خمس
قسمت دوم وپایانی
تقسیمات خمس و مصارف آن
به طور كلی خمس به دو قسمت تقسیم می شود:
1 . یك قسم آن سهم امام است كه همان سهم خدا و رسول و امام است كه در آیه خمس بیان شده كه در زمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ از آنجا كه فقهای واجد شرائط رهبری از جانب آن حضرت به نیابت عامه آن حضرت منصوب شده اند و صریحاً حضرتش فرمود: «اِنَّهُم حُجَّتی عَلَیكُم و اَنَا حُجَّه اللهِ»[1] یعنی علماء و راویان حجت من بر شما و من حجت خدا (بر آنها) هستم.
از این رو باید سهم امام به آنان داده شود و از طرفی چون زعامت و اداره امور مادی و معنوی جامعه به عهده علما است، سهم امام باید به آنان داده شود كه در راه ترویج و حفظ دین و مصالح مسلمانان و رفع نیازمندیهای آن ها صرف كنند و یا در امور و مواردی كه آنان اجازه می دهند مصرف شود و باید هر كس آن را به مجتهدی بدهد كه از او تقلید می كند و به نظر او اعلم و جامع الشّرائط است و انسان در صورتی می تواند سهم امام را به مجتهدی كه از او تقلید نمی كند بدهد كه بداند آن مجتهد و مجتهدی كه از او تقلید می كند سهم امام را به یك طور مصرف می كند.[2]
2 . قسمت دیگر خمس سهم سادات فقیر است از یتیمان، مستمندان، درماندگان در سفر و هر چند بسیاری از فقها فرموده اند سهم سادات را شخص خمس دهنده خود می تواند به این گونه از سادات بدهد ولی بعضی از فقها مانند رهبر انقلاب امام خمینی مدظله فرموده اند سهم سادات نیز باید به اجازه مجتهد جامع الشرایط به سادات داده شود.[3] و به افرادی می شود این خمس را از سادات داد كه از طرف پدر سیادت آنها ثابت باشد كه نسبت آنها به عبدالمطلب می رسد و اگر فقط از ناحیه مادر چنین نسبتی داشته باشد از سادات محسوب نشده و نمی شود سهم سادات را به آنها داد.[4] و به سیدی كه دوازده امامی نیست نیز نمی شود سهم سادات را داد هر چند دارای چنین نسبتی باشد (مسأله 1837).
چند تذكر كوتاه
اگر چه این بحث مناسب بیان تمام احكام و مقررات خمس نیست و كسانی كه مایلند تا حدودی به مسائل آن آشنا شوند باید به رساله های عملیه رجوع كنند ولی در اینجا چند نكته كوتاه را تذكر می دهیم.
1 . اگر چه برحسب آیه خمس و بعضی روایات هر فایده ای باید خسم آن داده شود ولی بر حسب روایاتی كه می فرماید:«الخُمسُ بَعْدَ المَؤنَهِ»[5] آنچه انسان از كسب و تجارت و كار به دست می آورد پس از تأمین مخارج ضروری در پایان سال خمس اضافه را باید بدهد.
2 . كسی كه خمس بدهكار است نمی تواند آن را به گردن گیرد كه بعدها بدهد بلكه باید خمس آن را جدا كند و در بقیه تصرف كند ولی اگر برای او امكان ندارد كه یك بار بپردازد می تواند با حاكم شرع یا نماینده او دست گردان كند كه در ظرف مدتی به تدریج خمسی كه بدهكار است پرداخت نماید.
3 . هر گونه تصرف در مال خمس نداده غیر جائز و غصب است بنابر این اگر با آن معامله ای انجام دهد و حاكم شرع اجازه ندهد یك پنجم معامله او باطل است و اگر با آن غذائی بخرد نمی تواند بخورد و اگر زمین بخرد یا لباس و فرش خریداری كند نماز و غسل و وضو در آنها باطل است.
4 . وسائلی كه انسان با آنها كار می كند از ماشین مغازه و اثاث آن، هر چه با آن كسب می كند جزء سرمایه محسوب شده و باید خمس آنها را بدهد.
5 . چیزی كه انسان یك بار خمس آن را داده دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد ولی اگر منافعی از آن به دست آید یا نموّ كند یا قیمت آن بالا رود خمس آن استفاده یا نموّ و زیادی قیمت باید داده شود.
6 . آنچه انسان مورد نیاز او است از خانه، لباس، خوراك، زیارت، میهمانی كردن، اثاث و لوازم خانه، چیزهائی كه به دیگری می بخشد و ... اگر از مال خمس نداده باشد باید خمس آن داده شود ولی اگر از درآمد همان سال باشد (كه آن را خریداری كرده) و برای او مناسب و مطابق شأن وی باشد خمس ندارد.
7 . آنچه به عنوان بخشش، جایزه، صدقه مستحبی به دست انسان می آید اگر سال بر آن بگذرد و مصرف نشود بعضی از علما گفته اند باید خمس آن را بدهد ولی بعضی از فقها مانند امام خمینی مدظله فرموده اند خمس آن واجب نیست ولی مستحب است كه خمس آن داده شود.[6]
8 . اگر كسی بمیرد و به مال او یا بر گردن او بدهكاری خمس باشد قبل از هر چیز ورثه او به عنوان بدهكاری از اصل مال باید آن را پرداخت نمایند.
9 . اگر مالی به دست انسان بیاید و یقین داشته باشد كه خمس آن داده نشده باید خمس آن را بدهد.
10 . ارثی كه به دست وارث می آید یا مهری كه زن می گیرد اگر از پیش خمس بر آن واجب نشده باشد خمس آن واجب نیست.
نقش اساسی خمس در حفظ دین و رفع نابسامانیها
جای تردید نیست كه هر دین و مرامی برای ترویج و اداره تشكیلات آن نیازمند به امور مالی و بودجه است لذا اسلام نیز برای این منظور بودجه هائی مقرر كرده و بعضی از منابع ثروت را اموال عمومی اعلام كرده است و خمس نیز یكی از بودجه های اساسی اسلامی است كه در حفظ دین و اداره تشكیلات آن و تأمین مصالح جامعه و رفع نیازمندیهای آن نقش مهمی به عهده دارد چنانكه امام هشتم ـ علیه السلام ـ در پاسخ تاجری كه از آن حضرت درخواست معافیت از خمس را كرده بود فرمود «نه، باید خمس را بدهید تا ما به وسیله آن دین را ترویج و تقویت كرده و حیثیت خویش را در مقابل دشمنان حفظ كنیم و مستمندان را یاری نمائیم» «اِنَّ الخُمْسَ عَونَنا عَلی دِیننا وَ عَلی عِیالِنا وَ علی مَوالینا»[7] چه سهم سادات آن موجب رفع نیازمندیهای سادات فقیر، یتیم، درمانده می گردد چنانكه زكات كه بر آنها حرام است برای اداره و رفع گرفتاریهای مستمندان دیگر جامعه می باشد. و سهم امام آن به امام ـ علیه السلام ـ و سایر رهبران دینی امكان می دهد كه دین را ترویج كرده و تشكیلات آن را اداره كنند و مصالح جامعه را تأمین نمایند مخصوصاً در طول تاریخ شیعه كه پیوسته حكومتهای ستمگر اموال عمومی را در اختیار خود گرفته و دست امامان و رهبران دینی را از آنها كوتاه می كردند فقط خمس بوده است كه بر آن قدرت نداشته و منحصراً در اختیار ائمه ـ علیهم السّلام ـ و علمای اسلام بوده و مؤمنین متعهد شخصاً به آنها پرداخت می كردند.
یك گواه زنده
جای انكار نیست كه در طول تاریخ فقط حوزه های علمی شیعه، از هر نظر مستقل بوده و به هیچ قدرت و حكومتی وابسته نبوده است و در هر زمانی با حریّت و حق طلبی به اتكاء الهی وظیفه واقعی خود را انجام داده و معارف دین را آن چنانكه بوده بیان كرده و با صراحت با دولتهای طاغوتی مخالفت و مبارزه كرده است كه یك گواه زنده آن مبارزات حیرت انگیز و شجاعانه حوزه های علمیه و روحانیّت شیعه با رژیم منحوس گذشته ایران بود كه در بیداری مردم و پیروزی انقلاب نقش بسیار حساسی را به عهده داشت و یك علت مهم این استقلال و مبارزات و عدم وابستگی به دولتها،، همین وجود خمس و بودجه سهم امام ـ علیه السلام ـ بوده است كه در اختیار علمای اسلام و حوزه ها قرار می گرفته و آنان با آن قناعت كرده و به قول معروف با زندگی ساده طلبه ای می ساخته اند و احتیاجی به خلق و دولتها و حقوق دولتی نداشته اند و ناگفته پیدا است كه چنین روحانیت مستقل و آزادی در هیچ كجای دنیا وجود ندارد و از روحانیّت مسیحیّت گرفته تا حوزه های علمیه اهل سنّت و روحانیّت آنان كه نوعاً حقوق بگیر دولتها و وابسته به قدرتها بوده اند و نمونه روشن آن روحانیّت كنونی عربستان سعودی و مصر است كه اكثر آنها دست نشانده و اجیر حكومتهایشان می باشند و با آنها نه تنها مبارزه نمی كنند بلكه همكای می نمایند و بر خلاف كاریهای استعمارگران و دولتهای مرتجع صحه می گذارند و نمی توانند معارف و قوانین اسلام را آنچنان كه هست بیان نمایند و یك علت اساسی آن این است كه آنان در اثر مبنای فقهی كه دارند خمس را آنچنان كه حكم الهی است و امامان شیعه بیان كرده اند نپذیرفته اند و لذا از بركت خمس محروم شده اند.
از این رو روحانیّت باید همچنان كه تا كنون بوده زندگی ساده خود را از دست ندهد و حوزه های علمیه شیعه به همان بودجه خمس كه مردم با اخلاص و علاقه دینی از مال حلال خود می دهند قناعت نمایند و مسلمانان متعهد هم باید به اهمیّت خمس ونقش اساسی آن بیشتر توجه كرده و از دادن آن خودداری نكنند و اگر دولت اسلامی خمس معادنی مانند آهن، طلا، نقره، ذغال سنگ، مس، و غیره را در اختیار حوزه های علمیه بگذارد بودجه كمی هم نخواهد بود و هم استقلال و تشكیلات حوزه های علمیه به خوبی حفظ می گردد و هم بسیاری از نابسامانیهای جامعه اصلاح می شود.
پی نوشتها:
[1] . كشف الغمه، ج 3، ص 321.
[2] . مسأله 1834 و تحریر الوسیله، ج 1، ص 365 و 366.
[3] . تحریرالوسیله، ج 1، ص 366، مسأله 7.
[4] . تحریرالوسیله، ج 1، ص 365.
[5] . وسائل، ج 6، باب 8،ص 349، ح 4.
[6] . تحریرالوسیله، ج 1، ص 356.
[7] . وسائل، ج 6، باب 3، ص 375، ح 2.