علت نبود نظام مبتنی بر ولایت فقیه در گذشته
قسمت اول
بر هر كس كه آثار فقهاء و متكلمین شیعه را مرور كند، روشن است كه شیعه، همواره به نحوی به مسئله دولت، توجه داشته است اما البته اوضاع سیاسی جامعه، كاملاً دخالت دارد در این كه كدام علم و در قلمرو كدام مسائلش، بیشتر رشد كرده و مورد توجه قرار گیرد و كدام مباحث، تحت فشار و مورد تهدید و خطر سیاسی بوده و به عبارتی می توان گفت که به بخشی از مسائل آن نمی شده به صراحت پرداخت زیرا در بسیاری از دوران ها ورود صریح به مباحث فقه سیاسی، به معنای اعلان جنگ علیه حاكمیت ها و زیر سؤال بردن اصل مشروعیت آنها بود و به این لحاظ بی هیچ ملاحظه ای سركوب می شد و به این خاطر تا پیش از دوران رسمی شدن تشیع در ایران، فقهاء شیعه در تقیّه محض بسر می بردند.
نظریه شیعی «دولت»، نفی مشروعیت رژیم پادشاهی:
در سه چهار قرن اخیر نیز هر گاه فضای سیاسی بازتر بوده، به صراحت بیشتر و در بقیه مواقع با ملاحظات سیاسی، نظریات فقهاء در باب حاكمیت، بیان می شده است و تقریباً هسته اصلی این دیدگاه، نفی مشروعیت كلیه حكومتهایی بوده است كه مأذون از ناحیه شارع نبوده و نیابت از ناحیه معصومین ـ علیهم السّلام ـ نداشته و به اصطلاح فقهی، منصوب الهی نباشد، اگر تشكیل حاكمیت به هر شعار و اسم و زیر هر پرچم در عصر غیبت، بدون انتساب به اهلبیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و بدون انتصاب خاص یا عام از ناحیه شارع مقدس، نامشروع و «پرچم ظلالت» و «حكومت طاغوت»، خوانده می شده، همه به دلیل وضوح و ضروری و اجماعی بودن همین «نظریه دولت» در تفكر شیعی و نوع نگاه ایشان به حقوق اساسی و مسائل سیاسی مربوط به حاكمیت بوده است. نگاهی كه نه یك قرن بلكه قرنها و سده ها در بحث نظری و موضع عملی، سابقه دارد زیرا شیعه همواره و از ابتداء شرط حاكمیت را «اذن الهی» و اجازه شارع و جعل دینی می دانسته و آن را بالاصاله، به «عصمت» و در صورت تعذّر، به «عدالت»، منوط كرده و اساساً به همین دلیل، «شیعه» نامیده شده و از فضای حاكم بر جهان اسلام، جدا شد زیرا برای حقوق شرعی مردم و حدود الهی، حرمت و اهمیت بیشتری قائل بوده و هر كسی را شایسته حكومت بر مردم نمی دانسته و در باب «حق حاكمیّت»، به نفع مردم و علیه حاكمان، شرایط بسیار پیچیده، دقیق و سختی قرار داده و آن را مشروط به اذن الهی و اداء تكالیف الهی در برابر مردم می كرد.
اصولاً آغاز تفاوت میان شیعه و اهل سنّت، بر سر مسئله «امامت» و به ویژه «حكومت» بود یعنی زاویه از نقطه نظر «نظریه دولت» باز شد و به تدریج این اختلاف نظر، منبسط شد و فروع خود را یافت. شیعه و فقه شیعه، بدلیل لحاظ موقعیت «امام» در نظام سیاسی، حقوقی و مالی جامعه، صبغه فقهی ـ كلامی و سپس سیاسی ویژه ای یافت و بارزترین حوزه اختلاف، كه شیعه را بنام شیعه شناختند و مواضع سیاسی آن را «خروج بر حكومت» نامیدند، دقیقاً همین بود كه پیروان اهلبیت ـ علیهم السّلام ـ، در باب مسئله «مشروعیت»، «حقّ حاكمیت» و «فلسفه دولت»، صاحب موضع و نظر ایجابی ویژه ای بودند و «عصمت و وصایت» را و سپس در عصر غیبت، «فقاهت و عدالت» را شرط حاكمیت می دانستند.
البته مفهوم و كاركرد «حكومت و دولت»، در طول تاریخ، تفاوتهایی جبری و اجتماعی نموده است. امروزه در جهان، دولتها به علت پیچیده تر شدن نظام حیات جمعی، متكفّل مسائلی شده اند كه در سده های گذشته، مشكل عمده ای، محسوب نمی شده و یا متولّی مستقیم و علی حدّه ای نمی خواستند (همچون ایجاد نظم ترافیكی، دخالت در برخی تجارت ها، تصدّی آموزش و پرورش و ...) معذلك در متون فقهی و روائی شیعه، گذشته از بخشی مسائل مبتلا به، كه بدان اشاره صریح جزئی یا كلّی شده است، بخش دیگر نیز تحت عناوین عامّ قرار می گیرند كه مناط آنها مدّ نظر شارع می باشند و بدین ترتیب قاطعانه می توان گفت كه وقتی ماهیت پیچیده ترین نیازها و ساز و كارهای اجتماعی (كه متولّی آن، دولتها هستند) به دقت، تعیین و تبیین گردند، لامحاله و دست كم، در ذیل یكی از عناوین شرعی قرار می گیرند.
عدم درك این نكته كه كلیه مصالح و مفاسد، منافع و مضارّ اجتماعی (اعمّ از سیاسی، اقتصادی و حقوقی) در ذیل عنوانی از عناوین مورد تشویق یا تحذیر و نهی شارع مقدس به طور خاصّ یا عامّ، قرار می گیرد، منشأ بسیاری از تلاشهای «اسلام زدائی و طرد آن» از صحنه حكومت و اجتماع و معیشت مردم در ادوار گوناگون بوده و هست. مذهبیونی كه به رویكردهای سكولار، آلوده شده اند و عملاً دین را در چند مسئله مناسكی و عبادی و فردی محدود كرده اند، مطمئن باشند كه دین را به درستی نشناخته یا با آن، گزینشی و خود محورانه برخورد نموده اند و لذا تفسیر به رأی می كنند.
«ولایت افتاء» و «نظریه دولت»:
در مورد بخشی از مسائل ویژه نوظهور و جدید (مستحدث) كه امروزه در قلمرو اختیارات حكومتی در دنیا قرار می گیرند و قبلاً وجود خارجی نداشته اند،علاوه بر اینکه نباید بعینه، بدنبال لفظ آن در روایات و فتاوی گشت نباید پس از فحص (و جستجو) و یأس، حكم كرد كه در اسلام، چنان مسئله ای، پیش بینی نشده یا فقهاء، آن را در حوزه ولایت فقیه یا حكومت اسلامی نمی دانسته اند.
به عنوان مثال، سه عنوان «افتاء»، «قضاء» و «ولایت در امور حسبیّه» را ملاحظه كنید. این عناوین، حداقل عناوینی است كه كلیه فقهاء شیعه، اجماعاً برای فقیه جامع الشرائط، قائل بوده و هستند. امّا این سه آیا عناوینی محدود و جزئی اند؟! چنین نیست بلكه تقریباً هیچ امر حیاتی در جامعه بشری نیست كه از شمول همین سه عنوان، خارج باشند البته ملاك این شمول، ملاكی فقهی است یعنی بیان حقوق و تكالیف مردم و حاكمان و تبیین حدود الهی در همه قلمروهایی كه به رفتار ارادی بشر، مربوط است و به نحوی در سعادت یا شقاوت او تأثیر می گذارد. به عنوان نمونه، «ولایت افتاء»، حق اظهار نظر فقهی و بلكه صدور «حكم» شرعی (فراتر از نظریه پردازی) را در كلیه قلمروهای حیات و از جمله، امور حكومتی، به فقیه می دهد و روشن است كه این حقّ، یك ما بازاء عینی دارد، یعنی جامعه دینی و حكومت متشرّع و مسلمان، موظّف به اطاعت از فقیه بوده و حقّ معصیت ندارند. این «ولایت»، تقریباً هیچ حوزه ای از حاكمیت را فروگذار نكرده و همه را (اعمّ از سیاست اقتصادی، فرهنگی، تجاری و ... داخلی یا خارجی) فرا می گیرد. البته مسئولیت را مستقیماً به عهده بگیرد و دخالت مستقیم داشته باشد, امر دیگری است و می توان در آن بحث مستقلّی كرد ولی در این مقام نیز، به طور یقین باید گفت كه اولویت با مجتهد عادل است مگر آنكه (و این فرض، بسیار بعید و تقریباً محال است) بدون كمترین حضور فقیه در حاكمیت، رعایت كلیه احكام و حقوق و حدود شرعی در نظام سیاسی و روابط دولت و ملّت، تضمین شود.
ملاحظه می شود كه «ولایت افتاء» ـ به ویژه كه شامل همه امور حكومتی و سیاسی نیز هست ـ در واقع، نوعی نظارت فعّال و استصوابی بلكه اشراف كامل در سیاستگزاری در «امر حكومت» را می طلبد و عقلاً (و شرعاً) با آن ملازمه دارد و این همان ولایت فقیهی است كه امام _ رحمه الله _ فرمود و در قانون اساسی مندرج شد و برای تحقق آن، انقلاب عظیمی صورت گرفت.
«ولایت قضاء» و تفكیك ناپذیری آن از «حاكمیت»:
اكنون عنوان «قضاء» و قضاوت را در نظر بگیریم كه هرگز به فصل خصومات شخصی، محدود و منحصر نمی گردد و در بسیاری مقولات حكومتی، وارد می شود. از جمله، بسیاری حدود و تعزیرات است كه اجراء آن، در شأن حاكم و دولت و یا ناظر به خود حكومت است و قلمرو قضاوت را قلمرویی كاملاً حكومتی می كند. به عبارت دیگر، تردیدی نیست كه حاكم شرع یا قاضی شرع، دقیقاً كاری حكومتی می كند و لذا در هیچ كشوری، هیچ حكومتی حاضر به واگذاری قوه قضائیه خود به نهاد یا افرادی خارج از هیئت حاكمه نیستند. وقتی «ولایت قضاء» كه قطعاً متعلق به فقیه است، در دست فقهاء باشد، نظام سیاسی و مالیاتی و فرهنگی و آموزشی و حتی سیاست خارجی آن كشور را به شدّت تحت تأثیر قرار می دهد و لذا رژیم های پادشاهی در زمان قاجار و پهلوی، نظام «قضاوت شرعی» را با جدیّت بر انداختند و دست فقهاء عادل را از نظام قضائی كوتاه كردند.
به علاوه، اجرای بسیاری از حدود شرعی و احكام قضائی (همچون مجازات محتكر و رشوه گیر و ...) بدون در اختیار داشتن حكومت، محال است. همچنین در رأس امر قضا، رسیدگی به مظالم حكومتی و تأمین عدالت اجتماعی است كه فقیه را صد در صد با مسئله حكومت، مرتبط و درگیر می سازد.
«امور حسبیّه»، اموری حكومتی است:
«ولایت در امور حسبیّه» نیز، حوزه بسیار گسترده ای را فرا می گیرد. این حوزه را شامل اموری دانسته اند كه شارع در هیچ شرایطی مطلقاً راضی به ترك آنها نیست. حال باید دید آن كدام امور مهم, اعم از حكومتی و اجتماعی است كه شارع، راضی به ترك آنها می باشد و بنابراین از حوزه ولایت مجتهدان عادل، كاملاً خارج است؟! آیا روال حكومت در امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كه به طور قاطع در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم و در حقوق مادی و معنوی ایشان دخالت دارد و آیا انجام احكام الهی در این قلمروها، اموری است كه شارع راضی به ترك آنهاست؟! آیا اصلاح نظام آموزشی و قانونگذاری و فرهنگی و عدالت اقتصادی و . .. با وجود این همه احكام دقیق و متراكم شرعی در كتاب و سنت، اموری است كه شارع، همه را به حال خود وا گذارده است؟! آیا امر به معروف و نهی از منكر كه شامل كلیه حوزه های اخلاقی و فقهی (كه اسلام در آن حوزه ها سكوت نكرده است)، می باشد و تا حدّ براندازی یك نظام و تشكیل حكومت جدید، توسعه می یابد، آیا همگی اموری خارج از حیطه «رضایت و عدم رضایت شارع» بوده و لذا خارج از «حوزه ولایت فقهاء» است؟!
این است كه فقهاء شیعه و در عصر غیبت «حدّاقل امور حسبیّه» را در عصر خود شمارش كرده اند كه شامل اموری چون سرپرستی ایتام و سایر افراد و اموال جزئی بی سرپرست بوده و حكومت ها نیز نسبت بدانها حسّاسیّت چندانی نشان نمی دادند اما هرگز فقهاء از حدّاكثر و سقف ابدی برای این امور، سخن به میان نیاورده اند و بسیاری از فقهاء، آن را شامل كلیه اموری كه متولیّ خصوصی ندارد و سرتاسر امور عمومی و اجتماعی (و از جمله، حكومتی) را فرا می گیرد، دانسته اند كه حضوری فعّال در كلیه عرصه های مدنی و اجتماعی را می طلبد.
