هيات وزيران و تأييد رياست جمهوري تشکيل مي شود؛ اين قانون اصلي‌ترين اقدامي است که براي مبارزه با پولشويي در کشور تصويب شده است.
متن اين گزارش به شرح زير است:
* مقدمه
جرم پولشويي و تطهير پول با توجه به ارتباطي که با جرايم سازمان يافته و مفاسد اقتصادي از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، قاچاق مشروبات الکلي و کالا، سرقت، اختلاس، ارتشا و ديگر فعاليت‌هاي مجرمانه دارد، آثار مخرب اقتصادي، سياسي، امنيتي و اجتماعي دارد.
از اين رو مبارزه با آن در ابعاد داخلي با تصويب قوانين متقن و نظارت بر اجراي دقيق آنها و در ابعاد جهاني و منطقه‌اي با انعقاد معاهدات بين‌المللي و تشکيل نهادهاي بين‌المللي از جمله گروه کاري اقدام مالي (FATF) يا گروه اگمونت مورد نظر و تأکيد کشورهاي مختلف از جمله جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.
يکي از اصلي‌ترين اقداماتي که براي مبارزه با پولشويي در کشور صورت گرفت، تصويب قانون مبارزه با پولشويي بود؛ اين قانون در دوم بهمن ماه 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان در هفدهم بهمن ماه تأييد و رييس جمهوري در هفتم اسفند ماه 1386 براي اجرا ابلاغ کرد.
تصويب اين قانون به عنوان يکي از اصلي‌ترين گام‌هايي است که براي مبارزه با پولشويي برداشته شده است و موجب خروج ايران از فهرست سياه نهاد بين‌المللي FATF شد، اما اين گام مهم نياز به اجراي دقيق قانون و استمرار و پايداري در سياست‌هاي اتخاذ شده دارد که اين گزارش مي‌کوشد در چارچوب وظايف نظارتي مجلس چگونگي روند اجراي اين قانون را در ابعاد داخلي و بين‌المللي رسيدگي و با احصاي چالش‌هاي پيش‌رو، توصيه‌هاي سياستي مناسبي را در قالب راهکارهاي پيشنهادي به منظور حسن اجراي قانون ارائه کند.
در نظارت بر عملکرد پولشويي توجه به اين نکته ضروري است که برخي از کشورها، به ويژه دولت‌هاي غربي با مقاصد سياسي مطالبي را بهخلاف اصول تخصصي عليه سيستم پولي و بانکي و نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مطرح مي‌کنند که نشان‌دهنده عداوت آنها با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و تناقض‌گويي آنها در برخورد با پديده‌هاي بين‌المللي است، زيرا همين کشورها با توجه به فعاليت‌هاي مجرمانه متعدد از بزرگترين مراکز پولشويي در جهان به شمار مي‌آيند.
از اين رو در گزارش‌هايي از اين قبيل، بايد بر مبناي واقعيات فني و کارشناسي به نقد منصفانه و بررسي عملکرد نهادهاي متولي پولشويي پرداخت تا کشور در پيشبرد اين اهداف بيش از پيش موفق باشد و با کارآيي هرچه بيشتر در مبارزه با پولشويي موجبات يأس و نااميدي دشمنان ايران اسلامي فراهم آيد.
1- عملکرد قانون مبارزه با پولشويي در ابعاد داخلي
بر اساس قانون، شوراي عالي مبارزه با پولشويي به عنوان عالي‌ترين نهاد متولي اين مبارزه به شمار مي‌رود، از اين رو شوراي عالي مبارزه با پولشويي با ترکيب اعضاي زير تشکيل مي‌شود:
1- وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس شورا)
2- وزير اطلاعات
3- وزير بازرگاني
4- وزير کشور
5- رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به اين که رياست شوراي عالي مبارزه با پولشويي بهعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است و کارآيي نظام بانکي نيز بر کيفيت اجراي اين قانون تأثير مستقيم دارد، بيشتر مطالب به دو بخش وزارت اقتصاد و بانک مرکزي متمرکز است.
برخي از اقدامات انجام شده در راستاي مبارزه با پولشويي در ابعاد ملي به شرح ذيل است:
1- تشکيل کارگروه ويژه تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي با حضور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي عضو شوراي عالي مبارزه با پولشويي و تصويب آن در هيات وزيران و تأييد 14 آذر 1388 رياست جمهوري.
2- افتتاح رسمي دبيرخانه اجرايي شوراي عالي مبارزه با پولشويي و واحد اطلاعات مالي در 18 بهمن 88 با حضور سفيران و نمايندگان 34 کشور خارجي و هم‌چنين ايجاد اداره مبارزه با پولشويي در ساختار سازماني بانک مرکزي.
3- برگزاري جلسات شورايعالي مبارزه با پولشويي در 6 نوبت و کارگروه تخصصي در 9 نوبت.
4- برگزاري سه نشست هماهنگي با نمايندگان، بانک‌هاي دولتي و خصوصي، شرکت‌هاي بيمه و ... در مرداد 1389
5- ايجاد کميته ويژه مبارزه با پولشويي متشکل از مديران ارشد بانک مرکزي
6- برگزاري هم‌انديشي‌هاي (سمينارهاي) داخلي و بين‌المللي آموزشي از قبيل همايش سراسري مبارزه با پولشويي با حضور نمايندگان نهادهاي متولي مبارزه با پولشويي در دي‌ماه سال 88 و روش‌هاي مبارزه با پولشويي در محل دبيرخانه در مرداد 1389 و همايش مبارزه با پولشويي نيروي انتظامي پليس مبارزه با مواد مخدر.
7- راه‌اندازي مرکز آموزش بين‌المللي با همکاري دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در محل ساختمان دبيرخانه شورا و برگزاري دوره‌هاي مستمر (AML/CBT) با مشارکت دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و آموزش حدود 90 نفر با هدف بالا رفتن سطح دانش کارشناسان مبارزه با پولشويي در حوزه سيستم بانکي، بيمه‌اي، بورس، گمرک و ماليات.
8- انجام مطالعات تحقيقاتي و مطالعاتي تطبيقي در باره مبارزه با پولشويي و تأمين مالي وحشت‌افکني (تروريسم) در نظام حقوقي ايران
9- اجراي برخي از مقررات تنظيمي مالي براي مبارزه با پولشويي از جمله "محدوديت و ممنوعيت پرداخت بيش از يکصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از سوي بانک‌ها به صورت نقدي "بر اساس ماده 44 آيين‌نامه قانون مبارزه با پولشويي از اول بهمن ماه 1388
10- تعيين شعبه سوم بازپرسي مجتمع رسيدگي به امور اقتصادي در تهران به عنوان شعبه ويژه رسيدگي به جرايم پولشويي و دستور جديد حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني مبني بر تکليف تمامي دادگستري مراکز استان‌ها به تعيين شعبه ويژه مبارزه با جرائم پولشويي و ارسال حدود چهارصد گزارش مشکوک به شعب قضايي.
11- اقدامات لازم براي تعامل ميان دبيرخانه شورا و ضابطين قضايي اعم از نيروي انتظامي شامل پليس آگاهي، پليس مبارزه با مواد مخدر و پليس بين‌الملل.
12- تصويب بسته سياسي، فرهنگ‌سازي و ارائه آموزش‌هاي لازم از جمله توليد و پخش فيلم متناسب با موضوع پولشويي در رسانه ملي در جلسه مشترک با حضور نمايندگان صدا و سيما.
13- تعهد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص ترويج و آموزش فرهنگ مبارزه با پولشويي از طريق جرايد و روزنامه‌ها.
14- تشکيل 27 واحد مبارزه با پولشويي در بانک‌هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و معرفي آنها به دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي دبيرخانه.
15- اجراي نرم‌افزار جمع‌آوري و تحليل گزارش معاملات مشکوک و استعلامات مورد نياز در واحدهاي اطلاعات مالي بانک‌هاي دولتي، خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و هم‌چنين ساير اشخاص مشمول قانون اعم از شبکه بيمه‌اي، سازمان بورس و اوراق بهادار، گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي.
16- فعال‌سازي پايگاه اطلاع رساني اينترنتي دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي
17- تدوين نقشه راه تکامل دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي
18- تصويب و ارسال لايحه مبارزه با تامين مالي وحشت‌افکني (تروريسم) به مجلس شوراي اسلامي با توجه به نياز داخلي و فشار بين‌المللي ناشي از عدم وجود قانون مستقل جهت مبارزه با تامين مالي وحشت‌افکني (تروريسم).
2- عملکرد قانون مبارزه با پولشويي در ابعاد بين‌المللي
با توجه به لزوم جلوگيري از تبليغات سوء دشمنان عليه کشورمان در عرصه‌هاي سياسي در فضاي جهاني، توجه به ابعاد بين‌المللي مبارزه با پولشويي، اهميت بالايي دارد.
برخي از اقدامات انجام شده در راستاي مبارزه با پولشويي در ابعاد بين‌المللي به شرح ذيل است:
1- برگزاري نشست‌هاي مشترک با سفرا و نمايندگان کشورهاي خارجي مانند جلسه مشترک ايشان با وزير امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 11/3/1389
2- ميزباني از هيات‌هاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي در خصوص بازديد از اقدامات ايران و بررسي ظرفيت‌هاي فني و کارشناسي کشور در چارچوب مبارزه با پولشويي و تامين مالي وحشت‌افکني (تروريسم) مانند استقبال از هيئت اعزامي صندوق بين‌المللي پول IMFتاريخ 16 تا 20 خرداد 1389
3- ارائه اطلاعات به نمايندگي ايران در صندوق بين‌المللي پول از طريق ارسال مستندات به FATF و ارجاع گزارش به مراجع بين‌المللي
4- مشارکت در سمينارهاي آموزشي بين‌المللي مانند حضور در دو کارگاه آموزشي FATFدر اتريش
5- اعزام هيئت‌هاي فني به دبيرخانه اجرايي FATFاز قبيل برگزاري نشست مشترک با دبيرخانه در پاريس در بهمن ماه 1388
6- مشارکت در ماموريت‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي اجرا شده توسط دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد UNODCو شرکت در 3 همايش داخلي برگزار شده توسط اين دفتر
7- ارسال تقاضا به دبيرخانه اين گروه (اگمونت) در تورنتوي کانادا براي پيوستن ايران به اين گروه
8- امضاء تفاهم نامه با کشور ارمنستان (اسپانسر اول) براي تبادل اطلاعات و طي کردن پروسه پيوستن ايران به گروه اگمونت و اعزام هيات کارشناسي به اين کشور
9- هماهنگي با واحد اطلاعات مالي کشور اوکراين (اسپانسر دوم) براي الحاق ايران به گروه اگمونت
10- امضاي تفاهم‌نامه همکاري با طرف برزيلي و شروع فرآيند پيوستن ايران به ناحيه منطقه‌اي اوراسياي گروه کاري اقدام مالي (EAG)
11- برگزاري نشست‌ها و جلسات مشترک با کشورهاي مختلف از جمله ايتاليا، اتريش، روسيه، چين، بلژيک، ترکيه، تايلند، مالزي، اندونزي، سنگاپور، برزيل، بحرين، هندوستان، ونزوئلا، چين، افغانستان، پاکستان، آذربايجان، قزاقستان، ترکمنستان، تاجيکستان، ازبکستان، قرقيزستان، بحرين، امارات متحده عربي، کويت و تونس در راستاي انعقاد تفاهم‌نامه همکاري در زمينه مبارزه با پولشويي
3- چالش‌هاي پيش روي اجراي قانون مبارزه با پولشويي
1- عدم کفايت جلسات برگزار شده ميان شوراي عالي مبارزه با جرم پولشويي با اشخاص مشمول قانون از جمله بانک‌هاي دولتي و خصوصي، موسسات مالي و اعتباري، شبکه بيمه‌اي، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالياتي و گمرک جمهوري اسلامي ايران
2- نهايي نشدن دستورالعمل‌ها و راهکارهاي اجرايي مبارزه با پولشويي علي‌رغم برگزاري جلسات متعدد (بالغ بر چهل جلسه) با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، بازرگاني و دادگستري و بانک مرکزي
3- وجود اشکالاتي در آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به واسطه وجود برخي مغايرت‌ها با قانون
4- عدم بروز رساني و تغذيه اطلاعاتي پايگاه اطلاع رساني اينترنتي دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به خصوص به زبان‌هاي خارجي
5- عدم تکميل امکانات مخابراتي و سخت‌افزاري جهت تبادل اطلاعات بين مرکز اطلاعات مالي با تمامي اشخاص مشمول قانون
6- وجود بازار غيرمتشکل پولي گسترده و عدم تبعيت اين بخش از گردش مالي از سياست‌هاي پولي و مالي کشور
7- عدم برخورد قاطعانه با پديده مخرب اقتصاد زيرزميني
8- وجود مشکلاتي در حوزه حسابرسي داخلي در بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
9- عدم کفايت هم‌انديشي‌هاي (سمينارهاي) آموزش و همايش‌هاي سراسري برگزارشده درخصوص مبارزه با پولشويي
10- کافي نبودن تعداد کمي آموزش ديدگان در مرکز آموزش بين‌المللي با همکاري دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد
11- محدوديت مطالعات و پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه مبارزه با پولشويي
12- عدم تناسب و بازدارندگي مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در قانون مبارزه با پولشويي
13- عدم کفايت اقدامات انجام شده در زمينه فرهنگ‌سازي و ترويج و آموزش مبارزه با جرم پولشويي و لزوم توجه بيشتر نهادهاي مسئول از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
4- راهکارهاي پيشنهادي
1- برگزاري مستمر و منظم جلسات شوراي عالي مبارزه با پولشويي
2- تسريع در ايجاد زيرساخت‌هاي مقرراتي و اجرايي با نهايي کردن دستورالعمل‌ها و مکانيزم‌هاي اجرايي مبارزه با پولشويي در نظام بانکي
3- تسريع در رفع کليه ايرادات وارده به آئين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي به واسطه وجود برخي مغايرت‌ها با قانون که توسط هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين احصا شده است.
4- بروز رساني و تغذيه اطلاعاتي پايگاه اطلاع رساني اينترنتي دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به خصوص به زبان انگليسي به منظور انعکاس تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در فضاي بين‌المللي
5- ضرورت ارائه گزارش مستمر عملکرد بانک‌هاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري در پايگاه اطلاع رساني اينترنتي با توجه به لزوم انعکاس داخلي و بين‌المللي عملکرد واحدهاي مبارزه با پولشويي.
6- ضرورت هماهنگي ميان دبيرخانه شورايعالي مبارزه با پولشويي و رسانه‌ها براي تقويت جدي عملکرد رسانه ملي و حوزه فرهنگي کشور در حوزه معرفي جرم پولشويي و مبارزه با آن.
7- لزوم پيگيري اجرايي شدن کامل امکانات مخابراتي و سخت‌افزاري جهت تبادل اطلاعات بين مرکز اطلاعات مالي و اشخاص مشمول قانون با اولويت بانک‌ها، بيمه‌ها، بورس، ماليات و گمرک از سوي مرکز نوسازي و تحول اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي
8- اعمال نظارت و کنترل موثرتر نهادهاي ناظر بر بازار مالي از جمله بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور جلوگيري از گسترش بازار غيرمتشکل پولي و ايجاد شکاف در بدنه گردش مالي کشور، پرهيز از افزايش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسات مالي و تعاوني‌هاي اعتبار فاقد مجوز به عنوان بستر و کانوني براي پولشويي.
9- لزوم برخورد قاطعانه در حوزه‌هاي اقتصادي، اجرايي و قضايي با پديده مخرب اقتصاد زيرزميني با استفاده از ابزار توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي و يکپارچه‌سازي اطلاعات و اصلاح رويه‌هاي جاري در نظام مالياتي، گمرکي، بانکي و نظاير آن
10- لزوم برقراري ارتباط ميان جرايم سازمان يافته و فعاليت‌هاي مجرمانه با جرم پولشويي به عنوان يک جرم ثانويه به واسطه تشکيل کارگروه ويژه و برقراري ارتباط با متوليان مربوطه از جمله قوه قضائيه و ضابطين قضايي
11- لزوم تسريع در اجراي کامل برنامه‌هاي آموزشي از سوي معاونت حقوقي و توسعه قضايي و مرکز آموزش قوه‌قضائيه با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با جرم پولشويي به منظور افزايش تعداد قضات آموزش ديده در حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي وحشت‌افکني (تروريسم)
12- اجراي صحيح و کامل مفاد مربوط به مبارزه با پولشويي در کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با فساد با توجه به احصاي مصاديق فساد و همکاري بين‌المللي براي اجراي دقيق اين کنوانسيون
13- تعامل بيشتر با سازمان حسابرسي براي توسعه آموزش‌هاي فني و تخصصي در حوزه حسابرسي داخلي در بانک‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
14- تسريع در بررسي و تصويب لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم به دليل آثار مثبت آن بر مبارزه با جرم پولشويي و آثار مخرب آن در ابعاد بين‌المللي
در انتها اميد است با توجه به عزم نهادهاي مختلف جمهوري اسلامي براي مبارزه همه جانبه با پولشويي وتامين مالي تروريسم، پيگيري مستمر کميسيون اقتصادي در قالب وظيفه نظارتي مجلس شوراي اسلامي بر مبناي تحليل‌هاي کارشناسي به برطرف کردن چالش‌هاي پيش رو منجر به ارتقاي عملکرد نهادهاي متولي پولشويي شود.
