ک متخصص پزشکي قانوني با بيان اينكه سالانه حدود 1100 مجوز براي سقط‌جنين‌هاي قانوني در تهران صادر مي‌شود، تاكيد كرد كه مجوز سقط با تاييد ضايعه جنين، حرج و خطرزا بودن بارداري براي مادران صادر مي‌شود.
دکتر آسيه جعفري در گفت‌وگو با ايسنا) ـ منطقه علوم پزشکي تهران ـ در خصوص شمار مراجعان به مراکز سازمان پزشکي قانوني گفت: تنوع رسيدگي به موارد قضايي در اين سازمان بسيار زياد است و حدود 97 درصد موارد فعاليت‌هاي پزشکي قانوني مربوط به افراد زنده است و فقط سه درصد را بررسي موارد فوتي تشکيل مي‌دهند.
وي ادامه داد: مردان به علت نزاع‌هاي خياباني دو برابر بيشتر از زنان به سازمان‌ها و مراکز پزشکي قانوني مراجعه مي‌کنند.
اين متخصص معاينات زنان پزشکي قانوني، صدور مجوز سقط جنين را يکي از فعاليت‌هاي سازمان پزشکي قانوني دانست و افزود: تعيين از کار افتادگي، علت مرگ، صدور گواهي سلامت در خصوص تکفل فرزند، تعيين سلامت رواني براي استخدام کارکنان قوه قضاييه و سران دفاتر وهم چنين تاييد اهداي جنين و صدور مجوز سقط جنين نيز از جمله فعاليت‌هاي اصلي سازمان پزشکي قانوني است.
اين متخصص پزشكي قانوني خاطرنشان كرد: صدور مجوز سقط جنين چون صدور مجوز مرگ يک انسان است، از جمله مشکل‌ترين ماموريت‌هاي متخصصان سازمان پزشكي قانوني به شمار مي‌رود.
جعفري در مورد علل صدور مجوز سقط جنين، تصريح کرد: مجوز سقط جنين بنا بر دو علت يعني تاييد ضايعه جنين و همچنين خطرزا بودن بارداري براي مادر صادر مي‌شود که جمجه نداشتن جنين و بيماري‌هاي قلبي که ادامه بارداري را براي مادر خطرناك مي‌سازد، شايع‌ترين اين علل است.
وي گفت: بارداري بالاتر از 19 هفته تنها موردي است که براي آن مجوز سقط قانوني صادر نمي‌شود.
اين متخصص پزشكي قانوني در ادامه اظهار كرد: تاييد ضايعه جنين بايد توسط سه متخصص اطفال و بر اساس آزمايشات ژنتيک صورت گيرد و خوشبختانه اين امر در بسياري از بيمارستان‌هاي اطفال و به طور منظم در حال اجراست.
جعفري تاييد ضايعه مادري را سخت‌تر از تاييد ضايعه جنين دانست و خاطرنشان كرد: تنها مشکل درمورد صدور مجوز سقط جنين، تاييد ضايعه مادري است. يعني بيمارستان و مرکز متمرکزي وجود ندارد و متخصصان پزشکي قانوني مجبورند بيماران را به سه متخصص مختلف در مراکز متعدد ارجاع دهند. در اين ميان اگر حتي يک نفر از متخصصان با سقط جنين مخالف باشد، اين امر انجام نمي‌شود.
وي در مورد مقررات قانوني مربوط به سقط جنين گفت: قانون فقط اجازه زن را براي سقط جنين کافي مي‌داند اما در عمل و در فرايند سازمان پزشکي قانوني، رضايت پدر نيز کسب مي‌شود؛ مگر در مواردي که پدر مسافرت بوده و يا نباشد و مادر نزديک به هفته 19 بارداري باشد، در اين صورت سقط جنين بدون رضايت پدر نيز انجام مي‌شود.
اين متخصص پزشكي قانوني، زمان بارداري را عنصري مهم در سقط جنين دانست و افزود: قانون سقط جنين بسيار گسترده شده که اين مسئله منجر به کاهش آمار سقط‌هاي غيرقانوني شده است با اين حال متاسفانه هنوز مادراني هستند که بارداري بالاي 19هفته را گذرانده و پزشک از اين موضوع آگاهي ندارد.
جعفري در پايان خاطرنشان کرد: سازمان پزشكي قانوني، وزارت بهداشت يا گروه‌هاي پزشکي قانوني بايد مسئوليت اطلاع‌رساني به مادران باردار را به عهده داشته باشند، چراکه بسياري از پزشکان از قانون سقط جنين بي‌خبرند و زماني متوجه مي‌شوند که زمان طلايي براي سقط از دست رفته است.
