ويژگيهاي حاكم اسلامي

ويژگيهاي حاكم اسلامي

اينك نكاتي را درباره ي شخص حاكم وويژگيهاي او يادآور مي شويم. ترديد نيست كه بنابر مذهب حَقّه ي شيعه، امامان وزمامداران امّت اسلامي پس ازپيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله)، بزرگّ اوصياي الهي حضرت علي وفرزندان معصوم او سلام الله عليهم بوده اند كه يكي پس ازديگري رهبري وولايت امر مسلمين را تا زمان غيبت برعهده داشته اند، اينان، همان اختيارات پيامبر مكرّم ولايت عامّ وخلافت كلّي الهي او را دارا بوده اند. درزمان غيبت، اگر چه شخص معيّني براي تصدّي امر حكومت قرارداده نشده است، ولي بنابر آن چه پيشتر بيان شد،درامرحكومت، كه نياز حتمي جامعه اسلامي است، ممكن نيست خداوند اهمال كرده باشد.لذا، بنا به تشخيص عقل وراهنمايي نقل، تداوم حكومت وولايت اسلامي دردوران غيبت امام عصر (عليه السّلام)، امري ضروري است. شواهدي كه سابقاً متذكر شديم، دالّ برآن است كه دررفع نيازهاي مردم، ازسوي شارع مقدس، اهمالي صورت نگرفته است. ونيز نشانگر آن است كه خداوند، امامت را به جهت جلوگيري ازتفرقه ي امّت اسلامي وسازمان بخشيدن به امور ملّت وحفظ شريعت ودلايلي ديگر تعيين وتشريع فرموده است.ترديد نيست كه اين دلايل وجهات، درزمان غيبت امام مهدي(عليه السّلام) نيز وجود دارد. ازاين رو، لزوم وجود نظام حكومتي وپاسداري ازآيين اسلام،امري ومعلوم ومسلّم است وهيچ خردمندي نمي تواند آن را انكار كند. اكنون، سزاوار است بگوييم كه چون حكومت اسلامي، حكومتي مبتني برقانون است، آن هم فقط قانون الهي، كه براي اجراي احكام وبسط عدالت درسراسر جهان مقرّر شده است ،زمامدار اين حكومت، ناگزير، بايد دوصفت مهمّ را كه اساس يك حكومت الهي است دارا باشد، وممكن نيست يك حكومت مبتني برقانون تحقّق يابد مگر آن كه رهبر و زمامدار آن واجد اين دوصفت باشد: 1) علم به قانون 2) عدالت البتّه ويژگي كفايت وصلاحيّت، كه براي زمامدار امري ضرور است، درهمان شرط نخست، يعني علم- به معناي وسيع آن – مندرج است وشك نيست كه حاكم جامعه ي اسلامي بايد اين ويژگي را نيز داشته باشد.البتّه اگر كسي كفايت را به عنوان شرط سوّم زمامدار مطرح كند، نيز بسزاست. ازنظرگاه عقل، روشن است كه خداوند هيچ گاه شخص نادان يا ستمگر وتبهكاري را به عنوان زمامدار مسلمانان برنمي گزيند واو را برسرنوشت ومال وجان آنان حاكم نمي كند، زيرا شارع اقدس نسبت به حفظ جان ومال وسرنوشت مردمان اهتمام بسيار دارد، وجز اين معقول نيست كه تحقّق قانون، تنها به دست حاكمي عالم وعادل ميّسر است. شواهد نقلي ازاحاديث وروايات نيز مؤيّد اين مطلب است. به عنوان نمونه، يكي از سخنان امام علي (عليه السّلام) درنهج البلاغه را شاهد مي آوريم؛ آنجا كه مي فرمايد: لاينبغى أن يكونَ الوالىَ علي الفروج والدِّماء والمغانم والأحكام وإمامــﺓ المسلمين البَخيلُ فتكون فى أموالهم نَهمتُه، ولا الجاهلُ فيُضلَّهم بجهله، ولا الجافى فيَقطعَهم بجفائِه، ولا الخائفُ لِلدّول فيتّخذَقوماً دون قومٍ، ولا المرتشى فى الحكم فيَذهبَ بالحقوق ويقفَ بها دون المقاطع، ولا المعطِّلُ للسُّنّــﺓ فيُهلِكَ الامّــﺓَ.1 زمامداري كه برجان ومال وناموس مسلمانان مسلّط مي شود واجراي احكام الهي ورهبر مسلمانان را به عهده مي گيرد، سزاوار نيست كه بخيل، نادان، ستمكار،بزدل، رشوه خوار و واگذارنده ي سنّت پيامبر باشد.زيرا بخيل نسبت به اموال مردم طمع مي ورزد و آنها را غارت مي كند. نادان به سبب جهل خويش مردمان را به گمراهي مي كشاند. ستمكار با ستمگري خود موجب كشتارمردم مي شود.بزدل [به جهت ضعف نفس] گروهي را بر گروه ديگر، بي جهت، ترجيح مي دهد.رشوه خوار، حقوق مردم را پايمال كرده، ازبين مي برد. وبالاخره آن كس كه سنّت پيامبر (صلّي الله عليه وآله) را معطّل مي گذارد، سبب هلاك امّت مي شود. باكمي دقّت، به خوبي درمي يابيم كه فرمايش اميرالمؤمنين (عليه السّلام) به دوويژگي اساسي بازمي گردد: 1)علم به احكام الهي 2) عدالت درروايت ديگري نيز، دو ويژگي علم وعدالت براي امام (عليه السّلام) اعتبار شده است. اصولاً ، لزوم آگاهيِ امام وخليفه به احكام وقوانين اسلام، ازامور مسلّم ميان مسلمانان، از صدراسلام تاكنون، بوده است واختلاف نظر، تنها درموضوع وموارد اين علم بوده نه درخود آن؛ همان گونه كه درمورد لزوم خلافت ورهبري، ميان مسلمانان هيچ اختلافي نيست، بلكه اختلاف درموارد ديگر است. علماي ما نيز پيوسته ايرادشان برمتصدّيان خلافت اين بوده است كه نسبت به برخي ازاحكام اسلام آگاهي نداشته اند. درمورد عدالت واعتبار آن براي حاكم نيز براي هيچ يك ازمسلمانان ترديد روا نيست. بنابراين، موازين عقلي ودلايلي نقلي، هردو برآنند كه حاكم ورهبر جامعه ي اسلامي، ناگزير، بايد اوّلاً عالم به قوانين واحكام اسلامي باشد، ثانياً درميان مردم ودراجراي احكام به عدالت رفتار كند. پي نوشت: 1. نهج البلاغه، خطبه ي131. منبع:شئون واختيارات ولي فقيه(ترجمه مبحث ولايت فقيه ازكتاب البيع) حضرت امام خميني (رحمت الله عليه) وزارت ارشاد اسلامي) ،چاپ اول ، 1365 ،صص 29 تا 31