مانوئل چانگ، وزير دارايي موزامبيك در روزنامه رسمي نوتيسياس اين كشور اعلام كرد: بودجه 132 ميليارد متيكال (4.2 ميليارد دلار) تصويب شده در ماه دسامبر به دليل بحران اقتصادي بين المللي و تورم، افزايش قيمتها را پوشش نمي دهد.
اين بودجه به ميزان 1.9 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت تا افزايش هزينه يارانههاي غذا و سوخت را پوشش دهد و كمكهاي اعطا شده و جمع آوري ماليات افزايش يافته اين وجه را تامين مي كند.
كمك خارجي 46 درصد از بودجه اين كشور جنوب آفريقا را تشكيل مي دهد.
پارلمان موزامبيك در ماه مي در مورد بودجه راي خواهد داد.